|
|
|
تهريب الاستثمارات من الاردنية
بقلم : منصور سيف الدين مراد 15-01-2016 09:05 AM تهريب الاستثمارات , واستهدافات الفوضى الاسرائيلية الهدامــة في الاردن مر الاردن عبر مرحلتين اساسيتين : المرحلة الاولى : مرحلة الدولة البيروقراطية الوظيفية , في سياق تقسيم عمل اقليمي في خدمة المصالح والاهداف الامريكية , وظلت حتى مطلع التسعينات تعتمد على المساعدات الخارجية والتي ادت الى خلق بنية تحتية خدمية وادارية . المرحلة الثانية : تميزت بتعميق التبعية والنهج السابق , مع فارق كبير وهو تحول السلطة السياسية من سياسة الانفاق العام الى تحميل الطبقات الشعبية عبء هذه النفقات , وخاصة الضرائب والرسوم المختلفة . وبات معلوما ان السمة العامة للاقتصاد وبنية الدولة والمجتمع في الاردن سمة الاقتصاد التبعي والاستهلاكي التي ادت الى ان يبقى الاردن مكشوفا وهشا امام تداعيات العوامل الخارجية المتمثلة بازمات المنطقة وازمة النظام الراسمالي العالمي الخانقة , وهي ذات العوامل التي تسوقها الحكومات المتعاقبة باستمرار كمبررات لتفسير فشلها الدائم على كافة الصعد , واخطر مافي ذلك ان تلك الحكومات لم تعمل على انتاج تنمية وطنية حقيقية منتجة , تعتمد على القوى الكامنة في شعبنا وعلى واقعنا المعاشي , بل اعتمدت نهج التبعية وقبول الاملاءات والمساعدات الخارجية المشروطة , لتسيير شؤون الدولة والمجتمع , لابل اعتمدت ايضا سيلسة عرقلة ومحاصرة ومعاقبة المنتج ماديا وفكريا , وتغذية الثقافة الاستهلاكية مما ادى : اولا .. خلق شرائح طفيلية تمتص دم الشعب , فالسمسار يحقق ارباحا خيالية على حساب المزارعين والمنتجين والمواطن , والمستورد يحقق ارباحا مرتفعة على حساب الشعب ,ولصوص المال العام يستولون على ثروات ومدخرات الوطن بلا حسيب ولا رقيب , بسبب نهج استيراد الحلول الجاهزة من الخارج التي اثبتت فشلها في كافة القطاعات بدءا من قطاع المياه الى اسعار الطاقة والبضائع والسلع الغذائية وهيئة الاستثمارات . ثانيا .. تحميل المواطن عبء النفقات وعجز الموازنات وزيادة الدين العام وعبر سياسات ضريبية ظالمة . ان استمرار النهج السياسي في الخضوع والتبعية لمراكز المال العام العالمي , وتسخير الدولة والمجتمع لخدمة مصالح هذه المراكز وشركاتها الكبرى , على حساب مصالح شعبنا الوطنية , اوصل البلاد الى ازمات وكوارث اقتصادية اجتماعية الى جانب كل اشكال الظلم والنهب والفساد والتغييب وتزوير الارادة الشعبية والتهرب الضريبي الذي يتجاوز 2 مليار دينار لكبار المسئولين واصحاب روؤس الاموال على ان الاخطر من كل ماسبق هو ماتؤدي اليه السياسات المذكورة من تفكيك وتهديم لبنية الدولة والمجتمع , في سياق المشروع الامريكي – الصهيوني لتفكيك وتقسيم المنطقة واطلاق الفوضى الهدامة فيها , فتبدو السياسات الاقتصادية القائمة كوجه اخر لسياسات التهديم والتفكيك التي تشهدها المنطقة عن طريق الفوضى الدموية والتدمير والاحتراب والقتل , فكاننا امام صورة ناعمة في الاردن للمشهد الدموي في البلدان الاخرى . انطلاقا من ذلك فمن واجبنا دعوة كل فئات الشعب وقواه السياسية والنقابية والاجتماعية والشبابية والنسائية والثقافية الى اليقضة وتوحيد جهودهم لمواجهة هذا الخطر المتمثل في اليات الهدم والتفكيك عبر سياسات التبعية واستمرار الاستدانة وخنق المجتمع عبر اللجوء الى جيب المواطن وبيع مقدرات وثروات وممتلكات الشعب وتوسيع الفساد والافقار والتجويع تنفيذا لاملاءات الصندوق والنقد الدوليين , ووادي عربة الداعي ايضا الى تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الاردن الى ممر لكيان العدو الصهيوني الى العمق العربي , وذلك كله وبالاضافة للابعاد السياسية وما للبيروقراطية الوظيفية و ما يرتبط بها من تحديات اقتصادية على راسها بناء اقتصاد وطني منتج بالتكامل مع الاستراتيجيات العربية والاقليمية والدولية المناهضة للتبعية , فلابد من استراتيجية اقتصادية جديدة تعزز وتصون الاقتصاديات الوطنية المنتجة وتعمل على استعادة مليارات الاستثمارات الاردنية التي هربت الى الخارج ابتداءا من قطاع الاسكانات الى المصانع والمستشفيات وفي التفاصيل .. 1- هناك تقارير من دولة عربية كشفت عن ان الاستثمارات الصادرة من الاردن خلال الفترة من عام 2002 – 2015 قدرت بنحو 5.4 مليار دولار وعدد المشروعات الاستثمارية الاردنية بالخارج نحو 108 مشروعا خلقت ووفرت اكثر من 14.7 الف فرصة عمل يتم تنفيذها من قبل 12 شركة اردنية كبيرة . 2- توزعت الاستثمارات الاردنية بالخارج على 31 دولة , والامارات هي الدولة الاولى وبعدها السعودية ثم اندنوسيا والعراق ومصر . 