برقش: ما هي الخطوات القادمة؟

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

برقش: ما هي الخطوات القادمة؟

بقلم : باتر محمد علي وردم
25-06-2014 12:30 AM
بعد مضي حوالي شهر على اندلاع مشكلة قلع أكثر من 2000 شجرة حرجية في منطقة برقش بهدف التأسيس لإقامة كلية عسكرية، واستنفار المؤسسات البيئية والمجتمع المدني ونسبة عالية من المجتمع المحلي لحماية الإرث الطبيعي للمنطقة التي تمثل مساحة نادرة من الغابات المعمرة في الأردن يبدو وكأن الطرف المعني بحماية الغابة قد حقق نصرا جزئيا وأوصل رسالة مهمة للحكومة ولكافة مؤسسات الدولة.
وزير الزراعة في الاسابيع الماضية تمسك بشجاعة تقدر له بالموقف القانوني المستند إلى قرار مجلس الوزراء في حكومة معروف البخيت بإقامة الكلية العسكرية في منطقة محاذية للغابة وخالية من الغطاء الشجري الطبيعي المعمر وهو القرار الذي اتخذ لتعديل قرار سابق سمح بإقامة الكلية في قلب الغابة واستندت إليه الجهات التي قامت بإزالة الأشجار. النتيجة الحالية هي أن العمل في المنطقة توقف، والسياج الذي بني اصبح مغلقا بفعل قيام منظمة السلام الأخضر بوضع أشجار على بوابة السياج، بينما تتمسك الحكومة بموقف عدم السماح للإنشاء هنالك بالرغم من أن هنالك حوالي 2000 شجرة حرجية قد أزيلت بالكامل.
في موضوع برقش يمكن بسهولة حشد الرفض لهذا المشروع من قبل جهات عديدة وخاصة الطبقة الوسطى المتعلمة والتي تؤمن بحق الناس في بيئة سليمة وحماية الموارد الطبيعية. الجهات الرافضة للمشروع تستخدم قوة الحق والقانون وتطالب بالالتزام بالتشريعات الوطنية وخاصة قانون الزراعة الذي يمنع التعدي على الأراضي الحرجية. إذا كانت مؤسسات الدولة الأردنية مطالبة بمنع الاستثمار الخاص من التعدي على المناطق الحرجية فمن غير اللائق أخلاقيا الصمت أو القبول بحدوث نفس التجاوزات من مؤسسات الدولة المختلفة. القانون يجب أن يسود على الجميع.
من المستبعد قيام الجهات الداعمة للكلية باستخدام خيار القوة والتخويف والترهيب في هذه المسألة وفي المقابل يلتزم معارضو المشروع بالسلمية التامة والاقتصار على المبادئ البيئية والثقافية والاجتماعية وعدم وجود أهداف في مناكفة الدولة لاسباب سياسية. يمكن للطرفين الجلوس على الطاولة نفسها ضمن معادلة من احترام الحقوق المشتركة ويصلون إلى حل علمي سليم لهذه الأزمة قد يشكل نموذجا لإدارة الأزمة بطريقة ايجابية يمكن تكرارها في المستقبل.
يحتاج الطرفان لوسيط نزيه للتنسيق وهذا هو دور الحكومة التي يجب أن تعمل على تطبيق القانون وحمايته، وبالرغم من المواقف المختلفة يمكن الوصول إلى حلول منطقية كالتالي:
1- التخلي عن فكرة إقامة الكلية العسكرية في مساحة ذات كثافة حرجية عالية جدا والاستعاضة عنها بموقع آخر اقل كثافة في نفس المحافظة في حال كان سكان المحافظة يرغبون في المشروع ويعتقدون بأنه سيحقق لهم قدرا معقولا من الخدمات التنموية.
2- إنشاء لجنة لتقييم الأضرار التي تعرض لها الموقع الحالي وتطوير خطة إعادة تاهيل للموقع تشترك في تنفيذها كافة الجهات المعنية بحيث يبقى الموقع تحت سيطرة الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة.
3- عمل دراسة تقييم اثر بيئي وتصميم يراعي الأبعاد البيئية في موقع آخر للكلية العسكرية بحيث يتم تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال تنفيذ مشروع فريد من نوعه يحمل معالم بيئية متميزة.
4- إقرار قانون الزراعة الجديد الذي يتضمن بنودا أكثر صرامة في حماية المناطق الحرجية وتعديل قانون البيئة بمشاركة اجتماعية لمساندة قانون الزراعة والقوانين الاخرى في حماية الثروات الطبيعية.
هذه الحلول تحمي النظام البيئي وتحمي مصداقية مؤسسات الدولة وتقدم نموذجا يحتذى لإدارة الأزمات في الأردن وهو قابل جدا للتطبيق.