أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 14 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
هآرتس: الوقت حان ليقف جنرالات الجيش ضد نتنياهو أردوغان يجادل رئيس الوزراء اليوناني بشأن "حماس": فلسطين أرض الشعب الفلسطيني محتلة منذ العام 1948 استقالة رائد بالجيش الأميركي بسبب دعم بلاده لإسرائيل خبراء مصريون يعلقون على تصريح سيناتور أمريكي دعا لضرب غزة بقنبلة نووية:اعتراف بهزيمة إسرائيل الصفدي يبحث أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات مع وزير خارجية سوريا مستشفى المفرق الحكومي يستحدث خدمة حجز مواعيد العيادات عبر الواتساب حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بلواء بني عبيد ألمانيا تتعهد بـ 25 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين بالأردن ولي العهد يزور قرية أورنج الرقمية في العقبة ويطلع على مرافقها - صور إصابة أردنية باعتداء على مركبة للأمم المتحدة جنوبي غزة .. والخارجية تدين الجمارك: إحباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية عبر حدود العمري إطلاق مشروع تدريب وتأهيل 300 خريج جامعي في الطفيلة مستوطنون يهاجمون شاحنات إغاثة متجهة إلى غزة الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35091 شهيدا و78827 إصابة
بحث
الثلاثاء , 14 أيار/مايو 2024


ما الذي غيّر رؤية فهد الخيطان؟

23-08-2015 12:51 PM
كل الاردن -
تغير اتجاه البوصلة السياسية لدى الكاتب فهد الخيطان بين تأكيد صريح في مقالة نشرها بتاريخ 27 من الشهر الماضي بعنوان (كذبة التغييرات الكبرى في الأردن) بان الحكومة باقية وتتمدد ،إلى موقف جديد في أقل من شهر حيث نشر مقالة جديدة صباح اليوم الأحد في يومية الغد بعنوان (قصة حب فاشلة) لم يستبعد فيها رحيل الحكومة استنادا لقراءته لتصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

تغيّر موقف الكاتب الخيطان يطرح سؤالا كبيرا حول سر هذا الإنقلاب العكسي والذي لاتراوح الإجابة عليه قضية عدم دقة مصادر المعلومات أو لإرتباك في المشهد السياسي المحلي ولا علاقة له بشفافية الكاتب التي عود قراؤه عليها ...ككاتب سياسي ومحلي له وزنه.

لسان الحال بين المقالين يقول: ما الذي غيّر رؤية فهد الخيطان؟
--------

هاتان المقالتان اللتان نتحدث عنهما في سطورنا ننشرهما للتوضيح....

قصة حب فاشلة
الأحد 23 آب / أغسطس 2015. 12:08 صباحاً
هل تمهد تصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الطريق لتغيير حكومي قريب؟
كان بدهيا طرح هذا السؤال حال مطالعة كلام الطراونة لموقع 'عمون' الإخباري الخميس الماضي، وانتقاداته لمبدأ المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء المكلف، ودعوته الصريحة للتراجع عن هذا المبدأ، وإبقاء المهمة في عهدة الملك، إلى أن تتشكل ائتلافات نيابية حقيقية، تكون قادرة على إفراز حكومات برلمانية.
لم يكن حديث الطراونة بمعرض ندوة عن الحكومات البرلمانية، أو حوار صحفي شامل، كان تصريحا مقتضبا، أوصل الرسالة والسلام.
وقبل أن نتوقف عند فحوى الرسالة ودلالاتها، يتعين التذكير بأهمية صاحبها؛ ليس نائبا ورئيسا لمجلس النواب فحسب، إنما زعيم اكبر كتلة نيابية، تبنت من قبل ترشيح النسور، وصاحب نفوذ عابر للكتل في المجلس، سياسي ذكي يلتقط الإشارات على أضعف الترددات.
أما الرسالة فمؤداها؛ مجلس النواب مستعد لتقبل تغيير حكومي إذا شاء صاحب القرار، مقابل التنازل عن حقه المعنوي 'غير الدستوري' في تسمية رئيس الوزراء 'مرشح الأغلبية'، كما حصل عند تكليف الرئيس الحالي د.عبدالله النسور.
هل كان مطلوبا من الطراونة قول هذا الكلام لرفع الحرج عن صاحب القرار، وتحريره من قيد معنوي كما تنبأ سياسيون، أم أن رئيس المجلس بادر من تلقاء نفسه لتقديم هذا العرض، عسى أن يساعد في دفع خيار التغيير إلى الواجهة؟
إذا ما استبعدنا عنصر التدبير في التصريحات، فإنها تعكس في جوهرها مستوى التوتر الذي بلغته علاقة الرئاستين؛ النواب والحكومة، ورغبة الطرف الأول الشديدة بتغيير الحكومة، بصرف النظر عن الآلية والأسلوب.
مقربون من النسور قالوا إن الرجل مطمئن للغاية، ولا يشعر بالقلق على حكومته، وهو واثق كل الثقة باستمرارها حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
لكن في السياسة لاتصدق النوايا؛ فكم من رئيس حكومة سابقة امتلك هذا القدر من الثقة، ورحل قبل أن يمتحنها.
يفصلنا عن موعد الانتخابات المقبلة أكثر من سنة، ووفق 'تقدير الموقف' المعتمد في الدولة، لا نية لتغيير حكومي في وقت قريب. لكن في الأيام القليلة الماضية، تسربت أنباء عن تعديل محتمل على الموقف، قد يفضي إلى تغيير حكومي بعد الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، أي نهاية شهر أيلول 'سبتمبر' المقبل.
هل التقط رادار الطراونة مثل هذه الإشارة، أم هي رؤيا جاءته في المنام، فخرج في الصباح ليبشر فيها؟
لا ننتظر جوابا عن مثل هذا السؤال، حتى ولو تحققت الرؤيا.
المهم أن تصريحات الطراونة كما هي أمنياته تعيدنا إلى المربع الأول بعد خطوة أولى صغيرة على طريق الحكومات البرلمانية.
الطراونة يعلمنا اليوم، أن كل ماشهدتموه لم يكن حلما بل كان كابوسا، وعلينا أن نفيق منه قبل أن نستغرق في الوهم.
التجربة فشلت، وما رأيتموه ليس سوى مشاورات لم ترقَ لمستوى الشراكة. هي باختصار قصة حب فاشلة ولا بديل عن الطلاق. ذلك هو ملخص إعلان الطراونة.
-------
كذبة التغييرات الكبرى في الأردن
الاثنين 27 تموز / يوليو 2015. 12:08 صباحاً

