100 مستثمر يتوقفون عن بناء الشقق في إربد والبلديات تؤكد وجود تجاوزات

الجمعة , 17 أيار/مايو 2024

100 مستثمر يتوقفون عن بناء الشقق في إربد والبلديات تؤكد وجود تجاوزات

02-01-2016 03:13 AM
كل الاردن -
بعد أن أعلن أكثر من 100 مستثمر في قطاع الإسكان في إربد عن توقفهم عن بناء الشقق الإسكانية لإشعار آخر، جراء ركود حركة البيع، والمعيقات التي تفرضها الجهات المعنية على القطاع، 'الأمر الذي أثر على استمرار قدرتهم على عمليات البناء'، وفق ما يقول مسثمرون، فان وزارة البلديات أكدت ان مجلس التنظيم الأعلى سينظر بمعاملات المشاريع القائمة والمشاريع قيد الانشاء والتنفيذ، وأن أي معاملة جديدة ستخضع لاحكام المجلس لوقف التجاوزات والمخالفات، بحسب مفتش عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالفتاح الابراهيم، الذي كشف ايضا أن البلديات ستحيل معاملات جديدة لمشاريع إسكانية في إربد للمدعي العام بتهمة التزوير بعد أن احالت مؤخرا 32 معاملة.
وقال صاحب شركة إسكان في إربد زيد شقيرات، إن العديد من المستثمرين في إربد فضلا عن توقفهم عن بناء الشقق الإسكانية اصبحوا مهددين بالملاحقات القضائية جراء القوانين والتعليمات التي تفرضها وزارة البلديات، وأخرها وقف معاملات الافراز في المجلس الأعلى للتنظيم.
وأشار إلى أن وقف المعاملات مخالف للقانون والانظمة، لافتا إلى وجود أكثر من 300 معاملة متوقفة في المجلس منذ 6 أشهر، الامر الذي اوقف معه حوالي 300 مليون دينار، وأدى إلى الحاق الخسائر بالعديد من المستثمرين، ودفعهم إلى وقف بناء الشقق الإسكانية لحتى اشعار آخر.
وقال إنه يمتلك 3 شركات إسكان تم تصفيتها جميعا جراء تغول وزارة البلديات على القوانين والانظمة، مما أدى إلى تسريح أكثر من 100 عامل كانوا يعملون في تلك الشركات، لافتا إلى أن قطاع الاسكان في إربد يشهد شللا كاملا جراء تلك التعليمات التي طبقت في المحافظة فقط دون المحافظات الاخرى.
ولفت إلى أن الحكومة وبدلا من تشجيع الاستثمار تقوم بمحاربته، مما حدا بكثير من المستثمرين بالتفكير جديا في نقل استثماراتهم إلى الخارج، اضافة الى أن غالبية شركات الاسكان توقفت عن البناء جراء الخسائر التي ستلحق بهم في حال بقيت الغرامات المفروضة عليهم كما هي والتي تجاوزت 5 اضعاف مما كان عليه في السابق.
وأكد شقيرات إلى أن العديد من المستثمرين قاموا بتسجيل دعاوى قضائية لدى المحكمة العليا الإدارية فيما يتعلق بوقف معاملات الافراز في مجلس التنظيم الأعلى، لافتا إلى أن المجلس ليس صاحب صلاحية بوقف معاملات الافراز وفق احكام القانون، مما اثر على قطاع الإسكان في إربد.
واوضح أن قطاع الإسكان يرفد خزينة الدولة بحوالي 33 % من ضرائب ورسوم على كل عمارة إسكانية، اضافة إلى أن القطاع يشغل في المحافظة أكثر من 3 آلاف عامل وتأمينه لشقق إسكانية للمواطنين بأسعار مناسبة، وبالتالي يجب على الحكومة دعم القطاع كما في الدول الاخرى التي تتحمل فيها الحكومات ما نسبته 15 % من كلفة الشقة.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في إربد المهندس زيد التميمي، إن هناك أكثر من 3 آلاف شقة غير مباعة لغاية الآن جراء الاوضاع الاقتصادية للمواطن، اضافة إلى الاحداث التي تشهدها المنطقة والقرارات المجحفة التي تتخذ بين الفينة والاخرى من الجهات المعنية.
واشار إلى أن العديد من شركات الإسكان توقفت الآن عن البناء جراء حالة الركود بانتظار بيع المستثمرين ما لديهم من الشقق التي تم بناؤها منذ سنوات، لافتا الى ان القرارات الاخيرة التي فرضها مجلس التنظيم الأعلى أدت إلى زيادة حالة الركود بعد ايقافها لعمليات الافراز وفرض غرامات كبيرة.
واوضح التميمي أن غالبية شركات الاسكان في إربد والتي تجاوز عددها
الـ 300 شركة إسكان هي تضامنية يقوم عدد من الاشخاص بتجميع مبالغ مالية من اجل بناء شقق إسكانية، لافتا إلى أن هامش الربح وعند توزيعها على الأشخاص يكون متدنيا في ظل ارتفاع تكاليف البناء والرسوم والضرائب، مما حدا بالكثير من المستثمرين بالتوقف عن الاستثمار في هذا القطاع.
وقال محمد ظاهر العلاونة صاحب شركة إسكان انه توقف عن بناء الشقق الاسكانية منذ سنتين جراء حالة الركود التي يشهدها بيع الشقق الإسكانية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطن الذي يعاني من تآكل راتبة الشهري وعدم مقدرته على شراء شقة بكلفة 55 ألف دينار.
واشار العلاونة إلى ارتفاع أسعار الاراضي في إربد خلال العام الحالي إلى حوالي 200 % عما كانت عليه في السابق وبالتالي ارتفاع أسعار الشقة تلقائيا، لافتا إلى أن سعر الدونم في منطقة شرق وجنوب محافظة إربد حوالي 400 ألف دينار، مما انعكس على ارتفاع سعر الشقة ذات المساحة 150 مترا التي كانت تباع في السابق بحوالي 45 ألف دينار والان تباع بحوالي 55 ألف دينار.
وأكد ان هامش الربح في الشقة السكنية بات متدنيا مقارنة بالسنوات الماضية جراء الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الإسكان من رسوم تسجيل وتراخيص وغيرها والتي تقدر بأكثر من 35 %، اضافة إلى ارتفاع أسعار الايدي العاملة وخصوصا وأن وزارة العمل لا تسمح لشركات الإسكان باستقدام أيد وافدة وفي حالة سمحت فان العمالة الوافد بحاجة الى 600 دينار ثمن التصريح.
وقال خالد القرعان صاحب شركة إسكان إنه توقف عن البناء جراء القوانين والتعليمات التي تفرضها الجهات المعنية والتي تسببت بخسائر فادحة لقطاع الاسكان، اضافة الى البيروقراطية والروتنين في انجاز المعاملة والتي تحتاج إلى 7 أشهر من اجل انجازها والمباشرة بالبناء.
واشار الى ان الجهات المعنية تتغول على قطاع الإسكان في إربد وتفرض عليه رسوما مالية غير قانونية، مما دفع بالكثير من المستثمرين في إربد للتوقف عن عملية البناء، لافتا الى انه يوجد لدية أكثر من 30 شقة غير مباعة منذ سنوات جراء حالة الركود التي تشهدها بيع العقار.
وأكد القرعان أن غالبية شركات الاسكان لجأت إلى البيع بنظام التقسيط للمواطن لسد التزاماته للبنوك، اضافة الى قيام آخرين بالبيع عن طريق البنوك، داعيا الجهات المعنية إلى دعم قطاع الإسكان وتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة عليه والتي في النهاية سيتحملها المواطن وبيعه بأسعار مرتفعة.
ودعا القرعان إلى السماح ببناء طابق خامس والذي من شأنه خفض أسعار الشقة على المواطن، اضافة إلى أهمية ادخال الاراضي إلى داخل التنظيم وخصوصا بعدما شهدت الاراضي ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وصل الدونم فيها إلى نصف مليون دينار في بعض المناطق.
وقال مفتش عام وزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالفتاح الابراهيم إن لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مؤخرا مع عدد من المستثمرين في قطاع الإسكان في إربد طرح حلولا بحيث يتم التعامل مع المعاملات الحاصلة على اذونات اشغال ومرخصة حتى تاريخ 25/10/2015 كسابقاتها دون تحميلها أي غرامات اضافية على الغرامات التي دفعتها للبلدية بدل التجاوزات.
واوضح الابراهيم انه تم الاتفاق على أن ينظر مجلس التنظيم الأعلى بالمعاملات للمشاريع القائمة والمشاريع قيد الانشاء والتنفيذ، ولم تحصل بعد على اذونات الاشغال وتحميلها نسبة مخففة من الغرامات زيادة على التي استوفتها منها البلدية.
واوضح ان المعاملات الجديدة للمشاريع التي سيباشر بها بعد التاريخ المذكور ستخضع لاحكام مجلس التنظيم الأعلى في تقدير المخالفات، وفق نسب جديدة تشكل رادعا أمام التجاوزات.
وأكد الابراهيم ان على شركات الإسكان الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول تجنبا للمخالفة المنصوص عليها في القانون وخصوصا للمشاريع التي ستقام مستقبلا، هي ان جميع المعاملات التي كانت في المجلس الأعلى للتنظيم في طريقها للحل بعد اللقاء التي تم مع رئيس الوزراء.
وكشف الابراهيم ان البلديات ستحيل معاملات جديدة لمشاريع إسكانية في إربد للمدعي العام بتهمة التزوير بعد احالت مؤخرا 32 معاملة.
وقال إن شبهات تزوير في الأختام والتواقيع وراء تحويل هذه المعاملات إلى المدعي العام، إثر شكوك في سلامة وصحة التواقيع والأختام التي تحملها والتي تم من خلالها اتمام عمليات الافراز والتسجيل لها في دائرة أراضي إربد.
واضاف ان هذه المعاملات كانت من جملة المعاملات الموقوفة عن الافراز والتسجيل انسجاما مع قرار وزير البلديات بعدم اتمام افرازها وتسجيلها في دائرة الاراضي ما لم تحمل الموافقات والاختام والتواقيع اللازمة من قبل مديرية 'هندسة البلديات'.
ولفت الابراهيم إلى أن المعاملات المحولة لمدعي عام إربد، حملت تواقيع واختاما يشتبه بعدم صحتها قبل التوصل للحلول التوافقية بشان المعاملات المنظورة أمام مجلس التنظيم الأعلى التي وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحلها خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بقطاع الإسكان الشهر الماضي.
وقال إن هذه المعاملات كانت حاصلة على اذونات اشغال لكن تم توقيفها من قبل مجلس التنظيم الأعلى لوجود تجاوزات فيها قبل أن يتم الموافقة لها بالسير بعمليات الافراز والتسجيل.