اكد وزير المياه والري د.حازم الناصر ان مشروع مياه الديسي و تباين الارقام في ذلك المشروع هو ( ملف فساد ) بحد ذاته وتم تحويله لمحكمة امن الدولة و تجري تحقيقات في هذا الموضوع من قبل محكمة امن الدولة.

و اشار الناصر خلال رده على الاستجواب المقدم من النائب د.رلى الحروب خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء ان تكلفة وصلة المياه للمنزل الواحد تقدر ما بين 1000 الى 2000 دينار ٬ و وصلة الصرف الصحي للمواطن الواحد تقدر تكلفتها ما بين 9 الاف الى 22 الف دينار .

و اكد الناصر ان لا احد يشكي من المياه سوى بعض المناطق خارج التنظيم ونعمل عليها ٬ مشيرا الى ان هناك تحسن كبير جدا في تزويد المواطن من المياه و توقفت الانقطاعات عليهم .

و شدد الناصر على ان الحكومة تدعم المواطن الفقير والشريحة الاكبر من المواطنين ولا تدعم الاغنياء بفلس واحد !!

وفي رد الحروب على الحازم قالت ان 37% من المواطنين قالوا ان اسعار المياه مرتفعة وذلك في استطلاع رأي قارن بين اسعار الكهرباء و الاتصالات والمياه.

وكشفت الحروب عن الاستراتيجية الموجودة على موقع سلطة المياه واكدت ان السلطة تعترف بان فواتير المياه تغطي تكلفة الوصلة ، واكدت الحروب ان الفاقد ارتفع  الى 51 % و ارتفعت سرقات المياه الى 23%.

و بينت النائب الحروب ان ما حصل تحت القبة ينذر بعواصف خطيرة قد تسلب حقوق النواب رقابيا ، مستدلة بوقوف معروف البخيت الذي استجوب في قضية الكازينو ،  وسمير الرفاعي الجد الذي استجوب واقيل ، مضيفة ولاربأ بالمجلس من تضحيته بالرقابة ولا ارغب بالجدل واتنازل بحقي عن طرح الثقة و انهي الاستجواب ...

رئيس الوزراء د.عبد الله النسور اكد ان قرار رفع اسعار المياه وغيرها من الاسعار هي من مسؤوليات الحكومة وعلى مجلس النواب المراقبة ، مشيرا الى ان الحكومة من تقود وليس مجلس النواب .

و بين النسور ان رئيس الوزراء لا يندرج ضمن الوزراء حسب الدستور مستشهدا ببعض النصوص منه ، و بالتالي فانه لا يحق للنائب ان يطرح الثقة برئيس الوزراء بناء على استجواب مقدم لوزير !

وطالب نواب ابرزهم سعد السرور و خليل عطية برد الاستجواب لعدم دستوريته و مخالفته للنظام الداخلي.

و طالب النواب رلى الحروب و محمود الخرابشة و مصطفى الرواشدة و هند الفايز  وسامح المجالي بعدم سنّ سابقة خطيرة في تاريخ المجالس النيابية تتمثل بعدم استجواب رئيس الوزراء، مشيرين الى ان الرئيس كالوزراء وانه غير محصّن !!

و تسائل النواب عساف الشوبكي و خالد البكار عن رد رئيس الوزراء و وزير المياه على الاستجواب من الاصل دام يقولون انه غير دستوري ، و لماذا الخوض بدستورية الامر من عدمه من النواب ؟