أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


فؤاد البطاينه يكتب : هل من مسؤول يحسبها حساب؟

بقلم : فؤاد البطاينه
07-09-2015 10:29 AM

نعلم أن الحاله القائمة بين إدارة أوباما واسرائيل لا تسمح باستئناف عملية السلام . والحديث معها وهي ( تضبضب ) أوراقها للرحيل هو مجرد كلام لقتل الوقت بانتظار الادارة الجديده . ويبدو ان حديثنا سيستمر معها ومع غيرها محصورا بحل الدولتين ، وهو حل أزيلت مقوماته المادية والسياسية وتم قتله والتمثيل به على مدى عشرين عاما بفعل التعامل السياسي والدبلوماسي الدولي والعربي الخاطئ مع اسرائيل . ولم يتبرع طرف للأن من إخراج شهادة وفاته . ولو كانت الظروف القائمة اليوم بالضفة هي ذاتها قبل عشرين عاما ، لما اتخذ حينها قرار بحل الدولتين . فالتعلق بهذا الحل هي حالة انكار للواقع من قبلنا وملهاة تعطي اسرائيل الوقت لتصدير الملف الفلسطيني للأردن بحكم الأمر الواقع . وللتذكير فإن سياسة قبول الأمر الواقع والعمل على أساسه هي سياسة أمريكيه راسخه، والأمثله في هذا كثيره.
أما عن علامات وفاة حل الدولتين ، فنحن نشهد الأن في الضفة مدنا مطوقه بالمستوطنات وأراضي منهوبه ونحو ستماية ألف مستوطن ، وسيطره كامله على المنطقتين ب ،ج ، واستباحة عسكرية وأمنية للمنطقه أ . ونشهد جدارا عازلا فكك اوصال الضفة وقسمها الى ثلاثة محابس معزولة وبلع المزيد من اراضي الضفة وجعلها منطقة طارده . ونشهد حكومات اسرائيليه تتشكل من أحزاب مناهضة للوجود الفلسطيني في فلسطين ، وتعلن شروط يهودية الدولة وسيطرتها على غور الاردن مع اي تسويه ، وبالقدس عاصمة لها ، ....... وعلى الجانب الفلسطيني قضمت المؤسسات الفلسطينية وتفكك ما بقي منها وترسخ شرخ فلسطيني فلسطيني ، وفقدت ثقة الفلسطينيين بعملية السلام . فنحن الأن أمام واقع سياسي وجغرافي وسكاني جديد على الارض قضى على مقومات حل الدولتين.

نسأل ما هي الخيارات أمام الاداره الامريكية الجديده عندما نتكلم معها ، وبهذا نتصور ثلاثة خيارات على سبيل الافتراض المنطقي ، وبدون استثناء لحل الدولتين افتراضا خاطئا .

الخيار لأول هو التمسك بحل الدولتين .إن جدية هذا الخيار تتطلب رغبة وقدرة أمريكا واسرائيل على العودة للمربع الصفر جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا ، وبالذات الى ما كان عليه الوضع في الضفة قبل 22 عاما وكان يؤهل لأن تبتدئ منه ومعه عملية حل الدولتين . بمعنى إقناع اسرائيل او اجبارها على عكس توجهها السياسي أولا ، ووقف المعيقات التي رسختها على ارض الضفة وعكسها حتى ازالتها ، وأن تنظر للضفة كنظرتها لغزة حين انسحبت منها بقرار استراتيجي ، وتسلم بأن القدس مدينة محتلة كغيرها من مدن الضفة ... . ويتطلب هذا الخيار وبنفس الوقت على الجانب الأخر ، إعادة بناء الثقه في نفوس الشعب الفلسطيني والسلطه بجدية حل الدولتين ، وإعادة بناء وترسيخ المؤسسات الفلسطينية وإدماج حماس كشريك تحت دستور ديمقراطي ، ومنع أي تدخل إداري أو أمني او عسكري اسرائيلي في المنطقه (أ )ابتداء .
إن تحقيق متطلبات هذا الخيار يتطلب إحداث معجزات على الصعيد الاسرائيلي ، وإحداث تغيير في السياسة الأمريكية إزاء اسرائيل والعرب لتأخذ موقع صاحب المسئولية ، ولا تكتفي بالقول بأنها لا تفرض حلا على أحد، وتسكت بنفس الوقت عن أفعال اسرائيل المدمرة للحلول مثلا ، بمعنى أنه خيار مستبعد .
أما الخياران الأخران ، فينطلقان من افتراضنا لرضوخ أمريكا للواقع الجديد على الارض الفلسطينية واعترافها بزوال مقومات حل الدولتين . فيكون عندها الخيار الثاني هو ، أن تبقى ضمن سياسة اسرائيل في كسب الوقت لاستكمال شروط ترحيل الملف الفلسطيني الى الاردن . ويكون خيارها الثالث هو البحث بحسن نية عن حل جديد تكون مقوماته المادية والسياسية متوفره ، لنصبح نحن الأردنيين بالذات معنيين مباشرين به وبصنعه بالدرجة الأولى ،

والأن ، إذا اعترفنا أو افترضنا فشل حل الدولتين ، واستبعدنا (افتراضا) الخيار الثاني القائم على تصدير ملف القضية بواحد من سيناريوهات الخيار الأردني ، واستثنينا قبول اسرائيل لفكرة الدولة الواحدة ، واستبعدنا لجوء اسرائيل للحسم العسكري لكونه سيخلو من استراتيجية سياسية منتجه لها ، يبقى أمامنا إما حل الفدرالية الاسرائيلية الفلسطينية كمعجزه سياسيه رغم توفر شروطها المادية ، وإما الدخول بحالة جمود ، ينخرط فيها الفلسطينيون والعرب في حرب باردة مع اسرائيل أشبه ما تكون بهدنة طويلة . فماذا نحن فاعلون ؟ .
وبهذا أقول ليس هناك من قضية سياسية لا حل تفاوضي لها ، شرط أن يكون طرفا النزاع كلاهما لا أحدهما ، مخلصا لقضيته ومالكا لأوراق تحريكها وملوحا بها على خلفية المفاوضات . وهذا هو ما يحدد طبيعة الحل التوافقي وينتجه .

مسئولونا شركاء في ما حصل وفي ما سيحصل من خير أو شر، فلا رحمة بالسياسه ولا كرم ولا تبرع . ولا ثقة بوعودها عندما تتعلق بوطن وشعب ، والتفاوض المحترم يقوم على أسسه فقط . أسقطنا ورقة المقاومه المسلحه المشروعه وهو خطأ تاريخي ، وأسقطنا استخدام اتفاقية وادي عربه والضغط السياسي ، وقدمنا مقدراتنا المادية والسياسية عربون صداقه مجانيه أو مقابل وعود ، وحاربنا من أسموهم بمتطرفينا وعزلناهم وذهبنا نتفاوض مع متطرفيهم ، فتحولنا لمتسولي حقوق ومفاوضات نسخن بها وجوهنا فحسب ... فهل نحسبها من جديد ثم نأخذ قراراتنا ؟ .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
لا يمكن اضافة تعليق جديد
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012