3 خيارات دستورية للتعامل مع (النواب) وإجراء انتخابات المجلس الثامن عشر

الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024

3 خيارات دستورية للتعامل مع (النواب) وإجراء انتخابات المجلس الثامن عشر

12-01-2016 10:31 AM
كل الاردن -
اقترب العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي على الانتهاء، حيث تبقى من عمره عام كامل ليكمل المدة المحددة له وهي 4 سنوات شمسية.
ووفقا للدستور يوجد 3 خيارات امام الدولة للتعامل مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتعامل مع المجلس الحالي السابع عشر، وهو ما اكده الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري.
وبحسب السيناريوهات التي درجت في المملكة يتم حل مجلس النواب قبل 4 اشهر من انتهاء عمره الدستوري ويتم اجراء الانتخابات النيابية خلال هذه المدة، علما بأن بعض السيناريوهات السابقة غيبت مجلس النواب فترة طويلة نسبيا وكانت الحكومات تلجأ إلى اصدار القوانين المؤقتة لحين انتخاب مجلس نيابي جديد.
ومنعت التعديلات الدستورية في السنوات الأخيرة الحكومات من اصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات محددة بينتها المادة 94 من الدستور بموافقة الملك، بالتالي تعني عدم جواز تغييب السلطة التشريعية إلا لحالات محصورة ومحددة وهي « الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ أوالحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل».
ووفقا للنصوص الدستورية فإن الخيارات متعددة للتعامل مع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لإنتخاب مجلس النواب الثامن عشر.
وفي السياق ذاته قال النائب سعد هايل السرور في حديثه إلى «الرأي» :»الأمور محكومة بالدستور بخصوص الخيارات أمام الدولة».
وبين السرور أن الأصل أن يكمل المجلس مدته الدستورية وهي 4 سنوات شمسية.
وأكد أن الدستور منح الملك حق حل المجلس اذا وجد مصلحة عليا لحله قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية.
وأشار إلى أنه جرت الأمور في المملكة أن يأمر جلالة الملك بإجراء الانتخابات ومن ثم تقوم الحكومة بتحديد موعدها، مضيفا في عادة يحل المجلس قبل انتهاء مدة الـ4 سنوات بأربعة اشهر ليصار لإجراء الانتخابات النيابية».
وقال الحموري في حديثه إلى «الرأي» يوجد امام الدولة 3 خيارات للتعامل مع اجراء انتخابات المجلس المقبل وكيفية التعامل مع المجلس الحالي.
واوضح أن الاصل ان يكمل المجلس مدة 4 سنوات شمسية كما نص عليه الدستور وتجرى الانتخابات
واضاف أن الخيار الأول يجيز لجلالة الملك ان يحل مجلس النواب بحسب المادة 34 من الدستور، كما اتاحت الفقرة الأولى من المادة 68 من الدستور أن يمدد للمجلس مدة سنة أو سنتين على ان تجرى الانتخابات قبل انتهاء مدة التمديد بأربعة اشهر.
وبخصوص الخيار الثاني اشار إلى أن الدستور اجاز اجراء انتخابات نيابية قبل 4 اشهر من انتهاء عمر المجلس الدستوري للمجلس الحالي على أن يتسلم المجلس الجديد من المجلس الحالي أي دون اللجوء إلى خيار الحل.
أما فيما يتعلق بالخيار الثالث بين الحموري أنه يجوز حل المجلس مسببا بحسب الدستور وان لا يكون سبب الحل مكررا لمرات سبقته على ان يتم اجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء مدة الـ4 اشهر من تاريخ الحل، وفي حال عدم اجراء الانتخابات يعود المجلس القديم للانعقاد مباشرة.
وشدد الحموري على ضرورة أن لا يحل مجلس النواب وان يغيب وبالتالي تغيب سلطة الشعب والرقابة على الحكومة وهو ما حكمته التعديلات الدستورية التي جرت في السنوات الاخيرة والتي حصرت الحكومة بإصدار قوانين مؤقتة إلا في حالات محددة.
ونوه إلى أنه على سبيل المثال في بريطانيا منح دستورهم صلاحية أن للملكة حل مجلس النواب بناء على تنسيب رئيس الوزراء وموافقة الملكة، إلا أن هذه الصلاحية لم تستخدم منذ عام 1832م.
ونبه إلى أن الدساتير العالمية لا تلجأ إلى حل المجالس النيابية حتى لا تغيب سلطة الشعب، إلا انها تلجأ إلى اجراء انتخابات مبكرة.
وانتقد الحكومات السابقة لعدم ذكرها اسباب حل المجالس النيابية، مشيرا إلى ان الدستور المعدل اشترط أن يسبب الحل.
وعمر الدورة العادية الحالية لمجلس الامة تنتهي وفقا للدستور في منتصف شهر ايار المقبل.
ولفت إلى ان المادة 40 من الدستور بينت ان الملك يمارس صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
ومن أهم القوانين المعروضة على المجلس الحالي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2016، وقانون الانتخاب لسنة 2015 والذي ما زال في عهدة اللجنة القانونية.
يشار إلى أن الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر أجريت في 23/1/2013 وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012.الراي

التعليقات

1) تعليق بواسطة : ملاحظة

12-01-2016 10:35 AM

أعتقد أن ما يقصده د. الحموري بالنسبة للخيار الأول هو التأجيل أي تأجيل الانتخابات لعام أو عامين لأن التمديد يعني استمرارية عقد المجلس.

2) تعليق بواسطة : نعمان رباع

12-01-2016 12:27 PM

اؤيد تعليق رقم 2 لاولكن حل المجلس في ان واحد وتشكيل حكومة من المتقاعدين العسكريين ايضا

3) تعليق بواسطة : خيار ببزره

12-01-2016 12:31 PM

احسن شي يكون خيار ببزره مفيد اكثر ..

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف