أصدرت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، السبت حكما نهائيا بحل الحزب الوطني ونقل ممتلكاته وأمواله للدولة، وذلك في الدعاوى الثلاث التي رفعها كلا من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين، وطالبت بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.

وشهدت الجلسة حضور المئات من أنصار طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الجديد، وعدد كبير من شباب ثورة 25 يناير وبعض أنصار الفضالي وبكري، وبشكل أدى إلى إزعاج هيئة المحكمة. والتي اضطرت إلى رفع الجلسة حتى تهدأ الأمور في ظل الهتافات العالية من قبل أنصار طلعت السادات الذين وزعوا منشورات تطالب ببقاء الحزب الوطني الجديد فى ظل ما يمر به من مرحلة تطهير للفساد الداخلى، كما رفعوا صورا لبكرى وهو يقبل يد جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، ورددوا هتافات' علي علي الصوت.. الحزب الوطنى مش حيموت'، بينما نادى شباب الثورة وأنصار بكرى 'الحزب الوطنى باطل.. لا يوجد فرق بين الحزب الوطنى وحكومته'، قائلين إن الملايين من المواطنين بمصر فى انتظار حل الحزب الوطنى، كما حضر عدد كبير من المحامين وبعض السياسيين، وردد أنصار السادات 'بالروح بالدم.. نفديك ياسادات'.

وقد جاء في مرافعة طلعت السادات أمام المحكمة أن المحكمة الموقرة غير مختصة بنظر الدعوى لأنها رفعت من غير صفة وامام دائرة مغايرة لما نصت عليه قانون الأحزاب الجديد ، مشيرا إلى أن من قام برفع الدعوي لم يكونوا يوما ضد الحزب الوطني بل كانوا من الموالين له والمتربين في كنفه وكانوا دائما يسافرون مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ويتباهون بعلاقتهم معه ومع أبنائه .

وأضاف السادات أن  الحزب الوطني الجديد هو الحزب الوحيد الذي يستند إلى قدمين ثابتتين هما حرب أكتوبر وثورة 25 يناير وأن إصدرا قرار بحله هو ترك الساحة للتيارات الدينية المتشددة ولجماعة الإخوان للانفراد بالشعب المصري وتحويل مصر لدولة دينية .

وكان كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين أقاموا 3 دعاوى طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وإعادتها إلى الدولة.

وأكدوا فى دعواهم مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته والتى تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات، للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 من الدستور، ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وإحالتها إلى الدولة، مشيرة إلى أنه تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، والوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله.

وأشار التقرير أن الحزب الوطني خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه؛ وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.

وذكر التقرير أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها، والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له، والتمييز بين أفراد الشعب المصري.