أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


الملك يرد مشروع قانون اللامركزية

18-10-2015 03:25 PM
كل الاردن -
أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لجلالته، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور، برد مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر، وذلك لأن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية الموقرة رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-10-2015 05:23 PM

رؤساء السلطة التشريعية ، عندما يتخذون موقفا متعنتا نعتقد ان هناك ضوءا اخضر قد تلقوه من الديوان ، او من علملك شخصيا ،وعلا فما معنى تعنتهم المرفوض شعبيا وغير المسوغ قانونيا ؟؟؟؟؟!!!
اسئلة تبحث عن إجابة ،والمواطن حقا محتار ،خاصة وانه يثق بحرص هؤلاء وقدراتهم القانونية!!!!!!

2) تعليق بواسطة :
18-10-2015 06:42 PM

عاش بيان العسكر

3) تعليق بواسطة :
18-10-2015 07:02 PM

سأتكلم بإختصار ووضوح بعيداً لغة الطلاسم مع انني لم أتأكد بعد عن سبب رد جلالة الملك لقانون اللامركزية فيما اذا كان للسبب الذي في ذهني ام لسبب آخر فريق من مجلس الامة مجتمعاً عند أقرار القانون كان يرى أعطاء مجلس المحافظات الصفة الاعتبارية وأستقلال مالي وأداري، وفريق آخر رأى عدم أعطائة الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وهو الرأي الذي أنتصر وأقر القانون بغير الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، فأن كان قرار جلالة الملك انتصاراً للرأي الاول الذي لم ينجح اي اعطاء مجالس المحافظات

4) تعليق بواسطة :
18-10-2015 07:09 PM

الاستقلال المالي والاداري والصفة الاعتبارية، وننوه هنا ان عبارة الاستقلال المالي والتي يتبعها الاستقلال الاداري تقتضي ان يكون لهذه المجالس موارد مالية مستقلة عن خزينة الدولة فمن اين لها تلك الموارد المالية لتكون مستقلة عن اي مخصصات من ميزانية الدولة الا اذا الهدف ان تتولى جمع الضرائب والرسوم ورسوم الخدمان من كل الدوائر ضمن المحافظة او الاقليم وتصبح هذه الاموال تصب في صندوق خاص غير صندوق موازنة الدولة وأذا ماتحقق ذلك معناه يصبح هناك نواه لحكومات محلية في كل محافظة وهذا شيء خطير جداً على وحدة

5) تعليق بواسطة :
18-10-2015 07:16 PM

وحدة الوطن الواحدة ويبدوا هذا مايتمناه الحالمين بالمناصب والسلطات ولو على حساب وحدة الوطن الجغرافية الواحدة، لم يسبق في تاريخ الاردن اعطاء الاستقلال المالي لوحدات حكومية او هيئات حكومية وأنما الاستقلال المالي والاداري يكون لمؤسسات عامة تابعة للحكومة تدير مرافق عامة على مستوى الوطن وليس مناطق جغرافية محددة وهي عكس شكل مجالس المحافظات التي ستعنى بمناطق محددة جغرافياً وديمغرافياً،
حمى الله الاردن الواحد الموحد من احلام الطامعين بالامجاد الغابرة؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
18-10-2015 10:29 PM

اين خبراء القانون والفقة الدستوري وآرائهم في هذه المسألة، اذا سيكون في كل محافظة مجلس تنفيذي اشبه بحكومة مصغرة ومجلس محافظة نصف منتخب ونصف معين أشبة ببرلمان مصغرة سيكون الاردن مقسم الى كنتونات وعدة دويلات داخل الدولة ماذا يتبقى لحكومة الدولة المركزية وبرلمان الدولة وهذا القانون المربك الذي خرج من بين يدي برلمان الدولة الذي يراد له التفرغ للتشريع والرقاية وأي رقابة وعلى ماذا سيراقب اذا المحافظات ستصبح مستقلة تتصرف بقروشها على كيفها ؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
25-10-2015 08:16 AM

اي لا مركزيه نتحدث عنها في دوله صغيره مثل الاردن .. نعم الاردن كبير باهله لكن الحقيقه ان كل وطنا تقريبا يعادل مدينه في بعض الدول طولها 150 كم وسكانها يتجاوز ال 10 مليون .. فلتكن اللامركزيه علىمستوى الوطن ..وشكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012