|
|
|
الغرايبة يكتب : وسام على صدر القاتل !
بقلم : ادهم غرايبة 27-08-2015 09:00 PM تعالوا نتأمل في تفاصيل خبر تناقلته المواقع الاخبارية الاردنية : ' نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس متهم حاول قتل صهره (شقيق زوجته) لخلافات عائلية نشبت بين المتهم وزوجته على اثرها غادرت منزلها وانتقلت لمنزل اهلها تقدمت بدعوى ضده امام المحاكم الشرعية , ووفق قرار المحكمة فان المتهم اقدم على اطلاق مقذوفات نارية اتجاه شقيق زوجته قاصدا قتله وتمكن من اصابته في بطنه الا ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته ! وكان المتهم حاول مسبقا قتل المجني عليه الا انه لم يتمكن وبعد حوالي ثلاثة اشهر تلاقت إرادته مع ارادة شخص آخر واتفقا على قتله وتنفيذا لمخططهما اخذا يتربصان له وعندما ظفرا به في منطقة طارق في عمان قام بالامساك به وضربه بواسطة اداة حادة على رأسه وحاولا وضعه بمركبة ولم يتمكنا لهربه منهما. و وفق قرار المحكمة فان المجني عليه ذهب لمركز امني وتقدم بشكوى ضدهما وتم احالته للطب الشرعي للمعاينة الا ان المتهمين كانا بانتظاره واثناء خروجه من المركز الامني اطلق المتهم مقذوفات نارية باتجاهه قاصدا قتله واصابت الرصاصات منطقة البطن . واصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا بمثابة الوجاهي - اي دون حضورهما – قررت فيه تعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد الى جنحة الايذاء المقصود وادانة المتهم الثاني بجنحة التدخل بالايذاء المقصود وحبس المتهم الاول ثلاثة اشهر والمتهم الثاني ثلاثة اسابيع ! وتقدم المتهمان بالطعن بالحكم امام محكمة التمييز والتي نقضت القرار لان الحكم صدر بحقهما بمثابة الوجاهي وتقدما بطعنهما للمرة الاولى فهما غير ملزمين بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب بمقتضى المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الامر الذي يتعين معه نقض القرار لتمكينهما من تقديم ما يدعيان من باقي البينات '. انتهى الخبر . إذا لم تنتفض كل حواسك هلعا و قرفا من تفاصيل الجريمة اعلاه و ما آلت اليه الامور لاحقا فيجب عليك حالا أن تتوقف عن ظلم الانسانيه و وقف الانتساب اليها , و ان تبدأ بالتفكير بالمشي على اربع إنسجاما مع تصنيفك الحقيقي , ولو ان الحيوانات لا تحكمها غرائز تعذيب و إضهاد بحق بعضها ! يا الهي ! كل هذه التفاصيل المروعة لم تدفع المحكمة لإتخاذ قرار اكثر ردعا من الذي ورد في نص الخبر . فهل نتحدث عن عقوبة ام فترة نقاهة ؟! حسنا . بعد خروج المحكومين – و قد يكونا قد اطلق سراحهما فعلا – الى اين ستنتهي االامور ؟! هل سيعتديان على ذات الشخص بنفس الطريقة كل 3 اسابيع ؟! ام عليه ان يحمل مسدسا ليدافع عن نفسه و قد يتسبب بقتلهما ثم يحكم هو بالإعدام و يصبح بنظرنا شخصا مجرما ؟! لا نلوم هيئة المحكمة الموقرة , فقرارها إنسجم مع ما ينصه القانون ,ولذا فإن العبرة في القانون ذاته الذي لا نسمع اصواتا تنادي بتعديله و تطويره ليصبح اكثر صرامة ! اين نقابة المحامين و الاحزاب و الكتاب و النواب – على علاتهم - من حزمة من القوانين التي تحتاج لمراجعات جذرية ؟! طبعا لا اسأل : اين الحكومة ؟! فمن الواضح انها سبب كل هذا الخراب و يطربها إلتهاء الناس ببعضهم ! إذا كان القانون لا ينص على عقوبات رادعة, و فوق ذلك تتوانى المراكزالامنيه عن القيام بواجبها بحماية المواطنين و تٌعقد الإجراءات , و تتنصل من واجباتها على نحو لا يدينها صراحة , و تتحايل على نحو ' مشروع ' ,فمن الطبيعي حتما ان ينتشر العنف و تتفشى المخدرات و السلاح و تكثر السرقات و تتزايد عصابات تفرض الاتاوات على المحترمين من خلق الله . هكذا تتكشف مسؤولية ' الدولة ' عن عموم العنف المتصاعد في المجتمع الذي تتوافر لحرائقة مقومات كثيرها منها ارتفاع درجات حرارة المعيشة و نقص اكسجين الدعم الاجتماعي الرسمي و توفر اعواد ثقاب الحكومة بيد المجتمع ! لماذا نفرح اذن حينما نسمع عن حملة امنية تلقي القبض على عصابة من اللصوص و المجرمين إذا كانت عقوبتهم بضع أسابيع في سجون يتوفر لهم فيها كل شيء يريدونه ؟ الطارئ علينا و اللافت للنظر ان تعامل الاجهزة الامنية مع اصحاب الأسبقيات فيه ود و ترحاب اكثر من تعاملهم مع ' المحترمين ' من اصحاب قضايا عادية من شاكلة حوادث السير ! لا اريد ظلم جهاز الامن العام , ففيه من الاوفياء ما لا يروق لهم كل ما يحدث ,لكن ما بيد هؤلاء حيلة لأن الأمر بالأخريُقره القانون , لكن اليس من المتعب حقا ان يعود ذات ضباط و افراد الامن للقبض على اشخاص يرتكبون ذات الجرائم كل اسبوع , يلقون القبض عليهم و يعرضون حياتهم للخطر ثم يحكم هؤلاء بالسجن لبضعة اسابيع ليخرجوا اكثر همجية ليرتكبوا جرائم اخرى باتوا يعرفون مسبقا عقوباتها لا بل ان بعضهم اكثر حرفية من المحامين انفسهم فيعرفون زواريب قانونية قد تضمن لهم البراءة حتى لو قتلوا عائلة بأكملها امام حي بأكمله ! إذا كانت عقوبات قتلة و نصابين و تجار سلاح و مخدرات و لصوص سيارات بهذه الوداعة و الرأفة التي لا يستحقونها , فهل نقترح إذا أوسمة تعلق على صدروهم و شوارعا بإسمائهم بدلا من اسماء الشهداء ؟!. لما لا !, لقد قبلنا شيئا اكثر قسوه حينما تعايشنا مع لصوص و عملاء ذهبوا الى كراسي الوزارات و المؤسسات السيادية بدلا من المشانق !
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
27-08-2015 09:34 PM
 مبدع أيها الشاب كما العادة. البركة فيك وفي امثالك ممن لديهم حس وطني وإنساني عال.
2) تعليق بواسطة :
27-08-2015 10:48 PM
لو ذهبت الى اي مركز امني وأبلغت عن هناك شخص او اشخاص يتربصوا بي لقتلي ولدي قناعة تامة بذلك لسبباً ما فأنني مطالب بالاثبات وألا سأكون متجني وتحت طائلة العقاب بجريمة الافتراء،اذأ لاحل الى عندما أسقط ضحية او اسقط ضحية ايضاً دفاعاً عن النفس فأن كنت ضحية في الحالة الاولى فأن مصيري القبر وأن كنت ضحية في الثانية فأن مصيري السجن مقبرة الاحياء، كل قانون من صنع البشر يبقى قاصراً خاصة القوانين المترجمة عن قوانين غربية ولاتحاكي سلوكنا وطبائعنا كعرب ؟؟؟
3) تعليق بواسطة :
27-08-2015 11:17 PM
عندما يصيغ المشرع مادة في قانون العقوبات بامكانه تغليظ العقوبة وتسكير منافذ الاجتهاد ولكن المشرع يترك مجال للقضاء لتحقيق العدالة وفق حيثيات كل قضية التي لايعرفها الا محاميها والقاضي المنظورة امامه تلك القضية لان كل قضية جرمية لها خصوصياتها من حيث الفعل والفاعل والدافع الجرمي وان تشابهت بالنتيجة الجرمية
4) تعليق بواسطة :
27-08-2015 11:30 PM
كل الشكر للكاتب المحترم , لا يوجد في الاردن قانون عقوبات رادع بل يوجد قانون فاشل هامل يشجع الاجرام و المجرمين ,, و عند وقوع الجريمة ياتي من يقول اين جهاز الامن العام و لا يدرون بان الشرطة قبضت على ذات المتهم عدة مرات و لكن القانون الهامل يطلق سراحة بعد فترة قصيرة جدا و يعود ليستانف الجرائم وهو اكثر خبرة
5) تعليق بواسطة :
27-08-2015 11:32 PM
هل تعلمون يا اخوة بان قانون العقوبات لدينا يحاسب بالعقوبةالاشد على الجرائم بمعنى ان من يرتكب سطو مسلح على محل و يطعن شخص ايذاءثم يقوم بالسلب و النهب و السرقة و لا يحاسب عليها لانه عندما يقبض عليه يحاسب على الجريمة ذات العقوبة الاشد و هي السطو المسلح و الباقي ببلاش , يعني زيادة البياع , سنح هيك قانون و سنح كل من لم يقم بواجبه لتعديل هذا القانون الذي لا يحفظ حقوق العباد, وينك يا مجلس التشريع (النواب) وينك يا مجلس الوزراء وينك يا وزير العدل وينك ايها المجلس القضائي العتيد حسبي الله و نعم الوكيل - S
6) تعليق بواسطة :
28-08-2015 01:19 AM
ابدعت ايها الكاتب المحترم
7) تعليق بواسطة :
28-08-2015 03:06 AM
.
8) تعليق بواسطة :
28-08-2015 07:18 PM
المصيبة في مجلس النواب بشقيه لو تم الاطلاع على مراحل عملية التشريع للقوانيين ، ومدى قوة الصلاحية التي يحضى بها النواب كونهم هم السلطة التشريعية المطلقة دستوريا . http://www.representatives.jo/App/Public/Member/ViewA.asp?Company_ID=2016
9) تعليق بواسطة :
29-08-2015 03:46 PM
قديما كنت من الذين يطلقون النار في الافراح، وبعض المناسبات الخاصة، و اعترف بأن هذا سلوك غير حضاري، ولم اعد اشجع هذه العادة منذ فترة طويلة، ان حزم الامن العام في هذه المسألة، سيمنع هذه العادة السيئة، لاكن اذ نفذ واحد من العقوبة لن يرتدع اصحاب هذه الهوايه
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق