الخلاف النيابي على تعديلات النظام الداخلي يرحله لدورة مقبلة

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

الخلاف النيابي على تعديلات النظام الداخلي يرحله لدورة مقبلة

16-09-2015 01:41 AM
كل الاردن -
شارفت الدورة الاستثنائية على الانتهاء وقد تصدر الإرادة الملكية في اي لحظة لفضها، بانتظار موعد اعلان الدعوة لعقد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة والتي من المتوقع ان يتم ارجاؤها عن موعدها الدستوري المقرر في الأول من الشهر المقبل.

الاستثنائية التي بدأت في الأول من شهر آب الماضي ادرج على جدولها 14 بندا من ضمنها مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2015، إلا أن الخلافات حول البنود التي قررت اللجنة القانونية تعديلها حالت دون ذلك، ما يعني أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية لم ترق للنواب وسيتم ترحيله لدورة مقبلة.

وبحسب رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي في حديثه إلى «الرأي» فإنه يوجد خلافات على المواد المقرر تعديلها على النظام الداخلي، لأن المواد اثارت جدلا بين اوساط النواب.

ويؤكد العماوي أن نواب كثر اعترضوا على حصر النقاشات على مشاريع القوانين باللجان المختصة لأن هذا التعديل يحرمهم من الكلام.
ويشير إلى أن هذه التعديلات قد تثير خلافات واسعة بين النواب حول بنود النظام المتوقع تعديلها.
وكانت مطالب نيابية طالبت في وقت سابق بإيجاد آلية في النظام الداخلي تعظم من دور اللجان الدائمة كمطبخ لصناعة التشريعات واقتصار دور الاجتماع تحت القبة على التصويت فقط في ظل وجود 150 نائبا.
كما أن العديد من النواب يرفض اعادة تقليص عدد اللجان الدائمة من 20 لجنة إلى 15 لجنة دائمة من خلال دمج بعضها.
ويبدو أن التعديل الذي كان متوقعا للمرة الثالثة والذي كان ينوي مجلس النواب السابع عشر اجراءه تم حفظه في الادراج، خصوصا في الوقت الذي سينشغل به المجلس بمشروع قانون الانتخاب.
وكان من المنتظر اجراء تعديلات على النظام تطال 22 مادة من اصل 184 مادة هي النظام كاملا.

وبحسب العماوي فإن اللجنة خفضت عدد لجان المجلس الدائمة من 20 لجنة إلى 15 لجنة دائمة، من خلال دمج بعضها والغاء اخرى، علما بأن تقليص عدد اللجان واجه رفضا نيابيا العام الماضي.

وبعد التجربة في الفترة السابقة تبين أن المكتب التنفيذي المكون من رؤساء اللجان النيابية الدائمة ورؤساء الكتل واعضاء المكتب الدائم لم يلعب دورا فاعلا حتى اجتماعاته كانت معدودة جدا، لهذا تتجه نية اللجنة القانونية بحصر صلاحياته بإعداد السياسات ورسم سياسات العمل العامة في المجلس.
وكانت اللجنة القانونية تعمل على تقليص صلاحيات رئيس مجلس النواب ووضعها في يد المكتب الدائم الذي سيتفرغ للمهام الادارية والجهاز الاداري واستقبال الشكاوى والعرائض، وذلك لأن المكتب الدائم دعوته اسهل من اجتماعات المكتب التنفيذي وتسهيلا لعمل المجلس.

وسيتم توزيع جداول اعمال الجلسات عبر البريد العادي او البريد الالكتروني للنواب، ليتمكن النواب من الاطلاع عليه ودراسته.
ويعتبر فتح النظام الداخلي وتجويده يصب في مصلحة العمل البرلماني، إلا أن هذه التعديلات لم تروق لكثير من النواب

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف