"الإنقاذ" يكشف تفاصيل أزمة الإخوان الداخلية على مدار عامين

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

"الإنقاذ" يكشف تفاصيل أزمة الإخوان الداخلية على مدار عامين

05-12-2015 04:19 PM
كل الاردن -
نشر اليوم نسخة أولية أعدتها لجنة مبادرة 'الشراكة والانقاذ' الاخوانية من مذكرة مطولة مخصصة لرفعها إلى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والكوادر الإخوانية وللرأي العام، وتتضمن عرضا لحيثيات وتفاصيل الأزمة الداخلية التي مرت بها الجماعة على مدار العامين الماضيين، مرورا بجميع مبادرات الاصلاح والانتخابات الداخلية على مستوى الجماعة وحزب جبهة العمل الاسلامي.
وتتضمن المذكرة التي من المقرر تسليمها إلى شورى الاخوان، ردا على العديد من الانتقادات التي وجهت للمبادرة من قيادة الجماعة، بما في ذلك أيضا، الرسالة الأحدث التي وجهها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إلى الكوادر الاخوانية الخميس المنصرم، واستحضر فيها ما أسماه بيعة مجموعة المبادرة له كمراقب عام للإخوان معتبرا أن البيعة امانة في اعناقهم.
ومن المتوقع أن يعلن عن المذكرة في أعقاب الانتهاء من اجتماع المبادرة الموسع الذي يعقد في هذه الأثناء، لمناقشة تطورات الأزمة الداخلية للإخوان، والبحث في الخيارات المستقبلية لتشكيل كيان سياسي جديد لمجموعة الانقاذ.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومي الخميس والجمعة، بنقاشات حادة بين كوادر الإخوان على خلفية رسالة المراقب العام الأخيرة، وسط تجاذبات وتعليقات ناقدة غير مسبوقة لقيادة الإخوان.
وتتضمن المذكرة أيضا حيثيات مرحلة انتخاب الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي في 2014، وسيصار إلى نشرها حال الحصول علىيها بصورتها النهائية.
وفيما يلي نص المذكرة الأولية التي حصلت الغد عليها المتوقع ان يطرأ عليها بعض التعديلات في أعقاب انتهاء الاجتماع:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة والأخوات الاكارم أعضاء مجلس الشورى, حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد آثرنا ان نوجه مذكرتنا هذه إليكم ,ثم إلى الإخوة والأخوات في الجماعة من خلالكم, في الوقت الذي احتشدت فيه المبادرات والجهود الإصلاحية, من فئات عديدة داخل الجماعة, وبخاصة في الأربع سنوات الأخيرة، والتي تؤشر في بعض دلالاتها على تفاقم الأزمة، واتساع مساحة الشعور بالخطر على الجماعة ومستقبلها, في ظل غياب الحلول والمبادرات الفعالة والناجعة للقيادة, ووجود فراغ كبير في دائرة المسؤولية, الذي دفع فئات أو مجموعات عديدة للتحرك لإنقاذ الموقف, وتقليل الخسائر، ربما أفادت هذه المحاولات في تقطيع الوقت, وتمرير رؤية أو برنامج آخر للقيادة, أو لمن يؤثر في قراراتها,إلا أنها تؤكد حقيقة لا تخطئها العين, وهي ضعف الأداء القيادي, واتساع خروق الأزمات, وتراجع القدرات والتأثير للخروج من المأزق.
أيها الإخوة والأخوات: لقد تشرفنا بالانتساب لهذه الدعوة المباركة منذ ريعان شبابنا, طمعاً في مرضات الله عز جل, وإيماناً منا بأنها اقرب الدعوات الإسلامية إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم, وقدمناها على أنفسنا وأهلينا, وأرخصنا في سبيلها كل شيء,وكنا نؤمل ان تحقق هذه الدعوة أهدافها في توحيد الأمة, وتعزيز استقلالها, أو تحرير أوطانها, وإقامة مجتمع الحق والعدل والفضيلة, ولكن هذه الدعوة المباركة ابتليت ولا سيما في السنوات الأخيرة بعلل وأمراض جعلتنا نتخوف على مستقبلها ومستقبلنا, إذ أصبح التطلع إلى القيادة هدفا حتى لمن لا يملك ابسط مقوماتها, ومن أجل تحقيق هذا الهدف, استخدمت وسائل وأساليب بعيدة عن مبادئ هذه الدعوة وقيمها لم تعد خافية.
وقد تنادى عدد من أصحاب السابقة في هذه الدعوة , ومن مؤسسي حزب جبهة العمل الإسلامي وقادته التاريخيين, وقياديون مرموقون في الجماعة, لتدارس وضع الجماعة, وتحليل واقعها, وخلصوا إلى نتائج واستخلاصات, تشير إلى خطورة وضع الجماعة, وتهديد مستقبلها, ولكن هذه التحليلات والنتائج التي أفرزتها دراسات معمقة وحوارات عديدة مع طيف واسع من رجالاتها, لم تجد استجابة أو قبولاً, واستمر النهج في إدارة شؤون الجماعة على حاله, وحل بالدعوة الكثير مما حذرنا منه ولازلنا, كما فتح الباب لتدخلات رسمية مباشرة أو غير مباشرة لتقزيم الدعوة وإضعافها, وانشق عدد من الإخوة ممن شعروا بالتهميش والإقصاء, وكان من الممكن تجاوز الأزمة معهم لولا التعنت الذي قوبلت به المبادرات.
