كل الاردن – نشرت صحيفة العرب اليوم تحقيقا حول الاوضاع الاداريةوالمهنية والمالية في الاتحاد العام لنقابات العمال، وفيما يلي التحقيق الصحفي:

الحجايا: ضعف الحراك العمالي بدأ في الثمانينيات لعدة أسباب منها التفات نقابيين إلى مصالحهم الشخصية
رواتب الرئيس تصل إلى 132 ألف دينار سنويا إضافة إلى مكافآت وبدل السفر 
مراقبون: 50 ألف عامل عدد منتسبي النقابات من أصل مليون عامل 
-تقرير ديوان المحاسبة للعام 2007 الذي نشرته "العرب اليوم" يؤكد وجود مخالفات مالية في الاتحاد
تقارير من داخل الاتحاد تكشف وجود "تجاوزات مالية وإدارية " خلال الأعوام 2001و 2002و 2003
الإيرادات في ميزانية 2001 لم يظهر في بنودها مبلغ 17 ألف دينار " 
الكشف عن "مصروفات غير حقيقية" منها 4037 دينارا على الانتخابات العمراني: الاتحاد كان يشكو من "الفساد الإداري" و"استشرى المالي" مع زيادة إيراداته 
العمراني: اجتماع المكتب التنفيذي الذي يعقد كل شهر تناقش فيه السفرات وأمور خاصة فقط 
المجالي: الصرف والوقف المتعددة لمخصصات الاتحاد من الضمان تثبت وجود خلل ما 
مشروع موازنة الضمان للعام 2011 : مساهمة المؤسسة للاتحاد 250 ألف دينار ونمو قيمة (منح الدراسة) بنسبة 19.5% لتبلغ 836 ألف دينار 
ديوان التشريع: قرارات الاتحاد في اجتماعه عام 2008 غير قانونية 
القضاء يفسخ قرار الهيئة الادارية بفصل حياصات ويحكم بصرف بدل ضرر 
الحجايا: الفناطسة كان من المدافعين عن سياسات رئيس الاتحاد وأبرز المشجعين لها
توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة للمطالبة بفتح ملفات (عيادات الحسين العمالية) والتحقيق في إجراءات صرف المكافآت وأسس التعيين وآلية توزيع الدعم الحكومي
الفناطسة يطعن في شرعية "تنصيب" همام لرئاسة نقابة العاملين في البلديات 
همام: ترأست النقابة "بالتزكية" بهيئة إدارية من 8 أعضاء فقط وكانت "كرتونية" من دون أعضاء 
العرب اليوم - آمال الضامن ...
مر يوم العمال لهذا العام وسط حراك عمالي "غير مسبوق" في تاريخ الحركة العمالية الأردنية, بعد أن طالب نقابيون وعمال "متضررون" بـ  "التغيير" عقب "ضعف" الحراك العمالي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية وسوء أوضاع العمال المعيشية التي كان سببها اتحاد نقابات العمال الذي "لا يقوم بدوره" على حد تعبيرهم. 
ونتج عن ذلك الحراك الذي "تفجر" مطلع العام الحالي عدة تغييرات على مسار الحركة العمالية أبرزها إخضاع أموال الاتحاد لرقابة ديوان المحاسبة, حيث بدأ الحراك مطالباته بحل قيادة الاتحاد لوجود "تجاوزات مالية وإدارية", وإخضاع مالية الاتحاد العام لرقابة ديوان المحاسبة, وتم إلزام رئيس الاتحاد مازن المعايطة - بقرار من المكتب التنفيذي - تنفيذ مضمون الرؤية الإصلاحية التي تبنتها مجموعة من النقابيين مؤخرا ولا يختلف مضمونها كثيرا عن مطالبات الحراك العمالي أبرزها الإصلاح المالي والإداري في المؤسسة.
كما أصدرت لجنة من داخل الاتحاد تقريرا حول مصاريف الاتحاد خلال الشهرين الأولين لهذا العام - نشرته "العرب اليوم" - كشف عن مصاريف "مبالغ بها وغير مبررة" وفق التقرير, وأوصى معدو التقرير (أعضاء في المكتب التنفيذي) بإلغاء مكافأة رئيس الاتحاد الشهرية البالغة 500 دينار وعمل عقد يحدد راتبه من المجلس التنفيذي, بعد أن تبين للجنة أن رئيس الاتحاد يتقاضى 4235 دينارا شهريا إضافة إلى 500 دينار شهريا بدل مكافأة عن عضوية مجلس تنفيذي.
وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت فرقا بين راتب همام مازن المعايطة الحالي (نجل رئيس الاتحاد) وبين الراتب الذي تم تعيينه وفقه حيث أن لجنة الموظفين المكونة من رئيس الاتحاد وأمين الصندوق بغياب أحمد السعد قد قررت بتاريخ 11/5/2008 تعيين همام المعايطة بوظيفة مسؤول في العلاقات العامة في الاتحاد براتب شهري مقداره 300 دينار اعتبارا من 1/5/,2008 وتبين أنه الآن يتقاضى راتبا شهريا مقداره 850 دينارا ويتقاضى مكافأة عضو مكتب تنفيذي مقدارها 500 دينار.
وكان قد باشر العمال حراكهم بتنفيذ اعتصام أمام الاتحاد للمطالبة بتنحي رئيسه مازن المعايطة عن منصبه مشكلين "حركة عمالية للتغيير والإصلاح النقابي", موجهين عدة اتهامات للرئيس حينها, حيث نفذوا اعتصاما ثانيا بمشاركة نقابيين وعمال وممثلي تجمعات عمالية أمام مجلس النواب, كما أعلنوا عن اعتصامهم في "يوم العمال" أمام رئاسة الوزراء. 
وحيث أن الاتهامات التي وجهها المطالبون بـ"التغيير" بوجود "تجاوزات" في الاتحاد يؤكمن دون أنها موجودة منذ القدم ولم تكن وليدة اللحظة" حيث بدأت مع تسلم المعايطة رئاسة الاتحاد عام ,1998 وفقهم. 
وأشاروا أن الحراك ضد المعايطة كان من رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة, الذي "فجر الثورة" إثر نزاع داخلي بين الطرفين لم يجد سبيلا للحل مما دعا الفناطسة إلى قيادة حراك عمالي يطالب بإسقاط رئيس الاتحاد.
ويترأس المعايطة الاتحاد طوال 13 عاما انتخب لدورة جديدة بدأت مطلع العام وتنتهي في ,2016 فيما يعمل في الاتحاد رئيسا لنقابة العاملين في التعليم الخاص منذ العام ,1984 وخلال السنوات 1990 وحتى 1998 انتخب نائبا للرئيس (نائبا لأمين عام الاتحاد).
ملخص 
وفيما يلي تفتح "العرب اليوم" ملف اتحاد نقابات العمال وتشير خلاله إلى نشأة الحركة العمالية في المملكة وبداية تعرضها للضعف وأساب ذلك الضعف, وتكشف عن تقارير حصلت "العرب اليوم" على نسخ منها تشير إلى وجود "تجاوزات مالية وإدارية" خلال الأعوام 2001و 2002و ,2003 كما تستعرض تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن وجود تجاوزات مالية خلال العامين 2005 و2006 والذي صدر في العام .2007 
وتنشر "العرب اليوم" بعض ما أثير خلال العام 2008 حول مدى قانونية إقرار الأنظمة الداخلية للاتحاد, كما يتم التطرق إلى قضية النقابي خليل الحياصات الذي تم فصله من الاتحاد, ورفض إعادته رغم وجود قرار محكمة بذلك. 
ووجه مجموعة من النقابيين الأتهامات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي, وادعو انها تقدم مخصصات مالية للاتحاد ومنحا دراسية لأبناء العاملين, كما يشيرون أيضا إلى خلل في عضوية ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة المؤسسة. 
وعن توقيت الحراك العمالي يرد النائب الفناطسة على الاتهامات التي وجّهت ضده بأن "مصلحة شخصية" وارء "تفجير" الثورة ضد اتحاد العمال. 
والتقت "العرب اليوم" همام مازن المعايطة نجل رئيس الاتحاد الذي تم "انتخابه" رئيسا لنقابة البلديات الذي بدوره يرد على الاتهامات المتعلقة بوجود مخالفة في تنصيبه رئيسا للنقابة, كما نعرض تصريحات مازن المعايطة حول تلك الاتهامات. 
نشأة الاتحاد 
حول نشأة اتحاد العمال والحركة النقابية بين الناشط النقابي السابق م. هشام النجداوي - الذي كان أحد أعضاء الهيئة الإدارية في نقابة العاملين في المناجم والتعدين ثم عضو هيئة إدارية في نقابة العاملين في المصارف والآن عضو قيادي في حزب البعث الاشتراكي - أن بداية تاريخ الحركة العمالية في المملكة كانت في مرحلة الخميسنيات والستينيات من القرن الماضي وذلك عقب النكبة الفلسطينية عام 1948 حيث التقت تنظيمات وكوارد الطبقة العاملة في الأردن وفلسطين على اثر وحدة الضفتين في تنظيمات موحدة برزت نشاطاتها, ومقتدرة يحسب لها الحساب على مختلف المستويات. 
أضاف أن خلال تلك الفترة برز نقابيون مناضلون فاعلون من أمثال زيدان يونس ووجيه منكو و زكي الشيخ ياسين وحسني الخفش ومصطفى عسقلان وخليل البيطار أدوا أدوارا قيادية مهمة في تشكيل البنية النقابية العمالية لمختلف القطاعات والفعاليات وفي تكوين وابراز الاتحاد العام للعمال.
وقال أنه بعد عام 1957 ضعفت الحركة العمالية وأصيبت بالهزال والوهن وتم اختزال النشاطات العمالية والنقابية في أطر من الشكلية, استعيد بعدها الوعي للعمالة على حقوقها المشروعة فسعت إلى الاحتجاجات والمطالبة بالإصلاحات وإعادة النظر في اطر مؤسساتها النقابية القائمة وتكوين نقابات لقطاعات أخرى وفي شكل ومحتوى دور الاتحاد العام. 
ولخص النجداوي المشكلة بأنها تتمثل مع قانون العمل واتحاد العمال والحركة العمالية والإصلاح النقابي, فقانون العمل وتعديلاته رقم 8/1996 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/4/1996 كان ومنذ الشروع بالدراسات لصياغته وإقراره هدفاً لانتقادات عديدة وفق النجداوي حيث لاقى انتقادات عديدة بأنه تمت صياغته وفق أغراض أرباب العمل وأصحاب رؤوس الأموال. 
وأضاف: أن الأصوات تعالت من المعارضين للمطالبة بإعادة النظر بالقانون ليكون اقرب إلى تحقيق التوازن والعدالة لكن من دون جدوى, والآن, ونحن على أبواب حقبة جديدة - لا تزال الحركة العمالية بحاجة لوضع قانون جديد للعمل يشارك في صياغته جهات قانونية متخصصة وممثلون عن القطاعات العمالية ذات الاطلاع والخبرة للخروج بقانون تتوافر فيه أسباب وضمانات العدالة والتوازن وبما يفتح الأبواب الموصدة التي تحرم قطاعات واسعة من العمال من حقوقها في التنظيم. 
ويتوقع النجداوي أن تكون إحدى مشكلات قانون العمل الحالي احتواءه على "مقاصد إجهاض مصالح ومطالب العمال" حيث جاء "قاصراً" عن استيفاء المصالح كما يضمن التغاضي عن حماية الحقوق العمالية الأساسية وتضييق سبل التنظيم النقابي الديمقراطي. 
وتطرق إلى الاحتجاجات العمالية التي تنفذها في الغالب شرائح وفئات عمالية لم تجد لها سبلاً شرعية لأطر نقابية تحتويها فيما هي تواجه التعسف والظلم والفصل من العمل او عدم عدالة الأجور من دون قدرة او ملجأ يحميها من الجوع والبطالة إلى جانب اختلالات عميقة في مكونات سوق العمل الأردني, لافتا إلى ما بينته نتائج الدراسات والإحصائيات من مدى تدني الأجور وعدم تناسبها مع جهد العمل واحتياجاته للحد الأدنى من أسباب العيش في ضوء الغلاء المنتشر. 
ضعف الحركة 
وبين النجداوي أن أطراف الحركة العمالية تجمع على أن الاتحاد العام للعمال يشكل احد أسباب إضعاف ووهن الحركة العمالية إلى جانب انه بات بوضعه الحالي عبئاً عليها منذ فترات زمنية طويلة متواصلة, حيث مارس "أساليب التلاعب بالانتخابات" إلى أن وصل إلى مرحلة "السيطرة الكاملة" غير القابلة للتغيير على مدى سنوات عديدة. 
وتطرق إلى الاعتصامات الأخيرة التي قامت ضد الاتحاد وبين أن تلك الاحتجاجات والاعتصامات التي تتواصل في هذه المرحلة تجمع على إدانة السلوكيات المهنية لرئيس اتحاد العمال وبعض القياديين في الاتحاد ويتهمونهم بالكثير من الاتهامات اقلها انه بعيد كل البعد عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية الوظيفية للعمال الى جانب الكثير من الاتهامات التي من بعضها تجاوزات مالية وإدارية. 
وأضاف إن الاحتجاجات كانت نظرا لوجود تسميات لنقابات (كرتونية) ليس لها أعضاء او هيئات إدارية مثل نقابة عمال البلديات التي أغلقت نتيجة وفاة رئيسها حيث توصف مثل تلك النقابة على انها (نقابة الشخص الواحد) وأنها لا تزال تحصل على مكتسبات مماثلة للنقابات الأخرى "منح دراسية, دورات, وسفرات ممولة, وتمثيل في هيكل الاتحاد.
ومن جانبه قوّم النقابي محمد علي الحجايا الذي عمل ولا يزال في العمل النقابي في الاتحاد منذ ما يقارب العشرين عاما أن الحركة العمالية بدأ يدب بها الضعف مع نهايات الثمانينيات من القرن الماضي معللا الأسباب بأن قوة النقابات كانت تنبع من منتسبيها ورؤسائها الذين كانت غالبيتهم حزبيون وسياسيون. 
وقدر عدد الإضرابات "الفعلية" منذ عام 89 بخمس إضرابات عمالية "حقيقية" معللا ضعف الحركة العمالية بترك أبرز القيادات العمالية عملها النقابي وبروز قيادات قليلة الخبرة والتجربة في قيادة الشأن النقابي, مضيفا إلى ذلك التفات بعض النقابيين إلى مصالحهم الشخصية. 
ولفت أهمية العنصر المادي في عمل النقابات ونسبة نشاطها مبينا أن النقابات التي تعتبر فاعلة أو عدد منتسبيها يتزايد باستمرار يأتي لاتفاقيات مع تلك الإدارات بحيث يتم اقتطاع قيمة الاشتراك للنقابة مباشرة مع بداية عمله في الشركة. 
ولفت أن الاقتطاعات تتحول من الشركات مباشرة إلى النقابات إلا أن غالبية النقابات راضية بالتمثيل الحالي الذي يدعم استمرار الرئيس ويسهل عملية "التزكية في الانتخابات" ويقلل من مجهود النقابي في "العودة إلى رئاسة النقابة", فلا رغبة لهم بالتوسيع وزيادة المنتسبين.
وأضاف النجداوي: لم تجر انتخابات كاملة للنقابات القائمة لاستكمال مشروعية الدورة الأخيرة للنقابات العمالية إلا على مستوى نقابتي المناجم والكهرباء فيما جرت انتخابات منقوصة لثلاث نقابات أخرى (رغم المشكلة المنظورة لدى القضاء بشأن انتخابات المناجم). 
وبين أنه ومن خلال تلك الأوضاع غير السليمة تمت تزكية رئيس الاتحاد العام الحالي المولود عام 1949 إذ تجاوز سن التقاعد, مشيرا إلى ما لديه من معلومات حصل عليها من مصادر في الاتحاد ان الرئيس يتقاضى رواتب وامتيازات بازدواجية "غريبة وغير مقبولة عقلاً وقانوناً". 
وفصل النجداوي تلك الامتيازات بتقاضي رئيس الاتحاد راتب يبلغ 4325 ديناراً شهريا, يضاف إلى ذلك راتب الأشهر الثالث والرابع والخامس عشر, ويضاف إليه أيضا مبلغ 1350 ديناراً مقابل عضويته بصفته ممثلاً للاتحاد في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي, ويضاف إليه كذلك مبلغ 2000 دينار مقابل عضويته ممثلاً للاتحاد في مجلس ادارة الوحدة الاستثمارية للضمان, وكذلك مبلغ 2308 دنانير أيضا من الضمان الاجتماعي, ومبالغ غير معروفة من منظمة العمل العربية, وأيضا مبالغ غير معروفة من منظمة العمل الدولية. 
وتقدر أجور رئيس الاتحاد السنوية ما يقارب ( 132 ألف دينار سنويا, بمعدل 11 ألف شهريا), يضيف النجداوي إلى ذلك مكافآت ومياومات تقدر بـ 500 دينار عن كل يوم من تواجده خارج البلاد ومبالغ من مجلة الاتحاد. 
وكان رئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة في حديثه ل¯"العرب اليوم" قد عدد أيام سفر رئيس الاتحاد بـ100 يوم سنويا. 
واستعرض النجداوي "مخالفة" الرئيس للاتحاد في تنصيب ابنه (همام) رئيساً لنقابة العاملين في البلديات والذي كان قد جرى تعيينه من قبل سائقاً ثم جرت ترقيته إلى مدير علاقات عامة في الاتحاد العام براتب تجاوز ال¯800 دينار. 
كما تطرق إلى قيام رئيس الاتحاد بوضع شروط تعجيزية "على مقاسه" من خلال مؤتمر استثنائي بتاريخ 23/8/2008 واستصداره قراراً من المؤتمر يتضمن إلغاء حق العمال في الترشح للنقابات والاستئثار بتزكية 15 نقابة عمالية. 
ولفت إلى قيام رئيس الاتحاد العام بفصل رئيس نقابة النقل الجوي م.خليل حياصات أثناء تواجده باجتماعات منظمة العمل الدولية ضمن الوفد الرسمي الممثل للاتحاد في تلك الاجتماعات مما دفع المهندس المذكور برفع دعويين أمام القضاء وحصل على حكم بأحقيته فيهما وتغريم الاتحاد.
وتطرق النجداوي إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرته صحيفة »العرب اليوم« بتاريخ 5/6/2008 والذي يشير إلى وجود تجاوزات مالية وتنظيمية وتصرف غير سليم بالبعثات الدراسية المخصصة من الديوان الملكي للاتحاد والتي يتم التصرف بها بمنأى عن اطلاع مجالس النقابات وهو ما صرح به مدير مؤسسة الضمان السابق الدكتور عمر الرزاز حينها وفق النجداوي. 
تقرير ديوان المحاسبة 
وفي تقرير "العرب اليوم" الذي نشرته واعتمدت خلاله على تقرير ديوان المحاسبة العام 2007 كشفت فيه عن تقديم مساهمات نقدية سنوية إلى الاتحاد العام للنقابات العمالية خلال العامين 2005/2006 من من دون وجود سند قانوني يجيز صرفها فضلا عن صرفها خلافا لأسس وقواعد الصرف وكشف أيضا عن عدم قانونية البعثات الدراسية التي حصل عليها بعض أبناء العاملين المسجلين في الاتحاد.
 ولم يكشف التقرير عن وجود تجاوزات مالية في الاتحاد العام للنقابات العمالية فحسب بل كشف أيضا عن عدم قانونية عضوية رئيس الاتحاد ونائبه في مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اضافة إلى عدم قانونية البعثات الدراسية التي حصل عليها بعض أبناء العاملين المسجلين في الاتحاد.
فوجد التقرير في استمرار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للفترة ما بين 2000-2006 وتجديد عضويته منذ آذار 2006 ولغاية تاريخ إعداد التقرير مخالفة لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي والذي حدد مدة العضوية بسنتين لا يجوز تجديدها لأكثر من مرتين متتاليتين.
واظهر التقرير مخالفة في قبول عضوية نائب رئيس الاتحاد بالفترة ما بين 1994-2006 وتجديدها منذ شباط 2006 ولغاية تاريخه حيث أنه حصل على راتب الاعتلال الطبيعي من المؤسسة منذ الأول من نيسان من .1995 
وكشف التقرير عن تقديم مساهمات نقدية سنوية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال بلغت 175 ألف دينار لعام 2005 و210 آلاف دينار لعام 2006 من من دون وجود سند قانوني يجيز صرف مثل هذه المساهمات فضلا عن صرفها خلافا لأسس وقواعد الصرف المعمول بها في الموازنة مبينا أنه تم رصد مخصص للاتحاد بمبلغ 175 ألف دينار في موازنة عام 2005 وزيادته بنسبة 14% عما هو مخصص خلال عام 2004 بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 217/2004 بتاريخ 22/12/2004 كما أنه تم تحويل المبلغ المخصص للاتحاد على دفعات شهرية بواقع 12 ألف دينار شهريا بناء على قرار المدير العام.
وأشار التقرير في الشأن ذاته إلى أنه تم توقيع اتفاق مع رئيس الاتحاد يقضي بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على نقابة العاملين في المناجم والتعدين والبالغة 31 ألفا و313 دينارا بواقع 520 دينارا شهريا من المخصصات الشهرية للاتحاد لدى المؤسسة. 
وتم وفق التقرير دفع المبلغ المخصص صرفه للاتحاد في كانون الأول 2005 والبالغ 12 ألف دينار اضافة إلى صرف المبلغ الفائض من المخصص والبالغ 19 ألف دينار بعد حسم مبلغ 3166 دينارا قيمة الاشتراكات والفوائد المستحقة على عيادات الحسين العمالية لغاية 30/11/.2005
وبشأن البعثات الدراسية بين التقرير أنه تم ابتعاث بعض أبناء العاملين المسجلين بالاتحاد على حساب المؤسسة العامة وإصدار تعليمات تنفيذية لمثل هذه البعثات من من دون وجود سند قانوني يجيز ذلك بقانون الضمان الاجتماعي فضلا عن مخالفة الأسس والقواعد المحددة بالتعليمات عند ابتعاث أبناء العاملين.
وتتم المخالفات وفق ما شرحها التقرير من خلال اعتماد كشوفات بأسماء الطلبة المرشحين للبعثات من أبناء العمال الواردة للمؤسسة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال كما هي من من دون أن يتم التأكد من انتماء والد المرشح إلى أي من نقابات العمال خلافا لأحكام المادة 5/د من التعليمات, ويتم تجاوز عدد البعثات الدراسية الممنوحة لأبناء العمال خلافا لأحكام المادة الرابعة من التعليمات والتي حددت عدد البعثات بـ45 بعثة دراسية سنويا.
وتتضمن مخالفات البعثات كما جاء في التقرير إعفاء بعض الطلبة من أبناء العاملين وفك التزامهم من المبالغ المستحقة عليهم بعد إنهاء ابتعاثهم رغم عدم معالجة مثل هذه الحالة ضمن التعليمات كما أنه استفاد بعض العاملين بأكثر من بعثة لأبنائهم خلافا لأحكام 3/ب من التعليمات, إضافة إلى أنه لا تتم متابعة إجراءات إنهاء البعثة من قبل قسم البعثات للتأكد من استكمال إجراءات فك الالتزام تجاه المؤسسة والحصول على شهادة عدم التزام استنادا لبراءة الذمة الممنوحة للمبعوث ويكتفي فقط بالمبادرة من قبل الطالب المبعوث.
تقارير عن "تجاوزات" 
وكشفت تقارير عن "تجاوزات مالية وإدارية" في الاتحاد خلال الأعوام 2001و 2002و ,2003 من خلال لجنة تم تشكيلها أثر شكوى وصلت وزارة العمل فتم تشكيل اللجنة في ضوء قرار المكتب التنفيذي والقاضي بتشكيل لجنة للاطلاع على مصاريف الاتحاد التي تصرف بعد 20/2/ 2003 يترأسها العمراني وتتشكل من الأعضاء خليل الحياصات ومحمود الخطيب وجمعة محمود, وعملت اللجنة على الاطلاع على مياومات السنوات الثلاث الأولى من القرن الحالي. 
وحول ما كشفته تلك اللجنة وفق التقارير التي أصدرتها وحصلت "العرب اليوم" على نسخ منها تبين أنه وبمراجعة الميزانيتين العموميتين للاتحاد العام عن عامي 2001/2002 وذلك لوضع قاعدة بيانات ومعلومات لعام 2003 تبيّنت عدة أمور: (وفقا لنص التقرير) أولا: تبين ميزانية الاتحاد العام لسنة 2001 بأنه تم صرف مبلغ تعويضات نهاية الخدمة بواقع 23614 دينارا علما بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف عند انتهاء خدمة الموظف حسب النظام اضافة إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على وضع الموظفين والمستخدمين بالاتحاد (لا يوجد استقالات) وبعد أن تم اقتطاع مبلغ 6401 دينار مخصص مكافأة نهاية الخدمة لعام 2001 من مبلغ 23614 وإضافته تحت بند احتياط تعويض نهاية الخدمة تبين وجود فروق بواقع 17213 دينارا وعند استفسارنا عن هذا المبلغ أفاد رئيس الاتحاد مازن المعايطة بأن هذا المبلغ حصل عليه شخصيا "كسلفة" تخصم من مكافأة نهاية خدمته وكان هذا بحضور نائب رئيس الاتحاد فتح الله العمراني وبعد التدقيق بميزانية 2001 تبين بأن مبلغ 17213 لم يتم ترصيده تحت بند السلف ولا تحت بند احتياط مكافأة نهاية الخدمة لعام .2001 
ووفق التقرير "عند سؤال مدقق الحسابات عن مبلغ 17213 لم نحصل على أية إجابات ولا توضيح خطي أو شفاهي منه وعندها تدخل رئيس الاتحاد وقال "ممنوع مناقشة الأرقام الواردة بميزانية عام 2001". 
وفي تقرير آخر حول الأمور المالية لاتحاد عمال الأردن حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه وجهته اللجنة حينها إلى الجهات الرسمية المعنية بأنها وبالتدقيق على الوضع المالي للاتحاد عن عامي 2001 و 2002 وذلك لوضع قاعدة بيانات ومعلومات لعام 2003 بينت اللجنة أنها وجدت "مفاجآت" على حد تعبيرها لم تكن تتوقعها. 
وإثر تلك المفاجآت التي فصّلتها أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسمية أمين صندوق الاتحاد, وإعادة المبالغ التي صرفت من دون وجه حق مع محاسبة أمين الصندوق ورئيس الاتحاد, واعتماد مكتب تدقيق بدل الحالي نظرا لكثرة المخالفات المالية, وإعادة النظر في النظام المالي والإداري للاتحاد. 
وأبرز تلك "المفاجآت" الإيرادات في ميزانية 2001 والتي لم يظهر في بنودها المبالغ التالية: مبلغ 17 ألف دينار مقدمة من اتحاد النرويج, ومبلغ 7 آلاف دينار مقدمة من مكتب الاتحاد الحرفي عمان, والمبالغ المقدمة من منظمة العمل الدولية لعام .2001 
وكشف التقرير عن عدة "مصروفات غير حقيقية" وأوضحها بما يلي: ((تم صرف مبلغ 4037 دينارا على الانتخابات علما بأنه لم تجر أية عملية انتخابية سوى لنقابة النقل الجوي بتاريخ 30-12-2001 وتمت تغطية كافة المصاريف من النقابة لا بل تم دفع مبلغ 510 إلى الاتحاد العام رسوم ترشيح)).
وتتضمن المصروفات "غير الحقيقية" وفق التقرير أنه تم صرف تعويضات نهاية الخدمة بواقع23614 دينار علما بان مكافأة نهاية الخدمة تصرف عند انتهاء خدمة الموظف وحسب النظام, وتظهر الميزانية مبلغ 38720 دينارا كذمم تعويض (موجودات متداولة)على الاتحاد ويجب أن تكون هذه الأموال موجودة نقدا بميزانية الاتحاد ولكنها فعليا لا تظهر على كشف الحساب الشهرية, اضافة إلى صرف مبلغ 12990 دينارا تحت بند السلف من دون وجود بيانات وإيضاحات لمن صرفت.
كما تم صرف مبلغ 3790 دينارا - وفق التقرير - تحت بند مساعدات ولم تظهر لمن صرفت وكذلك تم صرف مبلغ 500 دينار تحت بند إكراميات, وصرف مبلغ 14457 دينارا تحت بند مصاريف دورات ومن دون كشف إيضاح, و صرف مبلغ 2628 دينار مصاريف باص وكذلك صرف مبلغ 2676 دينارا مصاريف السيارات وآخر بمبلغ 216 دينارا مصاريف محروقات ومن دون كشف إيضاح. 
وفي ذات التقرير كشف عن بعض المخالفات في ميزانية 2002وبين التقرير أن الميزانية لم تظهر في بند الإيرادات العامة للاتحاد المبالغ التالية: مبلغ 2760 دينارا مقدمة من الاتحاد الحر- مكتب عمان, والمبالغ المقدمة من منظمة العمل الدولية لعام ,2002 كما أن هناك مبلغ 4 آلاف دينار فروق إيجارات لعام 2001 وعام 2002 علما بان بند الإيجارات لعام 2001 هو 12687 دينارا ولعام 2002 مبلغ 8687 دينارا. 
وأضاف التقرير ((...هناك مبلغ 457 دينارا قيمة بيع سيارة مرسيدس علما بان السيارة بيعت بمبلغ 6500 والفرق 6043 دينارا لم تظهر بميزانية الاتحاد نهائيا, كما لم تظهر أية مبالغ من السلف المستردة علما بان بند السلف لعام 2001 بواقع 12990 دينار ولعام 2002 بواقع 7965 دينار وبمجموع 20955 دينار ولا يوجد كشف إيضاح)).
وحول المصروفات العام ذاته 2002 بين التقرير أنه تم صرف مبلغ 6750 دينارا تعويضات مكافأة نهاية الخدمة لعام  2002علما بأنها تصرف عند انتهاء خدمة الموظف وحسب النظام, وهناك مصاريف انتخابات بواقع 2573 دينارا في عام 2002 علما بان هنالك مصاريف انتخابات في عام 2001 بمبلغ 4037 دينارا علما بان المطبوعات المتعلقة بالانتخابات قد تمت تغطيتها على نفقة نقابة النقل الجوي والسياحة, كما تم صرف مبلغ 2870 دينارا تحت بند مساعدات من دون أن تظهر لمن صرفت, كما بلغت مصاريف الباص 2094 دينار, والسيارات 1107 دنانير والمحروقات 961 دينار من دون كشف إيضاح, كما تم صرف مبلغ 7965 دينار تحت بند السلف ولا يوجد أي ايضاح حول ذلك , وتبين للجنة وفق التقرير إن هناك حسابين للاتحاد لدى بنك الإسكان-المجمع التجاري تحت الأرقام التالية ((01 / 01 / 207960 / 018)) وحساب ((300/ 0093790101 / 018)). 
رئيس لجنة إعداد التقارير 
وحول تلك المخالفات والتقارير رفض فتح الله العمراني رئيس اللجنة حينها ورئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج والألبسة حاليا التعليق عليها مشيرا إلى أنه كانت تكشف تجاوزات وتفصلها تفصيلا إلا انه لم يتم الأخذ بها مضيفا أن الحديث عنها الآن لن يجدي نفعا. 
وبين العمراني أن الاتحاد كان يشكو من "الفساد الإداري" خلال تلك الفترة مطلع القرن الحالي تمخضت عنه التجاوزات المالية التي زادت ونمت "نظرا للإجراءات غير الموضوعية ومع التراكمات وزيادة المبالغ المالية التي تأتي للاتحاد على حد تعبير العمراني. 
وبين انه ومع زيادة دخل الاتحاد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة المالية يفترض تصويب الوضع ومنح تلك المساعدات إلى النقابات العمالية النشيطة مباشرة وليس للاتحاد حيث يتم منح تلك المساعدات للاتحاد ويتصرف فيها لوحده "بالعطاءات والمكافآت والسفرات والمياومات والتوظيفات" على حد تعبير العمراني. 
وبين أن وضع الاتحاد والأموال التي تأتي إليه محط تساؤلات ويجب إعادة النظر في سياسة المنح كاملة معبرا عن ان الوقت الحالي لا يسمح باستمرار التجاوزات التي بدورها تؤدي إلى إهمال مصالح العمال, حيث أنه "عندما تكون القيادات العمالية همها الأول ماديا فإنها تنسى قضايا العمال المطلبية.
ولفت إلى أن الاتحاد له موقعه المجتمعي المهم جدا, وهو جزء من الهيكل العام للدولة وسند للعمال في محاربة الفساد, حيث يعمل من أجل الصالح العام وليس الخاص وأن العمل النقابي طوعي. 
وأشار إلى أن من يترشح للانتخابات في أي نقابة من المفترض أن يكون من المتقدمين لخدمة زملائهم مشيرا إلى أن بعض النقابات ورئاسة الاتحاد لم تجر فيها انتخابات منذ مدة طويلة ويتم منح الرئيس المنصب بالتزكية محملا المسؤولية للحكومة. 
وبين أنه ومنذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت الانتخابات في الاتحاد "انتخابات شكلية" للكثير من النقابات أقلها 11 نقابة عمالية, لافتا إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي يعقد كل شهر تقريبا والذي لا تتم فيه وفق العمراني مناقشة أي قضية تهم العمال وإنما تتم مناقشة السفرات وأمور خاصة, نافيا أن تكون هناك أي مناقشات تتعلق بالقضايا الجوهرية للعمال. 
وتساءل عن دور الاتحاد فيما يتعلق باستثناء عمال قطاع الغزل من رفع الحد الأدنى للأجر البالغ 150 دينارا وحصرهم بمبلغ 110 دنانير فقط وعدم المشاركة من أجل إنصافهم رغم أن الاتحاد عضو في اللجنة الثلاثية المشكلة والتي أبرز دور لها المطالبة برفع الحد الأدنى للأجر, حيث تتم دراسة المطلب بعد تقدم أحد أعضاء هذه اللجنة بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجر والتي تضم ممثلي العملية الإنتاجية ( العمال والحكومة وأصحاب العمل). 
الضمان ومخصصات الاتحاد 
مع ارتفاع وتيرة التصعيد كشفت بعض المصادر ل¯"العرب اليوم" أن الاتهامات لرئيس الاتحاد تشمل محاولة وزارة العمل بالتعاون مع بعض النقابات العمالية التحقيق في مصروفات أموال الاتحاد الذي تبين فعليا ذلك مما دعا الوزارة حينها إلى اتخاذ إجراءات من ضمنها وقف مخصصات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاتحاد فترة تولي أمور الوزارة الوزير الأسبق أمجد المجالي الذي اتخذ قرار بعدها بإعادة صرف مبلغ جزئي ليغطي تكلفة الرواتب. 
وعقدت الوزارة حينها مع مجموعة من النقابيين اجتماعات من أجل تسوية القضية والوصول إلى نتائج ملموسة إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارا وبقي ملف القضية مفتوحا في الوزارة. 
ذلك ما أكده أمين عام اتحاد العمال سابقا مستشار وزير العمل للشؤون العمالية والنقابية عبد الرحمن المجالي, حيث أوضح أنه حاول خلال عمله كمستشار للوزير بعد وصول شكوى تحوي ملفا يدعي "فساد إدارة الاتحاد" التحقق من الشكوى وتم حينها التحقق منها ووقف المخصصات للاتحاد من مؤسسة الضمان وإعادة صرف قيمة الرواتب منها فقط, مضيفا أن تم عقد عدة اجتماعات من أجل حل القضية الا انه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة مطالبا بفتح ملف التجاوزات المالية الذي سبق وقدم للوزارة ولا يزال معلقا حتى الآن ولم يتم إغلاقه. 
وبين المجالي أنه بتولي باسم السالم وزيرا للعمل أُعيدت عملية الصرف من الضمان وبقيت تصرف إلى حين تسلم الوزير السابق سمير مراد ليعاد الصرف حاليا بتدخل الوزير الحالي د.محمود الكفاوين على حد قوله. 
وأضاف المجالي أن عملية الصرف والوقف المتعددة تأتي لوجود خلل ما خاصة وأنها بدأت إثر شكوى عمالية من ممثلي النقابات العمالية, مشيرا في ذات الوقت أن الأموال التي تمنحها مؤسسة الضمان للاتحاد ليس لها أي انعكاس على الحركة العمالية وأن المخصصات مصدر لهدر المال العام. 
وطالب المجالي من رئيس الوزراء الحالي إعادة فتح الملف وملفات أخرى للاتحاد للتحقيق فيها, تتضمن أيضا التحقيق في المنح الدراسية التي تقدم لأبناء العمال والتي لا يتم التحقق من مدى انطباق الشروط على المستفيدين منها. 
وبين أيضا أن عملية الصرف في الأصل مخالفة للقانون حيث لا يسمح بالصرف من أموال المؤسسة للاتحاد سواء مساعدات أو منح دراسية مضيفا أن عملية التصرف في تلك الأموال من قبل الاتحاد كان يشوبه "الفساد", ولا تتم المحاسبة والتدقيق على عمليات الصرف تلك, فالمخالفة تتم للفقرة (ب) من المادة (19) من قانون الضمان حيث "لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه", مؤكدا المجالي أن القانون لا يسمح بالصرف.
وتتشكل موارد الاتحاد المالية وفقا لنص المادة 9 من النظام الداخلي للاتحاد من رسم الانضمام لعضوية الاتحاد (والبالغة شيك بمبلغ مئة دينار أردني وفقا للمادة 7 من  النظام نفسه), واشتراكات النقابات الأعضاء في عضوية الاتحاد بقيمة 10% من مجمل الاشتراكات, وريع استثمارات أموال الاتحاد من عقارات أو منقولات  او مشاريع او أي اسثمارات اخرى وفقا" للأنظمة والقوانين الوطنية, وريع أنشطة الاتحاد من المطبوعات, المعارض, والحفلات, والهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة ولا تتعارض مع أهدافها وأحكام القانون وقرارات الاتحاد.
ورغم الاتهامات الموجهة لمؤسسة الضمان الاجتماعي واستفسار "العرب اليوم" من المؤسسة حول مدى صدقية تلك الاتهامات أو عدمها إلا أن المؤسسة رفضت الإجابة في الوقت الراهن مؤكدة نيتها الإجابة على تلك الاستفسارات في وقت لاحق.
وحصلت "العرب اليوم" على نسخ من مشروع موازنة المؤسسة للعام 2011 وجهها مدير عام المؤسسة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في السابع والعشرين من كانون أول من العام 2010 والتي تبين خلالها أن قيمة مساهمة المؤسسة في اتحاد نقابات العمال المعاد تقديرها للعام 2010 تبلغ 250 ألف دينار والقيمة المقدرة للعام 2011 تبلغ أيضا 250 ألف دينار. 
وجاء في مشروع الموازنة ذاته للعام 2011 أن قيمة (بعثات أبناء العمال) المعاد تقديرها للعام 2010 تبلغ 700 ألف دينار والمقدرة لعام 2011 تبلغ 836 ألف دينار لتنمو عن العام الماضي 19.5%. 
وفي مشروع موازنة المؤسسة لعام 2010 والذي حصلت "العرب اليوم" أيضا على نسخة منه فإن النفقات المعاد تقديرها لقيمة المساهمات في اتحاد نقابات العمال للعام 2009 بلغت 200 ألف دينار والمقدرة للعام 2010 أيضا 200 ألف دينار. 
أما المعاد تقديره لبعثات أبناء العمال لعام 2009 بلغت 710 آلاف دينار فيما بلغت القيمة المقدرة للعام 2010 أيضا 710 آلاف دينار. 
وبالتدقيق بين المقدر لعام 2010 والمصروف فإن الفرق بينهما 50 ألف دينار أضيفت بعد إعادة التقدير, كما أنه وبالتدقيق أيضا في مدى مخالفة المؤسسة لقانونها في الصرف فإنها ووفقا للقرار رقم 136/2009 الذي صدر بتاريخ 31/5/2009 والمتعلق بالدعم الشهري المالي بخصوص الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن فإنه وفق نص القرار "استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ولاحقا لقرار المجلس رقم 100/2009 تاريخ 29/4/2009 وكونه قد تمت مخاطبة مجلس الوزراء فيما يخص الدعم المالي المقدم للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وكذلك البعثات الدراسية لأبناء العمال الموافقة على الاستمرارية بصرف الدعم المالي للاتحاد العام ونقابات عمال الأردن وكذلك البعثات الدراسية لأبناء العمال لحين صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الخصوص". 
وحيث أن الاتهامات أيضا لرئيس الاتحاد تعلقت بالمنح الجامعية لابناء العاملين من مؤسسة الضمان وطريقة توزيعها والتي اكدت تقارير مخالفة الرئيس لتوزيعها, إلا ان المجالي لم يعتبر تلك مخالفة كبرى مقارنة بالمخالفات الاخرى وخاصة بمخالفة المؤسسة تقديم المنح في الاصل حيث بين أنه لا يحق لمؤسسة الضمان أن تقدم هذه المنح لأبناء عاملين على حساب كافة العاملين والتي يتم الانتفاع منها وفقا لأسس "شخصية" على حد تعبيره. 
تمثيل العمال في الضمان 
ولم تقف الاتهامات للضمان الاجتماعي بما يتعلق بالمساعدات للاتحاد وإنما الطعن في شرعية التمثيل العمالي في مجلس إدارة المؤسسة, ومخالفة الممثلين لقانون الضمان. 
وتنص الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون المؤسسة المؤقت رقم 7 لسنة 2010 على أنه "يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية أربعة يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال", وتنص الفقرة ج من المادة نفسها على "تكون مدة عضوية الاعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من المجلس في عدة حالات وهي : إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية من دون عذر مشروع, إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل, إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف, إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية, إذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه".
وقال المستشار في الشؤون النقابية عبد الرحمن المجالي أن ممثلي العمال في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ليس لهم أي شرعية تمثيلية ومخالفين للأنظمة حيث أن رئيس الاتحاد متقاعد ويتقاضى راتب تقاعد من المؤسسة حيث أنه فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل, وأحمد أبو خضرا أيضا عضو مجلس إدارة ضمان متقاعد عن العمل بينما خالد الفناطسة نائب في الوقت الحالي ويعتبر جهة رقابية, أما بلال الملكاوي فهو لا يمثل النقابات العمالية نظرا لعدم شرعيته في تمثيل العمال وفقا للنظام الداخلي الذي يمنع من تمثيل العمال ممن ينتسب لنقابات أخرى حيث ينتسب الملكاوي لنقابة المهندسين, كما أن وجوده في عضوية مجلس الضمان مخالف لبنود الفقرة ج من المادة التاسعة من قانون الضمان. 
وأوضح المجالي أن القرارات التي تتخذ من قبل ممثلي العمال في الضمان الاجتماعي يطعن فيها نظرا لفقدان الممثلين فيه شرعية التمثيل. 
الأنظمة الداخلية 
وتطرقت الاتهامات الموجهة لرئيس الاتحاد مازن المعايطة الطعن بشرعية النظام الداخلي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات العمالية حيث تطالب الجهات الداعية لتنحي المعايطة عن منصبة - وفقا لبيان أصدروه في اعتاصمهم أمام مجلس النواب - بإلغاء النظام الداخلي الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد العام للنقابات حيث تم صياغتهما من قبل رئيس الاتحاد "شخصيا" على حد تعبيرهم. 
وبينوا أن الأنظمة تم إقرارها في ظروف غير قانونية وفقا لما أكدته وزارة العمل, حيث أن الاتحاد أقر (النظام الموحد للنقابات العمالية) في مؤتمره العام - الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات وعقد بصفة استثنائية في الدورة الخامسة لإقرار النظام الداخلي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات عام 2008 - وتم إقرار النظامين وسط احتجاجات وانسحابات من بعض النقابات تعارض النظام وتزعم عدم قانونيته ومخالفته لبنود قانون العمل, وخاصة فيما يتعلق بإلغاء فروع النقابات واستبدالها بلجان تعين من قبل النقابة, وكان الحاضرون يمثلون الهيئات الإدارية للنقابات ال¯17 بما يقارب 150 نقابيا.
وأكدت وزارة العمل أن "النقابة العامة في أي مهنة هي صاحبة الحق في إنشاء أو إلغاء فروعها في المملكة" خلال ردها على الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من النقابيين وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد. 
واستندت الوزارة الى المواد 99 و100 و115 من قانون العمل, في ردها على شكوى النقابيين الصادر في الأول من أيلول من العام 2008 ضمن الكتاب رقم ل/22/4603 والصادر في العاشر من تشرين أول من العام ذاته.
وتقدم النقابيون بشكوى تتضمن الطعن بإجراءات وقرارات المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن الذي انعقد في 23/8/2008م وبينوا أن تلك المخالفات تتضمن (عدم اتباع الاجراءات المتوافق عليها أثناء المؤتمرات ومن ضمنها انتخاب لجان المؤتمر ومنها لجنة اعتماد العضوية,وعدم التثبت من هوية المشاركين ونقاباتهم ضمن جداول يفترض أن توقع من المشاركين للمصادقة عليها من قبل المؤتمر). 
وشملت المخالفات وفق الشكوى أن المؤتمر استثنى من قرار التعديل في نظام الاتحاد العام (نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق) حيث أبقى على عضويتهما في المكتب التنفيذي, وبينوا أن إجراء الاتحاد العام شكل اعتداء صارخا على الديمقراطية وحق العمال في الانتخابات والتنظيم النقابي الحر سندا لأحكام المادة ( 23 فقرة/ و) من الدستور الأردني.
وأضافوا في الشكوى أن ولاية النقابات العامة والفروع وكذلك المجلس المركزي للاتحاد والمكتب التنفيذي محددة بحكم النظام بمدة "خمس سنوات" بحيث تنتهي ولاية الدورة النقابية الحالية عام 2011م, وهذا يعني أن الفروع التي تم إلغاؤها بموجب قرارات المؤتمر هي التي انتخبت (الهيئات الادارية للنقابات العامة الفروع ذاتها) والتي تعتبر في هذه الحالة (منحلة) أيضا, كما أن أعضاءها في المجلس المركزي, والمكتب التنفيذي يسقطون حكما في هذه الحالة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطعن الحكومة في قانونية إجرءات الاتحاد رد ديوان التشريع والرأي على كتاب وزير العمل رقم 22/7945 بتاريخ 23/8/2004 بشأن بيان الرأي القانوني فيما إذا كان الاتحاد العام لنقابات العمال يملك صلاحيات إجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشكل يتناقض مع نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمل والاتحادات المهنية ومدى قانونية الاجراءات التي تمت استنادا الى تلك التعديلات (والتي تضمنت حينها الانتخابات أيضا). 
ومع التفصيل أكد ديوان التشريع أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد العام في اجتماعه بما فيها الانتخابات التي تمت خلال الاجتماع إجراءات غير قانونية, إلا أنه يتم حاليا العمل بالنظامين ذاتهما.
قرار فصل الحياصات 
وفي قضية ذكرها نقابيون واتهموا المعايطة باتخاذ إجرءات "تطهير" للاتحاد من كل من يهاجم الاتحاد والمتعلقة بالخلافات التي كانت قائمة بين بعض القيادات العمالية منهم النقابي م. خليل حياصات الرئيس السابق لنقابة النقل الجوي الذي كان أيضا مساعدا لرئيس الاتحاد في مجال العلاقات الدولية الذي تم تجميد عضويته خلال حضوره مؤتمرا في جنيف. 
وكانت قد اشتدت الخلافات حينها ليصار إلى اتخاذ إلى التصويت على فصل الحياصات وتم رفع توصية من الهيئة الإدارية للنقابة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال بفصله, حيث صادق الاخير على القرار. 
من جانبه توجه الحياصات إلى القضاء نظرا لأن قرار الفصل "تعسفيا"- وفقا للأنظمة الداخلية للنقابة - حيث أنه ليس من صلاحية الهيئة الادارية الفصل بل من صلاحية الهيئة العامة للنقابة وباجماع الثلثين, الأمر الذي أكده القضاء بقراره بداية واستئنافا وفسخ قرار الهيئة الادارية بفصل م.حياصات من عضوية نقابة النقل الجوي.
وفي قضيته التي رفعها الحياصات على الاتحاد وطعن في قرار فصله رفض الاتحاد حينها تنفيذ قرار المحكمة وفقا لتصريحات الحياصات ل¯"العرب اليوم" الذي أكد - وفقا لقرار محكمة التنفيذ- تم صرف تعويض للحياصات من قبل الاتحاد بقيمة 12700 دينار وتم على أثرها الحجز على سيارة رئيس الاتحاد حينها, التي يمتلكها الاتحاد, بدل الضرر الذي أصابه جراء الفصل, كما تم وضع الحجز على رصيد الاتحاد في بنك الإسكان.
وأشار حياصات أن وزارة العمل بالتضامن مع الاتحاد "تسترت" على قرار المحكمة ولم تقم بتنفيذه والمتعلق بإلغاء قرار فصله. 
توقيت الحراك العمالي 
ويأتي الحراك العمال عقب فترة وجيزة من الانتخابات التي نفذتها النقابات العمالية, حيث لم يكن هناك ما يشير إلى وجود دعوات إلى المطالبة بتنحي الرئيس كما أن التوجهات بانتقاد رئيس الاتحاد لم تكن إلا في الخفاء في غالب الأحيان. 
وفسر نقابيون أن رئيس "الثورة ضد المعايطة" هو رئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة, وادعى نقابيون أن نزاعا داخليا حل بين الجانبين إثر خلاف لم يجد سبيلا للحل مما أوصله إلى قيادة الفناطسة لحراك عمالي كبير من أجل المطالبة بإسقاط رئيس الاتحاد موجها من جانبه الفناطسة اتهامات "الفساد" و"هدر المال العام", مدللا على ذلك بتصريحات صحافية. 
وحول الخلاف القائم بين الجانبين كشف عضو المكتب التنفيذي السابق في الاتحاد العامل في شركة مناجم الفوسفات محمد علي الحجايا أن الخلاف نشب بين الجانبين عندما طعن الحجايا في الانتخابات (الأخيرة) لنقابة المناجم والتعدين ونتائجها أمام القضاء. 
وبين الحجايا ل¯"العرب اليوم" أنه تقدم بشكوى تنظر فيها محكمة العدل العليا فحواها الطعن في نتائج الانتخابات الاخيرة لنقابة المناجم والتعدين مشيرا خلال الشكوى إلى أبرز المخالفات تتضمن فتح الصناديق في مصانع الحديد وبعض مواقع العمل قبل انتهاء الفترة المقررة لفتحها, وإعلان النتائج أيضا قبل انتهاء مدة الانتخابات في ذلك اليوم.  
وتضمنت المخالفات وفق نص الشكوى عدم تحرير محاضر اجتماع في بعض مواقع الانتخاب بخصوص حصر النتائج ولم تطلب الهوية من الناخبين للتحقق من الاسم الامر الذي ادى الى تصويت متقاعدين لا يحق لهم التصويت واشخاص غير مسددين لاشتراكاتهم حيث وفق النظام الداخلي للنقابات لا يحق لمن لم يسدد اشتراكاته التصويت في الانتخابات النقابية . 
وبين الحجايا أيضا أنه تم العثور على أوراق تصويت تم حصرها في النتائج غير مختومة وغير مصدقة من قبل اللجنة كما أن كشف الناخبين في الأصل غير مصادق عليه من قبل النقابة وفق التعليمات والانظمة.
وقال الحجايا ل¯"العرب اليوم" أن القضية وحيث أنها منظورة أمام القضاء وشهدت اللجنة المعنية في الانتخابات وأقرت بالمخالفات فقد بدأ النزاع بين الفناطسة والمعايطة إثر شهادة اللجنة التي حاول الفناطسة إقناع المعايطة للضغط عليها لعدم الشهادة بوجود مخالفات إلا أن المعايطة لم يستجب لذلك كونه غير قادر على الضغط حينها إلا أن النزاع اشتد إلى أن وصل بالفناطسة بقيادة الحراك العمالي الحالي الذي ينادي بإصلاح الاتحاد. 
