حكاية الرجل الغامض الذي عاث بإقتصاد الأردن فساداً!!

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

حكاية الرجل الغامض الذي عاث بإقتصاد الأردن فساداً!!

04-01-2013 11:32 AM
كل الاردن -
تتشعب قضايا الفساد في الاردن وتتشابك لتلتقي في نقطة واحدة، تجمع خيوط الفساد وتحتكرها. فالاردن لم يكن يوما غريبا عن الفساد، فهو ظاهرة صاحبت الدولة وامتدت جذورها في هذا البلد الصغير بامتداد تاريخ دولته ونشأتها في اوائل عشرينيات القرن المنصرم، ومرّ الفساد بعدة مراحل اثّرت على حياة المواطن الاردني بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة.

منذ عام 1999 اصبح الفساد ظاهرة منظمة تعمل بطريقة المافيات وربما ترتبط بها ايضا، وزاد تأثيره على حياة المواطن ليمس جميع جوانبها اليومية ومتطلباته الاساسية، وتحولت منظومة الفساد التاريخية الى منظومة “حكم” تعمل تحت غطاء القانون والتشريعات، ورافقها تحول الارقام من ملايين الدنانير الى مليارات. وامتد الفساد افقيا وعاموديا في جسد هذه الدولة الفتيّة.

بدأ حكم الفساد في الاردن بإنشاء مؤسسات وشركات لتفرّخ شركات جديدة وتشكل ما يشبه الشبكة العنكبوتية، ربما تظهر للناظر بأنها عشوائية وغير متواصلة أو مرتبطة ببعضها البعض ومحض صدف، ولكنها في حقيقتها ترتبط ببعضها ارتباط الفرع بالجذع اتصل في النهاية الى مركزها وبؤرتها وجذورها.

وحتى ندرك هذه الشبكة علينا تفكيكها اولا، وننظر الى جزئياتها تحت المجهر ومن ثم ننتقل الى شبكة التواصل وارتباطات الجزئيات برأس الفساد.
ولنصل لهذه النتيجة سنبدأ بتفكيك شبكة الفساد من خلال البحث في جزئياتها وسنبدأ بشركة بترول العقبة والشخصية الغامضة الدكتور مارك فولشين “قضية الساعة” وبعدها نعود الى البدايات ونفكك باقي الجزئيات وارتباطها ببعضها البعض وسنخص في هذا البحث عشرة شركات كلها مرتبطة بفولشين، من تجارة البترول الى تجارة الاسلحة والمعدات وقطع الغيار لاسلحتنا في الجيش العربي، الى قطع السيارات.... الخ.
أُنشئت شركة بترول العقبة في 26/6/2005 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26/4/2011 حسب وثيقة التسجيل. كما نرى من وثيقة التسجيل فإن اهداف الشركة وأغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط، رغم أن هذه الاغراض هي محصورة بمصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017، فكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور؟!.

الإجابة.. كما هو معروف أن الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها الى مصفاة البترول وذلك بسبب ان الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة، ولتفادي موضوع السعر فإن الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق “للخزينة” كمساعدات مالية “هذا في الوضع المثالي دون فساد او سرقة”، وهنا فإن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة “بترول العقبة” فلا فرق لديها.

الآن الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول، وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الاخيرة، وتقوم الحكومة بدفع “الدعم المفترض” وبيع البترول ومشتقاته الى مصفاة البترول بالسعر المتداول اقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة”. وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الى ارباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.

من يملك شركة بترول العقبة؟
تُظهر وثائق التسجيل ان الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة “مارفول مانجمنت” وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكن حق الادارة يعود لممثلي شركة مارفول حصريا، وهذا يظهر ايضا من وثيقة التسجيل واعضاء مجلس الادارة “مارك فولوشين وسيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران”. وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصريا، فلو قرروا مثلا ان يتعاقدوا مع شركة اخرى لنقل البترول مثلا حتى ولو بأسعار خيالية وادت الى الخسارات المالية لهذه الشركة، فلهم الحق في ذلك.

