فاخوري: 166 مليون دينار كلفة الإنفاق الحكومي لتنمية المفرق

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

فاخوري: 166 مليون دينار كلفة الإنفاق الحكومي لتنمية المفرق

21-08-2015 01:38 AM
كل الاردن -
ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري برنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018، وذلك بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب.
وحضر اللقاء محافظ المفرق قاسم المهيدات وامناء عامون عدد من الوزارات.
وأكد فاخوري أن هذا الجهد الوطني المتمثل بإعداد البرامج التنموية للمحافظات على درجة عالية من الاهمية ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية والمتعلقة بإعداد «خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة وكذلك تعزيز اللامركزية مستقبلا وكذلك دعم دور البلديات واحداث نقلة نوعية في اعمالها مما يعد حلقة اضافية في الحكم والادارة المحلية وتعظيم مشاركة المواطن في صناعة القرار وهو جوهر عملية الاصلاح الشاملة التي يشهدها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال فاخوري ان برنامج تنمية محافظة المفرق التنموي لم يقتصر فقط على ادراج مشاريع موازنات واولويات واحتياجات، وانما كان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، واستند التحليل القطاعي على بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة على دراية واضحة بحجم المشاكل والتحديات التي تواجهها محافظة المفرق، فقد أخذنا بعين الاعتبار خصوصية تلك المحافظة كونها تضم مناطق البادية الشمالية، وكونها المحافظة الاكثر تأثرا بأزمة اللجوء السوري، فقد تم رصد المشاكل والتحديات التي تحتاج الى تدخلات تنموية عاجلة ومتوسطة المدى، حيث تركزت هذه التحديات في قطاعات الفقر وقطاع العمل والتشغيل وقطاع الصحة والتربية والتعليم : حيث أن نسبة الفقر في المحافظة بلغت (19.2%)، وفيها (6) جيوب فقر، كما بلغ معدل البطالة (15%) وهي من أعلى النسب في المملكة، اضافة الى ذلك مشكلة المدارس المستأجرة وارتفاع نسبها والتي تصل في المحافظة الى (28%).
وقال فاخوري أنه نظراً لأزمة اللجوء السوري في المملكة فقد تأثرت محافظة المفرق بشكل كبير وهي من اكثر المحافظات تأثراً، حيث أثرت الأزمة علىالخدمات وشكلت ضغوطات وتحديات من أهمها كان الضغط على الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية. وأكد ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة المفرق حوالي (67.384) مليون دولارمؤكدا ان هذه الخطة منفصلة عن البرنامج التنموي للمحافظة بهدف توجيه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ازمة اللجوء السوري. واوضح الوزير الفاخوري باننا لن نقبل باي حال استخدام المساعدات الاقتصادية السنوية المقدمة للاردن ان توجه دوليا لدعم خطة الاستجابة مؤكدا ان هذا خط احمر بالنسبة لنا.
امابخصوص الكلفة التقديرية للانفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018 فقد بلغت (166.382) مليون دينار منها (55.617) مليون دينار عام 2016، و(53.609) مليون دينار عام 2017، و(57.156) مليون دينار عام 2018، وعلى صعيد المطالب والاحتياجات فقد تم الخروج ومن خلال مناقشات الفريق المحلي للمحافظة فقد تم الخروج بقوائم مشاريع اولويات ومطالب، والتي بلغت كلفتها الاجمالية (131.535) مليون موزعة على السنوات الثلاث على النحو التالي: للعام 2016 بلغت (64.062 ) مليون دينار، وخلال العام 2017 (39.926) مليون دينار، أما خلال العام 2018 (27.227) مليون دينار.
وأوضح فاخوري ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة المفرق للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزيرالمالية/ دائرة الموازنة العامة، بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.
وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي باختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018 بناء على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية،وهنا الدورالاكبرعلى اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديدالمشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أومؤسسته على مستوى المركز،ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة.
واستعرض رئيس قسم التنمية المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاتم الهباهبة ملامح مسودة البرنامج التنموي للمحافظة والاولويات التي وردت به.
وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة المفرق من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.
وفي رده على مداخلات الحضور اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن الحكومة تبنت اطار عمل يرتكز على توجيه البرامج لتتوافق مع احتياجات وأولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية حيث جاءت هذه البرامج كنتيجة لجهد وطني تشاركي.
يشار الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي المفرقللأعوام (2013-2016) حيث كان لمحافظة المفرق حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات-خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت (14.035) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها (72) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة. وبلغ اجمالي ما استفادت منه محافظة المفرق من المنحة الخليجية هو(131.34) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية.

(الراي)