مشكلة الوزير السياسي انه يدافع عن القانون معتقدا بتسجيل سبق في تاريخ الحياة السياسية الاردنية يبقى مسجل حصريا باسمة كيساري محنك وديمقراطي عتيد ان جاز التعبير متناسيا ان من ابجديات السياسة ان ياخذ في الاعتبار ان وعي الناس اكبر من ان يتأثر بالاعلام والتسويق الدعائي بالدعم الرسمي وانه باعترافة في ندوة زمزم ان قواعد اللعبة الانتخابية لن تتغير وسيكون الفرز الانتخابي يعبر عن تقاسم السلطة بين البيروقراط والكمبرادور بوصفهم على حد تعبيرة هؤلاء رأس المال واضيف علية الى ان القانون لن يغير شئ
هذا التعليق ليس له علاقه بالموضوع اعلاه وانما سؤال لكم يا كل الاردن اين ذهبتم بالخبر ( تحذير ل عوض الله من الحراك ) ارجو اعادتة و حذفه لا يجوز بعد ان ادرج بموقعكم بدنا نبلش طس بملف التحول الاقتصادي + الخصخصه + تجار النفط والكهرباء .
اما قصة 64 دولة ففي حكومة الرفاعي صرح الوزير المعني انذاك ان القانون شرع بعد مراجعة تطبيقة في 100 دولة والمضحك في القانون ان الوزير استند الى ان الحكومة اخذت ابعاد الجفرافيا والديمغرافيا والتنمية في وضع القانون ولن اناقش في البعدين الاول والثاني لان التبرير كان من الضعف بحيث كان الحديث عن الجغرافيا كمساحة المحافظة وضمن منهجية تضع في الحساب ارقام ومعادلات لوغارتمية لم يوضحها معالية وسؤالي هنا في البعد الثالث التنموي حيث كان اقصى معنى لهذا البعد زيادة عدد مقاعد المحافظات الاشد فقر سؤالي هل يتبع
هل الحكومة ومعالية طبعا (كعراب للقانون) اخذت البعد التنموي بحيث نتوقع من تطبيق القانون وضع برنامج ممنهج وزمني تسسد فية الديون ويقضى على الفقر والبطالة والفساد وتعسف استخدام السلطة خلال عشر سنوات مثلا ان عصر البروبوغندا انتهى الى لارجعة واحب ان اذكر عبر سؤال عام هل التدخل الروسي في سوريا سيلغي او يؤخر العمل بالقانون الذي اتى تحت الضغوط السياسية والاقتصادية؟
توجد مقاله في مجلة السياسة الدولية انصح الوزير بقراءتها بتمعن تحت عنوان الدلالات السوكية للناخب المغربي والتي ستطبق حرفيا كنتائج عملية وواقعية في الاردن وارى اخيرا وليس اخرا ان قوانين الانتخابات في الاردن منذا عصر الامارة الى الان الا استجابة طبيعية للضغوط الدولية وامتصاص نتائج الصراع العربي الاسرائيلي ولم تأتي من استجابة طبيعية لصناع القرار نحو دولة العدالة والديمقراطية ورحم اللة الممثل احمد زكي في فيلم (انا لا اكذب(؟!) ولكن أتجمل فالسياسة لاتحتاج الى وزارة تنمية بقدر ماتحتاج الى قدرة حقيقية
انهي بالقول والسؤال بتحوبل القانون الى المحكمة الدستورية ان اقر كاجراء ينفرد بة الوزير الديمقراطي اليساري لاخذ رأيها ولا تكون الحجة ان من لة الحق في ذلك البرلمان والحكومة لان هذا خلل في قانون المحكمة ففي الدول التي ذكرها الوزير يحق للمواطن التقاضي لدى المحكمة الدستورية لقد سبقتنا مملكة البحرين في انشاء المحكمة الدستورية وسبقتنا الامارات في اعطاء حق الانتخاب لمن هم خارج الدولة ونحن نتغنى بقوانين انتخابات ومجالس نواب لم تستطع الى الان ان تنصف الموظف بابسط الحقوق (كعمال) فديمقراطية الجوعى لاخبز لها
بأمانه أشهد معالي الوزير بأنك إنسان محترم بإمتياز وهذا رأيي بعد ان عرفتك عن قرب , وهذا بالتأكيد رأي كل من عرفك عن قرب أيضا
الحمد لله ارتفعت النسبة .القانون السابق كان يستخدم في ثلاث دول
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق