كشف النائب محمد الرياطي اليوم الأحد، عن صدور طلب قضائي من رئيس محكمة بداية عمان برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة.

وقال الرياطي إن ذلك يأتي بسبب الشكوى التي تقدمت بها بحق الطروانة على خلفية ما جرى خلال إقرار قانون الموازنة للعام 2015 قبل أشهر، حيث رفض حينها رئيس المجلس إعطائي الحق بتلاوة مخالفتي والتصويت عليها.

وأكد النائب الرياطي أنه 'لن يقبل بأي وساطات نيابية من شأنها العدول عن الشكوى المقدمة بحق رئيس المجلس'، مبرراً ذلك بالقول 'أنا لا أتكلم بصوتي وإنما بصوت القاعدة الانتخابية وكل مواطن أردني وضع ثقته بي'.

وأشار إلى أن 'تلك الواقعة أحدثت صخباً لدى الشعب الأردني، حيث طالبت بمنحي الحق في التصويت إلا أن الطراونة رفض ذلك على ما يبدو خوفا من نجاح المخالفة في حالة التصويت عليها وكانت مخالفة الرياطي بخصوص رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% على المواطنين.

إلى ذلك بين المحامي مصطفى فريحات وكيل النائب في بيان منه أن مدعي عام عمان قرر اعتبار عاطف الطراونة مشتكى عليه على فرض الثبوت بجرم قدح أحد أعضاء مجلس الامة اثناء عمله ووفق ١٩٣ من قانون العقوبات وبدلالة ١٩١ من ذات القانون ان الجرم المطلوب على فرض الثبوت يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح وقررت المحكمة احالة الملف التحقيقي لمحكمة الصلح.