أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 09 كانون الأول/ديسمبر 2025
شريط الاخبار
أسود الأطلس يخطفون الصدارة.. المغرب والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب استبعاد بلير من مجلس السلام في غزة بعد اعتراض دول عربية وإسلامية النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة مصر بكأس العرب الثلاثاء إرادة ملكية بالموافقة على النظام المعدّل لرسوم الطيران المدني "إدارة السير": ضبط 7 مخالفات تشحيط خلال الساعات الـ24 الماضية والتعامل مع 30 بلاغاً ضبط مركز تجميل يقدّم مستحضراً وريدياً غير مرخّص وإحالة المخالفين للنائب العام الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات باستثناء بنزين 90 الأمير الحسن يرعى افتتاح خط الإشعاع الجديد في مركز "سيسامي" بمنطقة علّان الملك يؤكد أهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على الوجود المسيحي فيه الملك يستقبل رئيس وزراء ألبانيا في قصر الحسينية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم - تفاصيل مجلس النواب يشرع بمُناقشة "موازنة 2026" الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف مجلس النواب يستمع لتقرير "المالية النيابية" بشأن "موازنة 2026" - تفاصيل مديرية الدفاع المدني تدعو للالتزام بإرشادات السلامة خلال الشتاء
بحث
الثلاثاء , 09 كانون الأول/ديسمبر 2025


هل تُوقِف عقوبة الإعدام مـوجـة الجـرائـم فـي الأردن؟

بقلم : باتر محمد علي وردم
21-06-2014 03:15 AM
أؤيد شخصيا مبادئ حقوق الإنسان كافة في العالم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية حتى تلك التي يعتقد البعض أنها تناقض جوهر التشريعات الإسلامية، وذلك لأن مثل هذه المبادئ الإنسانية تعتبر أولوية اساسية لحماية حق الحياة. الأمر الوحيد الذي أختلف فيه مع هذه المبادئ هو عقوبة الإعدام، حيث أن نصوص حقوق الإنسان الدولية تطالب بمنع عقوبة الإعدام ولكن واقع الحال يشير -بكل أسف- الى أن هذه العقوبة هي الأعدل والأكثر تأثيرا في الردع من الجرائم.
الأرقام يجب ألا تكذب، وإذا قام أي باحث اجتماعي بإجراء دراسة مقارنة لعدد ونوعية جرائم القتل التي حدثت في الأردن قبل وبعد التوجه نحو تجميد تنفيذ عقوبات الإعدام في العام 2006 سيجد ارتفاعا كبيرا. بالطبع لا يمكن أن نعزو ارتفاع نسب جرائم القتل فقط إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام لأن هنالك اسبابا أخرى كثيرة منها: انتشار ظواهر العنف واستسهال القتل وحمل الأسلحة وكذلك ظهور ثقافة الفخر بالعنف التي تجتاح المجتمع الأردني، ولا يمكن ايضا تجاهل مساهمة سياسة الأمن الناعم بتجاوز القانون من قبل مرتكبي الجرائم.
في مجتمع عائلي معقد التشابك مثل الأردن يصبح عدم تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل الدولة بمثابة دعوة مفتوحة لأهالي القتيل للأخذ بالقصاص بأنفسهم وغالبا يدفع الثمن ضحايا لا علاقة لهم بالجريمة الأصلية. عدم تنفيذ الإعدام يسهم ايضا بتشجيع البعض على ارتكاب هذه الجرائم لأن من يقرر أن يقتل شخصا آخر بدم بارد كما فعل القاتل الذي ارتكب جريمة ناعور الوحشية قبل يومين سيفكر بأن القانون سيمنحه حق الحياة ولو في السجن لبضع سنوات بينما يتمكن هو من انتزاع حياة شخص آخر. الأمر يصبح يستحق المغامرة في هذه الحالة.
هنالك حوالي 100 شخص في الأردن في السجون حاليا محكومين بالإعدام بسبب جرائم قتل ارتكبوها ولكنهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما هنالك حوالي 100 عائلة فقدت ضحايا لها بسبب هذه الجرائم ولا يوجد ما يشير الى أن مرتكب الجريمة سيدفع القصاص في نهاية الأمر. هل تحققت العدالة للجميع؟ الجواب لا.
قبل أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها كل شخص منا معرضا لإطلاق النار عليه من شخص غاضب وفاقد للأخلاق والضمير في وضح النهار وفي شوارع مكتظة من الأفضل أن تتم إعادة تنفيذ القصاص العادل بمرتكبي جرائم القتل ودون أي تمييز في هذه الجرائم وحتى فيما يسمى جرائم القتل باسم الشرف. المعادلة بسيطة، وعرفها حمورابي منذ آلاف السنين: عندما تقرر أن تأخذ حياة شخص ما بيديك عليك أن تدفع الثمن بحياتك..العين بالعين والسن والسن. أي توجه آخر ينفي العدالة وينشر الظلم ويشجع الجريمة.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-06-2014 01:24 PM

الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة ثوابا للصالحين وذكر النار عقابا للمجرمين ، النار للردع--ردع الآخرين _ لكي لايقعوا في الخطأ نفسه --وهو جريمة القتل--
الله جلت حكمته يقول -- القاتل يقتل-- لل
1- القتل عقوبة له شخصيا
2-القتل ردع لغيره لكي لايقع في الخطأ نفسه
3- القتل يشفي غليل ذوي المقتول فتبرد نارهم ويتوقفوا عن طلب الثأر من انسان برئ غير القاتل
(((( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب )))صدق الله العظيم

2) تعليق بواسطة :
21-06-2014 05:17 PM

نعم استاذ باتر عقوبة الاعدام رادعة و يجب ان تنفذ . الوحيد القادر على وقف الاعدام اقرب الناس الى الضحية كما فعلت الام العراقية بقاتل ولدها حين انزلتة عن حبل المشنقة و اكتفت بصفعة على وجهه امام الحشد.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012