إنصاف معلمة قضائيا يحفز المطالبات بالتصدي للانتهاكات العمالية

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

إنصاف معلمة قضائيا يحفز المطالبات بالتصدي للانتهاكات العمالية

24-09-2015 03:42 AM
كل الاردن -
فتح خبر صدور قرار قضائي لصالح معلمة مدرسة اشتكت على إدارة مدرسة خاصة، كانت تعطيها راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، ولم تقم بتغطيتها بالضمان الاجتماعي، نقاشا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد مدى انتشار ظاهرة 'ارتكاب بعض المدارس الخاصة انتهاكات بحق المعلمات'، فيما قلل البعض من فعالية اللجوء للقضاء لعدة أسباب أهمها طول أمد التقاضي.
محمد سلامة، أحد الناشطين على 'فيسبوك' قال: 'يجب تشكيل لجان من وزارة التربية والتعليم للتحقق من تحويل الرواتب للبنوك، وهذا سيكون الحل الجذري للمشكلة، ولن يكون الحل انتظار كل معلمة على حدة لرفع دعوى قضائية، بل قرار واحد من وزارة التربية بتحويل الرواتب للبنوك هو الحل الجذري'.
فيما قال آخر: 'هذا شيء معروف. معظم المدارس الخاصة هدفها المادة وليس التعليم، من رسوم مرتفعة وكتب نشتريها لأولادنا. طبعا حق الكتب الأساسية والمساعدة 61 دينارا، عدا الزي والتكاليف الثانية من إشراف طبي وغيره من المسميات، اللي بخترعونها عشان تزيد الرسوم. على فكرة وزارة التربية عندها علم بكل اشي بصير بس مطنشة'.
وآخر روى تجربته الشخصية بالقول: 'ذهبت أنا وأختي وهي تحمل بكالوريوس تربية طفل لتقديم طلب توظيف في إحدى المدارس الخاصة. وعند مقابلة مدير المدرسة.. وخلال المقابلة سألنا عن الراتب- 100 دينار، والله على ما أقول شهيد.. الحد الأدنى للأجور 190 دينارا'.
إلى ذلك عبر آخرون عبر 'فيسبوك'، عن آرائهم حول المعيقات التي تواجه أي عامل تم 'انتهاك' حقه ويريد التوجه للقضاء، فأكدوا أن العائق المالي أهم الأسباب، فضلا عن طول أمد التقاضي، وبذلك يضطر العامل للانتظار فترات طويلة قبل الحصول على حقه.
وتعليقا على قضية المعلمة صاحبة القضية، التي بقيت منظورة أمام القضاء ثلاثة أعوام، فيما يوجد نص قانوني يؤكد إلزامية البت في القضايا العمالية في مدة أقصاها ستة أشهر، علقت بنان السلمان بالقول: 'مبارك أخذ حقك والله يعينك دائما. لكن يلاحظ ما يلي: 1) 3 سنوات بالمحاكم .. وأخرى تقول سنتين بالمحاكم ... لماذا لا توجد محاكم مستعجلة لهيك أمور ؟ 2) أجرك كان 110 ؟؟؟؟ قمة البخل من مدير المدرسة الذي أظن أنه يربح مئات الألوف.. هذا تجبر بالعباد وإذلال ما بعده إذلال ... الأصل أن الدولة تحصي عدد العاملين بكل مدرسة خاصة وتأخذ كشفا برواتبهم ثم تأخذ شهريا تلك الرواتب من صاحب المدرسة لتتأكد أنه ملتزم بالحد الأدنى للأجور والزيادات السنوية'.
ويشير تقرير صادر عن مؤسسة 'أرض العون' القانوني مؤخرا، إلى أنه 'على الرغم من أن الدستور الأردني ينص على أن النساء والرجال متساوون أمام القانون، إلا أن الواقع يشير إلى أن وصول النساء إلى العدالة القانونية 'محدود'، مما يجعلهن عرضة لعدد من الانتهاكات المحتملة مثل العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي والحرمان من الفرص'.
وتلفت النتائج إلى أن وصول المرأة إلى العدالة 'يعيقه عديد من العوامل، تضم المعايير الاجتماعية والثقافية، والظروف الاقتصادية السيئة، والقوى المحافظة، والافتقار إلى الوعي القانوني'.
وتقول النتائج إنه 'على الرغم من الإصلاحات الإيجابية الأخيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها الأردن، إلا أن الحكومات ما تزال لا تضمن تشريعات كافية توفر الحماية الكاملة لحقوق المرأة، كما أن بعض هياكل الدولة تفشل في تنفيذ القوانين التي لا وجود لها، ما يهدد بنفي أو إلغاء الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات'.
وتقول النتائج: 'النساء ضعيفات في الأردن، ويواجهن عقبات إضافية مثل عدم وجود آليات مؤسسية لتقديم المساعدة لهن، ولا مكاتب خاصة لمعالجة الجانب الاجتماعي في المشاكل الأسرية، أو لإعلام المرأة الضعيفة بإجراءات المحكمة. هذا الغياب يؤخر بشكل كبير من العملية القانونية'.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : علما

24-09-2015 06:16 AM

يجب لجم اصحاب المدارس او المتايس الخاصه في كل شي
الماده هي الهدف فقط

2) تعليق بواسطة : Anticorruption

24-09-2015 09:54 AM

لابد ان يكون محكمة داخل وزارة العمل tribunal اى هيئة صاحبة سلطة قضائية للا سراع في بت القضايا العمالية وهي كثيرة وهذا برأي اهم من اي اصلا ح اخر وهذا ينطبق على النزاعات بين الملاك والمستأجرين ففي العالم المتحضر تستغرق ٣ اشهر حتىي يبت في اي قضية فجميع الاجرءات المنشورة ومددها تطبق

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف