لا اكاد اصدق عيني وانا اطالع الخبر ستة وستون الف مطلوب القي القبض عليهم كان الله في عون اجهزتنا الامنيه والله عبئ ثقيل لا تتحمله الجبال وكل امنياتي ان يكون اقل عدد منهم من مواطنينا الاردنيين ففي الماضي كنا نسمع عن سرقة عنزه او بقره او حبل غسيل اواشياء من هذا القبيل فنضحك ونقول اكيد الحرامي معتاز وظروفه اجبرته على سلوك هذا السبيل ربنا يهديه ويعيده للصواب وربما تكون الواقعه بمكان بعيد عن التجمعات السكنيه اما 66 الف فا اين يتم ايواؤهم ومن يصرف على معيشعة هذا الجيش الجرار الله اكون بعون الاردن

66 الف موقوف؟ ماهي التكلفة التي تتحملها الدولة لإيواء هؤلاء؟ إلا يوجد هناك آلية لمعاقبة بطريقة الخدمة المجتمعية؟

هيومن رايتس: ادعاء الأردن احترام حرية التعبير ليس ذا مصداقية .
الحكومات المورثة والمتوارثة والمتعاقبة راعية للفساد و لم ولن تكف عن الادعاء بانها دولة مؤسسات ديمقراطية وانها تقوم باحترام حقوق الانسان من حريات التعبير,التعليم,الانتخاب ,التطور والهيئات التشريعية كانت وماتزال تصدر قوانين وانظمة جبائيةو مجحفة بحق الشعب من احالة المعارضة الى المحاكم العسكربة كما ان النظام القضائي لم يكن يوما منصفا بحقوق المواطنين ,حتى المحكمة الدستورية اسست لتفسير القوانين واىنظمة حسب مقاس و رغبة الحكومات .

المؤسسات المستقلة
التخصيص
المطارات
الموانيء
المناطق الاقتصادية الحرة
المناطق الحرة
المنح المالية
المنح النفطية
القروض العالمية والداخلية
كلها خاصة وحرة , فنحن نعيش في بلد الأحرار ومستعبدين!!!!
وكالعادة تلجأ الحكومات المورثة والمتعاقبة بمكافأة ورعايةالفساد وحمايته حتى من حرية التعبير و النقد وفرض الضرائب والرسوم واللجوأ الى جيوب المواطنين لتحقيق سياساتهاالاقتصاديةالاستعمارية بافقار الشعوب واستعباده والادعاء في المحافل الدولية بأنهادولة المؤسسات الديمقراطية !!!!!!!!!!! -