أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 14 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
هآرتس: الوقت حان ليقف جنرالات الجيش ضد نتنياهو أردوغان يجادل رئيس الوزراء اليوناني بشأن "حماس": فلسطين أرض الشعب الفلسطيني محتلة منذ العام 1948 استقالة رائد بالجيش الأميركي بسبب دعم بلاده لإسرائيل خبراء مصريون يعلقون على تصريح سيناتور أمريكي دعا لضرب غزة بقنبلة نووية:اعتراف بهزيمة إسرائيل الصفدي يبحث أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات مع وزير خارجية سوريا مستشفى المفرق الحكومي يستحدث خدمة حجز مواعيد العيادات عبر الواتساب حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بلواء بني عبيد ألمانيا تتعهد بـ 25 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين بالأردن ولي العهد يزور قرية أورنج الرقمية في العقبة ويطلع على مرافقها - صور إصابة أردنية باعتداء على مركبة للأمم المتحدة جنوبي غزة .. والخارجية تدين الجمارك: إحباط تهريب (1100) لتر جوس سجائر إلكترونية عبر حدود العمري إطلاق مشروع تدريب وتأهيل 300 خريج جامعي في الطفيلة مستوطنون يهاجمون شاحنات إغاثة متجهة إلى غزة الملك يطلع على خطط المرحلة الثانية لتوسعة مشروع العبدلي ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35091 شهيدا و78827 إصابة
بحث
الثلاثاء , 14 أيار/مايو 2024


11 مليون دينار لحل قضية أراضي الجبيهة

28-12-2015 10:33 AM
كل الاردن -

في اطار التسارع لقضية ما يسمى «اراضي الجبيهة» التي شغلت الرأي العام خلال الشهور القليلة الماضية تبدو الابواب موصدة من اي بارقة امل للحل من جهة المالكين الاصليين في الوقت الذي يناشد فيه المتضررون الجهات الرسمية بسرعة ايجاد مخرج للازمة يحفظ حقوق كافة اطراف القضية.
رئيس اللجنة القانونية لمتضرري ما يسمى ب(اراضي الجبيهة) المحامي داوود عرب قال ان القرار الصادر عن محكمة التمييز في قضية ما يسمى باراضي الجبيهة له ظروف خاصة يجب ان يتم مراعاتها نظرا لحجم الضرر الذي يلحق باكثر من 25 الف مواطن.
وبين عرب ان الحل الانجع والاسرع في مثل هذه القضية ان تدفع الحكومة ثمن التسوية والبالغ 11 مليون دينار بحسب الخبراء الذين قدروا حجم الضرر للاشخاص الذين حكمت المحكمة لصالحهم وبنفس الوقت الحجز المباشر على من قام بالتزوير والمستفيد من التزوير لانه لا يجوز ان تتحمل الحكومة اعباء واخطاء الغير حتى لا تصبح مثل هذه القضايا مطمعا لكل من تسول له نفسه التلاعب باملاك الغير. وناشدت لجنة منكوبي اراضي الجبيهة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة ايجاد حل لهذه القضية الاجتماعية والامنية والاقتصادية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية.
وتأتي المناشدة في اطار تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه مواطنيها لايجاد مخرج لهم وخاصة ان تنفيذ هذا القرار له عواقب وخيمة.
ودعا عرب السلطة التشريعية ان تتحمل مسؤولياتها لاجراء تعديلات على القوانين لكي يتم حماية المالكين لان ابقاء التشريعات والقوانين كما هي عليه الان قد تأتي بنكبة جديدة اخرى وان بعض التشريعات عالجت مثل هذه القضايا بالتعويض العادل على من تسبب بالضرر.
ورأى عرب بان هذه المشكلة يجب ان تحل على حساب من شارك واستفاد من تزوير هذه العقود وعلى السلطة التنفيذية ان تقوم بالحجز على اموال الاشخاص الذين استفادوا من تزوير هذه العقود وأن تحمي الاشخاص المتضررين الذين قاموا بشراء هذه الاراضي والبناء عليها عن طريق الدوائر الخاصة بالدولة وقاموا بدفع رسوم تسجيل وبدل عوائد تنظيم وبدل مسقفات وبدل ترخيص وذلك لثقتهم بمؤسسات الدولة.
ولفت عرب بأن الدولة هي صاحبة الولاية وبما لها من سلطة منحت لها بموجب الدستور والقانون ان تستملك هذه الحصص وبذات الوقت بالحجز على ممتلكات الاشخاص الذين استفادوا من عملية التزوير لكي تستوفي الحكومة المبالغ التي تدفعها لها نتيجة الاستملاك.
وقال يجب ان تحل هذه المشكلة دون ان يتضرر المالكون حتى لا تصبح هذه سابقة تلزم الدولة بتحمل ما ينتج عن تصرفات غير قانونية من مخالفي القانون والتعليمات.

الرأي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-12-2015 11:11 AM

.
-- نعيش زمنا غريبا عجيبا يقفز به أناس للواجهة ولعب دور الزعامة والوساطة دون مراعاة ان هكذا دور قيادي لا يجوز ان ينبري له الا من يمتلك خبرة وحنكة ومعرفة مميزة بالقوانين والأعراف

-- تسمع من بعض من نصبوا انفسهم وسطاء عن مقترحات لحلول سطحية ساذجة لقضايا حساسة للغاية مثل التعزيم وارض الجبيهة

-- الأولى بهؤلاء ان يصمتوا و لا يخلقوا امالا زائفة مضلله غير قابلة للتطبيق هي كصب الزيت على النار

.

2) تعليق بواسطة :
28-12-2015 01:04 PM

اتفق مع طرح الفاضل المغترب وأضيف بأن ألف باء القانون أن الحومة/الخزينة لا تتحمل أي نفقة بدون بند في قانون الموازنة فمن متى يتوجب على الحومة دفع ملايين في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل ودمتم

3) تعليق بواسطة :
28-12-2015 02:12 PM

عش رجبا تر عجبا ... أو هكذا قيل .. بعد كا يقرب من نصف قرن تبين بطلان البيع ( يا حلاوة ) .. غدا أو بعد غد ولربما كل يوم ، يتفق مجموعة من النصابين والافاقين للعب تمثيلية عسكري وحرامي ، يعترف الحرامي بحرمنته ، فتحكم المحكمة لصالح العسكري ؛ باعتبار أن الاعتراف سيد الأدلة ، ويتم ( تشليح ) أصحاب الحقوق وتجريدهم من حقوقهم تحت عنوان : تحقيق العدالة بأثر رجعي قرن من الزمان . يعني لا يوجد شيء اسمه استقرار المعاملات التجارية ، ولا مرور الزمن ، ولا القواعد القانونية والتشريعية والدستورية ولا دائرة أراضي ولا عقود وعهود ولا أجهزة .... لا غرابة! فمن عندنا ، من الأردن يأتي كل جديد على سطح الكرة الأرضية ! الله يعين الناس على ما ابتلاهم ربهم به !

4) تعليق بواسطة :
28-12-2015 02:20 PM

الملزم بدفع هذا المبلغ متضامنين متكافلين الحكومه و ورثة المرحوم .... اللوزي الحكومه حصل التزوير في سجلاتها وهي صاحبة الولايه على سجلات الاراضي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012