مضى عام لم يكن هيناً أبداً؛ محلياً وإقليمياً وحتى عالمياً. لكن الأردن تجاوزه بكل تعقيداته، على نحو ما فعل باقتدار في أعوام سبقته. وفيما يبدأ عام جديد، يتساءل كثيرون: هل تتغير أحوالنا فيه، وكم ستختلف؟
لو وجهت سؤالا عاما للأردنيين مع حلول العام 2016، فستجد أن الأماني متشابهة مشتركة بين الغالبية العظمى. تظل الأمنية الأبرز أن يحمي الله الأردن، ويمتعه بالأمن والأمان؛ مبعداً عنه لعنات الإقليم الملتهب وحروبه، بعد أن غرقت دول عديدة في الفوضى والدم والقتل والإرهاب.
كما يطمح الأردنيون حتماً إلى أن يعم الأمن ويتوقف القتل في بلاد العرب، وأن يهزم العالم الإرهاب الذي شوه صورة الإسلام على امتداد الأرض، فأدى إلى توسع مدى ظاهرة 'الإسلاموفوبيا' خلال العام المنصرم.
أما الأمنية الثالثة، فهي أن تتحسن أحوال الأردنيين الاقتصادية، بعد أن اشتدت عليهم الضغوطات المالية، نتيجة السياسات الرسمية. وضمن ذلك التحسن، تراجع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع المداخيل إلى مستويات تمكن المواطن من الوفاء بالتزاماته.
فرص تحقق الأماني في العام الجديد تبدو أقرب إلى فرص وقوع معجزات! إذ لا يبدو أن أزمات الإقليم مقبلة على نهايات سعيدة. ففي الأزمة السورية، يستبعد التوصل إلى حل سياسي، لأن المعيقات في الطريق إلى ذلك متعددة، وهي لا تتعلق بمصير بشار الأسد فحسب، بل ترتبط بعدة موضوعات غاية في التعقيد، منها النزاعات الطائفية، وحروب الوكالة التي تدور رحاها هناك.
وبالنسبة للعراق، فإنه لا يُتوقع، أيضا، حدوث تحولات دراماتيكية. فالمعركة ضد تنظيم 'داعش' هناك طويلة العمر، وتحديدا في المنطقة الغربية المحاذية للأردن. ومعركة الرمادي الدائرة الآن والتي لم تحسم بشكل نهائي بعد، ليست إلا خطوة صغيرة في مسيرة تحرير الأنبار، فيما لا تبدو الدولة العراقية قادرة على تحييد عناصر الفشل في الحرب على الإرهاب.
الملفان السوري والعراقي، ولا يقل أهمية وخطورة عنهما الملف الفلسطيني، ستبقى ملفات مفتوحة متشابكة، مع تحول التحالفات وتبدلها بحسب المصالح. ما سيجعل الأردن عرضة لمزيد من الضغوطات الأمنية والاقتصادية، في ظل قرب 'داعش' من حدوده الشمالية والشرقية، وعدم ثبات الموقف في تلك المواقع، وبما يعني تالياً كلفاً إضافية تفرضها التعزيزات الأمنية الضرورية على الحدين.
من هنا يمكن التكهن بأن العلاقة الأردنية مع أفضل شريكين اقتصاديين؛ العراق وسورية، لن تتغير عن شكلها الذي ساد في السنة الماضية وما سبقها، بحيث تبقى توقعات فتح الحدود معهما ضعيفة، ما يؤثر على تحقيق أهداف الاقتصاد العامة؛ من زيادة الصادرات وتشغيل العديد من القطاعات التي تعطلت وتضررت نتيجة الوضع القائم.
هكذا، فإن العام الجديد لن يكون سهلا اقتصاديا، وخريطة إنفاق الحكومة التي أعدتها ليست تنموية بدرجة كبيرة كما تدّعي، ما يعني أن فرصتها في تحقيق معدلات نمو كافية للتخفيف من حالة اختناق الاقتصاد المحاصر تظل متواضعة. كما يبقى المنجز المتوقع مرهونا بعدم انفجار الأوضاع إقليميا بشكل أكبر.
وبعكس الآمال بالتوقف عن الاعتماد على المنح الخارجية غير المستردة، ستكون حاجة الأردن ماسة لمزيد منها لتغطية جزء من التكاليف الثقيلة على الخزينة، وتمويل مشاريع تنموية جديدة. لكن فرص الحصول على مزيد من المنح، مدفوعة بدور الأردن الكبير في احتضان اللاجئين، لن تكون سهلة.
أما المديونية، فستبقى ماضية في مسارها الصعودي. فالعام الحالي لا يحمل الأمل بالتخفيف منها، رغم الأهداف التي حددتها الموازنة لذلك. فلا ينتظر أهم مؤشر اقتصادي يشغل الخبراء والعامة أي تحسن.
وفق كل المعطيات السابقة، لا ننتظر أن يحمل لنا العام الجديد أوضاعا مختلفة. لكن يبقى الأمل نافذة دائمة بوقوع مفاجآت سارة تحدث فرقا في الواقع الصعب، والذي رغم تعقده الشديد يبقى مقدراً مقارنة بالأحوال المأساوية لدى غيرنا من الأشقاء.