على مدار أسبوع تقريبا، عاشت نخب عمان السياسية والإعلامية على وقع أكاذيب عن 'تغييرات كبرى' في الأردن، وتقارير مفبركة عن استدعاء الملك عبدالله الثاني لشخصيات سياسية أثناء إجازته الخاصة خارج البلاد، تمهيدا لتغييرات مزعومة ستطال الحكومة ورئاسة الديوان الملكي وطواقم المستشارين وكبار المسؤولين في الديوان، ومرافق سيادية في الدولة.
تلقفت النخب هذه التقارير بلهفة، ولم تتوقف لحظة لفحص مدى دقتها. ولم تسعف خبرة بعض الساسة الذين عملوا عن قرب مع الملك، للاستنتاج وبشكل تلقائي، أن أسلوب إدارة الحكم في الأردن، والذي شهد تغييرات جوهرية في مرحلة ما بعد تعديل الدستور، لا يحتمل الطرق الدراماتيكية في التغيير، ولا القرارات المفاجئة التي تنزل على مؤسسات الدولة بالبراشوت.
وانشغل المنجمون في السياسة وبعض وسائل الإعلام في التدقيق بقوائم المسافرين من كبار السياسيين إلى الولايات المتحدة خلال فترة غياب جلالته عن البلاد. ووجدوا أن اسم رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة، ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، من بينهم. فتوصل المنجمون إلى قناعة مفادها أن الروابدة قابل الملك، وهو المرشح لتشكيل حكومة جديدة، والرفاعي لرئاسة الديوان الملكي. ورغم علم البعض أن الروابدة زار أميركا لأسباب عائلية بحتة، إلا أن ذلك لم يسكت ماكنة الإشاعات.
لم يعلق أي مسؤول أو متحدث رسمي على هذه التقارير، لأنها حسب رأيهم لا تستحق إضاعة الوقت في نفيها. لكن هذا الصمت تم توظيفه كدليل على صحة التوقعات. ومع مرور الوقت، سينسى الناس الخبر، وينشغلون بأخبار جديدة، وعندها لن تجد من يسأل وسيلة الإعلام التي نشرت هذه التقارير عن مصداقية أخبارها.
من جهتي، كنت لأفضل الرد عليها مباشرة؛ تأكيدا إن كانت صحيحة، أو نفيا إن كانت مفبركة، لقطع الطريق على صيادي الفرص، وإعلام الفبركات الذي لا يتورع عن نسج قصص صحفية من الخيال، وتسطير الأخبار من دون اعتبار للمعايير المهنية والأخلاقية.
لكن المسؤولية تقع، وبدرجة أكبر، على عاتق النخب السياسية التي لا تريد أن تصدق بعد أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت في الأردن، وأن تغيير الحكومة، على سبيل المثال، صار خاضعا لاعتبارات دستورية وبرلمانية، يسعى الملك ومعه كل الطامحين إلى تطوير الملكية الأردنية، إلى تكريسها كأعراف وتقاليد راسخة.
بصريح العبارة؛ لا نية لتغييرات كبرى في البلاد حاليا. والملك، على ما تفيد مصادر رفيعة المستوى في الدولة، لم يستدع ولم يقابل شخصيات سياسية أردنية خلال إجازته الخاصة. كانت مجرد إجازة، تخللتها مشاركة في مؤتمر 'صن فالي'، ولقاءات مع مديرين تنفيذيين لكبريات الشركات الأميركية، بهدف تشجيعها على الاستثمار في الأردن، ومباحثات مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، على هامش المؤتمر.
أولويات المرحلة المقبلة محددة سلفا، ولا تحتاج لمراجعة أو تغييرات في الصفوف الأمامية. البرلمان في دورة استثنائية بعد أيام، لإنجاز تشريعات مهمة في مجال الإصلاحات. ومن بعدها العمل على التوافق على قانون انتخاب جديد، استعدادا لمرحلة سياسية جديدة.
الحكومة من جهتها منكبة على تنفيذ ما يطلب منها لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وتسيير الشؤون العامة، من دون توقعات باختراقات استثنائية.
في العموم، المملكة تمضي بإيقاع هادئ، رغم الصخب الشديد من حولها.جفرا

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-08-2015 01:51 PM

نحن نعيش عصر اللامواقف، عصر المصالح، عصر الأنانية الشخصية، والطموحات الفردية.

أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أين رجالات الوطن الذين يعملون فقط لحب الوطن وخدمة الوطن وأهل الوطن؟ أين الذين يفنون أنفسهم دفاعا عن الناس ومصالح الناس وقوت الناس؟

الظاهر أنه لم يتبقى لدينا الا عطشى المناصب، ومهللي المصالح، والحالمي بالمبالغ، وراء كل شيخ وأمير نفط مليونير وملياردير، حتى لو كان ذلك على حساب كل الوطن، وكل مواطن، وقانون،
وحتى لو كان ذلك على حساب فلسطين، لنحصل على حصة من ثمن فلسطين.

2) تعليق بواسطة :
23-08-2015 07:05 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012