المومني: ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس لم يقدمه أحد

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

المومني: ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس لم يقدمه أحد

17-09-2015 12:24 AM
كل الاردن -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الخيارات الدبلوماسية والقانونية كافة مفتوحة للدولة الأردنية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى.
وأضاف المومني في حوار شامل مع أسرة يومية« الدستور» بمنتداها للفكر والحوار، اداره الزميل محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، أن ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس لم تقدمه أي دولة في العالم، ونتحدى نحن في الأردن، ونستخدم لغة التحدي عندما نتحدث بهذا الأمر، أن ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس وللمسجد الأقصى لم تقدمه ولا دولة واحدة في العالم.
وقال: من هنا نرفض، ولا نقبل على الإطلاق أي جهة كانت سواء كان بحسن نية أو بسوء نية المزاودة على الموقف الأردني، وموقفنا واضح ومتقدم وقوي وجريء وشجاع، ومواقفنا وإجراءاتنا التي نتخذها على المستوى الدولي وفي المحافل الدولية هي التي تقف في وجه التغول الإسرائيلي والتجاوزات الإسرائيلية.
وأكد أنه لا بد أن تعامل القدس الشرقية والمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف على أنها أراضٍ محتلة، وأن إسرائيل بصفتها دولة محتلة يجب ألا تقوم بأي شيء من شأنه الإخلال بالأوضاع القائمة، إذ أن ما تقوم به أمر يشكل وقوفاً ضد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وضد الأعراف الدبلوماسية، وضد الوصاية الهاشمية التاريخية للأقصى، والاتفاق الذي تم توقيعه بين جلالة الملك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضاً معاهدة السلام.
وحول جملة الملفات الداخلية والإصلاحات السياسية في المملكة قال المومني، إن القول بأن قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يشكل إعادة للصوت الواحد أمر خاطئ مائة بالمائة، فمن يقولون ذلك لم يقرأوا القانون، فالحكومة تؤمن وتتشرف أنها من خلاله طبقت رؤية جلالة الملك بمنتهى الدقة، فعندما كان جلالة الملك في عدد من خطب العرش السامي وفي كتب التكليف يتحدث بوضوح على أنه يريد خطوة إصلاحية ويريد قانون انتخاب يحقق السير قدماً بالإصلاحات السياسية ويعظم المشاركة السياسية وتكون خطوة في الاتجاه الديمقراطي الصحيح المتزن المتدرج، نحن نعتقد في الحكومة أن هذا القانون يحقق رؤية جلالة الملك التي أمرنا فيها منذ عامين ونصف العام.
وحول مستقبل علاقة الحكومة بجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، أكد المومني أن الحكومة كانت وستبقى تتحدث أن الدولة والحكومة ومؤسسات الدولة أكبر من أن تتدخل بخلاف داخلي بين جماعة أو حزب، وواجبنا أن نطبق القانون.
وفي بداية الحوار، رحب الزميل التل بالدكتور المومني بين أصدقائه وأهله في «الدستور» وقال نعلم كم يكن لـ«الدستور» من احترام وتقدير،وهو الذي واكب أزمة الصحيفة في ذروتها بالدقيقة والثانية، ونعلم الجهود التي بذلها والأمور التي قام بها حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه وبإذن الله إلى طريق الحل الكامل.
وفيما يلي نص الحوار
* الدستور: القدس.. حديث المجتمع الأردني وحديث العالم العربي، لا نجد أي تحرك على مستوى العالم العربي بأي شيء، هذا سيقودنا إلى سؤال آخر، لكن هناك من يقول أن الأردن يكتفي بالتصعيد الدبلوماسي المنطوق فقط، ولا يوجد إجراءات على أرض الواقع، رغم أن جلالة الملك اليوم هدد وقال انه اعتباراً من اليوم سنتخذ إجراءاتنا وسيحدد موضوع القدس العلاقة مع إسرائيل، لكن هناك من يقول أن كل ما يقوم به الأردن هو عبارة عن تصريحات وتضميد جراح ولا يوجد أي تحرك على أرض الواقع لأن الأردن لا يملك أن يتحرك على أرض الواقع في الأقصى.
ثانياً، قصة الولاية الهاشمية، أعتقد من الممكن أنها أصبحت عبئا على الأردن لأنه لو راقبنا الإعلام العربي فلا نجد أي اهتمام للموضوع لا سياسيا ولا إعلاميا ولا لجنة القدس ولا دول الخليج ولا مصر، فالجميع كأنهم سلموا هذه الولاية للأردن، فنريد السماع منكم حول هذه الأمور.
- د. المومني: أشكر الأخ والصديق محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، الأخوة الأعزاء أولاً لا بد من تسجيل التحية والتقدير لهذه الصحيفة الغراء الكريمة العميقة في تغطياتها وفي انفراداتها الإعلامية والصحفية المذهلة، لم نفتح الدستور يوماً إلا ووجدنا لمسة إبداعية من نوع ما، سواء كان في أخبارها التحريرية أو أيضاً في نوعية المقالات وعمق المقالات الموجودة بها.. أقول أن الدستور بإذن الله تعالى على الطريق الصحيح، ونحن لن نألوا جهداً لمساعدة هذه الصحيفة الغراء بما نمتلك وبما تمكننا فيه الأنظمة والقوانين لنساعد، وأشكر ما تفضل به السيد محمد التل بإشارته بأننا كنا فعلاً كتفاً بكتف، فنحن بالفعل كنا على مدار الساعة نساعد بكل ما نستطيع، وبإذن الله الأمور في الطريق الصحيح، وسيأتي يوم تعود فيه الدستور مالياً لوضعها المستقر كما كان دوماً بحول الله بهمتكم وبهمة كل الجهات ذات العلاقة، سواء كانوا مساهمين أو كانوا عاملين أو مجالس إدارات والحكومة بما تستطيع إن شاء الله لن تقصر ولم نقصر لغاية الآن.
في موضوع القدس، وهو الموضوع الأهم الذي نتابعه منذ الصباح الباكر، وشاهدتم ماذا يحدث، بالأمس كان هناك اجتماع في غاية الأهمية، لكل المؤسسات ذات العلاقة، لأننا دولة نقف على الأمور بموضوعية ودقة، هذا هو الأساس لأي قرار صحيح، ولأي سياسة صحيحة، أن تقيّم الوضع بعيداً عن أية تجاذبات وبعيداً عن أية مبالغات، أو تقليل من شأن ما يحدث، فيجب أن يكون هناك تقييم موضوعي دقيق لما يحدث في الميدان.. وتم تقييم هذا الأمر من قبل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، بالتحديد وزارة الأوقاف وشؤون أوقاف القدس، وأيضاً من قبل وزارة الخارجية من خلال متابعتها الدبلوماسية، وتم الحديث بالخيارات المختلفة المتاحة أمام الدولة الأردنية، التي كان أحدها ما ورد أمس على لسان جلالة الملك، هذه خطوة أنت تقوم بها كدولة لكي ترسل رسالة أنه ماذا أفكر أنا وما هي الخطوات التي أريد أن أقوم بها، ربما من غير الحكمة أن تفصح أي دولة عن الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها، لكننا نشير إلى أمرين، الأمر الأول نحن نقول كافة خياراتنا الدبلوماسية والقانونية مفتوحة، لدينا عدد كبير من الخيارات الدبلوماسية والقانونية، والتي يعلمها الجميع، وأذكر أيضاً بالتاريخ ليس البعيد، عندما قمنا باتخاذ خطوات دبلوماسية، لا أسميها في هذه المرحلة، والتي كان لها صدى كبير على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي، وبالتالي العالم يعرف، الرأي العام الأردني والعربي والإسلامي والعالمي وأيضاً إسرائيل تعلم تماماً أن الأردن بلد يمتلك من الخيارات المتعددة من أجل مواجهة هذا الأمر.
قلنا ولا زلنا نؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لا بد من أن تعامل القدس الشرقية وأن يعامل المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف على أنها أراض محتلة، وبالتالي الدولة التي تحتل هذه الأراضي لا يجب أن تقوم بأي عمل من شأنه أن يخل بالأوضاع القائمة، هذا ضد القانون الدولي، وضد القانون الإنساني الدولي، وضد الأعراف الدبلوماسية، وضد الوصاية الهاشمية التاريخية، والاتفاق الذي تم توقيعه بين جلالة الملك ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضاً معاهدة السلام.
ثانياً، ما أقوله وأؤكد عليه أن ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس لم تقدمه ولا دولة واحدة في العالم، ونتحدى نحن في الأردن، ونستخدم لغة التحدي عندما نتحدث بهذا الأمر، أن ما قدمه الأردن للقضية الفلسطينية وللقدس وللمسجد الأقصى لم تقدمه ولا دولة واحدة في العالم، من هنا نرفض ولا نقبل على الإطلاق أي جهة كانت سواء كان بحسن نية أو بسوء نية أن تزاود على الموقف الأردني، موقفنا واضح ومتقدم وقوي وجرئ وشجاع، وموقفنا وإجراءاتنا التي نتخذها على المستوى الثنائي وعلى المستوى الدولي وفي المحافل الدولية هي التي تقف في وجه التغول الإسرائيلي والتجاوزات الإسرائيلية.
معلوماتنا الأولية تشير اليوم الى أنه كان هناك تدنيس للمسجد الأقصى، وهذا أمر يجرح ويؤذي مشاعر مليار و800 مليون مسلم في العالم والعرب أيضاً، بالتالي نحن نؤكد أن هذا السلوك الإسرائيلي خطأ استراتيجي فادح، لأنه يؤجج مشاعر الكراهية، ويهيئ البنية التحتية التي من خلالها تترعرع وتنمو مشاعر التطرف ومشاعر الضغينة التي من شأنها أن ينبثق عنها الإرهاب والتطرف والضغينة، بالتالي نعتقد أن هذا فيه كثير من عدم المسؤولية من قبل الجانب الإسرائيلي، ونؤكد مرة أخرى أنه من الضروري جداً أن يكون هنالك محافظة على الأوضاع كما هي.
مرة أخرى نحن نقوم بكل الخطوات الضرورية على المستوى الدبلوماسي، على المستوى القانوني، على المستوى الميداني عندما نتحدث عن تعيين مزيد من الحراس في المسجد الأقصى، ونتحدث عن مزيد من دعم الأوقاف في المسجد الأقصى، فنحن نؤكد على أن الأردن والعالم العربي والإسلامي مصر على أن يضطلع بدوره التاريخي فيما يختص بهذا الأمر، ونفخر في الأردن أننا في طليعة الجهود، ورأس حربة الأمة العربية والإسلامية في الحفاظ على القدس والمقدسات، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
عندما نقول أن خياراتنا كلها مفتوحة أمامنا فهذا نؤكد عليه وليس بزمن بعيد عندما أثبتنا أننا كبلد قادر على أن يستخدم أوراقه في اللحظة المناسبة وفي التوقيت المناسب لكي يحقق أعظم فائدة مرجوة إن شاء الله.
* الدستور: ما تفضلت به صحيح، لكن إسرائيل يبدو أنها ماضية في مخطط لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، والتجربة أكثر من عشرين عاماً عندما قسّمت الحرم الإبراهيمي الشريف. الموقف الأردني متقدم، ولا أحد يزاود عليه، لكن في النهاية إسرائيل تقوم بالعمل على أرض الواقع، فالكلام صحيح أن الأردن لن يسمح بذلك والمسجد الأقصى خط أحمر فكل هذه المواقف صحيحة لكن هناك على أرض الواقع ترجمة إسرائيلية حقيقية عملية لمحاولة جس نبض الأمة العربية الإسلامية، عن ماذا يمكن أن تكون ردة فعل العالم العربي والإسلامي في حال أقدمت إسرائيل على تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.. الأردن قام بعمل أقصى ما يمكن، تجربة الأردن عندما استدعى السفير أخذ من طرف واحد، الأردن بالنهاية يشكل دولة لهه علاقات مع إسرائيل واتصالات مع أوروبا وأمريكا والدول الضاغطة، وإسرائيل يهمها أن تستمر علاقاتها مع الأردن طبيعية وجيدة، لكن في النهاية يبدو أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار كل هذه الأمور لأن لديهم هدف، فهناك وزراء منهم يشاركون في تدنيس المسجد الأقصى وأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للوصول إلى الهدف المنشود وهو تقسيم المسجد الأقصى، وأيضاً الاعتداء على أعضاء الكنيست العرب في هذه المرحلة وفي هذه الهجمة، فمن الواضح أن لديهم هدف يريدون تحقيقه.
