حرام عليك اشقر وعيون زرق وبطل كراتيه لا ختيار مكحكح

اين مجلسي الشعب الاعيان والنواب ؟
أين الصحافة النزيهة؟
اليس فيهم رجل رشيد ويسأل الحكومة :
كم مليار دولاراستدانت خلال فترة حكم رئيس الحكومة الحالية؟؟؟
كم مليار دولار قيمة المساعدات الخليجية والأمريكية والأوروبية واليابنية والصينية والكورية وباقي الدول العالمية ؟
كم مليار قيمة المنح النفطية ؟
كم مليار دولار استجدت على مصائب الفلسطينيين والسوريين والكويتيين والعراقيين والليبيين واليمنيين واللبنانيين ؟؟؟
كم مليار دينار استنزفت من رسوم وضرائب من دم وعرق وجيوب المواطنين؟
واين ذهبت هذه الأموال؟

جلسة استجواب رئيس الوزراء ووزير المياه التي جرت يوم 27-1-2016 من قبل النائب د رلى الحروب كشفت ضحالة تفكير بعض النواب وسقم مفاهيمهم للدستور وماكان يظن بعضهم من طليعة النواب وأستماتتهم للدفاع عن الحكومة ومناكفة زملائهم وخاصة للدكتورة رلى الحروب ومنع زملائهم من ممارسة حقهم الرقابي في محاسبة ومراقبة الحكومة وحولوا موضوع الاستجواب الى منحى آخر لأيجاد طوق نجاه لرئيس الحكومة وتنصيلة من مسؤولياته، لو كان القرار صادر عن وزير المياه منفرداً لكان هو موضع الاستجواب والمحاسبة ، اما والقرار صادر عن مجلس

والقرار صادر وموقع من قبل مجلس الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء فأنهم جميعاً مسؤولين مسؤولية مشتركة متضامنة عنه وبالتالي جميعهم موضع محاسبةوأستجواب، مسألة استجواب رئيس الوزراء واردة بدليل انه يرئس كثير من الهيئات والمؤسسات وفي حال الاستجواب المتعلق بها فأنه هو الوزير المعني بالاستجواب، وقد يقول قائل لو كان الاستجواب متعلق بإي من الوزارات التي يتولاها الرئيس او اي من الهيئات التي يرئسها يصح استجوابه، ونعود ونقول قرار رفع اسعار المياه صادر عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وليس عن وزير المياه

وبالتالي ينتصب رئيس الوزراء وربما كامل مجلس الوزراء موضع استجواب الى جانب وزير المياه، وأكثر مايهمنا كمواطنين هو روح المناكفة السائدة بين النواب ومحاولة تعطيل وأفشال كل من يحاول من النواب ممارسة دورة الرقابي في محاسبة الحكومة على قراراتها المضرة بالناس وتحويل الموضوع الى مهرجان استعراضي من اجل الظهور والكلام، والاغرب مطالبة البعض من النواب شطب موضوع الاستجواب من اساسة وتوجيههم اللوم الى رئاسة المجلس لأدراجة للبحث، رغم ان ماقدمته النائب الدكتورة رلى الحروب كان جهد كبير ومدعم بالوثائق والارقام

والبراهين، كل ذلك لأجل طمس جوهر الموضوع والنتيجة التي تهم المواطن وهي مسألة رفع اسعار المياه التي جرت في الخفاء وتحت جنح الظلام، والذي لم ينشر ولا بإي وسيلة اعلام، وغير صحيح بتاتاً ان القرار لايلزم نشره في الجريدة الرسمية، اذا ان الجريدة الرسمية التي وجدت بقانون ولها مديرية وكادر وظيفي في رئاسة الوزراء هي لنشر اي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بها مهما كان شأن القرار وفحواه وفي اول عدد تصدره؟؟؟

مجلس الاعيان معين من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم.
مجلس النواب معين من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية !!!!!!
فكيف تظن ان هذا المجالس النفعية ستصطف الى جانب الوطن والمواطنين المستعبدين ؟؟؟؟ ضد الحكومة الجبائية وامتيازاتهم و مصالحهم الشخصية!!!!!!

الى النواب ضعاف الايمان !!!! عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.

نعتذر