وإزاء عدم الاستجابة لنصح الناصحين, والفشل في إدارة المرحلة فقد انتقلت عدوى التشظي والانقسام إلى مختلف مفاصل الدعوة, الأمر الذي تسبب في حالة من اليأس والقنوط والتناجي والتنازع وتراجع الدعوة في ساحات عديدة، والتفلت من الالتزامات الدعوية ما ينذر بالفشل وذهاب الريح.
لقد عملت هذه المجموعة من الإخوان منذ عام 2012م, للحفاظ على وحدة الجماعة, ولإيجاد ممرات آمنة للخروج من الخلاف والأزمة المستحكمة, فتقدمت بمبادرات ومقترحات عديدة خلال ما يقارب ثلاث سنين ونيّف وحتى كتابة هذه السطور.
وقد كانت غالبية هذه المبادرات مكتوبة,وتم الحوار فيها أو النقاش حولها, مع فضيلة المراقب العام والمكتب التنفيذي مجتمعين ومنفردين في كثير من الأحيان, حرصاً من متبنيها على إيصالها إلى أصحاب القرار وإقناعهم بها، وسنكتفي هنا باستعراض موجز جدا لأهم هذه المبادرات, باستثناء مبادرة الشراكة والإنقاذ الأخيرة, التي تم تسليمها قبل أكثر من ثمانين يوماً من تاريخه للمراقب العام التي سنوردها كاملة.
علماً بأن كل هذه المبادرات محفوظة بتفاصيلها ومتوافرة لدينا لمن أراد الاطلاع والتوثق .
أولاً: مبادرة مقدمة من مجموعة من الإخوان المحتجين على إدارة الجماعة: قدمت لمجلس الشورى في شهر6/2012م, احتوت تشخيصاً للواقع, وحذرت من انهيار منظومة القيم في الجماعة, وعرضت لبعض الممارسات التي تمت في انتخابات الشورى الأخيرة وضرورة المعالجة, وشكلت لجنة من المجلس للتحقيق فيما ذكر من مخالفات شابت الانتخابات.
ثانياً: المبادرة - والتي أطلق عليها الإعلام مبادرة (الحكماء).
بداية الفكرة:
بعد الانقسام الحاد الذي شهده انتخاب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لعام 2012، وعزوف أحد الفريقين عن المشاركة في أي موقع قيادي نظراً للتجربة السابقة والتي حكم عليها بالفشل أو التفشيل، وتفرد فريقٍ بقيادة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وما صاحب ذلك من انفعال وتوتر، عرض (د محمد أبو فارس رحمه الله ) على الأخ حمزة منصور ود. عبد اللطيف عربيات التباحث بشأن معالجة الوضع الذي وصفه في جلسة الشورى بالخطير جداً ومن وجود تنظيم داخل التنظيم، وتشكل فريق من الإخوة: أ.حمزة منصور، د.عبد اللطيف عربيات، د. محمد أبو فارس، أ. جميل أبو بكر، أ. إبراهيم خريسات، م. عبد الهادي الفلاحات، د. عبد الحميد القضاة، م. عزام هنيدي , أ. إبراهيم المشوخي..وم. علي أبو السكر، أ. محمد عقل، إلا أنه لم يستمر حضور ممثل المكتب الأستاذ محمد عقل وكذلك الأخ إبراهيم مسعود، وكان حضور الأخ عبد الهادي الفلاحات متقطعاً.
وتلقت اللجنة بعض الأوراق من الإخوة:- د. أرحيل غرايبة، أ. زكي بني أرشيد، أ. عاطف الجولاني بناء على طلبها منهم.
تشخيص المشكلة وأسبابها والحلول والآليات المقترحة
التشخيص:
1- شبه إجماع على وجود أزمة عميقة في الصف يمكن أن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار والوحدة ومشروع الإصلاح الوطني.
2- تتجلى الأزمة في حالة الانقسام والاصطفاف الحاد الذي تعدى الأطر القيادية إلى التي تليها وصولاً إلى بعض القواعد والمؤيدين، وفي امتناع مجموعة من الإخوة عن المشاركة في الأطر القيادية الأولى في الجماعة كذلك.
3- تطور الخلاف ليصبح حالة من التنازع، انعكست هذه الحالة على مشروع الإصلاح الوطني.
وحَدَّدت الرؤية أسبابَ الأزمة بما يلي:-
4- عدم القدرة على استيعاب الرأي المخالف، والرغبة في التصدر والبروز، وإلباس ذلك لبوس الحرص على الجماعة.
5- وجود جيوب داخل التنظيم ومن أكثر من طرف، وإن اختلفت في قدرتها على العمل والتأثير.
6- الاصطفافات والاختلافات الداخلية بهدف الوصول إلى القيادة.
7- انهيار منظومة القيم.
8- وتعطل دور القضاء.
9- التجاوز على اللوائح والمؤسسات صاحبة القرار.
10- الإقصاء، والتحيز للأشخاص لا للكفاءات والأفكار.
الحلول والآليات:-
1- الحلول العاجلة
2- الاعتراف بوجود الأزمة.
3- وقفُ كلِ أشكال التعبئة والتحريض.
4- استمرار عمل اللجان المشكلة للتحقيق في القضايا المحالة للمحاكم.
5- إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي واللوائح بما يكفل معالجة الاختلال.
6- تحقيق استقلال القضاء.
7- تكثيف جهود تحقيق الإصلاح الوطني.
8- عقد لقاء خاص لمناقشة ظاهرة الاصطفاف وعلاجها.
9- تفعيل برامج التزكية في التربية الداخلية.
10- معالجة مشكلة التداخل التنظيمي والمكاتب الإدارية المستعصية منذ 2006 بحكمة وروّية.
11- وضع ميثاق شرف يُجرّم الاصطفاف والكولسة المحرّمة ويجرم استخدام المال السياسي.
الحلول الآجلة:
1- إشاعة ثقافة الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف.
2- تشكيل فريق مؤهل للنهوض بهذه المسؤولية.
3- إعادة بناء الحزب على أسس جديدة تحقق الانتشار الشعبي.
4- الاستمرار بالبرنامج التزكوي والروحي.
5- إعادة تشكيل المكتب التنفيذي أو التعديل عليه لاستيعاب مختلف الطاقات والتوجهات في الجماعة.
وقد تم تسليم نسخة من هذه الرؤية للأخ المراقب العام، وحين تدارسها مع المكتب التنفيذي طلب المراقب العام بالنّص الحرفي من الأستاذ حمزة منصور (إعدام الوثيقة) وعدم تداولها حتى في مجلس الشورى وهو (أعلى قيادة في الجماعة) وهكذا كرر موقفه أمام المجلس، واعترض بعض أعضاء الفريق المبادر على كلام المراقب العام واستهجنوه، وبعد إلحاح سمح بقراءة التوصيات فقط.
بتوافق من عدد من الإخوة أعضاء مجلس الشورى تم تقديم مقترح لفضيلة المراقب العام يتكون من خيارين نقله الأخوان أ. حمزة منصور و م. عزام الهنيدي:-
مشاركة ثلاثة من الإخوة أحدهم أ. سالم الفلاحات أو أربعة بدون أ. سالم الفلاحات في المكتب مع بقاء الأخ زكي بني أرشيد نائباً للمراقب العام في كلا الحالتين، إلا أن المراقب العام اعتذر ورفض العرض معللاً ذلك بحاجة المكتب إلى الانسجام والتفاهم الداخلي، وهنا كان قرار الإخوة المعنيين التوقف عن الخوض في هذه المسألة وعدم طرح موضوع المشاركة.
ولا زالت تلك اللجنة تعتقد أنه لو تم تنفيذ تلك التوصيات لتوقفت الأزمة، وحفظت وحدة الجماعة، فقد أشار التشخيص إلى احتمال حصول العديد من التطورات التي وقعت لاحقاً.
ثالثاً: مقترحات اللجنة المكلفة من مجلس الشورى لتقديم تعديلات على القانون الأساسي للجماعة في شهر6/2013م: تم تشكيل اللجنة من اثني عشر عضواً بتنوع من أعضاء المجلس, برئاسة الأخ سالم الفلاحات وبعد عدة اجتماعات قدمت اللجنة تصورها للعمل, وللمحاور التي ينبغي تناولها في التعديل ,فرأت ان يتم أولاً تعديل المادة 51, التي تشترط أغلبية الثلثين لتعديل مواد القانون الأساسي, لصعوبة تحقيق ذلك في ظل الواقع القائم في الجماعة, ثم تعاد هذه المادة إلى القانون المعدل بنصها السابق إذا كان الرأي كذلك وقد ركزت اللجنة على المحاور التالية:-
• تشكيل مجلس قضائي لاستكمال تحقيق استقلال السلطة القضائية.
• تشكيل المؤتمر العام للجماعة.
• تسهيل دخول ومشاركة الأخوات والشباب في المجلس والمكتب التنفيذي
• تطوير اللوائح بحيث يمنح المراقب العام الحق بترشيح نصف أعضاء المكتب التنفيذي من خارج المجلس
• تطوير عمل المجالس الاستشارية في الشعب صلاحياتها ومهامها.
ولما لم يوافق مجلس الشورى على المقترح المتعلق بالمادة 51 استقالت اللجنة , ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ملاحظتين هنا:ــ
الأولى: بقاء القانون الأساسي حتى اللحظة دون أية تعديلات, والثانية: التقارب الكبير بين ما ورد في مبادرة المراقب العام عام2015م وما نصت عليه مقترحات اللجنة المشكلة من مجلس الشورى.