أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


هل يجوز للنائب استجواب رئيس الوزراء؟

27-01-2016 10:23 AM
كل الاردن -
طغى جدل دستوري داخل مجلس النواب حول جواز استجواب رئيس الوزراء تحت القبة، وذلك خلال استجواب النائب رولا الحروب لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول رفع أسعار المياه.
وانقسم النواب داخل المجلس ما بين مؤيد للاستجواب ومعارض محتجين بأن الدستور نص فقط على استجواب الوزراء ولم ينص على استجواب رئيس الوزراء.
وحسم رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة الجدل/ من خلال منشور وضعه كتبه على صفحته الشخصية على 'فيس بوك' قال فيه: 'بالرجوع الى احكام الدستور الأردني نجده يستخدم تعبير (رئيس الوزراء ) و تعبير الوزراء و تعبير الوزير و تعبير مجلس الوزراء وتعبير الوزارة ، ومما لا شك فيه ان كل تعبير مقصود لذاته ولا ترادف في التعبير الدستوري، وبالنظر الى المادة ٩٦ من الدستور الباحثة في حق مجلس الأمة في توجيه الأسئلة و الاستجوابات نجدها تنص على :
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة
وعليه نجد بانه لا يجوز توجيه استجواب مباشر لرئيس الوزراء والاسباب التالية :
١-المادة ٩٦ استخدمت تعبير الوزراء ولم تستخدم تعبير ( رئيس الوزراء) .
٢-وفقا لاحكام المادة ٤٧ من الدستور فان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه، ودائما السلطة تقترن بالمسؤولية ، فالوزير صاحب ولاية في كافة المسائل المتعلقة بوزارته اكثر مِن رئيس الوزراء .
٣- وفقا لاحكام المادة ٥١ من الدستور نجد بان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، اي هناك فرق بين المسؤولية المشتركة و المسؤولية الخاصة بكل وزارة ! ومن ثم لا يجوز استجواب رئيس الوزراء عن امر يخص وزارة اخرى ، فالاستجواب يجب ان يوجه للوزير المعني مباشرة باعتباره صاحب السلطة والاختصاص في الامر المتعلق بوزارته.
٤- وفقا لمبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية فانه لا يجوز محاسبة رئيس الوزراء عن امر خارج اختصاصه وفقا لاحكام الدستور ، والقول بخلاف ذلك يعني تنصل كل وزير من المسؤولية .
نخلص الى القول بانه يمكن استجواب رئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة او عن اعمال الوزارة التي يشغلها اذا كان يشغل حقيبة بالاضافة الى رئاسة الوزراء، كما هو الحال حاليا حيث يحمل رئيس الوزراء حقيبة وزارة الدفاع .'
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-01-2016 12:10 PM

هل نفهم من هذا انه يجوز استجواب رئيس الوزراء على السياسة العامة للحكومة ولايجوز استجوابه عن امر يخص وزارة معينة ويقتصر الاستجواب للوزير المعني ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
27-01-2016 01:19 PM

أليس من المعيب بعد هذه السنين الممتدة عبر قرن من الزمان تقريبا و منذ تأسيس الدولة لا زلنا نبحث عن ما يجوز او لا يجوز للنائب او الوزير او المدير او ان نقضي السنوات الطوال نبحث عن قانون للانتخابات؟ الا يكفينا الدستور الأردني الذي قيل عنه انه من أفضل الدساتير في العالم العربي، مرشدا ومنيرا الطريق امام من هم في مسؤولية إدارة دفة الحكم في الاْردن؟ ونقول ما لا نفعل ونفعل ما لا نقول وكاننا نخترع العجلة من جديد.

3) تعليق بواسطة :
27-01-2016 03:43 PM

من منطلق أننا جميعا في هذا البلد خدام له , ومن منطلق تطبيق مبدأ الوضوح والشفافيه , ومن مبدأ التواضع الذي تعلمناه من الهاشميين ومن منطلق الواجبات الوظيفيه بغض النظر عن المستوى الوظيفي والموقع برأيي أنه يجوز للنائب أو أي مواطن الإستفسار ولا اقول استجواب لوقعها السيءوطلب التوضيح من رئيس الوزراء او اي وزير كان ,, ولنتعلم من البرلمانات افي الدول المتقدمة , فقد وصلوا ما وصلو اليه ونحن ما زلنا نتسائل يجوز او لا يجوز ,, يكفينا مضيعه للوقت ويكفي تمييع لقضايا البلد في مهاترات لا تسمن ولا تغني من جوع,,شكرا

4) تعليق بواسطة :
27-01-2016 05:21 PM

*
وشكراً لمن كان أردني وإفتخر

*

5) تعليق بواسطة :
27-01-2016 08:29 PM

عاش بيان العسكر

6) تعليق بواسطة :
27-01-2016 10:12 PM

ارجعوا لنص الدستور..اولا...؟؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
27-01-2016 11:02 PM

ان من يملك الكل يملك البعض وطالما ان مجلس النواب يحق له حجب الثقة عن رئيس الوزراء وعن اي وزير لذا يحق له استجواب رئيس الوزراء ثم ان رئيس الوزراء هو واحد من مجلس الوزراء وجميعهم ومسؤولون مسؤولية مشتركة امام النواب لان الوزير يسأل عن وزارته فقط ورئس الحكومة يسال عن اي وزارة وعندما تصدر الارادة الملكية بحل مجلس الوزراء تشمل الرئيس والوزراء حكما

8) تعليق بواسطة :
28-01-2016 12:52 PM

كوزير دفاع نعم يجوز استجابه وهو مسؤوول عن اداء جميع الوزراء

9) تعليق بواسطة :
28-01-2016 03:19 PM

نعم يجوز إستجواب أولاً رئيس الحكومه لأنه مسؤل عن طاقمه الذي وضعه فأخل بالدستور والقانون وتلاعب عليه

والذي جرى هو عباره عن مسخره برلمانيه لا تستحق ثقة أجهل الجهلاء للتصويت بهم فهم على شاشة تلفزيون تكشفوا وليس من خلف ورق ومانشيتات

رلى الحروب أرجل من اكثرهم فكل همهم الإسترضاء وترويج أنفسهم بأنهم أصحاب الفهم والمفهوميه وحفظت الدستور والقانون!

طيب مادام الدستوريه شغلكم الشاغل لماذا لا تنفذوه بالحذافير؟وإلا لكان الأردن بألف خير ونعمه ولكن تفعلون مثل المشايخ المأجوره والمتلاعبين باللآيات حسب الأهواء.

10) تعليق بواسطة :
28-01-2016 09:04 PM

من يحاسبكم اذا
ان لم يكن النواب قادرين على محاسبتكم فلا لزوم لك ولهم لان الشعب لن يقبل ان يستعلي عليه الا الله
لا لزوم لمجلس النواب ولا الجكومه لان هذا استبداد مرفوض

11) تعليق بواسطة :
28-01-2016 10:11 PM

إن الشخص الوحيد الذي لا يجوز استجوابه حسب الدستور هو شخص جلالة الملك وما عدا ذلك فهو تحايل وتلاعب
ولا يجوز أن يحظى رئيس الوزراء بأي حصانة تمنع مجلس الأمة من استجوابه في أي شأن عام أو في أي شي يخص أي وزارة ذات إختصاص لأنه هو المسؤول الأول وإلا فما معنى استجواب رؤساء لوزراء السابقين لا سيما في قضايا الفساد........

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012