سنعود للشركات الاخرى التي يمتلكها هؤلاء الاشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقا.

وقبل ان ننتقل الى مزيد من التفاصيل علينا ان نتعرف على شخصية السيد مارك فولشين.

“مارك فولشين” ولد في الاتحاد السوفيتي عام 1945 ودرس طب الاسنان في جامعة هانوفر وتخرج منها عام 1974، بدأت شهرته بعد ان انشأ شركة استثمارية بإسم “مارفول مانيجمنت” عام 1980 في لوس انجيلوس وبعدها افتتح عيادة أسنان عام 1980 وما زال يحتفظ بها لغاية الان، وعيادة اخرى بإسم “فاميلي دينتال كلينيك”. وانتقل في عام 1986 الى جنوب افريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ.

في 15/1/ 2001 قام صحفي “بول كيرك” بكتابة تقرير في صحيفة “ميل اند جارديان” حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب افريقيا بعد تحقيق دام لاكثر من سنة، يقول فيه بأن فولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع “جو ماديس” وزير الدفاع الجنوب افريقي، ووزير الخارجية “الفريد نازو” في نظامى التمييز العنصري آنذاك، ومن خلالهما حصل “فولوشين” على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الاسلحة لجنوب افريقيا في قرار مجلس الامن رقم 418. حيث قام بالتواسط في بيع “محركات للميغ 29” وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم ان الصفقة لم تتم واعيدت المحركات الى روسيا.
بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في غام 1991، نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوفيتيا، فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم، ونشطت المافيات فيها. “فولشين” وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الاسلحة في العالم، وحينها تعرف الى تاجر السلاح “ساركيز سوغانيليان” اللبناني الاصل والامريكي الجنسية “عميل لدى المخابرات المركزية الامريكية سابقا”، سنأتي الى ذكره في حلقة اخرى، و”ليونيد ميني” و”فيكتور باوت” والسوري “منذر القصار” و”لويل بيرجمان”،جميعهم من تجار الاسلحة الدوليين.

أصبح فولشين من المؤثرين في دولة جنوب افريقيا وأحد رموزها الذين يتحكمون في سياستها، واصبحت شركة “مارفول مانيجمنت” شركة جنوب افريقية تمارس نشاطاتها بها وتحت قوانينها.

بدأت علاقة فولشين بالاستثمارات في الاردن من خلال عدة شركات، ومنها شركة بترول العقبة التي انشئت عام 200 . ومنذ عام 2005 اصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الاردن حصريا، وايضا المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة، حيث ان انتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطية. ولأن التعاقد يتم من خلال الحكومة الاردنية فإن شركة بترول العقبة اصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الاردن وتتحكم بأسعاره.

تم انشاء شركة اخرى للنقل بإسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، ودخل فولشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الاردنيين، في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222، ولاختلاف فولشين مع باقي الشركاء قام بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها. التصفية تمت بطرق “ قانونية” شكلا، بقرار من محكمة بداية عمان رقم 4143/2008.

امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط، بل تعدتها لتصل الى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم اشاؤها في 23/11/2009 تحت إسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بأجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية “غاز، نحاس، حديد، ذهب، فضة” والصخر الزيتي، توليد وانتاج الطاقة الكهربائية.... الخ كما جاء في اغراضها عند التسجيل... هل انتهى الامر هنا؟؟ طبعا لا.

وحتى يسيطر “فولشين” على قطاع النفط والطاقة في الاردن فلا بد من السيطرة على ميناء النفط، ولهذا الغرض انشأ فولشين شركة جديدة تحت إسم “شركة بترول العقبة لادارة وتشغيل ميناء النفط” تحمل الرقم 653 في 8/7/2009، وحصلت على حق حصري لادارة الميناء، الذي قامت الحكومة الاردنية بالاعلان عن عزمها على إنشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.

الحكومة الاردنية ستنشئ هذا الميناء “كما هو معلن” من جيب المواطن الاردني لتديره شركة بترول العقبة... هذا ما يبدو بالظاهر.

فإذا كانت فعلا الحكومة الاردنية هي التي انشأت وتعزم على توسعة ميناء النفط، فما هو تفسير الاعلان الذي تقوم به شركة يترول العقبة والسيد فولشين بإستدراج استثمارات اجنبية بقيمة 320 مليون باوند بريطاني ( 512 مليون دولار 363.5 مليون دينار) لنفس الغاية؟!. أم هي عملية نصب على الخزينة الاردنية؟!

وهنا دعونا نتذكر كلام رئيس الوزراءعبدالله النسور بأن الحكومة قامت بدعم المحروقات في الاردن لهذا العام 2012 تجاوز المليار دينار، فإذا كانت اسعار المحروقات في الاردن تتجاوز اسعارها العالمية بعد الدعم، فهل كان هذا الدعم يذهب كارباح لشركة بترول العقبة التي يمتلكها فولشون؟؟!!..

لم تكتف منظومة الفساد بالسيطرة على قطاع النفط والمليارات المتحصلة منه على حساب المواطن الاردني، بل امتدت اذرعها الاخطبوطية لتستحوذ على قطاعات اخرى ومداخل فساد جديدة يدفع ثمنها المواطن من قوت يومه، من خلال شركات جديدة تحصل على عقود التوريد للدولة وتقوم بما “يفترض” ان يكون اعمال استشارية وفنية.

بداية هذه الشركات كانت شركة الراية المتميزة للتجارة والاستثمار والتي سجلت تحت الرقم 11609 بتاريخ 18/5/2006، وحسب وثيقة التسجيل فإن اهداف الشركة المعلنة هيالمساهمة بشركات اخرى، تملك العلامات التجارية وتحويلها والتنازل عنها، وسطاء تجاريون، تمثيل الشركات المحلية والاجنبية، الدخول في المناقصات والعطاءات التجارية، استشارات فنية وخدمات ادارية، والأهم، الحصول على عقود الحقوق والامتيازات من اي حكومة او هيئة او مؤسسة او فرد تهمه أهداف الشركة، وأخيرا ابرام العقود والاتفاقيات التجارية.

ومن وثيقة التسجيل ايضا نجد ان الشركاء هم شركة مارفول مانيجمنت التي يملكها فولشين بالكامل، والسيد سفيان محمد نور فاروقة “كان عضو مجلس ادارة في شركة مجموعة مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير الاستثمارية” “كي اي جي”.

هل توقفت منظومة الفساد هنا....؟؟؟!!!!..
طبعا لا، اذ اتجهت الى السيطرة على قطاعات اخرى، بدأت بالسيطرة على قطاع الخدمات الجوية، من خلال وكيله فولشين، فقام بإنشاء شركة “عبر الاردن للخدمات الجوية” سجلت تحت الرقم 12328 بتاريخ 4/12/2008 . طبعا هذه المرة تم تسجيل هذه الشركة بإسم شركة الراية المتميزة للتجارة بنسبة 60% من الاسهم، ونلاحظ من وثيقة التسجيل ان اهداف الشركة المعلنة هي “المساهمة بشركات اخرى، وكالات تجارية، تمثيل الشركات المحلية والاجنبية، والاه، بيع وشراء الطائرات، تقديم خدمات المناولة الارضية في المطارات الاردنية، استئجار وتأجير الطائرات اقتراض الاموال اللازمة من البنوك”. واصبح فولشين هو رئيس هيئة المديرين والمخول بالتوقيع عن الشركة، واستحوذت هذه الشركة على قطاع الخدمات الجوية بالكامل، من الوجبات التي تقدم للمسافرين الى خدمات المناولة في المطار الى تأجير الطائرات وشراؤها، وهكذا اصبحت شركة الخطوط الجوية الاردنية شركة تخسر الملايين سنويا، فلا خيار لديها إلا التعاقد مع شركة عبر الاردن للخدمات الجوية حصريا.

ومع كل هذا فلم يتوقف رأس الفساد ولم يقتنع بها فهناك قطاعات اخرى يمكن السيطرة عليها وابتزاز اموال الخزينة من خلال عقود حصرية تصب الملايين في حساباته البنكية دون حسيب او رقيب. ففي 12/2/2007 تم انشاء شركة “العامة لصناعة السيارات” وسجلت تحت الرقم 13705، وكما تتوقعون فإن الشريك الاكبر في هذه الشركة هو فولشين من خلال شركة “الراية المتميزة للتجارة والاستثمار” وهي الشركة التي يملكها فولشين بالنيابة عن منظومة الفساد الرسمية، وكالعادة فإن المفوض بالتوقيع عن هذه الشركة حصريا هو السيد فولشين. وحسب وثيقة التسجيل فأن هذه الشركة تقوم حسب اهدافها المعلنة في وثيقة التسجيل بالمساهمة بشركات اخرى، تجميع السيارات وكالات تجارية، استيراد وتجارة السيارات والمعدات والآليات ولوازمها وقطع غيارها بالاضافة الى صيانة السيارات. وتتولى هذه الشركة توريد السيارات وقطع غيارها وصيانتها للحكومة الاردنية حصريا، وبالاسعار التي تراها مناسبة.....!!!!.

أما قطاع السياحة والانشاءات والاسواق التجارية فلم يسلم من طمع المنظومة، فلا بد ان يكون لها حصتها من هذا القطاع ايضا، ولهذا الغرض فقد تم انشاء شركة “بيت الخليج للاستثمار وتم تسجيلها تحت الرقم 575 بتاريخ 13/10/2008، وتملكها شركة مارفول مانيجمنت بالكامل، والتي نعرف ان مالكها هو فولشين، وهو من يتولى ادارة هذه الشركة ايضا، ومن اهداف الشركة اقامة الاسواق التجارية وتطويرها، بناء واقامة الفنادق وبيعها وتأجيرها وادارتها واستثمارها، اعداد التمويلات وتقديم الاستشارات المالية الضرورية لاي شركة داخل الاردن او خارج الاردن، شراء الاراضي وبناء شقق سكنية عليها وبيعها دون فوائد ربوية “يا للحنان...!!!”... الخ”.
قبل فترة أُثيرت قضية اخلاء المنازل في وادي عبدون، وذلك لافساح المجال لمشروع استثماري من المفترض ان يتم انشاؤه على هذه الاراضي.

هنا نتسائل من هو المستفيد من هذا المشروع ومن هو الذي يستطيع الحصول على قطع اراض بالملايين مجانا..؟؟؟ نعم .... انها شركة بيت الخليج للاستثمار....!!!!!.. وللتحايل على من يحاول البحث في الشركة السابقة “شركة بيت الخليج للاستثمار” فقد تم انشاء شركة منافسة تقوم بنفس اهداف الشركة الاولى “ظاهريا”، هي شركة رإسمال خليج العقبة وتم تسجيلها تحت الرقم 691 بتاريخ 2/9/2010، ولكم ان تتوقعوا من يملك هذه الشركة ايضا، كما يظهر من وثيقة التسجيل، وذلك للتحايل على القوانين واظهار ان هناك منافسة في العطاءات والمناقصات الحكومية، وفي النهاية فالمستفيد واحد.!!.

هذه مجموعة من الشركات التي يملكها فولشين وتسيطر على عدة قطاعات مهمة في افتصادنا الوطني، وتتدخل بمستوى معيشة المواطن الاردني بصورة مباشرة، تبتز اموال الخزينة بقنوات تظهر في ظاهرها بأنها قانونية وسليمة 100%، تحايل مستمر ونظام ادارة لا يشبهه إلا نظام المافيات، وربما هي مافيا الاردن إن شئتم أن تسموها كذلك، مافيات وجدت في الاردن ارضا خصبة للكسب غير المشروع وامتصاص الاموال بالمليارات من ميزانية الدولة الاردنية وجيب المواطن.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : اردني

13-02-2017 01:47 PM

اه هذا تا جر الاسلحه المدعوم..................................

2) تعليق بواسطة : اردن العز

13-02-2017 04:29 PM

نعتذر

3) تعليق بواسطة : مرحبه

13-02-2017 05:57 PM

مين داعمه ؟؟؟؟

4) تعليق بواسطة : اردني

13-02-2017 08:39 PM

مين الداعم الاول لتاجر الاسلحه!!!!!!!!?????

5) تعليق بواسطة : عبدالله بن عارف المعرف

14-02-2017 09:21 AM

شكرا لكم على كشفكم جزء من الحقيقه والمخفي اعضم
لماذا لا تسمون الاشخاص الشركاء مع مارك ..........................
مارك رجل مافيا من الدرجه الكبرى وتدعم المافيا الروسية في أفريقيا لمده 30 عاما ش

6) تعليق بواسطة : حسان

14-02-2017 11:14 AM

نعتذر

7) تعليق بواسطة : ابو حمزه

14-02-2017 12:35 PM

طيب. والنتيجة والحل

8) تعليق بواسطة : العموش

14-02-2017 05:02 PM

نعتذر

9) تعليق بواسطة : مأمون العلاونه

14-02-2017 08:46 PM

اللهم اجعل ذلك كلام جرايد ... عاري عن الصحه والبيئة والطاقة... طاق طاق طاقيه .. اوعى ترن يا جرس ... حول و اطعن هالفرس

10) تعليق بواسطة : تحت القبة

15-02-2017 01:29 AM

نعم هذه هي بداية النهاية لكل فاسد ..
نعم الاعلام الجرئ هو الحل ..
نعم للشرفاء و الصادقين ..
لا للفساد و المفسدين

11) تعليق بواسطة : مطلع

15-02-2017 07:41 AM

معظم المعلومات حكي جرايد. المعلومات الصح اسم الشركات والشركاء فيها . باقي المعلومات غير دقيقة

12) تعليق بواسطة : كتب حول هذا الموضوع في جريده عرب تايمز فبل ٦ سنوات

23-02-2017 05:08 PM

استفردت جريده عرب تايمز و أسهبت في الكتابه عن فولشن و شركائه الأردنيين
و تحكمه في الاقتصاد الاردني قبل ٦ سنوات .

13) تعليق بواسطة : Hassan naffaa

24-02-2017 02:07 PM

هذا بالنسبة للمافية الروسية...طيب..والمافية عنا بالبلد ميييين؟؟؟ ومين إلي سمح بدخولهم؟؟؟؟؟

14) تعليق بواسطة : محمد الحويطات

24-02-2017 05:37 PM

السؤال الذي يطرح نفسه ..من سهل الامور للروسي حتى يستثمروكيف تم التعرف عليه وفي اي ....

15) تعليق بواسطة : بانوراما

25-02-2017 11:42 PM

المعلومات هاي شو مصدرها ....مقالات من هذا النوع محرضه ..و مش ضروري اتكون دقيقه المعلومات

16) تعليق بواسطة : مغترب

26-02-2017 12:06 AM

نعتذر

17) تعليق بواسطة : Mahmoud ashour

03-03-2017 07:39 AM

وين دائرة محاربة الفساد عن هذا الحكي والله دبحونا

18) تعليق بواسطة : ابن عباد

03-03-2017 01:34 PM

تمام عظيم، من جاء بهذا الشخصية ومن يقف خلفة ولصالح من يعمل، بدها تفكير، وهذه المسألة مرتبطة بمنع مستثمر ورجل اعمال اردني معروف، عندما ابدأ رغبة بالتنقيب عن النقط في جنوب الاردن منطقة جنوب شرق الديسة، من الذي أشترط عليه الدخول كشريك مضارب وألا فلن يرخص له بذلك وهكذا كان؟!!

19) تعليق بواسطة : ابن عباد

06-03-2017 12:18 AM

هذا لو اخذ الجنسيه ممكن يستلم رايس وزراء او يدير منطقة العقبه
والسؤال عن تاريخ تنظيم الفساد بعام 1999 شو القصود منو ام حقيقه

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف