أضف إلى المفضلة
الأحد , 21 تموز/يوليو 2024
شريط الاخبار
نتنياهو: كل من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا جدا مكافحة الأوبئة: وزارة الصحة بصدد إدخال مطعوم للجدري القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الحوثيون عقب الهجوم الإسرائيلي: كل السفن التجارية في البحر الأحمر مستهدفة شهداء وجرحى بالغارات الإسرائيلية على اليمن تتويج الملياردير إبراهيم إسكندر ملكا جديدا لماليزيا %178 ارتفاع حالات الإصابة بجدري الماء في الأردن القضاء يتشدد ويتصدى للمال الأسود .. 9 مدانين خلف القضبان لا موجات حارة في باقي الشهر الجاري في المملكة توضيح من "الزراعة" حال توقف استيراد الدجاج البرازيلي الصين: 11 قتيلاً و30 مفقوداً جراء انهيار جسر بسبب الأمطار الغزيرة البرازيل توقف بعض صادرات الدواجن بسبب إصابة نيوكاسل بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد العجز في الاستجابة لخدمات الطوارئ ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 38919 شهيدا و89622 إصابة بايدن يستأنف حملته الانتخابية وسط دعوات "ديمقراطية" لانسحابه
بحث
الأحد , 21 تموز/يوليو 2024


الاصلاح " 1 "

بقلم : النائب سعد البلوي
22-12-2014 10:45 AM

يعتقد الكثير من السياسيين ان اهم عناصر الاصلاح هما قانوني الاحزاب والانتخاب. مع احترامي لهذا الرأي المهم. ولكن الاهم ان يكون عندنا الارادة السياسية بان نعدل بعض مواد الدستور كي نقنع الناس بأننا جادون بالتحول الديمقراطي الحقيقي والإصلاح السياسي .واعتقد ان بعض المواد هي التي تقف عائق نحو هذا التحول.
المادة الاولى من الدستور تنص على ان (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) اي الشعب ممثل بمجلس النواب شريك الملك بالحكم. وجاء في المادة الرابعة والعشرون من الدستور تقول( الامة مصدر السلطات) وقالوا مجلس الامة قسمين اعيان وقدموه على ممثلي الشعب مناقض للمادة الاولى من الدستور التي نصت صراحة بان الحكم نيابي ملكي.
اما المادة السادسة والثلاثون من الدستور تقول( الملك يعين مجلس الاعيان). وكما تعلمون لا يمكن للمعين ان يخالف رأي الحكومة ولذلك يتم تعطيل اي قانون لا ترغب فيه الحكومة من خلال الية التصويت بنص المواد الدستورية 91و92.
المادة الحادية والتسعون من الدستور تنص على (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له الحق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر القانون إلا اذا اقره المجلسان ويصدق عليه الملك).
المادة الثانية والتسعون تقول ( اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر القرار بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين). وهنا تكمن المشكلة لا يمكن لمجلس النواب بأي حال من الاحوال ان يحشد ثلثي الحضور لذلك أي مجلس حالي او قادم مهما كان اصلاحي وعنده اغلبية النصف +واحد لن ينجح في اي مادة يختلف فيها مع مجلس الاعيان. بمعنى لو المعارضة النيابية شكلت حكومة مستقبلا لا يمكن لها انجاح اي مشروع قانون اصلاحي ما لم تتعدل المواد الدستورية 36 و92.
اولا المادة 36 اقتراح التعديل( للملك ان يعين نصف مجلس الاعيان) والنصف الاخر انتخاب من قبل الشعب بنفس شروط المادة 64 والتي تنص (على ان يكون من الطبقات الاتية رؤساء الوزراء والوزراء ومناصب السفراء ورؤساء مجالس النواب والنواب والضباط المتقاعدين من رتبة امير لواء ومن ماثل هؤلاء).
ثانيا تعديل المادة 92 (من ثلثي الحضور) الى النصف + واحد.
وعلية اذا تم لنا ذلك سوف يقتنع المواطن ان هناك جدية في العملية الاصلاحية وينتسب الى الاحزاب ويكون دوره في الحكم حقيقي لا شكلي ويقبل على الحياة الحزبية من خلال قانون انتخاب عصري يتوافق عليه الجميع خالي من ألشوائب ويؤمن الشعب بالديمقراطية ويحترم الرأي الآخر ولا يتذمر من قرار الاغلبية كما نحن علية الآن.
النائب سعد البلوي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012