دراسة: تدابير للحد من التأثير السلبي للاجئين السوريين على العمالة

الأحد , 12 أيار/مايو 2024

دراسة: تدابير للحد من التأثير السلبي للاجئين السوريين على العمالة

21-11-2015 02:46 AM
كل الاردن -
أوصت دراسة استطلاعية، بعنوان 'تأثير اللاجئين السوريين على سوق العمالة الأردنية'، بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الجذرية للحد من تأثير العمالة السورية (غير الرسمية) سلباً في سوق العمالة الأردنية، بما فيها حل السوق الناشئة من الوظائف غير الرسمية، وتكثيف دخول الأطفال السوريين –الذين يشكلون أغلبية في هذه السوق- في المدارس.
استندت هذه الدراسة إلى آراء 3.300 أسرة من سكان محافظات عمان إربد والمفرق بمن فيهم البعض من سكان مخيم الزعتري أيضاً، ونفذها معهد فافو للدراسة الدولية التطبيقية، جنباً إلى جنب مع دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في الفترة ما بين شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) من العام الماضي.
بطبيعة الحال، وصلت أعداد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 616 ألف لاجئ، أي ما يناهز 10 % من التعداد السكاني الكلي للمملكة، وفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين. وتحوي محافظات عمان وإربد والمفرق أكثر من 76 % من اللاجئين السوريين المستضافين في الأردن يشكلون 52 % من التعداد السكاني في المفرق و12 % من سكان إربد و 7 % فقط من سكان عمان، ما يوضح أن المحافظات الأردنية الشمالية هي الأشد منافسةً على الوظائف.
وخرجت الدراسة بأن معظم اللاجئين السوريين قدموا من مناطق ريفية، ويغلب عليهم كونهم من شريحة الشباب –غير المتعلمة أو ذات درجات التعليم المنخفضة- مقارنة بمستضيفيهم الأردنيين. وتقول الإحصاءات أن 60 من اللاجئين السوريين –فوق سن الـ15 عاماً- لم ينهوا مرحلة التعليم الأساسي، بينما أكمل 15 % فقط الدراسة الثانوية.
وينخرط اللاجئون في سوق العمل بكثرة بسبب التحاق أعداد قليلة من طلبتهم بالمدارس الأساسية. ففي حين أن 100 % من الأطفال الأردنيين يلتحقون بالمدارس، يلتحق 65 % فقط من الأطفال السوريين بالمدارس.
وفي الوقت الراهن، يشارك 51 % من الرجال السوريين، الذين يعيشون خارج المخيمات، في سوق العمالة الأردنية، وذلك على الرغم من معدل البطالة المرتفع في الأردن بشكل عام. وتنخرط 7 % فقط من السوريات في سوق العمل المحلية.
ويعمل أكثر من 40 % من الموظفين السوريين في محافظات عمان وإربد والمفرق، ممن يعيشون خارج المخيمات، الآن في صناعة الإنشاءات، فيما يعمل ما نسبتهم 23 % منهم في تجارة الجملة والتجزئة وحرف الصيانة والتصليحات، بالإضافة إلى 12 % في قطاع التصنيع و8 % في قطاعي الإسكان وخدمات الأغذية. وتبعاً لهذه الحقائق، تخسر أعداد متزايدة من الأردنيين فرص العمل في سوق العمالة الحديثة، التي نشأت عقب الأزمة السورية، والتي تتطلب عمالة أقل مهارةً تقبل بأجور منخفضة.
وليس ذلك وحسب، حيث بينت الدراسة أن اللاجئين السوريين ينافسون أيضاً الأردنيين على الوظائف المتاحة في سوق العمل الموجودة أساساً قبل حدود الأزمة. وقد يتمثل أهم الأدلة الواضحة على تأثير هذه المنافسة في ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 22.1 %، بعد أن كان يدور حول 14 % قبل الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى خطر مزاحمة اللاجئين للأردنيين في سوق العمل أيضاً، وكيف أن هذا التهديد يحتمل أن يؤول واقعاً في المستقبل إذا ما انخفضت المساعدات الإنسانية التي يتلقاها اللاجئون، والتي تحد الكثير منهم عن الولوج إلى سوق العمل بسبب اعتمادهم البحث عليها.
وبينت الدراسة أن قبول اللاجئين بأوضاع وظيفية قاهرة يضرب أيضاً حظوظ العمالة الأردنية، فهم يقبلون بأجور منخفضة وبظروف أكثر قسوة بطبيعة الحال. وفي حال استمر الأمر، فهو بلا شك سيتهدد طبقة عمال المملكة طبيعياً.
وعلى هذا الأساس، توصي الدراسة الحكومة الأردنية باتخاذ عدد من التدابير لمعالجة الأوضاع في سوق العمالة قبل أن تتفاقم أكثر. ويتركز أهم هذه التدابير في معالجة وإضفاء طابع رسمي على الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب الحد من التوظيف غير الرسمي أيضاً.
بطبيعة الحال، يعطي سوق العمالة غير الرسمي اللاجئين مزايا أفضل من الأردنيين الذين قد ينافسونهم على الوظائف، وذلك نظراً لأنهم على كافة الاستعداد للقبول بأجور منخفضة. ويحتمل أن تديم هذه السوق أيضاً شروط المتقدمين لوظائفها من حيث الأجور وشروط العمل البائسة في حال استمرت.
ويتميز القطاع الناشئ، غير الرسمي، من الوظائف بأنه قليل الإنتاجية ويساهم بشكل ضئيل في الاقتصاد الوطني، وهي أمور سلبية بالكامل ينبغي أخذها بالاعتبار.
وتوصي الدراسة المملكة أيضاً بتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة السورية في الوظائف المفتوحة للعمالة المهاجرة. وعلى هذا الصعيد، يمكن أن يخفف الادراج المتحكم به للعمالة السورية في سوق العمل الأردنية، بعض التوترات الحالية، وربما يقود أيضاً إلى سوق عمالة منظمة في المستقبل.
ونوهت الدراسة إلى ضرورة وضع سيناريوهات واقعية لتنمية سوق العمالة الأردنية كأساس لأي استراتيجية مستقبلية. وربما تتمحور مثل هذه السيناريوهات حول توضيح أن اللاجئين السوريين لن يبقوا في سوق العمالة الأردنية لسنوات طويلة في حال تحسنت الأوضاع في وطنهم، أو التركيز على الاستفادة من التواجد الرسمي للاجئين السوريين في سوق العمالة في دعم الاقتصاد الأردني ككل.
وتحدثت الدراسة عن أهمية تحسين الارتباط باستراتيجية التوظيف الوطنية، في ضوء أنها تزود بآفاق جيدة لسوق عمالة شاملة ومنتجة. وفي حال تم تعديل خطة عمل الاستراتيجية الحالية، ولو شيئاً بسيطاً، ستتمكن من توفير إطار العمل الصائب للأردن حتى يستجيب للتأثير السوري على سوق العمل.
وأخيراً وليس آخراً، ينبغي على الأردن أن يحفز التحاق الأطفال السوريين بالمدارس، لاسيما وأنه يخفض حجم العمالة السورية غير المؤهلة التي تدعم سوق العمالة غير الرسمية.