|
|
|
الثلاثاء , 18 آذار/مارس 2025
شرعية دولة الرئيس
بقلم : طالب الحياصات 06-01-2015 09:58 AM وقع عدد من النواب على مذكره جديده لطرح الثقه بحكومة الدكتور عبدالله نسور , المشهد تكرر لأكثر من مره , فبعد نيل الحكومه ثقة المجلس , بعد التكليف الملكي بتشكيلها , عاد المجلس ذاته ليطرح الثقه بها , و الحجه هذه المره , إنخفاض شعبية هذه الحكومه , و النقد الحاد لسياسة الرئيس , خاصه في المجلات الإقتصاديه و تحديدا رفع الأسعار و المس بقوت المواطن , نجحت المذكره الأولى بأخذ الحكومه لمعركة الثقه , و فشلت بالإطاحه بالرئيس , النتيجه , شرعيه جديده إكتسبتها الحكومه و موقف محرج لحضرات النواب . المشهد تكرر يوم أمس بمذكره جديده لحضرات النواب , الثابت أن عدد النواب الموقعين بطرح الثقه مجددا بالحكومه يؤهلهم قانوناً لذلك , الغير الثابت أن يتمكن النواب من كسب هذه المعركه , في هذه الحاله , إنتكاسه ثانيه لحضرات النواب , و السؤال هنا هل تسمح شعبية النواب لإنتكاسه ثانيه ؟؟؟ . شعبية المجلس ليست بأفضل حالا من شعبية الحكومه , الورقه الرابحه للمجلس , أنه إفراز الشعب و خياره , حتى ذلك , حنكة و دهاء الرئيس , شككت فيه , حين بحثت عن الشرعيه الرسميه لها بالتجديد , عبر خيارات الشعب بممثليه . في عالم القانون هناك إستئناف للحكم , تزداد القوه بظهور أدله جديده للقضيه , المذكره النيابيه لم تأتي بالجديد , فهي تلعب على نفس الوتر إرتفاع الأسعار و قوت المواطن , أدله لم تكفي بالإطاحه سابقا بدولة الرئيس , فلماذا السيناريو الثاني لهذا التكرار ؟؟؟ . إن كانت الإجابه بالبحث عن الشعبيه للمجلس , خاصه لمن تبنى مذكرة طرح الثقه , فالنتيجه كارثيه على هذا المجلس بالعموم , فالخير يخص و الشر على الجميع , فذاكرتنا نحن الأردنيون ( قصيره ) و الشعب لن ينظر بأسماء الحاجبين و المانحين لجلسة الثقه , الشعب لن يأخذ إلا بالنتائج , و النتائج تشير لثقه أخرى لهذه الحكومه , ثقه تتطلبها طبيعة المرحله و توقيتها , فحكومة الدكتور عبدالله نسور لم تنهي أعمالها بعد و مازال لديها المزيد على جدول الأعمال . الدكتور عبدالله نسور لا يخشى على نفسه و حكومته خطر طرح الثقه , ابا زهير يخشى على المجلس نتائج هذا الطرح , فالسبب الأقوى لرحيل الحكومه هو رحيل مجلس النواب , و نكسه أخرى للمجلس قد تعجل برحيله . حضرات النواب , في ظل الإنقسامات الكبرى داخل مجلسكم الموقر , هل تملكون قرار حجب الثقه ؟؟؟ أذكر سعادتكم بإئتلاف ال (82) نائبا الأقرب لدولة الرئيس بغض النظر عن إسم هذا الإئتلاف القابل للتغيير , الأهم لدولته هو هذا الرقم داخل المجلس و العارف ببواطن الأمور أن دولة الرئيس يعرف من أين تؤكل الكتف .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق