جباية الاموال مابين الفساد الاداري وازمة الثقة

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

جباية الاموال مابين الفساد الاداري وازمة الثقة

بقلم : هيثم الحنيطي
10-08-2015 01:01 PM
'''الجباية واموال الشعب .... وزارة المالية...ديوان المحاسبة....التلفزيون الاردني''''
لفت انتباهي قبل فترة حديث كان دائرفي صالون سياسي لاحد الاحزاب الناشئة كنت مدعوا له حول احتجاج بلدية الزرقاء على عدد مشتركين الكهرباء (عدادات الكهرباء) ضمن حدود بلدية الزرقاء حيث تصر شركة الكهرباء على محاسبة البلدية على عوائد النفايات ب 63000 عداد منذ تسعينيات القرن المنصرم رغم زيادة عدد السكان بعد هجرة الكويت الى اضعاف مضاعفة وصمت المجالس البلدية السابقة المنتخبة (بارادة ال....) عن الخوض في فتح هذا الملف الشائك لاسباب سيادية كما كانو يدعوا.....الا ان المجلس الحالي يصر على ان عدد رخص المهن الصادرة لاعوام من 2000 وحتى الان يفوق الخمسمائة الف رخصة بناء تفيد القراءات المستعجلة للبلدية وشركة الكهرباء بان 90 % منهم حصل على عداد كهرباء الامر الذي يعني ان هناك اموال مستوفاة من جيوب المواطن لاحسيب ولارقيب عليها ستذهب اما رشوة لاحد او اعطية لاعضاء شركات الكهرباء المحتكرة لتوزيع الكهرباء في الاردن.
المتصفح لفاتورة الكهرباء الصادرة عن شركة الاحتكار يجد انها تحتوي بالاضافة لقيمة الاستهلاك بنود اخرى كفرق سعر الوقود التي يتحملها المواطن لصالح شركة بترول العقبة المملوكة ايضا لقسم من اعضاء شركات الكهرباء, و اجرة عداد, فلس الريف,رسم تلفزيون, رسم نفايات, حيث سيئول الفرق بين الرقم الحقيقي لعدد عدادات الكهرباء والرقم المعلن والمتفق عليه لكل هذه البنود الواردة في فاتورة الكهرباء الى اما شركة الكهرباء وبالتالي اعطى مجلس الوزراء والمشرع هذه الجهة الحق في نهب جيوب المواطنين الغلابة.
غير عن ممارسات الاتاوة والخاوة التي تفرضها شركة الكهرباء على المواطنين من ثمن اعمدة الى رسوم اشتراك محول قد تصل الى الاف الدنانير تصب كلها بجيوب اعضاء مجلس شركات الكهرباء المحتكرين والمسيطرين على سوق الكهرباء بالاردن جراء منحهم الامتياز من الحكومات المتعاقبة برغبة من جهات سيادية متنفعة من الوضع الحالي.
ان نموذج الجباية هذا المتبع من قبل شركة الكهرباء والخلل الحاصل في تفاوت الارقام الحقيقية مع ارقام الشركة دون وجود جهة رقابية وطنية تستطيع ان تفرض ارادة الشعب وتحمي جيوب المواطنين من هذه الحيتان الفاسدة التي لاتخاف الله فينا يقودنا الى التسائل عن امور كبيرة وكثيرة واهم منها على سبيل المثال كم منزل في حدود امانة عمان الكبرى يدفع مسقفات ونفايات, وكم معاملة دفعت بدل كراجات (بدل الكراج يصل الى 6000 دينار) وكم هي ايرادات الامانة ومدفوعاتها بالاضافة الى كل مؤسسات الدولة التي تحصل اموال من المواطنين كالجمارك والسير والاحوال المدنية والداخلية والخارجية وغيرها الكثير الكثير من وزارات الدولة ودوائرها التي ابتلينا بها كادوات قهر وضيم واذلال تفقر المواطنين.

هذه الارقام وغيرها من ممارسات رجال الدولة الاردنية تنذر نذير شؤم بان البلاد ليست على خير وان ولاتها اشرارها لايجرئون الا على جيوب المواطنين الاسهل بنظرهم وانهم يرضون ساداتهم على حساب جيوب مواطنيهم الاضعف ودليلي بذلك عدم الصدق ولا الشفافية من قبل وزارة المالية ودواءرها وديوان المحاسبة على اظهار الارقام الحقيقية لميزانية الدولة وبيان واردات ومصروفات الدولة عبر برامج اعلامية تثقيفية تنويرية تبث خلال التلفزيون الاردني تبين صدق نوايا الحكومة ومصداقية خططها المالية كي تشجع المواطنين على الثقة باجراءات الحكومة ليبتعدوا عن التهرب الضريبي والاعتداء على مصادر المياه والكهرباء عبر مايشاع بخط ديوان وحق عشيرة وبدل سفر مسئول وبدل بيع الضفة وبدل وبدل وبدل مما يرددها المواطنين كتبرير لسرقة الماء والكهرباء والىتهرب الضريبي لانهم لايثقون لابالحكومة ولا بالدولة الاردنية ولابساستها كبار فاسديها.