تعليمات حكومية إسرائيلية بتسهيل إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

تعليمات حكومية إسرائيلية بتسهيل إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين

03-09-2015 01:55 AM
كل الاردن -
الناصرة- كشفت تقارير صحفية إسرائيلية نشرت أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لقادة جيش الاحتلال بإجراء تعديل على تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، التي كانت قد صدرت قبل شهر وأوصت بعدم إطلاق النار الحي على المتظاهرين في حال عدم وجود خطر، وقال نتنياهو إنه يجب أن لا يكون أي تساهل تجاه ملقي الحجارة، في إشارة واضحة لقصده من التعديل الذي يطلبه، كما أوصى بزيادة قوات ثابتة في القدس المحتلة. وبموازاة ذلك أقر الكنيست أمس، بالقراءة الأولى، قانون ما يسمى 'مكافحة الإرهاب'، الذي يتضمن صلاحيات مطلقة للأجهزة الإسرائيلية لقمع كل أشكال مقاومة الاحتلال.
وكان نتنياهو قد عقد صباح أمس، جلسة بحضور وزير الحرب ووزيرة القضاء، وكبار قادة الجيش والمخابرات على أنواعها، للبحث في 'الأوضاع الأمنية' حول الشارع الاستيطاني الضخم الذي يشق منطقة جنوب غرب رام الله، وشمال القدس، على طول 30 كيلومترا، ويسمى لدى الاحتلال 'شارع 443'، والأوضاع في القدس المحتلة، وعلى خلفية تزايد المقاومة الشعبية للاحتلال والقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.
وكان جيش الاحتلال قد أصدر قبل نحو شهر تعليمات جديدة لجنوده، يطلب فيها منهم بعدم إطلاق النار الحي على المتظاهرين، في حال لم تكن 'خطورة على حياة الجنود'، وقال ضابط احتلال أمس، إنه بموجب تعليمات الجيش، فمثلا إذا ألقى متظاهر زجاجة حارقة ولم تصب أحدا وهرب الذي ألقاها، فعلى الجنود أن لا يطلقوا النار عليه بهدف قتله. إلا أن الواقع الميداني، يؤكد عكس هذه التعليمات.
وكما يستدل مما نشرته صحيفة 'هآرتس' على موقعها في شبكة الإنترنت، فإن هذه التعليمات لم ترق لنتنياهو، الذي طلب إعادة النظر بها وتعديلها، وقال: إنني أطالب 'بانتهاج سياسية عدم التحمل المطلق لملقي الحجارة، كما هو عدم التحمل المطلق تجاه الإرهاب'.
وطالب نتنياهو بإضافة 400 جندي احتلال من ضمن قوات ما يسمى 'حرس الحدود' في القدس المحتلة، إضافة إلى آلاف الجنود المتواجدين في المدينة بشكل ثابت. كما طلب نتنياهو من جيش الاحتلال فرض أحكام عسكرية جديدة، تتضمن تحديدا للحد الأدنى للعقوبات على ملقي الحجارة من فلسطينيي الضفة، كي لا تكون أحكام مخففة.
وقد أقر الكنيست في شهر تموز (يوليو) الماضي تعديلا على 'القانون الجنائي'، بحيث باتت عقوبة إلقاء الحجارة تتراوح ما بين خمس سنوات إلى 20 عاما، إلا أن هذه القانون يسري على فلسطينيي 48 وفلسطينيي القدس المحتلة، بينما العقوبات هي أقسى من ذلك على فلسطينيي الضفة الواقعين تحت الحكم العسكري، ورغم ذلك فإن نتنياهو يريد عقوبات أشد.
وبموازاة ذلك، فقد أقر الكنيست بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من مساء أمس وفي جلسة استثنائية، قانون ما يسمى 'مكافحة الإرهاب'، وهو أحد القوانين الضخمة، التي تحاول الحكومات الإسرائيلية إقراره في الكنيست منذ سنوات، وبالأساس في الدورات البرلمانية الثلاث إلا أنها لم تنجح بسبب سلسلة من التعقيدات في القانون الضخم جدا بحجمه، وحسب جهات حقوقية إسرائيلية، فإن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للأجهزة الأمنية لتقييد الحريات، قد توجه ضد جهات إسرائيلية.
وقد أقر الكنيست مشروع قانون مشابه، بالقراءة الأولى، في العام 2011، وانتقل العمل فيه في لجنة القانون والدستور، إلا أنه لم يتم التوصل إلى صياغات متفق عليها، وتوقف البحث فيه مع انتخابات 2013، وحاولت حكومة نتنياهو السابقة طرح القانون مجددا إلا أنها لم تنجح بسبب خلافات داخلية حوله. وحسب خبراء فإن الصيغة الجديدة للقانون ستواجه هي أيضا الكثير من العقبات.
وقالت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أمس، إن القانون يمنح صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية كما يدمج أنظمة مختلفة ومتنوعة من قوانين تعنى بالإرهاب في أرجاء العالم. كما يتضمن تعريفات متشددة للغاية، مما يخلق في نهاية المطاف مشروع قانون مرفوض، سواء من ناحية حجم تقييد الحريات أم من ناحية الترتيبات القانونية المتعلقة بالاعتقالات وإجراءات الإنفاذ الإدارية، وبإخضاع أحكام القرائن وبتغيير الأنظمة المتبعة في الجرائم موضع البحث.
وقالت الصحيفة، إن القانون يتعامل مع 'من يقدم مساعدة للإرهاب'، حتى من حيث لا يدري، كما نفذ العمليات، حتى وإن كان الشخص لا علاقة له بالإرهاب. وشددت الصحيفة، على أنه 'لا يوجد أي سبب يدعو إلى سن مثل هذا القانون في جلسة استثنائية للكنيست، دون بحث جماهيري شامل وجوهري'.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : دايتون وحرق منازل الاطفال وشجر الزيتون

03-09-2015 09:41 AM

تعليمات حكومية صارمة للسلطة الفلسطينية بتجريم إطلاق النار و حمل سكين ردا على إعتداءات المستوطنين الاسرائيليين .

2) تعليق بواسطة : محمد الزيداني

03-09-2015 02:57 PM

وين هي المظاهرات؟

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف