نعم وبكل تاكيد نحن مع البيان اعلاه ولن نسمح لاي جهه بالتكرم من نقود المهندسين فقد طفح الكيل ولم يبقى للصبر حدود . صندوق تقاعد المهندسين خط احمر وهو لكافة المهندسين وليس فقط لناس معينه لاستغلاله في الكرم والتنفيع وصرف المكافات للمحاسيب

نتفق و نقف مع هذا البيان و نشد على يد مصدريه و نطالب الاجهزة الحكومية الاردنية و على رأسها ديوان المحاسبة و رئاسة الوزراء بفتح تحقيق شامل في كل المخالفات التي ان اثبتت قانونيا ترقى الى مستوى جرائم مالية و اختلاس و اساءة ائتمان و هدر اموال شريحة كبيرة من المواطنين دون وجه حق ... الى متى سيتمر الصمت ازاء تجاوزات نقابة المهندسين و ما هو سر صمت الاجهزة الحكومية عن هذه النقابة ؟؟؟

نتفق و نقف مع هذا البيان و نشد على يد مصدريه و نطالب الاجهزة الحكومية الاردنية و على رأسها ديوان المحاسبة و رئاسة الوزراء بفتح تحقيق شامل في كل المخالفات التي ان اثبتت قانونيا ترقى الى مستوى جرائم مالية و اختلاس و اساءة ائتمان و هدر اموال شريحة كبيرة من المواطنين دون وجه حق ... الى متى سيتمر الصمت ازاء تجاوزات نقابة المهندسين و ما هو سر صمت الاجهزة الحكومية عن هذه النقابة ؟؟؟

هذا غيض من فيض من ارتكابات المجالس المتعاقبة على نقابة المهندسين ، وذلك بحق صندوق تقاعد المهندسين ، الذي يعتبر صندوقا مقدسا نظرا لانه يقدم للعاءلات والاطفال والشيوخ ما يمكنهم من الاستمرار في الحياة بطريقة شريفة ، وان عمليات السطو الممنهج التي نشاهدها والتي اقترفت بحق صندوق التقاعد
انما تعبر عن نهج وسلوك انتهازي لم ينظر الا الى الذات فاعتبر صندوق التقاعد المقدس هذا بقرة حلوب ومزرعة خاصة لفءة محددة وبدا يخلق السبل لتبذير تلك الاموال من غير اية مسؤولية
فبذروا اموالهو وصنعوا لنا ماساة .

باعتقادي لا بد من صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر لتكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على مالية النقابات المهنية والعمالية سنداً لنص المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 والتي تنص على
"تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي:- ... ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها إذا كانت أموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمت بموجب أحكام القانون"

حيث أن أموال نقابة المهندسين –وغيرها من النقابات- تأخذ حكم الأموال العامة بدلالة المواد (2و3و4) من قانون

الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 النافذ المفعول.إضافة لجبايتها للأموال بموجب قوانينها

وحيث سبق لمجلس وزراء أسبق أن أصدر قراره رقم (4093) لسنة 2005 تاريخ 26/1/2005 بإخضاع مالية النقابات لتدقيق ديوان المحاسبة ؛ إلا أن ديوان المحاسبة ممتنع عن تنفيذ الرقابة لتاريخه بذريعة " الحاجة إلى قرار رسمي وتكليف من رئاسة الوزراء" حسب تصريح عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الأسبق
تشجعت حكومة دولة البخيت الاولى واوعزت بالتدقيق على مالية نقابة المهندسين إلا أن الغانمين التفو على القرار واقنعوا الحكومة بلجنة

الرقابة والرأي أمضت 4 سنوات في لت وعجن في دراسة المخالفات المالية الموثقة في الشكوى رقم 1/2007 وغني عن البيان أن حكومات كثيرة تبدلت خلال تلك الفترة وضاعت البوصلة .

والأن أصبحنا أمام الامر الواقع بانهيار الصندوق الذي حذر منه الزملاء فها تجرعت حليب السباع يا دولة الرئيس وانفذت القانون بالإيعاز لديوان المحاسبة بالرقابة على مالية نقابة المهندسين أم أنك عند قولك لنائب راجعك في الموضوع "لا تفتح علي مدبرة النقابات" دولة الرئيس ان تخوف الحكومة من قوة النقابة هو نتيجة تقرير موقف خاطئ عندما كانت النقابة

دولة الرئيس ان تخوف الحكومة من قوة النقابة هو نتيجة تقرير موقف خاطئ عندما كانت النقابة تدار من رجال شرفاء اما وقد زكمت رائحة الفساد الانوف فلم يعد هنالك مجال للطبطبة والمداراة والقول بغير ذلك ليس للصدق متن في حواشيه

اطلب عقد اجتماع طارئ لاعضاء صندوق التقاعد للوقوف على الوضع والتشاور للخطوات القادمه

هذا البيان في غاية الاهمية ...نطالب الدولة بمحاسبة المسؤولون الفاسدون اللذين يتلاعبون في قوتنا