أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


المادة ( 38 ) وهيبة القضاء

بقلم : علي الجماعين
22-04-2014 07:40 PM
الفاروق عمر رضي الله عنه صاحب رسالة القضاء التي وجهها لأبي موسى الأشعري، والتي بموجبها وُضعت قواعد وأسس العدالة البشرية مستندة إلى عدالة رب الأرض والسماء. حيث دعا فيها لاستقلال القضاء وتمييز القاضي كي لا يكون عرضة للابتزاز أو للميل مع النفس الأمارة بالسوء فتضيع معها حقوق الناس.
المادة ( 38) من مشروع قانون استقلال القضاء وما يدور حولها من لغط واجتهادات، فمنها من جَانَبَ الصواب ومنها كمثل كلمة حق أريد بها باطل.
فما يراد تعديله أو إحداثه هو محاسبة القاضي الذي أخطأ وعليه أن يدفع التعويض المالي حيث نصت هذه المادة ' ..... ويحكم عليه بالتعويض '؛ فحينما يصدر القاضي حكماً بقضية ما لا تتناسب ومفهوم المشتكي، فعلى المشتكي اللجؤ للمحكمة ليرفع قضية بحق القاضي ، والمحاكم تصنف إلى درجات ' صلحاً وبدايةً واستئنافاً وتمييزا ' .
هنا تبرز عدة أسئلة نذكر منها:
أ‌- من هو القاضي الذي سيدفع التعويض، قاضي الدرجة الأولى أم قاضي المحكمة الأعلى أم الاثنين معا بالتكافل والتضامن؟
ب‌- وبخصوص من يدافع عن القاضي موضوع الدعوى، أهي الحكومة ممثلة بدائرة المحامي العام المدني؟ أم سيقوم بالدفاع عن نفسه على حساب الوقت العام والذي هو ملك للمواطنين ؟ أم أنه سيوكل محامياً ليترافع عنه أمام زميل له؟
ت‌- وهل سيكون هناك إجراءات محددة ومتسلسلة لقبول الدعاوى، أم أن القاضي سيكون عرضة للكيد من المواطن وربما من زميل له، وعليه فإن المحاكم ستقبل أية قضية ولا يمكن عدم تسجيلها من الأساس.
ث‌- وكذلك المجلس القضائي ودوره قبل تسجيل القضية.
ربما لهذه الأسباب وغيرها الكثير من الأسباب يعرفها أصحاب الاختصاص، قام العشرات من القضاة بالتقدم بعريضة للمجلس القضائي يعترضون فيها على هذه المادة، حيث قال أحدهم متندرا أنَّ على القاضي أنْ يحتاط على مئة ألف دينار ليقوم بتعويض النصابين والمحتالين وأصحاب السوابق.
لست ضد الإصلاح ولا ضد التعديلات التي يسعى إليها قضاؤنا النزيه، لكن إذا تم رد الدعوى التي أقيمت على القاضي على اعتبار أنه أخطأ في قراره، فلا بد هنا أن يتضمن التعديل أو التحديث ( 38 ) ضمانا لحقوق وحصانة القاضي بان يتم تعويضه بالقيمة التي تم مطالبته بها وبنفس الدعوى كي لا يكون القضاء عرضة للكيد والابتزاز فالجزاء من جنس العمل .
فمفهومنا للقضاء أن القاضي ليس خصماً لأحد فهو يعمل باسم القضاء وليس بإسمه الشخصي في القضايا التي ينظرها ، فهل سيصبح خصما للجميع بموجب هذه المادة .
ويا ربي رحمتك ،،،.



التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-04-2014 08:50 AM

أن هذه المادة وامثالها من المواد تثير الشبهة في أمر يطبخ في ليل دامس الا وهو الانتقاص من هيبة القضاء وهو يأتي في نفس الاطار الذي يتم فيه الانتقاص من هيبة الدولة ومؤسساتها واذرعها الامنية وصولاً الى تفكيك مقومات الدولة والعودة بنا الى شريعة الغاب ، ولا بد من الاشارة هنا الى امر جد خطير الا وهو ان هذه المادة ومثيلتها انما تشي بأن القضاء يتجه نحو التسيس وهو اخطر ما يمكن ان يمس هيبة القضاء المستقل العادل وينحرف ببوصلته نحو الفساد والتغول على العدالة الذي انشأ اصلاً لحمايتها ، و أن المقصود هو تهديد القاضي وعدم تحقيق الاستقرار له في عمله ذلك بأن اي خطأ منه يوجب المسألة وحتى يصبح تحت رحمة جهات تبتزه ان لم يذعن لها في تحقيق مصالحها هذا مؤشر خطير جداً ،وعلى الاخوة القضاة ان يتحدوا في مواقفهم لعدم تمرير وتحقيق مثل هذا الامر الذي سينحدر بالقضاء الى اسفل سافلين ويجعله اللعوبة في يد المتنفذين اصحاب المصالح والسوابق في الفساد ونهب المال العام ونحن معشر المحامين سنصطف الى جانب القضاة في مطلبهم العادل والله من وراء القصد وهو اعلم العالمين ...........تحياتي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012