أين مشروع قانون الأحزاب من الرؤى الملكية؟؟؟

الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024

أين مشروع قانون الأحزاب من الرؤى الملكية؟؟؟

بقلم : أسعد العزام
15-04-2015 09:03 PM

من المتوقع أن يتم إقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب مع أنه لم يحظى بالرضا والقبول بعد.وخصوصا بعد ما جرى يوم أمس الثلاثاء الموافق 14/نيسان/2015 في اللقاء الذي جمع بعض الأمناء العامين وممثلي الأحزاب برئيس المبادرة النيابية في مجلس النواب بدعوة من مركز القدس لإبلاغ الأحزاب بنتائج الدراسة التي كلف بإعدادها المركز ولإنتزاع موافقتهم عليها عنوة.
لن أدخل بتفاصيل ما حدث من إساءات وتطاول ومحاولة لتهميش دور ومكانة الأحزاب في ذلك اللقاء ... وإنما سأتناول بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى نشوء ذلك الخلاف وتطور إلى حد إنسحاب الأحزاب من الإجتماع إحتجاجا على الطريقة والأسلوب الغير لائق بإدارة الحوار الذي كان وصفه أقرب إلى حصة صفية جمعت الأستاذ بطلبته.
ومن سلبيات ذلك القانون ما يلي:
أولا-تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 500 عضو حسب القانون النافذ حاليا.إلى 150 حسب مسودة الحكومة.ومن ثم الإصرار على أن يكون العدد 10أعضاء مؤسسين فقط حسب رغبة رئيس المبادرة وتوصية مركز القدس.
ثانيا-إسقاط التمثيل والإمتداد الجغرافي،وبالتالي إبطال الغاية والهدف منه.
ثالثا-بهذا العدد من المؤسسين لن يكون لنسبة مشاركة المرأة والشباب اهمية تذكر.إذ ان ال 10% تمثل على أرض الواقع إمرأة واحدة وشاب واحد لغايات التأسيس.وهذا حتما سيؤدي إلى ما يلي:
1-زيادة مضطردة بأعداد الأحزاب السياسية وليس مستبعدا أن يتجاوز عددها 500 حزب خلال عام واحد.
2-تشكيل أحزاب جوفاء خالية من الفكر السياسي ومنزوعة الدسم لتحقيق طموح ورغبات الهواة الباحثين عن وضع إجتماعي معين.سيجدوا ضالتهم في هذا القانون الذي سيتيح لهم الحصول على منصب سياسي ( رئيس أو أمين عام حزب )وغيرها من المسميات.
3-فتح المجال واسعا أمام نفوذ أصحاب رأس المال لكي يتواجدوا بقوة على الساحة السياسية الذين لن يكونوا بحاجة أبدا للدعم المالي المشروط والذي تقدمه الحكومة.
4-تمييع العمل الحزبي وتقزيمه بشكل عام وإفراغه من مضمونه ومحتواه والتشجيع على الإنفصال عن الأحزاب القائمة حاليا وعددها 35 حزبا.
5-خلق حالة عارمة من الفوضى السياسية على الساحة الأردنية
6-تشكيل نواة لقنبلة موقوتة ستنفجر في الشارع الأردني للمطالبة بالحقوق السياسية والإمتيازات بعد حين.وهذا سيعيد إحياء الحراك السلبي الموجهة من جديد.مما يصعب مستقبلا إيجاد الحلول المناسبة بسهولة،والثمن سيكون باهظا بلا شك.
7-وضع العراقيل امام الحكومات القادمة التي ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذا التحدي الكبير الذي سيعيقها عن أداء عملها والتفرغ للملفات المهمة صاحبة الأولويات والتي على الأغلب جاءت من أجلها.
8-قبل ان نقرر تقليد ونقل التجربة الديمقراطية الغربية بصورتها الحالية التي تتيح لشخص واحد من تشكيل حزب ... يجب علينا بداية أن نعمل على نشر الثقافة السياسية والحزبية في المجتمع الأردني وخصوصا بين فئة الشباب وإزالة كافة المعوقات والقيود التي تقف حاجزا منيعا أمام إنتشار الفكر الحزبي في المجتمع الأردني الذي يسيطر على عقلية مواطنيه وخصوصا فئة الشباب،فهذه الفئة هي الأكثر خوفا وحرصا على مستقبلها.
وهنا لا بد من طرح بعض التساؤلات:
*هل يأتي مشروع هذا القانون منسجما ومتطابقا مع رؤى جلالة الملك التي جاءت في الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت على أهمية وجود أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة على الساحة الأردنية؟؟؟
*هل هذه الأحزاب التي ستولد من أب غير شرعي لعدم وجود توافق عليه هي التي أشار إليها جلالة سيدنا بأوراقه النقاشية التي ستتشكل منها الحكومات البرلمانية الحزبية مستقبلا ؟؟؟
*هل هذا القانون ينسجم مع رؤى جلالة الملك بدعوته للشباب على المشاركة السياسية وحثهم على الإنخراط بالعمل الحزبي؟؟؟
*هل سيتيح مشروع هذا القانون تمثيلا أكبر للمرأة وتمكينا أوسع لها بالمشاركة السياسية؟؟؟
*هل يشجع هذا القانون الأحزاب على تنفيذ رؤى صاحب الجلالة بتشكيل الإئتلافات وصولا إلى الإندماج بين الاحزاب،ليتشكل لدينا ثلاثة تيارات حزبية ؟؟؟
من هنا وتطبيقا للقاعدة التي تقول :
' درء المفسدة أوجب من جلب المنفعة '
فأنا مع الإبقاء على تلك الشروط المتعلقة بالترخيص والواردة في القانون النافذ حاليا رقم ( 16 ) لسنة 2012 ... مع الأخذ بالتوصيات الواردة في مسودة مشروع القانون موضوع الخلاف فيما يتعلق ب:
1-تنزيل سن العضو المؤسس الى 18 عاما بدلا من 21
2-تغيير مرجعية الأحزاب لتكون وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بدلا من الداخلية
3-إلغاء مواد العقوبات الواردة في القانون
4-رفع المبلغ المخصص كرواتب للعاملين في الحزب.
أو صرف النظر كليا عن مسودة مشروع ذلك القانون والإبقاء على القانون الحالي رقم ( 16 ) لسنة 2012م.او العمل على إعداد مسودة أخرى تشارك في وضعها الأحزاب السياسية بشكل فاعل وحقيقي بالإضافة إلى القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الحكومة عن طريق الوزارة المعنية.وبهذا نستطيع الخروج بقانون احزاب توافقي يجنب مجلس الامة كل تلك المتاعب والصعاب.إذ ان مشروع هذا القانون قد عرض على مجلس النواب في الدورة الإستثنائية التي عقدت قبل شهر رمضان العام الماضي 2014م.
وفي جميع الأحوال العمل على تغيير نظام تمويل الأحزاب بربطه بالعديد من المعايير المعتمدة في كثير من دول العالم مثل: (عدد الأعضاء،عدد الفروع،نسبة تمثيل المرأة والشباب والمعوقين،المشاركة في الإنتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطلابية،وعدد ممثليهم في تلك المجالس،عدد المرشحين، وعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحي الحزب،والمؤتمرات والندوات ) وغيرها من المعايير التي تحفز وتشجع الأحزاب على المشاركة لتكون أحزاب فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية كما يريدها سيد البلاد –حفظه الله ورعاه-فكم أثار هذا القانون من جلبة حوله.وهل لنا أن نتوقع ما سيثيره قانون الإنتخاب من جدل واسع ؟؟؟
أعتقد جازما بأن مشروع قانون الإنتخاب ايضا سيثير جدلا واسعا وزوبعة كبيرة جدا لن تهدأ رياحها،لأنه أعد بنفس الطريقة التي أعد فيها قانون الأحزاب ... ناهيكم عن كونه يمس جميع اطياف ومكونات المجتمع الأردني.
بقلم:أسعد إبراهيم ناجي العزام
رئيس جمعية حداثة للتنمية والديمقراطية
مدير مديرية الأحزاب السياسية/وزارة التنمية السياسية سابقا
عمان-الأردن 15/نيسان/2015