- د. المومني: أحب أن أؤكد أنه عندما تقدم إسرائيل على مثل هذه المواقف ومثل هذه السياسات، فبالتأكيد هنالك تكلفة، وأذكر عندما تصل هذه التكلفة الدبلوماسية والقانونية والامنية أحياناً لحدود معينة تقوم بمراجعة هذه المواقف، والدليل على ذلك ما حدث بعد الاجتماع الهام الذي جرى في عمان، والذي جمع جلالة الملك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي عندما بلغت الأمور كما تذكرون منحى سيئا وبلغت تصعيداً غير مقبول، ووقتها كان هناك سحب للسفير، بعد ذلك شهدنا فترة إيجابية نسبياً، وأصبح هنالك وصل في لحظة من اللحظات، عشرات بل مئات الآلاف من المصلين الذين استطاعوا أن يدخلوا المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بحرية، فليلة القدر في القدس أحياها حوالي 280 ألف مصل، قبل ذلك في الجمع وصلت الأعداد إلى 50-70 ألف، وبالتالي ليس دقيقاً أن إسرائيل تفعل ما تريد متى ما تريد وكيفما تريد، هنالك إجراءات تتخذ، هذه الإجراءات أحياناً من خلال التصعيد الإعلامي، بعد ذلك يكون من خلال تصعيد دبلوماسي، بمراحله المختلفة، وبعد ذلك يكون من خلال اللجوء لأدوات أخرى قد تكون قانونية وقد تكون ضمن إطار العلاقات الثنائية، وبالتالي نعم نحن كدولة أو كأمة نمتلك أوراق الضغط على إسرائيل بشأن هذا الأمر، بأن نخطط لاستخدام هذه الأوراق بحكمة وبهدوء لأننا بالنهاية نريد أن نتحدث مع العالم بأسره، لا نريد أن نتخذ أي خطوة أو نصرّح أي تصريح أو نتخذ أي قرار قبل أن نتأكد أن مفعوله سيكون قوياً، وسوف يجد الصدى والتأثير المناسب له، تذكرون في الفترة السابقة الحديث عن موضوع السفير على سبيل المثال، كلما حصل أي أمر تجدون مباشرة مطالب بسحب السفير، الأردن قام بسحب السفير، في التوقيت الذي اعتقد أنه الأمثل دبلوماسياً من أجل أن يكون له المفعول الأكبر، بالتالي مرة أخرى الأردن يفتخر أنه في طليعة الأمة العربية عندما يأتي الأمر للدفاع عن القدس والدفاع عن المقدسات، ويؤكد أن ما قدمه لم تقدمه ولا دولة واحدة في العالم، وأيضاً الأوراق التي نمتلكها وخياراتنا المختلفة هي خيارات موجودة ومطروحة ولكن يجب أن تستخدم بحكمة وبالتوقيت المناسب حتى نحقق الهدف، نحن في النهاية نريد أن تستمر القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ضمن معادلة القانون الدولي أنها أراضٍ محتلة ولا يجوز لإسرائيل أن تفعل أي شيء يغير من الأوضاع القائمة هذا ما نريده، نريد التأكيد على حرية وسيادة الأمة العربية والإسلامية على هذه المقدسات وعلى القدس الشرقية، نريد التأكيد على حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم بدون أية مضايقات، نريد التاكيد على وقف دخول المتطرفين إلى الحرم القدسي الشريف.
* الدستور: جلالة الملك بالأمس أصدر تصريحات مهمة وحاسمة في هذا الموضوع، ومع ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي سارعت اليوم إلى تنفيذ أمرها واقتحمت المسجد القبلي وحطمت أبوابه، فإسرائيل تسير في هذا الموضوع، وهناك برنامج تصعيدي معلن، وواضح، ابتداءً من 13/9 ولغاية 6/10، هل هناك خطوة محددة يمكن الإعلان عنها.
- د. المومني: نحن كدولة عندما نتحدث عن خياراتنا ليس من الحكمة أن تفصح عن خياراتك وقراراتك التي تنوي القيام بها، لكن أنا ألمحت بوضوح أن هناك خيارات وخيارات متعددة وقوية ومؤثرة وموجودة، حديث جلالة الملك يوم أمس كان في منتهى الدقة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإستراتيجية، لأن تصريح مثل هذا ليس فقط تتحدث عن رأيك العام الداخلي، أنت تتحدث مع الرأي العام الفلسطيني ومع الرأي العام الإسرائيلي ومع الرأي العام العالمي، نحن تحدثنا بمنتهى الدقة بتصريح جلالة الملك الذي كان واضحاً فيه بأن هذا سيؤثر على العلاقات الثنائية، الرسالة ستصل، وإسرائيل تدرك تماماً حجم الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي سترتكبه إذا ما أمعنت في هذه الإجراءات في القدس، نحن نتحدث عن إقليم مليء بالمشاكل، وبالتالي من غير المقبول وشيء لا يمكن التعايش معه أن يكون هنالك إجراءات من شأنها أن تؤجج الأوضاع الإقليمية السيئة، نتصارع في هذا الإقليم من أجل أن نرسخ الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والعيش الكريم، وتأمين سبل الحياة الكريمة لمجتمعاتنا، أصبحوا من أبناء جلدتنا يقطعون البحر المتوسط ويموت آلاف منهم طلباً للعيش الكريم وطلباً للأمن والاستقرار، وبالتالي أية إجراءات وأية استفزازات من شأنها أن تسير بعكس ذلك هذا أمر فيه خطيئة كبيرة، ولا يجب أن يتم ولا بأي حال من الأحوال.
* الدستور: ما حجم التنسيق بينكم وبين الجانب الفلسطيني خلال هذه الفترة وتحديداً في القدس، هل هناك اتصالات.. أيضاً تحدثت عن الخيار القانوني، نريد تفصيل حول هذا الخيار لأن هناك حديثا في القدس عن اللجوء للخيار القانوني؟
- د. المومني: التنسيق بيننا وبين الأشقاء الفلسطينيين مستمر وبأفضل حالاته ولله الحمد، ودائماً هناك ثقة متبادلة ورأيتم كيف كان اللقاء الأخير بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني عباس، بعد بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى شيء قد يشوب العلاقة، كان هناك لقاء وتنسيق واضح، هم يعلموا تماماً حجم الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن لهم، أول أمس كان هناك اجتماع لجامعة الدول العربية، وكان وزير الخارجية هناك ووزير الخارجية الفلسطيني هناك، وأيضاً كان هناك درجة كبيرة من التناغم حول المواقف التي يجب أن يتم اتخاذها، وكنت أنا قادم لاجتماعكم الكريم هذا واطلعت على التصريحات الصادرة عن القيادات الفلسطينية المختلفة، سواء كان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية وكان هناك تصريح للمجلس الوطني الفلسطيني وتصريح لوزارة الخارجية الفلسطينية، وبالتالي هم يعلموا تماماً حجم الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن، نتكامل نحن وإياهم في هذا الأمر، لكن مرة أخرى نحن نريد أن يكون هنالك تكثيف للجهود العربية والإسلامية على كافة الصعد من أجل أن يكون هنالك موقف وإجراءات بهذا الاتجاه، فقد تخيلوا التالي، تخيلوا أن عشرات الدول العربية والإسلامية تقوم بنصف ما يقوم به الأردن، سواء كان على صعيد الحديث الإعلامي أو الإجراءات الدبلوماسية، تخيلوا لو هناك 20-30 سفير دولة عربية أو إسلامية في كل أنحاء العالم يتحدث عن هذا الموضوع ويبعث مذكرات في هذا الموضوع، فتخيلوا حجم الضغط الكبير الذي يحصل، من هنا عندما نقول بأن ما يقوم به الأردن لا تقوم به دولة أخرى لا نقولها من منطلق المزايدة، بل من منطلق شحذ الهمم للدول الأخرى من إخواننا وأصدقائنا وأشقائنا لينتبهوا لخطورة هذا الأمر، وعندما يتحدث الأردن، الأردن الدولة ذات الحضور الدولي والمصداقية التي تفهم القانون الدولي وتحترم القانون الدولي لذلك نحن بخطاباتنا وتصريحاتنا نوقتها وندرسها بعناية وبحكمة حتى يكون لها التأثير الأكبر.
بالنسبة للإجراءات القانونية ليس هذا الوقت للحديث عن تفاصيلها، لكن هنالك خيارات قانونية متاحة أمام الدول، وهنالك خيارات دبلوماسية مختلفة، تتخذ في حينه، أذكركم بوقت استدعاء السفير في المرة الماضية، كيف كان قبلها هناك تصعيد، وبعد ذلك زادت الأمور وتحدثنا وزدنا نبرة التصعيد، فالدول هكذا تتصرف، لأنه في النهاية أنت تريد أن تحقق الهدف وتصل له، ألا وهو التأكيد على الأوضاع الراهنة والتأكيد على الهدوء في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وعدم دخول أي مستوطن إلى هذا المكان المقدس للمسلمين.
* الدستور: نحن نناشد ونطالب الدول العربية بأن تقوم ولو بجزء بسيط مما يقوم به الأردن حيال الأقصى والقدس، لكن الواضح أنه لا جدوى من المناشدة و«لا حياة لمن تنادي»، لا سمح الله إذا فوجئنا في يوم من الأيام، وحكومة نتنياهو تسير في هذا الأمر، بهدم الأقصى، عندما تفعل ذلك يكون تحت الوصاية الأردنية، إذاً لماذا لا يحمّل الأردن الدول العربية رسمياً وليس مناشدة، مسؤوليتهم عن القدس، حتى لا يقال في التاريخ غداً بأن الأقصى هدم وهو تحت الوصاية الهاشمية، نعتقد أن الوقت حان لذلك، وخاصة أن نتنياهو غير آبه بهذا الموضوع؟
وواضح جداً أن هناك خلافا باعتقادنا بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية فيما يتعلق بموضوع الأقصى تحديداً، وما زالت السلطة الفلسطينية تترك كامل العبء على الأردن، وما حدث مؤخراً في الأقصى عندما منع مسؤولون كبار من الأردن من الخطابة في المسجد الأقصى. فنعتقد أن هناك تحميل وزر للأردن.. فهل هناك خلاف واضح بين الأردن والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع القدس؟
- د. المومني: أولاً لا أحب أن يفهم من حديثي أننا لا قدر الله نزاود على الدول العربية، نحن نعلم أنه لا يوجد دولة عربية ستقصر باتجاه مساندة القدس، والدول الإسلامية تحاول أن تفعل ما تستطيع من أجل ذلك، نحن نتحدث من قضية شحذ الهمم، لكن أنا أؤكد لكم في موضوع بهذه الحساسية لكل الدول العربية والإسلامية ستجدون درجة هائلة من التوافق بين كافة الدول بخطواتها المختلفة، فسنجد في أي اجتماع سيعقد أن سفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية ينسقون بما يجب فعله وما يجب أن يتم اتخاذه من إجراءات وما هي الأحاديث التي يجب أن تقال، وستجدون أن للأردن حضور قوي في هذا الموضوع كونه متقدم في هذا الأمر، فأريد أن يكون هذا الأمر واضحا، فنحن نتشرف أننا في الطليعة وننوب عن الأمة العربية في هذا الأمر، لكننا نريد أن نشحذ همم الدول العربية والإسلامية كي تقوم بمزيد من الإجراءات إن شاء الله، هذا الإطار العام الذي أود أن يفهم من خلال الحديث.
الأمر الآخر الذي أود التحدث عنه، أن نصل لمرحلة نقول فيها أو نحمل فيها المسؤولية لأية جهة، المسؤولية في هذا الأمر يجب أن تكون على إسرائيل، من غير الحكمة أن نحول أنظار العالم في هذا الأمر ليصبح خلافاً بيننا وبين دول أخرى شقيقة أو صديقة، ولا حتى على المستوى الداخلي، الذي يرتكب الخطأ والذي يرتكب التجاوز والذي يتجاوز على القانون الدولي وعلى مشاعر المسلمين هي إسرائيل، وبالتالي يجب علينا جميعاً أن نتكاتف، لكن أن يصبح التسليط فقط على هذا الخلاف وننسى مشكلتنا الأساسية وجوهر المشكلة وهي إسرائيل فيجب على الإعلام أن يسلط الضوء على هذا الأمر.. أقول أن التنسيق موجود بيننا وبين الأشقاء الفلسطينيين، الرؤى فيها تطابق شبه كامل على كافة الملفات المطروحة، رؤيا متطابقة في موضوع القدس والمقدسات، لأن كلانا نسعى لنفس الهدف، ونريد في النهاية أن نحقق نفس المضمون، حتى استراتيجياً هناك توافق ألا وهو قيام الدولة الفلسطينية، لذلك الواقع عندما نقول أن ما يقدمه الأردن الشيء الكثير فقط من منطلق أن نقول للعالم أن الأردن قدم كثيراً ولا يجب أن يتم المزاودة على الموقف الأردني من أي جهة كانت.. نحن وأشقاؤنا الفلسطينيين والدول العربية والدول الإسلامية نسير بهذا الخط، كل مما يمتلك من أوراق ضغط مختلفة، والأردن يتشرف بأن يستخدم كل خياراته وكل أوراقه المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف وترسيخ الوضع القائم في القدس والمقدسات بإذن الله تعالى.
* الدستور: الملك الحسين طيب الله ثراه هدد عندما تمت محاولة اغتيال خالد مشعل، إما اتفاقية السلام وإما حياة خالد مشعل، وأعتقد أن الأقصى أهم من حياة خالد مشعل، فهل سنصل إلى التهديد باتفاقية السلام مع إسرائيل في هذا الموضوع.
ثانياً، في موضوع المهاجرين واللاجئين السوريين، الآن في ظل موجات الهجرة، هناك حديث عن تسهيل للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالعودة إلى تركيا والهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا، هل هناك تسهيلات من الحكومة لللاجئين السوريين بالعودة في الوقت الذي يستقبل به الأردن عددا من اللاجئين السوريين؟
- د. المومني: بالنسبة لموضوع معاهدة السلام والتهديد بمعاهدة السلام، أنا في بداية حديثي تحدثت عن خيارات وقلت أنه ليس من الحكمة الإفصاح عن هذه الخيارات في هذه المرحلة، وأذكركم قبل سنة أو أكثر بقليل عندما كان هناك تصعيد في القدس كيف سرنا بخطابنا شيئاً فشيئاً، والذي وصل في لحظة من اللحظات للحديث عما تفضلتم به، وبالتالي نحن نقول أن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعندما نتحدث عن وصاية هاشمية وعن رأي عام أردني وعربي وعالمي حساس جداً لقضية القدس، عندما نربط ما يحدث في القدس، انتشار التطرف، كل هذا نقصده ونعني ما نقول وما نتحدث به فقط مع صحافتنا الداخلية، بل نتحدث به على المنابر الدولية، ويتحدث به جلالة الملك في أرفع المنابر الدولية، لأننا فعلاً مؤمنون بذلك، نحن الأردن الدولة ذات المصداقية المتحضرة والتي تعرف القانون الدولي والتي لديها خيرة السفراء في العالم، وبالتالي نعم عندما نتحدث في ذلك نعلم بأنه عندما تحصل قضية بهذه الحساسية تصبح هناك رغبة بإجراءات سريعة وحاسمة، لكن واقعياً الأمر أعقد من ذلك، يجب ترتيب الخطوات بشكل مدروس وبشكل حكيم وبشكل لا ينعكس سلباً على القدرة في تحقيق الهدف، فالذي يميز الدولة الأردنية عن باقي الدول هو الحكمة في استخدام الأوراق في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبالاتزان المناسب.
بالنسبة لموضوع التسهيلات للاجئين، أود أن أشير أنه بموجب أحكام القانون الدولي، اللاجئ الذي يأتي لدولة يجب أن تستقبله، الآن يحق لهذا اللاجئ وبتعهد خطي أن يعود للمكان الذي أتى منه، بالتالي هذا يحدث بشكل يومي، القوات المسلحة تعلن عن أعداد القادمين لكن لا نعلن عن أعداد العائدين لأنها متذبذبة بشكل كبير.. هناك أكثر من دولة أعلنت عن رغبتها باستقبال اللاجئين، منها كندا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، الآن كيف سيحددون من هؤلاء، فهذا يعتمد على توافقاتهم مع المنظمات الدولية، بالتحديد مفوضية اللاجئين، فهناك إجراءات تتم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشكل مدروس ودقيق.
* الدستور: في الشأن المحلي حديث البلد الشاغل هو قانون الانتخاب، وهناك من يقول أن هذا القانون آثاره ستكون سلبية على المجتمع وهو إعادة إفراز لقانون الصوت الواحد، بغض النظر عن تبريرات الحكومة ومقولتها بأنه تجاوز لقانون الصوت الواحد وعودة لقانون 89 إلا أن البعض يرى أن هذا القانون لم يأت بجديد ليحدث تحولا في حياة الشعب الأردني. ستة قوانين في الذهنية الأردنية وفي التطبيق أربعة، لم يحدث أي تطور وأي إصلاح سياسي وما زالت الطريق على حسب التمثيل ووصول الناس للانتخاب والمشاركة هي في أدنى حالات الضعف في مراكز المحافظات وعمان بالتالي، كيف تتوقعون أن تديروا عام 2017 أو تقبل الدولة على عام انتخابات كامل، للامركزية والبلديات والانتخابات النيابية وكيف تتوقع مسار القانون داخل مجلس النواب هل سيطرأ عليه تعديل؟
- د. المومني: الحديث أن قانون الانتخابات الذي قدمناه إلى مجلس النواب إعادة فرز للصوت الواحد أمر خاطئ مائة بالمائة، فمن يقولون ذلك لم يقرأوا القانون مع كل التقدير لهم، نحن نتحدث عن قانون، الحكومة تعتقد وتؤمن وتتشرف أنها من خلاله طبقت رؤية جلالة الملك بمنتهى الدقة، عندما يتحدث جلالة الملك في عدد من خطب العرش السامي وفي كتب التكليف بوضوح على أنه يريد خطوة إصلاحية ويريد قانون انتخاب يحقق السير قدماً بالإصلاحات السياسية ويعظم المشاركة السياسية وتكون خطوة في الاتجاه الديمقراطي الصحيح المتزن المتدرج، نحن نعتقد أن هذا القانون يحقق رؤية جلالة الملك الذي أمرنا فيها منذ عامين ونصف العام.
ثانياً، عدد الإيجابيات التي وردت في هذا القانون يشير بوضوح إلى أننا نسير بالاتجاه الصحيح، نتحدث أولاً عن تمثيل نسبي في قانون الانتخاب، الذي هو بالمناسبة، والجميع متابعين للشأن العام منذ عام 1989،، حيث انه منذ 1993 بعد قانون الصوت الواحد كان مطلب الأحزاب السياسية الرئيسي القائمة النسبية، لذلك عندما ظهر بيان العشرين حزباً فمباشرة كانت ردة فعلنا أننا استهجنا، لأننا توقعنا أن يعلقوا على أي شيء إلا هذه النقطة، فهذه النقطة هي مطلب الأحزاب السياسية التاريخي.. ثانياً إذا أردنا التحدث عن جزئية الأحزاب، نتحدث عن توسيع للدوائر الانتخابية، معنى ذلك الأحزاب التي لها حضور وقوة تستطيع أن تتصرف بشكل أكثر حرية، هناك تعديل جديد أدخلناه على القانون بعد أن جاء من ديوان التشريع والرأي، ويمكن أن الكثيرين لم ينتبهوا له، في منتهى الأهمية بأن يسمح للحزب أن يستخدم نفس القائمة، نفس اسمها وشعارها ولونها في كل المحافظات والدوائر الانتخابية، معنى ذلك إذا كان هناك حزب له حضور وطني يستطيع في الدوائر الموجودة أن يفوز بمقعد أو اثنين، لذلك نعتقد أن هذا القانون سوف يقوي الأحزاب ويقوي حضورها، نتحدث عن الأحزاب القادرة التي لها حضور وطني، فهذه الأحزاب تستطيع أن تستثمر هذا القانون بالطريقة الصحيحة، فنتحدث عن نظام تمثيل نسبي، ونتحدث عن توسيع للدوائر على مستوى المحافظة باستثناء المحافظات الكبيرة، ونتحدث عن تقليل عدد مجلس النواب، فعندما نتحدث عن إلغاء القائمة الوطنية نتحدث في المقابل عن توسيع الدوائر وعملها على مستوى المحافظة، وإلغاء الدوائر الوطنية قلنا أن الهدف الأساسي منها هو تقوية الاحزاب وهذا الهدف لم يتحقق، وترون بأم عينكم كيف أنه لم يتحقق.
إذا نحن نعتقد أن هذا القانون قانون متقدم، وسوف يرتقي بالحياة السياسية بشكل مدروس ومتدرج، سوف يتكامل، وهذا أمر مهم، فيجب التفكير بتكامليتها مع قانون اللامركزية، نحن دائماً من الأمور التي نتحدث فيها أن النائب أصبح نائب خدمات، أصبح مثقلاً بسبب المطالب، الآن نتحدث عن اللامركزية التي ستتحدث عن الشوارع والمدارس والمراكز الصحية، بالتالي النائب سيتفرغ لمهمته الرئيسية وهي التشريع والرقابة، فهذا أمر في منتهى الأهمية، سوف يتغير شكل الانتخابات والمجالس في الأردن، سيكون لدينا بلديات ومجالس محافظات وبرلمان، هذه جميعها تتكامل مع بعضها البعض بشكل يحقق الخدمة الأفضل للمواطن الأردني، التمثيل السياسي الأكثر.. نعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، الإطار السياسي مهم، تخيلوا كيف نعظم من قيمة صندوق الانتخاب، نتحدث عن الطريقة الأمثل للاقتراع، في حين نحن في إقليم تعلمون حاله جميعاً، فلننظر إلى نقاشنا الوطني أين يسير ونقاش الإقليم أين يذهب، هذا أعتقد أمر له دلالة كبيرة على قوة هذه الدولة ورسوخها ومنعتها ووعي المواطن الأردني ووعي قيادة المواطنين الأردنيين الاجتماعية المختلفة، التي بقيت تدفع باتجاه مزيد من المشاركة السياسية، فهذا أمر نفتخر فيه جميعاً، يعزز درجة الفخار الوطني لكل أردني أن بلده تناقش الاقتراع والانتخابات وأي قانون انتخاب في حين دول أخرى تتحدث عن دم ودمار وإرهاب.
* الدستور: في خضم الحديث عن الموضوع الفلسطيني، ما موقف الأردن من استقالة عباس، ولماذا يسرب للصحافة أن الأردن هو الذي دفعه لذلك لأن يكون الأردن هو الوصي على المقدسات.. في الوقت الذي زار به الأردن قال انهم هم الذين طلبوا من الأردن والهاشميين أن يكونوا أوصياء على المقدسات لأنهم الأقدر على حمايتها.
في الشأن المحلي، التصريح الذي صدر عن رئيس الوزراء والمتعلق بالأحزاب، أن قانون الأحزاب لم يوقعه جلالة الملك ومن الممكن أن لا يوقعه جلالته، ومن ثم صدرت الإرادة خلال ساعات، فهل الرئيس مغيب عن حاجات الدولة؟
- د. المومني: بالنسبة لموقف الأردن من الحديث حول استقالة للرئيس عباس، تعلمون كيف نتعامل مع هذا الأمر، فليس للأردن أن يقول في هذا الأمر، هذا شأن منظمة التحرير الفلسطينية وشأن الشعب الفلسطيني، أمر يتحدث به الرئيس الفلسطيني نفسه، لن نتحدث عن هذا ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بالنسبة لنا علاقتنا العضوية والتاريخية مع الشعب الفلسطيني معروفة، والعلاقة القوية التي نسند من خلالها القيادة الفلسطينية تعلمها القيادة الفلسطينية، وأنا أتشرف أن أودع الرئيس الفلسطيني كلما غادر من الأردن إلى أي زيارة من زياراته وأتحدث معه بشكل مستمر، وأعلم تماماً حجم التقدير الذي يكنه لمواقف الأردن ولإسناد الأردن للقيادة الفلسطينية، بالنسبة لنا نريد الخير والمنعة والوحدة للشعب الفلسطيني، لطالما قلنا ذلك، ولطالما قلنا بأن الانقسام الفلسطيني يضعف الشعب الفلسطيني بطرح قضيته، سواء كان على صعيد فتح وحماس أو غير ذلك، نحن نريد لهذا الشعب أن يحصل على العدالة، نريد لهذا الشعب أن يبقى ويحافظ على مظهره الحضاري الذي استطاع أن يفرضه على المستوى الدولي والذي ساندناه فيه.
بالنسبة لموضوع الوصاية، عندما توقعت في 31/3/2013، وكان هناك توقيع وإعلان عن هذا التوقيع، والأردن تحدث بوضوح، ووقتها كنت وزيرا جديدا، وخرجت أنا والدكتور محمد القضاة وزير الأوقاف على التلفزيون لنتحدث عن معاني هذا التوقيع، وأن الأردن يتشرف أن يأخذ هذا الدور وسوف يكون مطلعاً أو مسانداً للسلطة الفلسطينية بالحفاظ على المقدسات، وقلنا أن هذا ترسيخ لوضع قائم منذ العام 1924 وهي البيعة التي تمت في عام 1924، هذا ترسخ وترسخ قانونياً، ووقتها القيادة الفلسطينية تحدثت أيضاً بوضوح أنهم يأملوا من خلال هذه الاتفاقية أن يقوم الأردن باستخدام كافة الوسائل القانونية وكافة القنوات الأخرى من أجل أن نرسخ وضع القدس ووضع المقدسات في القدس ونؤكد على إسلامية وعروبة هذه المقدسات.
بالنسبة لرئيس الوزراء، كنت أتمنى لو كنتم هناك، وسمعتم ما قاله الرئيس عبدالله النسور، الرئيس كان يتحدث عن الجو الإصلاحي العام والطموح لمزيد من الإصلاحات وكيف طبقت الحكومة رؤية جلالة الملك، وكان هناك حديث عن قانون الأحزاب، وأنه لغاية الآن (لم) يوقعه جلالة الملك، وليس (لن) يوقعه، وقال بأنه ربما جلالة الملك كان يريد قفزة إصلاحية أكثر، وبالتالي لا نستطيع القول من حديث الرئيس أنه كان مغيب أو أنه تنبأ شيئا عكس ما حدث.
* الدستور: بالنسبة لقانون الانتخاب، تحدثتم عن الحزب الأقوى والأقدر، وباعتقادنا أن الحزب الأقدر هو حزب جبهة العمل الإسلامي، يقال في الشارع الأردني أن كل الضغوطات التي مارستها الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين هي لجرهم للمشاركة في الانتخابات ضمن هذا القانون، الآن الإخوان ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي تلقفوا هذا القانون لأنهم يريدون إعادة أنفسهم، وهذا يعني أن هناك استحقاقات قادمة وتتطلب أن يكون حزب جبهة العمل الإسلامي موجود في البرلمان.
ثانياً، هناك تناقض في تعامل الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين، كانت تصدر بيانات بأن هذا خلاف داخلي وهذا شأنهم فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، ولكن سرعان ما تتدخل الحكومة عندما تعلن جماعة الإخوان المسلمين عن موضوع الإفطار ومنعها من الإفطار، لماذا لم تقل الحكومة أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء، فهناك ازدواجية في التعامل مع الجماعة.
- د. المومني: في كل النشاطات التي تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين، النشاطات التي كانت تتقدم باسم جمعية غير مرخصة كانت ترفض، والتي كان أشهرها الفعالية التي كانت ستقام أمام مشاغل الأمن العام، عندما حصلت نشاطات تقام باسم حزب جبهة العمل الإسلامي وبعض النشاطات أقيمت بطريقة اجتماعية بالمناسبة، بعض الإفطارات كانت بدعوة من شخص، فهذا يختلف، أعلم بأن هناك محاولة مستمرة من قبل بعض قيادات الجماعة غير المرخصة أن يسيسوا الموضوع بطريقة أو بأخرى، وأعلم أنهم في لحظة من اللحظات كانوا يتحدثون بلغة قانونية اختلفت عبر الوقت، نحن من اليوم الأول عندما حصل أن هناك مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين أتوا وقالوا بأنهم يريدوا أن يرخصوا، وتحدثوا عن أنفسهم لماذا يريدوا أن يرخصوا، وتم عمل بُعد قانوني تم تقديمه من طرفهم، فلم يكن يمكن من الحكومة أو من أي حكومة، فواجبها الأساسي في الدستور أن تطبق القانون إلا أن تتفاعل مع هذا الأمر، وبالتالي أصبحت القصة قصة نزاع قانوني، بين جماعة قامت بالترخيص واستجابت لأحكام القانون وجماعة في لحظة كانت تعتبر نفسها أكبر من أن ترخص، وبعدها أصبحت تتصارع قانونياً ما هي الطريقة الامثل للتعامل مع هذا الأمر قانونياً.
كنا ولا زلنا وسنبقى نتحدث أن هذه الدولة وهذه الحكومة ومؤسسات الدولة أكبر من أن تتدخل بخلاف داخلي بين جماعة أو حزب، فواجبنا أن نطبق القانون.. هذا يأتي للشق الأول من السؤال وهو موضوع المشاركة في الانتخابات من عدمه، نحن وكما تذكرون في الانتخابات الماضية، هم أنفسهم الذين قاطعوا ومرروا قرار مقاطعتهم بصعوبة عن قواعدهم، والآن يجوز أن يكون أصعب، الانتخابات مفتوحة للجميع ضمن أحكام القانون، ونحن نقول أن لغة المقاطعة ليست بناءة، لا تجوز، ويخسر من يتبنى هذا الطريق، لأن من الأفضل أن تعارض وتتحدث برأيك السياسي من خلال المؤسسات الدستورية القائمة، فأفضل لأي مجموعة أو توجه سياسي، أو يتحدث من خلال العملية السياسية ذات المصداقية الموجودة، سواء كان انتخابات أو مؤسسات، عن أن يتبع طريق المقاطعة العدمي الذي لا يحقق شيئاً على الإطلاق، لا من الذين يتبنون هذا الموقف ولا للوطن الأردني الكبير، فنحن في النهاية جميعنا معنيون في أن نتشارك.
قانون الانتخاب الحالي.. من قال أن هذا القانون سيرضي كل الجهات السياسية؟، لا يوجد قانون يحقق ذلك، لكن هذه هي العملية الديمقراطية، أن تقبل أن تحصل أو تشارك ضمن عملية جميعنا نتوافق حولها، وليس بطريقة « إما أن يأتي القانون الذي أريده أو لا أشارك «، فهذه لغة مرفوضة أعتقد من الرأي العام الأردني، ووعي المواطن الأردني، والنخب الأردنية والإعلام الأردني. ويسجل للإعلام الأردني وعيه في هذه القضية، هناك فرق بين مظلمة معينة وبين خط سياسي أصبح يفقد تأثيره يوماً بعد يوم بسبب وعي المجتمع الأردني الذي يدرك تماماً أن العملية السياسية مفتوحة للجميع ومن يريد أن يؤثر في القرار فهناك طرق مشروعة داخل الدولة.
* الدستور: في جزئية ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع، بالامس وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة قال انه يتوقع أن ترتفع النسبة في المحافظات وفي العاصمة أيضاً، تحدثت الآن أن القانون لن يرضي الجميع، لكن جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وأدائها، موجودة لكن برأيك هل قانون الانتخاب زاد من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وأدائها؟
- د. المومني: اعتقد ذلك، عندما نتحدث عن خارطة إصلاح سياسي واضحة، بدأناها بقوانين أحزاب وبلديات ولامركزية وانتخاب بخطوات الجميع تحدث عن رأيه فيها، لكن من الواضح أن هناك إجماع وطني أنها في الاتجاه الصحيح وانها إيجابية، وبالتالي نعم نحن نعتقد أنها بالاتجاه الصحيح.
ثانياً، بالنسبة لنسبة المشاركة، من الآن أقول يجب الانتباه لما يلي، تذكرون من التعديلات التي قمنا بها عندما جاء القانون من ديوان التشريع والرأي، قمنا بإلغاء مرحلة التسجيل، هذا سينعكس على أرقام المشاركة السياسية، لن تقل المشاركة السياسية، لكن نسبها ستكون مهمة، لأنه في السابق كنا نتحدث عن من قام بالتسجيل ويتم حساب نسبة الاقتراع ممن سجل، الآن سيتم حساب نسبة الاقتراع من كل الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب، بالتالي الأرقام ستختلف، ويمكن ان تختلف النسب وتقل لكن هذا لا يعني أن العدد انخفض.
* الدستور: لماذا لم تلجأ الحكومة إلى خيار إلزامية التصويت في قانون الانتخاب، وهي تجربة مطبقة في العديد من دول العالم؟
- د. المومني: هناك عدد من دول العالم تطبق هذا الأمر، وتقوم بتغريم المواطن إذا لم ينتخب، نأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة، لكن المشاركة السياسية ومشاركتنا بفرز قياداتنا النيابية والبلدية وغيرها هذا حق كبير يجب أن نمارسه، وإذا لم نفعل ذلك فستفرز القيادات التي لا نريدها، فهذا حق يجب على الجميع الحرص عليه.
* الدستور: تحدثتم عن وسائل الإعلام وحرصها وانتباهها، واضح أن هناك وضع غير طبيعي في وسائل الإعلام، محطة فضائية تدخل على المحرمات، مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالكثير من التناقضات الطائفية والإقليمية والدينية وغيرها، فوسائل الإعلام المختلفة ليست في إيقاعها بالصورة التي تعودنا عليها، كيف تقيم هذا الأمر.
- د. المومني: لن أنسى عندما كنت في القاهرة في اجتماعات وزراء الإعلام العرب، وكنا رؤساء الدورة وقمنا بتسليمها للإمارات، غالبية وزراء الإعلام العرب أتوا ليثنوا على اعلامنا الوطني وليسألونا كيف تتعاملون مع الإعلام الوطني، لأن هناك تشاركية ولله الحمد، نحن نتعامل مع الإعلام على أنه سلطة رابعة من حقها أن تعرف وتراقب، نحترم الإعلام ونقدر دوره، أنا أؤمن تماماً أن الإعلام الوطني الأردني عامل من عوامل قوة الدولة الأردنية، وأؤمن أيضاً أن مساحة الحرية الموجودة، والمحترمة هي ركن أساسي من أركان الأمن الوطني، نحن دولة لديها بصيرة ولله الحمد، نعرف الشعوب التي حولنا أحد الأسباب التي وصلت له هو الكبت ولا يوجد جهة تعبر عن رأيها، لكن نحن نتحمل، الآن في لحظة معينة عندما تصبح الأمور لا سمح الله تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي أو ابتزاز فوقتها يأتي القانون، وعندما تستخدم سلطة القانون فهذا على الجميع، يحترمك القاصي قبل الداني، لكن في النهاية هناك مساحة ومساحة مقدرة، واي شخص يتأذى من أي شيء يذهب للقضاء، وأقول أن جل مشهدنا الإعلامي فيه كثير من الخير وفيه كثير من القامات المحترمة والرفيعة التي تقود الرأي العام بشكل وطني مسؤول.
ثانياً، عندما نتحدث عن وسيلة إعلامية، أياً كانت، مكتوبة، تلفزيون، ترتكب خطأ ما، فهذا غير مقبول، فالخطأ يجب أن يعالج بالقانون، هنالك التزامات تعاقدية عندما تمنح هذه المؤسسات رخص، وعندما توقع عقد مع هيئة الإعلام، هناك التزامات تعاقدية، وهنالك قوانين تنظم حياة هذا المجتمع التي تملي على الوسائل الإعلامية الالتزام بعدد من الأمور التي منها الأخلاق العامة واحترام الأديان..الخ، فهذا يجب أن نؤكد عليه تماماً، لكن أن يستخدم خطأ وسيلة إعلامية ما، التي تم معاقبتها عليه من خلال إجراءات، فهناك قضاء وإيقاف، أن يستخدم هذا الأمر من أجل بث خطاب تقسيمي عنصري طائفي، من يفعل ذلك سيجد الدولة الأردنية خصماً له، لأنه لا يمكن أن نسمح بأمر كهذا، نحن نفاخر في العالم وفي العالم العربي ونقول لهم بأننا لا نسمح لوسيلة إعلامية أن تتحدث بلغة تقسيمية أو عنصرية أو طائفية، وسنقف بكل قوتنا كدولة من أجل أن نوقف هذا الخطاب الكريه والبغيض والطارئ على مجتمعنا وعلى قيمنا، فيجب التفريق بين الأمرين، فإذا كان هناك خطأ فهناك عقوبة، وعقوبة صارمة وحازمة، لكن أن تستخدم كسبب ليبث البعض سمومه وأمراضه فهذا لن نقبله والدولة ستقف بوجه كل هؤلاء، ولن نسمح بخطاب كهذا.
بالنسبة للمحطة الجديدة، بها الخدمة العامة الإعلامية، والخدمة العامة تتميز بأمرين، الأمر الأول أنها مستقلة إدارياً بشكل كامل عن أي سلطة سياسية، لأنه في النهاية لا نريد لهذه المؤسسة أن يحكمها أي شيء إلا سياساتها التحريرية، لا نريد أي سلطة، لا حزب ولا حكومة ولا برلمان، وبالتالي يجب أن نؤكد على استقلالية الحاكمية الإدارية، لذلك في نظام المحطة التعيين بإرادة ملكية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان وليس بقرار مجلس وزراء.
ثانياً، عادة محطات الخدمة العامة تمول بعدد من الطرق، أحياناً هناك دول لديها الكثير من التنوع الإعلامي وأموال كثيرة في الإعلام من خلال مساهمات المؤسسات الإعلامية المختلفة، أي اشتراكات، لكن هذه الطريقة غير موجودة لدينا، لذلك نقول أنها ممولة من الموازنة العامة للدولة، والذي يراقبها هو سياستها التحريرية، وإذا وقع خطأ مهني فهناك قوانين تحكمها، القوانين التي تنظم العمل الإعلامي، قانون المرئي والمسموع وغيره.. لكن إذا لم تحصل على الأموال من موازنة الدولة مثلما يحصل في كثير من دول العالم فحينها تصبح عرضة للمال الإعلامي، وأنا أرى أثر المال في الإعلام، المرئي والمسموع والمكتوب، فيجب تحصينها وإعطائها المال، هناك من يقول بأنه إذا جاءت حكومة وطلب من هذه المحطة أن تفعل ما تريده الحكومة وإلا ستقوم بإيقاف الأموال المخصصة لها في الموازنة، لكن إذا وصلنا إلى ذلك فأتوقع على قصة كهذا يجوز أن تسقط حكومة.
* الدستور: لكن جاءت حكومة في السابق وأسقطت المجلس الأعلى للإعلام الذي جاء بإرادة ملكية؟
- د. المومني: هذا وسيلة تنظيم ذاتي للإعلام، هنا نتحدث عن وسيلة إعلامية، فإذا أردت إلغائها من المشهد الإعلامي فهناك تكلفة.. أقول لا تستطيع حكومة في ظل الحاكمية الإدارية التي وضعت لهذه أن تقيل مجلس الإدارة.
* الدستور: عودة لقانون الانتخاب، لماذا لا تكون قائمة الترشيح ثلاثة أشخاص، خروجاً من مبدأ الصوت الواحد؟
في موضوع الإعلام، أين خطواتكم في الإصلاح الإعلامي المبني الآن على الإستراتيجية الإعلامية؟
- د. المومني: بالنسبة للانتخابات، ولماذا قائمة من ثلاثة على الأقل، نحن قلنا في القانون قائمة ثلاثة على الأقل، لأن أصغر دائرة انتخابية هي ثلاث وهي العقبة، وبالتالي على الأقل ثلاثة وهي عدد المرشحين، لكن يدخل الناخب ويقول بأنه يختار القائمة ولا يختار غيرها، فالشخص يختار القائمة ويختار من يريد من خلالها، فلدى الناخب الخيار بأن يختار شخص أو اثنين أو جميع القائمة، فأراها بأنها مزيد من التأثير من قبل الناخب بالقرار الانتخابي، فهو لا يختار فقط برنامج بل يختار أيضاً الشخص المفضل ليقود هذا البرنامج من داخل القائمة الموجودة، والتي قلنا مرة أخرى أقلها ثلاثة.
بالنسبة للموضوع الإعلامي، نحن دائماً نحث الناطقين الإعلاميين على التفاعل بشكل جيد، وأن يتفاعلوا مع الإعلام والصحافة ويعطوا المعلومات، ولا يهمل الصحفي ولا يتعامل معه بأسلوب فض، فيجب خلق نوع من التشاركية بينهم وبين الإعلام.
الاستراتيجية، مع نهاية هذا العام تكون قد انتهت زمنياً، هناك بنود نعتقد أنها تحققت إلى درجة كبيرة، وبنود أخرى تحققت بشكل نسبي، وهناك بنود نأمل أن نحققها مع نهاية هذا العام والتي أشهرها مجلس الشكاوي، حيث نبحث عن صيغة له بما يبتعد عن الأمور السابقة التي كانت تحصل، فلا نريد هيئة جديدة ولا مؤسسة جديدة ولا نريد خلق كيان إداري جديد يصبح فيما بعد عبئا علينا، نريد شيئا يحقق الهدف المرجو منه، وبنفس الوقت تعلمون أن هناك مشروع جيد مع اليونسكو، حيث قاموا بعمل دراسة لنا للمشهد الإعلامي، وهي دراسة علمية دقيقة، وبناءً عليها سيعطونا اقتراحاتهم، ما هي الأمور التي يمكن أن نفعلها في لحظة من اللحظات على مدى عامين قادمين، فهذا سيكون مع نهاية العام بإذن الله.
* الدستور: بالنسبة للنظام السوري هل الاتصالات والعلاقات مقطوعة نهائياً، أم هناك بعض الاتصالات بشكل أو بآخر؟
- د. المومني: يوجد سفارة سورية في عمان، وسفارة أردنية في دمشق، نحن من الدول التي طلبت استثناءها من قرار جامعة الدول العربية بطرد السفراء السوريين وسحب السفراء، نحن استثنينا أنفسنا لأننا نعتقد أن وضعنا مختلف بسبب القرب الجغرافي والعلاقات التجارية..الخ، بالتالي هنالك سفارات والخطوط الدبلوماسية موجودة، ليست ممثلة على مستوى سفراء للتاريخ الذي تعلموه من سفيرهم، ولكن السفارة موجودة وفيها دبلوماسيون وسفارتنا موجودة وبها دبلوماسيين، بالتالي قنوات الاتصالات مفتوحة.

(الدستور)