.
-- تتمدد اضافي للدوله لتسلب القضاء صلاحياته وتجعلها بيد السلطه التنفيذيه .
-- كثير من الشركات عاجزه عن دفع الاشتراكات لان الدوله لم تدفع لها مستحقاتها ، فأي ظلم وتدمير هذا للمؤسسات بمنح سيف للتحصيل منهم وتجاهل المستحق لهم ..!!!!
-- تناقض عجيب ، فمن جهه تشدد اضافي في التحصيل دون ضوابط تراعي الازمه الاقتصاديه وتترك القرار تحت رحمه موظفي الضمان ومن جهه اخرى لا دور للمشاركين بالضمان في اختيار لجنه الاستثمار و رقابه استثمارات الضمان ..!!
.
هذا النص في قانون الضمان الاجتماعي الذي يعطي لمدير عام الضمان الاجتماعي صلاحية وزير المالية وصلاحية الحاكم الاداري في تحصيل اموال الضمان هو نص يجعل من الخصم حكم في آن معأ، ذلك على فرض ان الطرف الآخر لايسلم بصحة مطالبات الضمان فلابد من محكم طرف ثالث وهذا الطرف لابد ان يكون القضاء الذي يتيح لكل الاطراف من بسط دفوعه وتقديم بيناته وادلته ؟؟؟
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق