المومني: قانون الانتخاب يأتي ضمن منظومة إصلاحية شاملة

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

المومني: قانون الانتخاب يأتي ضمن منظومة إصلاحية شاملة

03-11-2015 11:52 PM
كل الاردن -
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ، أن مشروع قانون الانتخاب النيابي الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب يأتي ضمن منظومة إصلاحية شاملة على مستوى المملكة ، وهو عمل ديمقراطي سياسي من شأنه أن يساعد المواطن الأردني ، كما انه حلقة من حلقات الإصلاح السياسي الذي تتبناه الحكومة بتوجيهات ملكية سامية ورؤية إصلاحية حضارية متقدمة قدمتها الحكومة ، وهو خاضع للحوار الوطني ومناقشته في مجلس الأمة قبل اقراره، مبينا ان الحكومة أجرت عليه عدة تعديلات قبل إرساله الى مجلس الأمة حيث تم تحديد الحد الأدنى بثلاثة مرشحين بدلا من مرشح واحد ، مثلما ألغت التعديلات على قانون التسجيل ، اذ ان التعديلات التي أجريت على القانون من قبل الحكومة جاءت استجابة لردود الفعل الأولية عليه .

وأضاف المومني في ندوة حوارية نظمت في قاعة نادي المشارع بالأغوار الشمالية مساء أمس الأول ، بمشاركة وزير التنمية السياسية الأسبق العين بسام حدادين والنائب فاطمة ابو عبطة ، حول قانون الانتخابات أن النقاش الجاري حول القانون وما يطرح من أفكار وأراء ومقترحات يؤخذ بدرجة عالية من الأهمية حيث تدرس المطالب والاقتراحات والقرار لمجلس الأمة ، لافتا الى أهمية حوارات مجلس النواب من خلال لجنته القانونية مع المواطنين وممثلي المحافظات ، وان الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون جاءت التزاما بتحقيق توجيهات الملك عبد الله الثاني ورؤيته الإصلاحية في أوراقه النقاشية، وكتاب التكليف السامي للحكومة بأهمية وسرعة انجاز قوانين الإصلاح السياسي ومنها قانون الأحزاب السياسية وقانون اللامركزية وقانون البلديات ، وان النقاش حول قانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب ما زال مفتوحا وهو بالطبع يدلل على وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة .

وأشار الى إن الخطوة الإصلاحية تؤكد ثقة جلالة القائد بمستقبل الإصلاح ووعي المواطن، كما تأتي من منطلق الدولة الواثقة بإنجازاتها، مؤكدا أن الدولة الأردنية قوية بأركانها ، متينة بمؤسساتها ، مشيرا الى ان بعض الحديث عن أن هناك تخوف من حصول أي جهة على أغلبية برلمانية في الانتخابات كلام غير صحيح وليس له إي تأثير أو جدوى .

وفيما يتعلق بالمطالب التي تنادي باحتساب نسبة للحسم أوضح المومني أن هذه النسبة موجودة في تفاصيل النظام الانتخابي من خلال نظام الباقي الأعلى الذي يؤهل قائمة دون غيرها في الحصول على المقعد فيما لا يتمكن من يحصل على نسبة الباقي الأدنى من الظفر بمقعد ، كما بين أن مشروع قانون الانتخابات النيابية يعد القانون الإصلاحي الرابع الذي تنجزه الحكومة بعد إقرار قوانين البلديات واللامركزية والأحزاب .

ولفت المومني الى إن شعور كل مواطن أردني بأن له دورا في عملية صناعة القرار في دولته هو من أهم عوامل قوة الأردن ، وهذا هو جوهر الكوتا في مشروع قانون الانتخاب، منوها الى إن هذا هو تمييز ايجابي وقيمة مضافة لأحكام المشروع ، مشبرا الى ان إبقاء تقسيم الدوائر بيد الحكومة وخارج مشروع القانون جاء لاعتبارات واقعية لإبعاد الحرج عن مجلس الأمة في هذه المسألة، لافتا الى أن الحكومة تتوفر لها المعلومات الكافية بالأرقام والإحصائيات والأبعاد الديموغرافية والجغرافية التي يجب إن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظات عمان وإربد والزرقاء.

وقال العين بسام حدادين أن المشروع راعى كل وجهات النظر المطروحة على الساحة المحلية بما فيها مخرجات لجنة الحوار الوطني ، مشيرا الى انه تم الاستعانة بخبرات مشهود لها بالمعرفة والدراية لإنجاز مشروع القانون .وحول ما يتم تداوله من وجود شبهات دستورية في مشروع القانون بين حدادين ان المشروع تمت دراسته بدقة من قبل الخبراء القانونيين وشخصيات وطنية ذات خبرات ومعرفة في هذا المجال ، مشيرا الى ان المشروع منح الأحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية .

ولفت حدادين الى إن من الايجابيات الأخرى للمشروع توسيع الدوائر الانتخابية وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل يثري العملية الانتخابية والديمقراطية ويجعل المرشح يسعى للتواصل مع قاعدة انتخابية اكبر وطرح برامج ورؤى أكثر واقعية وشمولا ، كما يراعي الوعي بكافة شرائح المجتمع بدلا من الاتكاء على أصوات دائرته الصغيرة ، مؤكدا بان نظام التمثيل النسبي انهى الصوت الواحد الذي شكل خلافا وجدلية ، لافتا الى أن توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي ، وبين كذلك ان مشروع القانون من شأنه إن يرتقي بالنائب القادم سياسيا كونه سيقدم برامج لخارج دائرته الانتخابية المعتادة ، مما سيساعد في تركيبة المجلس النيابي القادم وهو يتيح المجال للأحزاب السياسية الصغيرة ان تتوحد وهو فتح المجال أيضا للأحزاب بان ترشح مرشحين لها في أكثر من دائرة انتخابية.

من جانبها أكدت النائب فاطمة ابو عبطة ان الندوة تهدف الى التعرف على وجهات نظر طرفي المعادلة ، وقالت ان مجلس النواب الذي يجوب مراكز محافظات المملكة من خلال لجنته القانونية للتعرف على وجهات نظر الناس بقانون الانتخابات لن يهمل مطلبا وسيتم دراسة المطالب وبأهمية كبيرة عند مناقشة القانون تحت القبة ، كما ثمنت استجابة الحكومة لمطالب أهالي اللواء والمتمثلة بدعوة رئيس الحكومة الى زيارة اللواء للاطلاع على أهم احتياجاتهم ومطالبهم والاطلاع كذلك على حجم الأضرار التي لحقت باللواء بعد الأمطار الأخيرة حيث أكد الوزير المومني زيارة رئيس الوزراء الى اللواء .

من جانبهم ابدى وجهاء ورؤساء فعاليات اللواء تخوفهم من إخفاق احد ألوية الدائرة الانتخابية التي يتردد جمعها في ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة بعد ان كان مخصصا لكل منها مقعد نيابي في القانون الحالي ، مطالبين بتشريعات تضمن بقاء مقعد نيابي لكل لواء وبقوائم مفتوحة على مستوى الوطن أو على مستوى المحافظة.