3- بلغت استثمارات الاردنيين في السوق العقارية بدبي 5 مليار درهم , وبلغ عدد المستثمرين في هذا القطاع 640 اردنيا . 4- كشفت دائرة الاراضي والاملاك في دبي من ان 747 مستثمرا اردنيا ضخو اكثر من 544 مليون دولار خلال تسعة اشهر من هذا العام 2015 . 5- بدات ذروة الهروب للاستثمارات بعد ارتفاع اسعار الكهرباء وضريبة الدخل , وطالت العديد من المصانع والشركات المنتجة والاسكانات والمستشفيات الخاصة , نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء والسياسات الضريبية , تجنبا للخسائر الكبيرة واستمرارها . 6- اكثر من 150 شركة اردنية تعمل في مجال الاسكان توقفت عن العمل خلال العام 2014 واكثر من 250 شركة نقلت اعمالها واستثماراتها الى دول اخرى مثل تركيا والامارات وبحجم استثماراتها البالغة اكثر من 500 ملون دولار . 7- الصناعيون ومن خلال العديد من الاجتماعات مع الحكومة هددوا باغلاق مصانعهم وتسريح العمال منذ ان بدات الحكومة برفع اسعار الكهرباء الذي دمر القطاع الصناعي . 8- رئيس جمعية المستشفيات الخاصة قدر ان حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة بلغ 2 مليار دينار وكشف عن ان هناك خمسة مستشفيات في المملكة برسم البيع , او الانتقال الى الخارج كله بسبب فاتورة الكهرباء المرتفعة والبالغة 27 قرش للكيلواط حاليا هذا الى جانب مصاعب عديدة اخرى منها رفع ضريبة الدخل عليها من 14% الى 20% ناهيك عن ازمة تراكم الديون والتي تزيد عن 150 مليون دينار فضلا عن زيادة رواتب الكوادر العاملة بالمستشفيات خوفا من هجرة هذه الكوادر والهروب الى خارج البلاد . كل هذه السياسات الخاطئة من الحكومة رغم ان السياحة العلاجية بالاردن تساهم وتدعم وياتي بدعم 1.2 مليار دولار سنويا بما يعادل 850 مليون دينار للدولة . 9- اما بالنسبة لمصانع الحديد والبلاستيك فالسياسات الحكومية انعكست بشكل سلبي على واقع القطاع الصناعي وخروج عدد كبير من الصناعيين من السوق وانتقلوا الى السودان ومصر . ان العامل والموظف البسيط هو من سيدفع الثمن في حال الاستغناء عنه من قبل هذا القطاع الصناعي الكبير والذي يضم اكثر من 250 الف عامل . 10- هذه السياسات الضريبية ورفع اسعار الكهرباء والطاقة بشكل عام تؤدي الى انهيار وتراجع التنافس مع الصناعات الاجنبية التي تحظى بدعم الحكومة الاردنية والدعم من حكوماتها ودولها . 11- غرفة الصناعة كشفت ايضا ان 627 منشاة صناعية اردنية لم تجدد اشتراكها وتراخيصها فقط خلال عام 2014 . 12-الاقتصاديون الاردنيون يقولون بان الاردن بسبب السياسات الحكومية الخاطئة وغير المسئولة لم تستفد من الاستثمارات السورية الهاربة من بلدها بالشكل المطلوب . فذهبت الى تركيا ودول الخليج ومصر بحجم 350 استثمار صناعي كبير كانوا قد انتقلوا الى شمال الاردن ومناطق اخرى لكن الامور تراجعت بعد ذلك وغادروا . في ضوء ماسبق وتاسيسا عليه من الربط الجدلي بين تهريب الاستثمارات وغيرها وضرب فرص العمل المنتج والتنمية الشاملة والاستفادة من الثروات الوطنية المحلية , وبين الافقار العام للطبقات الشعبية والعبء الضريبي الذي تتحمله بسبب سياسات التبعية والفساد وسوء الادارة وبيع المؤسسات المنتجة , وبين الحاق الاردن باشكال من التقسيم الاقليمي الذي يخدم العدو الصهيوني ومصالحه واهدافه التوسعية ويهدد الامن الوطني للدولة والشعب . فاننا ندعو الى مراجعة مجمل السياسات العامة على كل الصعد وتحصين الاردن ضد المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية . وبالاضافة للتاكيد على الاطار العام لهذه المراجعة وهو الخروج من التبعية وهيمنة مراكز راس المال الطفيلية والدولية والمحلية ومواجهة الفساد , فان المطلوب راهنا هــــــــو : 1- تحرير الثروات الوطنية والاستثمار بالثروات فيها عبر برامج وخطط تنموية حقيقية تعتمد على شعبنا بالدرجة الاولى وضمن التكامل العربي . 2- استعادة الثروات والمؤسسات المباعة والمنهوبة واستعادة الاستثمارات والاموال المهاجرة , عبر توفير الحماية للقطاع الخاص المنتج واعتباره رديفا وشريكا اساسيا في الاقتصاد الاردني . 3- انتهاج سياسات ضريبية عادلة واعادة النظر بكل السياسات المالية .. عشتم و عاش الاردن
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
15-01-2016 12:12 PM
موظفين صغار يتم التلاعب بهم من قبل بعض التجار والصناعيين الكبار بالبلد للتضييق على المستثمرين الجدد بما فيهم مستثمرين أردنيين مثل ضريبة الدخل ، وزارة العمل ، امانة عمان ، الجمارك ، ....الخ .
2) تعليق بواسطة :
16-01-2016 07:13 PM
.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق