|
|
|
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
قانون الضمان وقانون جيهان !!!!!!
بقلم : محمد عربيات 04-03-2014 11:20 AM اصبح قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم ( 1 ) لعام 2014 نافذ المفعول ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/3/2014 بعد مروره بكافة المراحل المطلوبه دستوريا بعد ان كان قد صدر كقانون مؤقت عام 2010 نعم ولد القانون بعد عملية مخاض عسيره وقيل فيه الكثير ما بين مؤيد ومعارض ولكل وجهة نظر بالقانون ونقول هنا ان الايام ستبدي لك ما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود كما قال الشاعر طرفة بن العبد ذات يوم . بدأت ملامح تطبيق القانون تظهر حيث تلقينا الكثير من الاتصالات تستفسر عن كثير من الامور بعد ان راجع اصحابها المؤسسه ولم يجدوا جوابا واضحا مما حدا بالاخ موسى الصبيحي مدير دائرة الاعلام بالمؤسسه للقول ان المؤسسه تعقد لموظفيها ندوات ارشاديه حول تطبيق القانون . يوم الاحد 2/3/2014 التقى سعادة النائب عدنان السواعير رئيس لجنة العمل وبحضور المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ممثلة بعطوفة المدير العام للمؤسسه وعدد من المعنيين بالمؤسسه وعدد من الموطنين للرد على ما وصل لسعادته من اسئله حول القانون . نعم وللاسف بدأت تظهر ومن حلال التطبيق ما كانت تبطنه المؤسسه من نوايا حول القانون وسنشير هنا لامور على سبيل المثال وليس الحصر حول ما نقول فقد سمعنا كلاما متعارضا قبل نفاذ القانون حول تطبيق القانون باثر رجعي بالاستناد للماده ( 64 ) من القانون بفقراتها المتعدده وبالاخص الفقرات ( د ) و (ز ) ليظهر لنا تلاعب المؤسسه هنا بالتطبيق مما حدى بالكثير للقول بانهم تعرضوا للخداع وتم حسم امر التطبيق ليصبح مع تاريخ تفاذ القانون وهو ما توقعناه بالرغم من صدور تصريحات عديده اشارت بامكانيه التطبيق باثر رجعي علما بان المؤسسه قامت بتطبيق استيفاء نسبة الزياده بالاشتراكات اعتبارا من 1/1/2014 وليس من تاريخ نفاذ القانون اما علاوة المحروقات البالغه 40 دينارا والتي اشارت عطوفة المدير العام للمؤسسه بانها صرفت بموجب قرار من رئاسة الوزراء وحاليا بعد صدور القانون الجديد لن يتم صرفها ولا ندري هل وقف صرفها مرتبط بسبب صدور القانون الجديد ام تم اصدار قرار من رئاسة الوزراء غير معلن ليحرم قطاع واسع من هذه العلاوه نامل من المؤسسه ان تجيبنا عن السبب الحقيقي لوقف صرف علاوة المحروقات من منطلق الشفافيه . وعودا لذي بدء وحول عنوان المقال قد يتسأل البعض ما علاقة جيهان بقانون الضمان فمن هي جيهان لمن لا يعرفها هي اول من لقبت بسيدة مصر الاولى وهي زوجة الرئيس الراحل انور السادات فبعد توليه رئاسة الجمهورية في تشرين اول عام 1970 قدمت السيده جيهان اهتمامها بقضايا المجتمع المصرى وبخاصة الأسرة والطفل على كل اهتمام آخر، وذلك من خلال اهتمامها ومتابعتها لتعديل قانون الأحوال الشخصية. كما سعت لتحريك الرأى العام نحو طرح قضايا المرأة للمناقشة والبحث عن حلول لها، وكللت الدولة جهودها بالموافقة على مناقشة قانون الأحوال الشخصية في مجلس الشعب في عام 1979 . وفي نفس العام صادقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر ووافق عليها البرلمان فنشأت بذلك قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، وهو ما أحاطها بالعديد من الأقاويل بسبب تلك الزلزلة التى أحدثها تعديل قوانين الأحوال الشخصية حتى إن البعض أطلق عليه فى حينه ' قانون جيهان ' تهكما، إلا أنه قد حُكم فيما بعد بعدم دستوريته في بشهر ايار 1985، حيث صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون . هذا توضيح وتعريف عن السيده جيهان وعن دورها بالمجتمع المصري وردة الفعل عليه اما جيهان الضمان فلا ندري من هي فالراسخون بالعلم يعرفونها ونامل ان نلتقي بها ونعرفها فهل يستحق قانون الضمان بعد ما اشرنا اليه ان نصفه بقانون جيهان ؟؟؟؟ اترك الاجابه لكم .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
04-03-2014 04:03 PM
 القانون فيه كثير من النصوص الغامضة والفضفاضة والتي تحمل اكثر من فهم وتفسير مما يجعل مؤسسة ادارة الضمان تتلاعب بالقانون وتفسرة حسب أهوائها وتفتئت على حقوق الناس المتقاعدين وبخصوص علاوة المحروقات اربعين دينار جائت بقرار رئاسة وزراء لايحق للضمان الغائها بحجة صدور قانون جديد اذا انها ليس بالقانون ولم ينص القانون على وقفها ولايجوز الغائها الا بقرار من مجلس الوزراء مثلما قررها مع عدم وجود مسوغات لألغائها نظراً لتدني الرواتب التقاعدية. اما بخصوص علاوة بدل التضخم لها تفسير لدى ادارة الضمان غير التي في اذهان الناس اذ انها لاتصرف الا بعد عام تاريخ اقرارها وفي شهر اذار العام الماضي 2013 قررت تلك العلاوة ولكن الضمان احجم عن صرفها الا في عام 2014 والتفسير لدى الضمان غريب وشاذ اذ ان هذه العلاوة تتقرر بناء على مؤشر التضخم ومستوى غلاء المعيشة العام لسنة ماضية ويجب ان تصرف لمن كان متقاعد قبل تاريخ اقرارها ولكن مفهوم الضمان هو سنة ماضية من تاريخ تقاعد الشخص وكأن دراسات مؤشر التضخم وغلاء الاسعار تجري لكل شخص بمفردة ومدى تأثير التضخم والاسعار على راتبه وهو الشيئ الغير معقول ولا منطقي ؟؟؟
2) تعليق بواسطة :
04-03-2014 04:07 PM
القانون فيه كثير من النصوص الغامضة والفضفاضة والتي تحمل اكثر من فهم وتفسير مما يجعل مؤسسة ادارة الضمان تتلاعب بالقانون وتفسرة حسب أهوائها وتفتئت على حقوق الناس المتقاعدين وبخصوص علاوة المحروقات اربعين دينار جائت بقرار رئاسة وزراء لايحق للضمان الغائها بحجة صدور قانون جديد اذا انها ليس بالقانون ولم ينص القانون على وقفها ولايجوز الغائها الا بقرار من مجلس الوزراء مثلما قررها مع عدم وجود مسوغات لألغائها نظراً لتدني الرواتب التقاعدية. اما بخصوص علاوة بدل التضخم لها تفسير لدى ادارة الضمان غير التي في اذهان الناس اذ انها لاتصرف الا بعد عام تاريخ اقرارها وفي شهر اذار العام الماضي 2013 قررت تلك العلاوة ولكن الضمان احجم عن صرفها الا في عام 2014 والتفسير لدى الضمان غريب وشاذ اذ ان هذه العلاوة تتقرر بناء على مؤشر التضخم ومستوى غلاء المعيشة العام لسنة ماضية ويجب ان تصرف لمن كان متقاعد قبل تاريخ اقرارها ولكن مفهوم الضمان هو سنة ماضية من تاريخ تقاعد الشخص وكأن دراسات مؤشر التضخم وغلاء الاسعار تجري لكل شخص بمفردة ومدى تأثير التضخم والاسعار على راتبه وهو الشيئ الغير معقول ولا منطقي ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق