أضف إلى المفضلة
الأحد , 02 حزيران/يونيو 2024
الأحد , 02 حزيران/يونيو 2024


تأييد تغليظ العقوبة على سارقي السيارات وهتك العرض

02-06-2015 12:13 AM
كل الاردن -
أيد محامون وقضاة ما ورد من تعديلات في مشروع قانون العقوبات، والمتضمنة رفع بعض العقوبات التي تطال جرائم شائعة في المجتمع، كالبلطجة والابتزاز وسرقة السيارات.
وأكد قاض، طلب عدم نشر اسمه أمس، أنه مع تغليظ العقوبة على جريمة سرقة السيارات في ظل تزايد عدد الحوادث المرتبطة بها، فضلاً عن الأساليب المستخدمة في ارتكابها، وما يصاحبها من ابتزاز لمالكي المركبات بعد سرقتها.
وثمن ما طرح في المشروع من إعادة النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات، بخاصة تلك التي تعالج جرائم كالسرقة والابتزاز، وتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيه.
وبين أن القانون الحالي خضع بمجمله للتعديل والمراجعة من لجنة فنية، شكلتها وزارة العدل العام الماضي.
وشدد المصدر نفسه على أهمية ما تضمنه المشروع، من الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة في بعض الجرائم البسيطة، مع تغليظ العقوبات في جرائم سرقة السيارات والاعتداءات الجنسية، مثل هتك العرض.
بدوره، دعا نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي إلى منح القاضي، سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة على السارق، وتغليظ العقوبة على كل من يشترك في عملية السرقة.
ولفت إلى ضرورة عدم الخلط بين ما ورد في المشروع المعدل لقانون العقوبات، وأحكام قانون منع الإرهاب الذي تضمن عقوبات تتعلق بالسرقة، بخاصة السيارات، مشيرا إلى إمكانية حدوث تعارض بين أحكام القانونين.
فيما توافقت آراء محامين على أهمية تغليظ العقوبة بحق سارقي السيارات في مشروع القانون، نظرا للزيادة الملحوظة في الجرائم المرتبطة بها، وتطور أساليب ارتكابها، وما يصاحبها أو يتلوها من ابتزاز لمالكي المركبات، بغية الوصول للإثراء الحرام.
وأضافوا أن 'ظاهرة سرقة المركبات، شكلت على مدى الأعوام القليلة الماضية، هما أرّق حياة آلاف المواطنين والأجهزة الأمنية ومتخصصين، بخاصة في ظل شكاواهم من ضعف التشريعات الخاصة بهذه الجرائم، وعدم ردعها لانتشاره، حيث لا تتجاوز العقوبة التي قد تلحق بالسارق أو من يفاوض صاحب المركبة المسروقة، الحبس لمدة شهر، استنادا إلى قانون العقوبات الساري، والذي يعتبر سرقة المركبة استعمالا لمال الآخرين دون رضاه'.
وبين المصدر نفسه أن 'التعديلات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة، بحيث يلقى كل شخص يخالف أحكام قانون العقوبات الجزاء المناسب'.
وأوضح أن مشروع التعديلات هو الآن في عهده مجلس الوزراء، للسير بإجراءات نفاذه وفقا للدستور.
وبخصوص البند المتعلق بسرقة السيارات، ذكر المصدر أنه وفقا للتعديلات الجديدة، فقد شددت العقوبات عليها لتصل الى الأشغال المؤقتة، فضلاً عن توسيع مظلة النص التجريمي، لتشمل من يساعد الجاني أو من يفاوض المجني عليه أو من يتاجر بالمركبات المسروقة أو قطع غيارها وتصليحها، ولم يبلغ عن أي مركبة مستولى عليها.
وكان وزير العدل بسام التلهوني، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن 'التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون، أي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص، المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة'. وبين أن المشروع أعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات، المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة، بحيث تناول تعديلات جوهرية متعلقة بهذه المادة.
ولفت إلى أن المشروع تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية، بحيث إن بعض أنواع الجرائم قد لا تكون شديدة الخطورة، لكنها تستحق العقاب، لذلك سمح المشروع في بعض أنواع الجرائم أن تكون هناك عقوبة اجتماعية، بمعنى أن يخدم المشتكى عليه أو الشخص الذي يخالف القانون والمجتمع بطريقة، أو أخرى دون المساس بحريته، أو أن يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص.
(الغد)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-06-2015 01:05 AM

