"الإخوان" القائمة: قبول مبدئي بمشروع "الانتخاب"

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

"الإخوان" القائمة: قبول مبدئي بمشروع "الانتخاب"

31-10-2015 11:51 PM
كل الاردن -
فيما أعلن رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين 'القائمة' الدكتور نواف عبيدات، 'أن هناك قبولا مبدئيا لدى الجماعة لمشروع قانون الانتخاب الجديد لسنة 2015'، كشف عن مناقشة وثيقة 'فريق الحكماء' وإعلان قبولها خلال الجلسة العادية التي عقدها 'شورى الإخوان' مساء الخميس الماضي.
وبين عبيدات، أن الجماعة 'ترى في مشروع قانون الانتخاب إيجابيات عديدة مقارنة بالقانون السابق'، إلا أنها في الوقت ذاته اعتبرت أن هناك ثمة 'عوائق في القانون تحد من حصول أي حزب سياسي على أغلبية داخل البرلمان'، بحسب رأيه.
وفي رده على تساؤل حول اتخاذ قرار داخلي، غير معلن، بالمشاركة في الانتخابات النيابية، قال عبيدات، 'ما يزال هذا القرار مبكرا، هناك مسائل في القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وهناك توصيات تم التوافق عليها، وهي تتقاطع مع توصيات حزب جبهة العمل الاسلامي، التي أعلن عنها مؤخرا'، موضحا أن أي قرار نهائي بشأن القانون، 'سيصدر من خلال حزب جبهة العمل الاسلامي'.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي رفع مذكرة إلى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى العماوي، طالب فيها بتضمين مشروع قانون الانتخاب، قائمة وطنية تمثل
25 % من المقاعد، وإقرار عتبة حسم للانتخاب لا تقل عن 2 %، وأن ينص القانون على الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل منها.
كما طالب الحزب في مذكرته، بأن يحدد لكل صندوق اقتراع كشف بعدد بالناخبين، واعتماد بطاقة الأحوال المدنية كوثيقة للتعريف الشخصي، وتسليم نتائج كل صندوق للمراقبين من مندوبي المرشحين.
وتضمنت مطالب الحزب، أن ينص القانون على حق المرشحين ومفوضي القوائم الانتخابية ومندوبيهم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء جداول الناخبين او محاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع والفرز، واعتماد طريقة الاحتساب Dewhounl بدل أعلى البواقي.
وفي سياق آخر، كشف عبيدات عن قبول وإقرار الموافقة على وثيقة فريق ما عرف بـ'الحكماء'، التي قدمها إلى قيادة الجماعة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتضمنت مبادرة لإطلاق حوار داخلي وفق أسس محددة.
وقال إن 'المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد تلا الموافقة على الوثيقة داخل مجلس الشورى، بموجب موافقة المكتب التنفيذي للجماعة عليها، في مخاطبة رسمية أرسلت إلى فريق الحكماء'. وفيما أعرب عبيدات عن تفاؤله بالحوار الداخلي، أكد أن الجماعة حريصة على إنجاح الحوار في 'حدود ما يملكه المكتب التنفيذي' من الصلاحيات المتاحة.
وأشار الى أن القضايا المتعلقة بالحزب ستطرح للنقاش، إلا أن القرارات النهائية هي بيد الحزب، بوصفه هيئة ذات استقلالية عن الجماعة، مضيفا بقوله: 'لا هيمنة على قرارات الحزب وسيكون هناك تنسيق ولا بد من التحاور المباشر مع الحزب'.
وفيما تتابع الحوار لجنة شكلت من اعضاء داخل المكتب التنفيذي للجماعة، رجح عبيدات أن الجدول الزمني للحوار لن يتعدى شهرين، بالتزامن مع استحقاق موعد إجراء انتخابات داخلية على مستوى كل الهيئات القيادية للجماعة، في نيسان (إبريل) 2016.
وحول ما إذا توافق فريق الحكماء مع الجماعة على إعادة تشكيل الهيئات القيادية قبل الاستحقاق الداخلي واعتماد مرحلة انتقالية لمدة عام أو عام ونصف، قال إن 'إطالة عمر الشورى لا بد من بحثه من خلال تعديل في مواد القانون الأساسي للجماعة'، بحسب عبيدات.
وقال: 'في هذه الحالة لا بد من الوصول إلى صيغة مناسبة من خلال القانون الأساسي، أو إضافة بند يجيز التمديد لمجلس الشورى إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية'.

(الغد )