مالكوا وسائط النقل العام من اصحاب الحافلات والكوستر والتكسي والسرفيس حصلوا على امتيازات تسيير هذه الوسائط في حين حرم ويحرم منها اخروون دون وجه حق
تباع الان رخص هذه الوسائط باسعار خيالية فنجد ان التاكسي العادية بنحو اربعين الف دينار والكوستر باكثر من 80 الف دينار كما ان هذه الوسائط تدر ارباحا لاباس بها على مالكيها علما ان تكلفة ذلك عليهم عبارة عن استدعاء وخمسين فلسا طوابع وها نحن فاننا نراهم يشكون الظلم فاي ظلم يشكوون..اننا نقترح على الجهات المسؤلة تعويم ترخيص هذه الوسائط والسماح لكل من يرغب بتسيير اية واسطة نقل ضمن تعليمات او نظام ينظم ذلك ويحقق العدالة والمساواة ولا يجعلها حكرا على المتنفذين فقط ...

نطالب الجهات المسؤولة تعويم منح تصاريح رخص التاكسي وحافلات الركوب المختلفة بحيث يحق لكل راغب في تشغيل تاكسي او حافلة لا ان يدفع مبالغ طائلة لاصحاب هذه الوسائط دون وجه حق , ان السماح بذلك وايجاد جهة مستقلة تابعة للدولة للاشراف على ذلك من شانه ان يساوي بين الجميع ويوفر خدمة افضل للمواطنيين خصوصا ان التكلفة ستكون اقل على االمشغلين

حبيبي عمر المختار تعويم منح التصاريح مصيبة ولا يمكن ان يتنازل اصحاب التصاريح عن تصاريحهم التي حصلوا عليها بجدارة ابان خدمتهم في الامن العام او الجماعه ( ابن مدير اسبق للجماعة ابنه عنده مجموعة خطوط عمان وادي السير ..عمان صويلح ..عمان مادبا امكاور ذيبان ) هؤلا حموا البلد في فترة (عصيبة ) الان دور البلد تحمي امتيازاتهم .وحده ست اخذت تصريح لانها كانت وعدت مسؤول تتزوجه عرفي .

تصاريح التاكسي والباصات الممنوحة سابقا كلها فساد في فساد وبما اننا نطالب بمحاربة الفساد والمفسديين فانني اوؤيد طرح عمر المختار تعويم منح التصاريح لكل مواطن يرغب بذلك ونكون قد اعدنا الامور الى وضعها الطبيعي واوقفنا الاسعار الخيالية التي يطلبها ملاك التكاسي والباصات

قطاع النقل العام من اكثر القطاعات تخلفا" في الاردن. برغم من الخصخصة و اللجان المتعددة لا يزال القطاع يعاني من الفوضى العارمة التي هي برأي سبب مباشر في تأخر عجلة التنمية الفاعلة في هذا البلد. لماذا لا نستطيع ان يكون هناك نقل عام منظم يحكمة جداول زمنية على خطوط تغطي جميع انحاء المملكة؟ هل سنقوم باختراع جديد ؟ هذه هي بلاد الله الواسعة تتمتع في نظام نقل عام من اروع ما يكون , كل ما نحتاجة ان ننقل التجربة. نحن نقوم بتجارب مكلفة يدفع ثمنها المواطن باهظا. الباص السريع على خط الجامعة الاردنية , اصبح الشارع اضيق في حين ان هذا الخط لن يخفف من السيارات المستخدمة قد يسرع وصول الطلاب و لكن لن يكون حل للضغط المروري بل سيزيد الطين بلة. توسعة طريق المطار الى 4 خطوط و بالاتجاهين هذا تخطيط جهلة فعندما نجد ان الاراضي المستغلة حول هذا الطريق لا تتجاوز ال 20% فهل سنقوم ببناء 20 مسرب عندما تكون نسبة الاشغال 50 او 60 % .

(يتبع)
لامجال من التهرب من انشاء خطوط حديد خفيفة و هذا ينطبق على مدن المملكة خاصة عمان و ما حولها و العقبة و اربد و لا تنمية بدون نقل عام مبرمج. يا عالم مش اختراع و لكن نحتاج لمن هم يريدون العمل او يحسبو حساب ان يحللو ( شرعيا)رواتبهم. عندما نصل الى هذه النتائج لن نجد من يشتكي من شئ.

الى كافة الاخوة المعلقين لم يبقى اي شخص ممن تلمحو بانهم قد حصلو على الخطوط من خلال مواقعهم او الواسطة بل قامو ببيعها ونحن اصحاب هذه الوسائط العاملين حاليا من قام بشرائها باربعين وثمانين الف ولم نحصل عليها لا من خلال مواقعنا ولا في عنا واسطة غير رب العالمين والشغلة ما بها خراب بيت اكثر من هيك اكثرنا مديون ومدمر واجى جميل مجاهد خربها وقعد على تلها بالمرة وسلامتكو لانو الشكوى لغير الله مذلة

الى مالكي وسائط النقل ---

نحن لسنا ضدكم ولكننا نقول حتى نقضي على المتاجره في تصاريح هذه الخطوط واقتصارها على اصحاب النفوذ والمحسوبية اللذين يتاجرون بها حتى وصلت هذه الارقام الخيالية نقول ان السماح لمن يرغب في شراء واسطة نقل ان يكون ذلك من قبل الحكومة فقط مقابل الترخيص فقط وليس بيع هذه التراخيص من قبل الاشخاص الممنوحة لهم باسعار عالية دون وجه حق