أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط حماس تقدم المزيد من تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار لقاء مرتقب بين الملك وبايدن فرح ورصاص بالهواء في غزة ابتهاجا بموافقة حماس على الهدنة تل أبيب: المقترح الذي وافقت عليه حماس "مصري" وغير مقبول إسرائيليا خليها تقاقي .. حملة لمقاطعة الدواجن في الاردن "حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة تزايد إقبال المرضى والمراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة الصفدي: الفشل في منع مذبحة رفح سيكون وصمة عار الحنيفات: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية بجرش وزير الصحة: خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة لجنود الاحتلال الفريق الوزاري يلتقي تنفيذيي عجلون
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


اجتهاد قضائي يعتبر النائب موظفاً عاماً ويلغي حبس نائب

16-12-2015 03:28 PM
كل الاردن -
في اجتهاد قضائي جديد قرر قاضي تنفيذ محكمة شمال عمان اعتبار النائب موظفا عاما، واستنادا لذلك قرر الغاء حبس نائب كان حكم عليه بالحبس 90 يوما على ذمة قضية تتعلق بدين حقوقي لاحد الاشخاص.

واوضح مصدر قضائي مطلع ان هذا القرار هو اجتهاد قضائي لكون المجلس منعقدا والمشتكى عليه نائب حالي وله راتب او مكافأة يتقاضاها عن عمله كنائب.

وعلل المصدر القرار انه يأتي حفاظا على حقوق النائب التشريعية وحقه في ممارسة حقه الدستوري وحقوق الناخبين ولان حبسه ينقص من حقه وحق الناخبين.

ولفت المصدر إلى ان المواطن الذي اشتكى على النائب لم يلجأ للحجز على رواتب النائب او مكافأته حسب قانون التنفيذ انما طلب حبسه.

وبين المصدر ان المشتكي تقدم بطعن بقرار قاضي التنفيذ المتعلق باعتباره النائب موظفا عاما امام محكمة استئناف عمان المنتدبة في محكمة شمال عمان ولا تزال القضية منظورة امامها.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت مسبقا قرارا بعدم اعتبار النائب موظفا عاما وقالت في قرارها في حينه ان النائب ليس موظفا عاما وعلى ضوء ذلك لا يستحق راتبا تقاعديا.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم المحكمة الدستورية القاضي الدكتور احمد طبيشات إنه “لا علم لي بصدور اي قرار من المحاكم النظامية يخالف قرارا للمحكمة الدستورية”.

واضاف “في حال صدور اي قرار من هذا النوع يعتبر مخالفا لقرار المحكمة الدستورية وهو امر غير جائز دستوريا”.

واكد القاضي طبيشات ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وهي جزء من الدستور واقوى من القانون.
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012