أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الاحتلال يضيق على المسيحيين بمحيط كنيسة القيامة زخات مطرية الأحد والاثنين .. والأرصاد تحذر الفراية: تطبيق قانون السير الجديد بحزم ودون تمييز الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات وهمية ورسائل احتيالية تحويلات على الطريق الصحراوي بدءا من الأحد ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34654 شهيدا و77908 مصابا تثبيت 55 عامل وطن في بلدية مأدبا العام الماضي .. و250 غير مثبتين حملة لمكافحة الذباب المنزلي في الأغوار الشمالية مصدر مصري رفيع: وفد حماس وصل مصر وتقدم ملحوظ بالمفاوضات ضبط 34 مطلوبا ومروجا وتاجرا للمخدرات في إربد والعقبة والبادية الشمالية أورنج الأردن: الاستجابة لوتيرة الابتكار المتسارعة أصبحت ضرورة حتمية البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بقيمة (52) مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطوير عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 سنة وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن حراك طلابي تضامني مع غزة يمتد إلى جامعات جديدة حول العالم
بحث
السبت , 04 أيار/مايو 2024


مالية النواب تطالب برواتب تقاعدية للنواب ووقف اعادة تعيينات الموظفين

10-01-2016 12:14 PM
كل الاردن -
استمع مجلس النواب في بداية الجلسة التي يعقدها اليوم الاحد الى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة و موازنات الوحدات الحكومية للسنة 2016،الذي تلاه مقرر اللجنة النائب ردينه العطي .
ومن ابرز المفارقات التي جاءت في التوصيات البالغ عددها 19 توصية ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فيما طالبت اللجنة وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد ، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
وتايا نص التوصيات :
1- التزام الحكومة بقيمة مقدر العجز المحدد في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ، ولتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018 ، وعدم اللجوء الى تعديل الانظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل الا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

2- تخفيض النفقات الجارية في البنود التالية :
أ‌- تخفيض ما نسبته (10%) من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة. والتي تعادل ما قيمته (45) مليون دينار.
ب‌- تخفيض ما نسبته (50%) من مجموعة (2821) نفقات اخرى جارية ضمن فصل وزارة المالية ، والتي تعادل ما قيمته (100) مليون دينار.
ج- تخفيض ما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- تخفيض مبلغ (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية ، والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.
د- التزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية.
هـ - ترشيد الانفاق في بند السفر وبنسبة (50%) ، وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الاردني في الخارج.
3- ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لمعالجة الاختلالات التي ظهرت من تطبيق القانون الجديد ، وعمل خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المترتبة على المواطنين.

4- ان تقوم كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية الموضوعية في موازناتها ، وان تتحقق ايضا من تقييمها الذاتي ، كما تؤكد على ان تكون هنالك جهة محايدة تتولى تقييم الاداء بدلا من ان تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقييم ادائها بنفسها.
5- التقنين من صرف بدل العمل الاضافي ، لتخمة الجهاز الحكومي ومعالجة الترهل الاداري ، وضرورة تطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين وعدم المحاباة ، وان يعكس التقرير السنوي معايير الاداء الحقيقية لكافة الموظفين.
6-ان ارتفاع مؤشرات البطالة يشكل قلقا ويبرز ارتفاع نسبة الفقر ، الامر الذي يوجب على الحكومة تنظيم سوق العمل الذي ما زال يوفر بيئة للعمالة غير المنظمة والمرخصة ، لإتاحة المجال للعمالة الاردنية ، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الوطني ، وعلى الحكومة اعلام اللجنة المالية بنتائج التعداد السكاني ، ومعدلات النمو الحقيقي والبطالة تبعا لنتائج التعداد.

7- ما زلنا نشهد عدم المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات السوق والعمل على توفير دراسات مهنية وتقنية متنوعة عالية الكفاءة لتلبية واقع سوق العمل المحلي ، في ضوء تنامي معدلات البطالة ، الذي قد يتطلب اعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للعمل والتي لا تعكس مؤشراتها الاعلامية واقع الحال ، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحكومة لم تخرج ببرنامج يسهم بطرح ادوات تمويل متاحة تنعكس على خفض معدل البطالة وتسهم بالنمو ، واجراء مراجعة للشركات التي تقدم قروض متناهية الصغر من مدى عائد برامجها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
8- التزام الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية المحافظات من خلال اولويات المشاريع بكل محافظة وبكل عدالة وشفافية ، وضمن خطة تنفيذية خلال هذا العام وارسالها الى اللجنة المالية لدراستها واعلام المجلس الكريم بنتائجها ، والعمل على دعم تنفيذ المشاريع الانتاجية التي تسهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي وبخاصة ذات الطبيعة التصديرية التي تسهم في تحسن ميزان المدفوعات.
9- ما زال استقطاب الاستثمارات الخارجية دون المستوى المطلوب ، الامر الذي يحتم على الحكومة تحسين بيئة الاعمال وتخفيف البيروقراطية وتبسيط متطلبات تسهيل انسيابية الاستثمار ، والاسراع في اطلاق صندوق للاستثمار واستقطاب الصناديق السيادية.
10- دعم قطاع الصناعة ، والاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته ، والعمل على إيجاد منافذ غير تقليدية واسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.
11- دعم القطاع الزراعي ، باعتباره سلة الغذاء الوطني ، وضرورة فتح اسواق تصديرية امام هذا القطاع مثل دول روسيا وافريقيا ، والعمل على الانتهاء من اصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية.

12- دعم القطاع السياحي ، وتحفيز القطاع الخاص بتوفير برامج سياحية منافسة ، وتشجيع السياحة الداخلية.
13- العمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى ، وربط رواتبهم التقاعدية بمعدل التضخم.
14- ضرورة العمل على تقديم قانون للتقاعد يتم من خلاله تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
15- وقف اعادة تعيينات الموظفين الذين يتم احالتهم على التقاعد ، في الفئات العليا لإتاحة المجال امام الفئات الاخرى من التطور والتقدم الوظيفي من موظفي الدائرة نفسها ، ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.
16- ان تنتهج الحكومة نهج الديوان الملكي العامر باستخدام الطاقة البديلة لمعالجة حاجة البلاد الى الطاقة ، وضرورة السير على خطاه في سرعة ودقة انجاز هذه المشاريع.
17- اعتماد اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاردنية وبنسبة لا تقل عن (90%) من الاردنيين.
18- ان تلزم الحكومة كافة الجهات الحكومية المعنية بالنفايات الطبية ، بمعالجة واتلاف النفايات الطبية تطبيقا للاتفاقية المبرمة والموقعة ما بين وزارة البيئة والشركة المحلية لمعالجة تلك النفايات ، وفتح المجال امام الشركات المتخصصة الوطنية القادرة على العمل بهذا المجال.

19- اهتمام الحكومة وبخاصة وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع العلم ان (97%) منهم لا يتلقوا التعليم والتأهيل المطلوب.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-01-2016 12:48 PM

نشامى ....مش بس تقاعد كمان اطلبوا مكافاة نهاية خدمه..

2) تعليق بواسطة :
10-01-2016 01:43 PM

.
-- موضوع انشاء للأول إعدادي ، كيف تحلم بتحسين وطنك ،،،

-- عيب ان تطرح اي توصيه بتخفيض او زياده بقيمه او نسبه دون تعزيز ذلك بدراسه مفصله تبين كيف يمكن ذلك ومن اي بند وأثر ذلك على الأداء العام والميزانية .

.

3) تعليق بواسطة :
10-01-2016 01:44 PM

مش ناقص علينا الا انه تاخدوا رواتب تقاعده
يعني مستحملينكم ومستحملين مجلس باعباء ماليه مهوله وفوقها بدنا نعطيكم مصاري على استحمالنا الكم
مجلس صوري
شغل كلام
وهوبرات
المعظم فيهم ما بعرف الله وين حاطه
بصيمه
متسلقين
مجلس لا يستفاد منه اشي رهن الحكومات واصواته بالمجلس رهن مصالحه

المفروض يتم التعامل مع المجلس من هاي النوعيه
كما يتم التعامل مع خيل الانجليز والباقي عندكم

4) تعليق بواسطة :
10-01-2016 02:00 PM

اوقفوا الرواتب الخياليه في المؤسسات المستقله لأبناء الذوات والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله

5) تعليق بواسطة :
10-01-2016 02:05 PM

وقف رواتب المعلوليه لبعض الوزراء والمتنفذين

6) تعليق بواسطة :
10-01-2016 02:55 PM

من قرر ان يدخل العمل العام والشعبي ويخدم الوطن والمواطن كنائب هذا يعني انه خدمة علم حتى انه يجب ان يقوم بهذا العمل بدون راتب ..
النيابه والمسؤوليه والمناصب في البلد وجاهه وبرطعه ولهف وبلع وواسطات والركوب على اكتاب الشعب لانه الشعب مش ناقصه خياله على كتافه دولة بحالها راكبه على كتافه فبجيبولوا النواب والاعيان حملة زائدة بركبوهم على اكتافه .. وليش لا اذا المواطن خاروف او ليه ..

7) تعليق بواسطة :
10-01-2016 03:39 PM

مجلس النواب فاقد للشرعية

8) تعليق بواسطة :
10-01-2016 03:51 PM

يجب الغاء تقاعد الوزراء ممن ليس لهم خدمة طويله في الدوله

9) تعليق بواسطة :
10-01-2016 03:53 PM

يجب على الشعب توقيع عريضة ترفع للملك لاصدار قرار بإلغاء تقاعد النواب والوزراء ورؤساء الوزارة , واقتصار تقاعدهم على تقاعدهم من أخر عمل عملوا بة قبل تعيينهم كوزراء او رؤساء وزراء او نواب , أسوة بالاخوة المغاربة حيث هناك جمع لتواقيع قارب المليون توقيع , علما ان تقاعد الوزراء بالمغرب لا يصل ل700 دولار شهريا , ولكن الشعب رفضة اقتداء بالدول الأوروبية التي لا تمنح تقاعد للوزراء والنواب باعتباره عمل وطني ويكتفى بالتقاعد حسب أخر عمل قبل العمل السياسي , ولا يصرف رواتب للوزراء والنواب بل يصرف بدل مهام لهم

10) تعليق بواسطة :
10-01-2016 03:53 PM

ما دمرنا غير هالنواب

11) تعليق بواسطة :
10-01-2016 04:55 PM

يتحفنا دوما رؤساء الوزارات والاعيان والوزراء والنواب السابقين والحاليين بالحديث عن الوطنية ومطالبة المواطن الجائع بالحفاظ على وطنة , لا بأس بان يحافظ المواطن على وطنة , ولكنة يطالب من يطلبوا منة ذلك أن يكونوا القدوة لة , ولذلك يحق للمواطن أن يطالبهم بالتخلي عن 15 مليون دينار سنويا هي قيمة تقاعدهم من وظائفهم كأعيان ووزراء ونواب والاكتفاء بتقاعدهم كموظفين سابقين حسب اخر عمل فقط, وقطعا عندها سيتحمل المواطن الوضع الصعب عندما يجد ان رئيس الوزراء او العين او النائب يتقاضى راتب يفوق راتبة باضعاف فقط

12) تعليق بواسطة :
10-01-2016 09:49 PM

المشكله انهم يطالبون بالتقاعد ولا ندري عن اية خدمه يطالبوrن . لان خدمة النواب سفر و عزايم وولائم وغياب عن الجلسات ووجبات غداء من مطعم ...... وجلوس تحت الكوندشنات حتى كلماتهم كل عشره يتكلم واحد عنهم . وياعيني على هيك خدمه . كلها لا تعادل يوم واحد على الحدود او وظيفة خفاره بالبرد القارس . الافضل يقعدوا في بيوتهم .

13) تعليق بواسطة :
11-01-2016 01:25 PM

ولا يهم سعادتكم احنا نشحت وانته هيصه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012