سارق السيارة يجب ان يعاقب بعقوبة لا تقل عن 5 سنوات مع اشغال شاقة مع التغريم المناسب - اصبح الوضع لا يطاق مع انتشار هذه الظاهرة القذرة ولا بد من التعجيل في التشريع - تصوروا صديق يشتري سيارة بتحويشة العمر مع قرض من البنك فيتفاجأ عندما خرج في الصباح للذهاب الى دوامه ان سيارته قد سرقت وقام بكل الاجرأت المتبعة ولم يجد أثر للسيارة

2) تعليق بواسطة :
02-06-2015 01:39 AM

يجب ان يعاقب قرص بالكماشة ...........

3) تعليق بواسطة :
02-06-2015 02:47 AM

لماذا لا يتضمن التشريع التشهير لسارق السيارة بنشر إسمه مع صورته وعنوانه كاملاّ في جميع وسائل الاْعلام - ألا يستحق ذلك مع فعلته

4) تعليق بواسطة :
02-06-2015 09:41 AM

لا ارى اي سبب ان يتم الاعتراض على هذه الاجراءات. و الاهم ان يتم تغليظ العقوبة على تجار المخدرات لتصل الى الاعدام.

5) تعليق بواسطة :
02-06-2015 09:56 AM

يجب ان يعاقب ويحكم مع الحبس وهنا نقطه اهم من مهمه وهي عدم تكفيل المجرم السارق واعوانه نهائيا ولو دفع بدل سجن . المجرم درس القوانين وعرف انها مطاطه بمعنى ما قاله وزير العدل الردع العام والردع الخاص وان لكل جريمه عقوبه صحيح ولكن يجب ان تفند كل جريمه وجريمة سرقةالسياراتهي الجريمه الكبرى

6) تعليق بواسطة :
02-06-2015 10:43 AM

تجار المخدرات يفضلون العمل بالاردن والقبض عليهم بالاردن ومعاقبتهم ومحاكمتهم بالاردن لان الحكم عير رادع باقصاه والمعامله 5 نجوم وهذا من واقع خبرتي وعملي حيث يفضل ان يقبض عليه داخل الاراضي والمياه الاقليميه الاردنيه وليس المصريه والسعوديه او الاسرائيليه لان الحكم سالب للحياه لهذه القضايا بمصر والسعوديه والمؤبد باسرائيل اضافه ان لا حقوق انسان ولا غيره عندهم بالسجون
غلظوا العقوبات للردع واطلقوا يد اجهزه المكافحه والا كما تسمعوا وتشاهدو انتشار الاجرام بشكل مخيف جعل الكل يقبل على اقتناء واستخدامه السلاح لان الدوله لا تحمي ومقصره
والانكار اوالتعامي سيجعل من المجتمع مجتمع اجرامي ومافيات تضع

7) تعليق بواسطة :
02-06-2015 11:00 AM

سرقة السيارات بالاردن اصبح ظاهرة خطيرة تهدد الامن وتنسف كل مقومات السياحة في البلد
الكل يعلم ان هناك عصابة منظمة تقوم بعملية سرقة السيارات وابتزاز اصحابها بدفع مبلغ فدية وقد تكرر الامر مئات المرات وهو في استمرار وتزايد ،،
سؤال يسأله الجميع ،، كيف تحصل العصابة على رقم جوال صاحب السيارة وتقوم بالاتصال به وابتزازه ؟ الامر يتكرر يومياً ،، هذه الظاهرة اصبحت خطيرة جداً ويجب القضاء عليها فورا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012