|
|
|
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
التشريع العنصري
بقلم : حماد فراعنة 04-12-2014 11:21 AM قل لي ما هو دستورك ؟ لأرد عليك ، وأقول لك ماهي دولتك ؟ وقُل لي من يصيغ قوانينك ؟ لأرد عليك وأحدد لك لمصلحة من يتم تشريع هذه القوانين ؟؟ . القائمون على المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي على أرض فلسطين ، يتباهون على أن مشروعهم دولة ديمقراطية ويهودية في آن معاً ، ولكن حقيقة الوضع القائم والتشريعي والواقعي ، أنه يفتقد للديمقراطية ، ويعزز الإنتماء اليهودي الأحادي ، صحيح أن هناك إنتخابات نزيهة وشفافة ، ولكنها تتم في إطار المصلحة العليا لليهود ولليهودية ، ويجري تعميق المظاهر الرجعية نحو مصلحة اليهود واليهودية ورؤيتهم ، على حساب المواطنة والشراكة وضد الديمقراطية ، بما يبخس مصلحة خُمس المجتمع الإسرائيلي في مناطق 48 وهم العرب الفلسطينيون من المسلمين والمسيحيين والدروز ، وإذا شمل التعدد خارطة فلسطين بأكملها ، فالعدد يكاد يكون متساوياً بين العرب وغير العرب على كامل خارطة فلسطين ، بين المسلمين والمسيحيين من طرف وبين اليهود الإسرائيليين من طرف أخر فهولاء عددهم لا يتجاوز الستة ملايين ومائة الف ، مقابل خمسة ملايين وثمانمائة الف عربي فلسطيني ، في منطقتي الإحتلال الأولى عام 48 والإحتلال الثانية عام 1967 . المحاولات الحثيثة الجارية من قبل المشرعين لدى مجلس نواب المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي – الكنيست – يعملون جاهدين لتغيير القوانين وجعلها يهودية بالكامل ، وتخدم قطاع اليهود فقط ، وتسقط أي حق أو توازن بالعدالة ضد حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة في عكا وحيفا ويافا إضافة إلى اللد والرملة ، حيث يتم شطب حقوقهم ومواطنتهم في بلدهم تدريجياً وعلى مراحل ، عبر حديث مشروع قانون ' الدولة اليهودية ' على حقوق مدنية لغير اليهود . التوجه السائد داخل أروقة ولجان مجلس النواب الإسرائيلي ، صياغة مشروع قانون يتضمن العديد من التوجهات العنصرية بشكل واضح وفاضح ومكشوف إلى الحد الذي دفع المحرر السياسي لصحيفة هآرتس ، لأن تكون إفتتاحيتها يوم 16/11/2014 ، مكرسة للحديث عن مشروع هذا القانون وخلاصته كما جاء في عنوان المقال ' هذه ليست ديمقراطية ' وتقول هآرتس لقد أزال القانون اللثام عن مضمونه وفحواه بقولها : ' يعمل القانون على تأكيد الطابع اليهودي لإسرائيل ، بما يفوق الطابع الديمقراطي ، ويهودية الدولة تعبر عن نفسها بالتمييز ضد العرب ، وهذه الديمقراطية ، ليست إلا نظاماً يسمح للأغلبية أن تفعل كل ما يروق لها عمله في ظلم الأقلية ' ، ' كما يلغي القانون مكانة اللغة العربية ، كلغة رسمية ثانية ' ، ويؤكد القانون على حق اليهود الجماعي ، في التراث والثقافة مدعوماً من الدولة ، بينما يقتصر نشاط وتطوير الثقافة العربية على كاهل المواطنين العرب وحدهم بدون رعاية أو تطوير أو دعم من قبل الدولة ، مثلما يعزز المشروع مكانة الدين اليهودي وتأثيره على القضاء العبري ' ، ولهذا كله تخلص هآرتس عبر إفتتاحيتها إلى القول إنها ' ديمقراطية لليهود فقط ' وأن هذا القانون إنما هو ' خطوة سياسية عديمة الحكمة وتثير الحساسية ، وأن المقترحين لهذا القانون يسعون إلى أن يفاقموا أكثر فأكثر حالة التوتر بين الطرفين لصالح جني أرباح سياسية تخدم المتطرفين المتزمتين ' .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
04-12-2014 01:25 PM
انني أتمنى ان ناخذ الدرس الهام باﻻردن
2) تعليق بواسطة :
05-12-2014 01:02 PM
في حقيقة الامر أن اليهود كذبوا الكذبة وعملوا على تصديقها وساقوها على العالم
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق