اللهم اني صائم بس مش انت يا ماهر حجازين كنت احد الاسباب لعدم استخراج النفط و الغاز في الاردن ؟؟ مش انت اللي ركضت بعد ساعة من مؤتمر الشركة اللي اكتشفت النفط في البحر الميت و انكرت و زعلت و زمجرت و طردتهم ثاني يوم ؟؟ مش انت اللي ركضت و حكيت انه مافي نفط لما اجا نائب من الجنوب و عبى سيارته من البترول المسال في الشارع؟ الخلاصة: كلكم اقود من بعضكم ولولا انك داخل بالمشروع الجديد لاحدى الشركات لما حكيت هالحكي..حسبي الله ونعم الوكيل فيكو و اللهم اني صائم

الى رقم 1 انت تهرف بما لا تعرف ولا تفهم فقبل ان يصل البنزين او السولار ال سيارتك يمر تكرير خام النفط فى عده محطات وخطوات تكرىر قبل ان تراه يا محترم

عنوان السؤال الشفافية في قطاع الطاقة والمعادن ،،،
والجواب اذا كانت البداية خاطئة ستكون النهاية خاطئة. اما كيف البداية خاطئة للأجابة على هذه السؤال ينبغي العودة الى قانون اعادة هيكلة الدوائر والمؤسسات السيء في بعض جزئياته اوجب القانون المذكور الغاء استقلال سلطة المصادر الطبيعية الاداري والحاقها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية بالرغم من كبر حجمها الاداري وطبيعة مهامها بحيث انها بحجم وزارة او اكبر ومن حيث ممتلكاتها ومبانيها وأراضيها وأصولها الثابتة لم تؤخذ هذه الامور بعين الاعتبار كونها دائرة عريقة عمرها يزيد عن خمسين عاماً منذ بداية تأسيس الدولة عندما تقرر دمجها بوزارة الطاقة بجرة قلم وربما لأسباب تعود لمواقف شخصية لعدة جهات اعتادت التنفع بمخالفة القانون فوجدت سلطة المصادر الطبيعية سداً منيعاً بوجهها. على كل نعود لموضوع عنوان المقالة. ومن الامور التي اوجبها القانون المذكور هو فصل بعض المديريات والاقسام من سلطة المصادر والحاقها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ولكن هذا القانون لم يصدر ويقر كتشريع نافذ حسب الطرق الدستورية بعد وأصبح موظفي المديريات والاقسام التي الحقت بهيئة تنظيم الطاقة والمعادن في فراغ تنظيمي وأرتباطي والغريب في الامر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تشكيل مجلس هيئة الطاقة والمعادن قبل صدور القانون الذي ينص على تشكيل المجلس اي ان المجلس شكل بلا سند قانون وهنا نذكر بمقولة دولة القانون والمؤسسات ومنذ شكل المجلس وهو يتكئ على قانون هيئة تنظم قطاع الكهرباء مع العلم ان قانون هيئة الطاقة والمعادن ينص في مسودته على الغاء قانون الكهرباء العام وتبعاً لذلك الغاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمديريات والاقسام التي من سلطة المصادر الطبيعية وألحقت بهيئة الطاقة والمعادن مازالت تتقاضى رواتبها من سلطة المصادر الطبيعية في حين ان الوزارة تمتنع عن توقيع اي معاملة خاصة بتلك الاقسام والمديريات على اعتبار انها لم تعد تابعة لها. اما بخصوص شخص الكاتب ان كان هو ماهر حجازين الدكتور ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية سابقاً اذكر بالحديث الشريف اذا وسد الامر لغير اهله فأنتظرو قيام الساعة فكان لسلطة المصادر الطبيعية على الكاتب المفترض انه هو المعنى فضل كبير علية اذ من خلال منصبه كمدير عام للمصادر الطبيعية والتي جاء كضربة حظ اصبح معروفاً لدى الشركات الكبرى العالمية التي كان لها تماس وتعامل مع السلطة ومن ثمار ذلك تبوئه منصب كبير في احداهن بعد خروجه من السلطة وبالرغم من الفضل الكبير للسلطة عليه هو اول من اسس لفكرة الغاء السلطة او خصخصتها مع الاسف بما يخالف المثل العربي المأثور من شرب من بئر لايلقي به حجراً ولكنه الكاتب المقصود بهذه السطور شرب من البئر حتى ارتوى ثم القى به حجارة كانت كفيلة بردمة وطمس مياهة وهاهو اليوم ماشاء الله يظهر من جديد منظر بالاصلاح والفلاح. وبدد خلال تبوئه مديراً للسلطة مبلغ ثلاثمائة الف دينار لشركة اجنبية من اعادة هيكلة السلطة في سنوات مضت مع ان الهيكلة تتم من خلال قرار اداري من قبل الوزير المعني وخرجت دراسة الهيكلة كالجمل الذي تمخض فولداً فأراً وبعد ذهاب المذكور من السلطة ذهبت الهيكلة وخزعبلاتها وعادت الامور كما كانت بدون دراسات ولا تكلفة اموال ؟؟؟