لنفكر خارج الصندوق

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

لنفكر خارج الصندوق

بقلم : عمر عزم القرالة
03-01-2015 09:54 AM
من الخطأ أن نقيس دائما استقرار الدولة داخليا بضعف المعارضة تجاه سياساتها وليس من الذكاء أن نعول على خلو الساحة من المشاكسين ,فأن تخلو البيئة السياسية من المعارضة أو أن تعمل الحكومات دوما على تحيدها هو بمثابة تكريس لمفهوم التفكير داخل الصندوق ,وهذا قد يضعف من قدرة الاستشعار ويخلق حروب لا نظامية في السياسة , وتحول المعارضة والتي بطبيعة الحال تتواجد في أي بيئة من معارضة تمارس سياسة ويكتنفها حزب يخضع لقوانين الى حالات فردية ومشاكسات تبنى على العواطف والمصالح لا تقيدها رقابة دستور أو تصويت أغلبية وهذا ما بدأت ملامحه بالظهور.
حكومتنا الاردنية تمارس فكرا داخل الصندوق وتقيس النجاح السياسي في القدرة على تحيد المعارضة واضعاف تأثير الاحزاب ,وكأن الذي فهمته من انتهاء موجة الربيع العربي هو الرجوع الى ما قبله ,وأبقت سياسة المناورة في حيز اللعم قيد الممارسة واشغال دوائر الدولة في المعالجات المؤقتة التي تقيها فقدان الثقة أو غضب الشارع, وتناست أن موجة التغير في العالم العربي كانت في الفكر اكثر منها في التطبيق ,وبطبيعة الحال فان الفشل في تطبيق فكر ما لا يلغيه من العقول بل يجعله حبيس التمحيص وانتظار الاخطاء واقتناص الفرص ,وهنا يكمن حديثي عن توسيع الساحة وتكريس الجهود في تطوير المناوره مع المختلف واحتضان الفكر الفتي المراهق قبل تطوره السلبي .
الشاب الاردني والذي يعاني مصاعب الحياة المختلفة والذي بدوره يقيم واقع دولته من خلال ما يعايشه ويعانيه وليس من خلال ما تعرضه الحكومات من سياسات ,وسيكون عنصر ينجذب لفكر ولطريقة تحليل يبني عليها قناعته, وهنا اذا لم تكن الحكومات قد هيأت بيئة تستقبل فكره وتحتضن طموحه , وأوجدت بدورها مناخ يساهم في اخراج احزاب معتدله تشارك في الحياة السياسية والاجتماعية فسيكون المستقبل السياسي مجهول المعالم ,وقد يخلق خلو العملية السياسية من وجود معارضة ظاهره ولها دورها في رسم السياسات تراكم الاسئلة وزرع الغام سياسية تجهلها الدولة .
فكر الاخوان أو اليساريين أوالبعث وغيرها ستكون في حالة غيابها عن العملية السياسية وعن الجانب التشريعي بالاخص وتركها دون تغريغ لطاقتها لغم سياسي متحرك يهدد الحكومة وبالتالي العملية السياسية برمتها ,وستكون تلك القوى رهينة المناكفات ومصالح المد والجزر في الداخل والخارج ,فمشاركتها تعني تحملها للمسؤولية وتبقيها خاضعها لرقابة الرأي العام,فما الضرر في أن تمثل تلك القوى نسبة تتحمل المسؤولية في تشريع القوانين في مجلس النواب ؟ فلو نظرنا لمجموعة القرارات الحساسة التي اتخذها مجلس النواب(ذو القلة الحزبية ) والحكومة لوجدنا ان الاحزاب الغير ممثلة في مجلس النواب هي من حركت الشارع ضدها وبالتالي فهي بتجردها من مسؤولية تلك القرارات شكلت حاجز بين الحكومة والمواطن حالت دون اقتناع الأخير بها ,المقصود أن تسعى الدولة لجعل جميع القوى السياسية خاضعة لرقابة الشعب .
لن نختلف أن محاربة الفكر الراديكالي المتطرف هو واجب وطني وقومي بل وديني في المرتبة الاولى ,ولن نقول أن ما يمس الامن القومي للوطن يمكن أن يواجه بتروي ومسياسة بل على العكس يتوجب أن يكون هذا الامر واضح المسار بأن يحارب ويحيد بكل حزم وقوه ,ولكن المطلع والمعايش لتاريخ الاردن يعلم أنه وطن قيادته لم تمارس اضطهادا لمعارضة أو دكتاتورية في الحكم في يوم من الايام وأن شعبه يمتلك ثوابت وطنية وقومية صنعت بدورها تاريخا نقي خال من الانقلابات أو المؤامرات الداخلية والخارجية فنوعية الحاكم والرعية في الاردن تجعله بلدا قابلا لتطوير والاصلاح.