وتساءل الحجايا الذي يطعن بالانتخابات والذي كان أحد المرشحين لرئاسة النقابة عن سبب قيادة الفناطسة للحراك في الوقت الحالي علما بأنه في جسم الاتحاد منذ سنوات طوال ولم يحرك ساكنا خلال تلك الفترة وكان من المدافعين عن سياسات  رئيس الاتحاد كما كان من أبرز المشجعين للرئيس بإلغاء الفروع لنقابة المناجم والتعدين في تلك الفترة. 
وكان الحجايا قد وجه كتابا إلى رئيس النقابة وديوان المحاسبة وعدد من الجهات المعنية في آذار من عام 2004 باسم الهيئة الادارية لفرع النقابة العامة للعاملين في المناجم في الابيض عندما كان متسلما امانة سر الفرع يطالب خلاله بسحب الثقة من رئيس النقابة (الفناطسة) مطالبا الحكومة من خلال وزارة المالية وديوان المحاسبة بفتح ملفات (عيادات الحسين العمالية) التابعة للنقابة ومراقبتها ومعرفة الاجراءات التي يتم بموجبها منح الاكراميات والمكافآت المالية وأسس التعيين وآلية توزيع الدعم الحكومي المقدم من الحكومة للعيادات من خلال وزارة المالية والبالغة 60 ألف دينار سنويا وفق الكتاب. 
وأشار الحجايا خلال الكتاب إلى وجود تجاوزات من رئيس النقابة من ضمنها الكتب الرسمية التي يوجهها باسم النقابة حيث لا تحمل رقم الجلسة ولا تاريخها ولا رقم القرار, مطالبا في الوقت ذاته من اتحاد العمال بإصدار كشف يتضمن أسماء الأشخاص المستفيدين من المنح الدراسية التي تقدمها مؤسسة الضمان للعمال خلال فترة ترؤس الفناطسة للنقابة. 
خالد الفناطسة 
من جانبه نفى رئيس النقابة خالد الفناطسة ل¯"العرب اليوم" وجود أي تجاوزات في نقابة المناجم مؤكدا عدم حصوله على أي انتفاع شخصي خلال ترؤسه النقابة. 
وطالب بالتحقيق في رواتب العاملين في اتحاد العمال التي يصل فيها راتب رئيس الاتحاد إلى 4235 دينارا أردنيا وفق الكشف الذي قدم ل¯"العرب اليوم" نسخة منه والذي يشير إلى تاريخ تعيين رئيس الاتحاد مازن المعايطة الذي يأتي في 1/5/1985 مضيفا إلى ذلك 500 دينار شهريا مكافأة كونه عضو مكتب تنفيذي ويضاف إليها أيضا أجور الثالث والرابع والخامس عشر, وعضويته في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وعضويته في اللجنة الثلاثية وعضويته في مجلس ادارة منظمة العمل الدولية. 
مضيفا إلى تقاضيه ألف دينار بدل عضويته في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وما يزيد على الألف دينار بدل عضويته في مجلس إدارة استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الوحدة الاستثمارية سابقة), وبدل المياومات والسفر التي يتقاضاه خلال سفره أكثر من 100 يوم خلال السنة الواحدة وفق إحصاءات الفناطسة, إضافة إلى راتبه التقاعدي البالغ 3000 دينار من الضمان. 
وأشار إلى أن التعديل الأخير للنظام الداخلي ألغى شرط العمر في الترشح لرئاسة الاتحاد حيث كان يشترط أن لا يتجاوز المترشح عمر ال¯60 إلا أنه تم التعديل بإلغاء هذا الشرط بعد أن تجاوز المعايطة عمر ال¯.60 
ولفت الفناطسة إلى رئيس نقابة عمال البلديات همام المعايطة (نجل رئيس الاتحاد) طاعنا في شرعية تنصيبه لرئاسة النقابة التي تمت بالتزكية, لافتا إلى أنه أيضا معين في الاتحاد  مدير علاقات عامة في الاتحاد. 
وانتقد الفناطسة جهد المعايطة في تطوير الحركة العمالية وتنشيطها مشيرا إلى أنه كان "ضد الحركة العمالية" ويعمل وفق سياسات الحكومة وأصحاب العمل, ولفت إلى قانوني الضمان اللذين صدرا خلال ترؤس المعايطة الاتحاد والذي "لم يحرك ساكنا" من أجل مصلحة العمال خلال مناقشات صياغة القانونين. 
ويطالب الفناطسة بالعودة خلال الفترات الماضية وكشف النزاعات العمالية التي وقف فيها المعايطة في صف العمال, حيث كان توجهه فيها "سلبيا" دائما بحسب الفناطسة إضافة إلى توجهه "السلبي" فيما يتعلق بارتفاع الاسعار والمطالبات من أجل رفع الحد الأدنى للاجور الذي لا يزال 150 دينار والذي لا يكاد يكفي لتلبية احتياجات طفل في ظل الغلاء المعيشي الحاصل. 
وتساءل عن سبب إغلاق الباب أمام الانتساب النقابي وحصر النقابات في 17 نقابة عمالية وعدم مطالبة وزارة العمل في تعديل القانون من أجل زيادة النقابات لتشمل باقي عمال المملكة الذين لا يجمن دون نقابة تشملهم. 
ويبلغ وفق تقديرات الفناطسة حجم الانتساب للنقابات  ال¯17 العمالية 50 الف عامل وعاملة من أصل ما يزيد على المليون عامل في المملكة, أي 5% فقط من حجم العمالة متسائلا عن السبب في عدم انتساب البقية ومدى استفادة المنتسبين من انتسابهم. 
وقدر حجم الانتساب خلال السنوات العشر الاخيرة بما يقارب 5 آلاف عامل فقط في كافة النقابات العمالية ويأتي الانتساب في النقابات الفاعلة فقط والتي تشمل وفق الفناطسة (المناجم والتعدين والبتروكيماويات والغزل والنسيج والبناء والكهرباء). 
وبين أنه طوال السنوات الماضية لم يهتم المعايطة بالتثقيف العمالي بأي مجال ولا في السلامة والصحة المهنية رغم حصول الاتحاد على الكثير من الهبات والمساعدات المالية من أجل التثقيف العمالي. 
وعن الأنظمة للاتحاد أكد الفناطسة أن أي تعديل يتم في أنظمة الاتحاد من شأنه تثبيت رئيس الاتحاد في منصبه, لافتا أن المادة 100 من قانون العمل تسمح للاتحاد بصياغة أنظمته إلا أنه لا يتم استغلال هذه المادة إلا من أجل "المصلحة الشخصية لقيادات الاتحاد", مؤكدا استفادته شخصيا من هذه التعديلات. 
وتطرق إلى وجود مخالفات مالية وإدارية في الاتحاد مطالبا بالتحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة, من ضمنها التعيينات في الاتحاد وصرف الأجور والمكافآت لأعضاء المجلس التنفيذي. 
وأضاف أن مؤسسة الضمان تدعم الاتحاد بـ400 ألف دينار ووزارة المالية تدعم الاتحاد بـ80 ألف دينار سنويا يتم هدرها من دون استفادة العمال من هذا الدعم إضافة إلى ما يأتي من المنظمات الدولية المتعددة, والتي تتضمن منظمة العمل الدولية والاتحاد النرويجي والاتحاد العمالي الحر والاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب ومنظمات أخرى على حد قول الفناطسة. 
وطعن في شرعية ترؤسه لنقابة العاملين في التعليم في القطاع الخاص, مشيرا إلى أنه في كل دورة ينجح بالتزكية, حيث لا يوجد للنقابة مقر ولا هيئة عامة. 
وحول استمرارية المعايطة في رئاسات متعددة للاتحاد بين الفناطسة أنه كان يستخدم أسلوب "الترهيب" للعاملين والهيئات الادارية بأنه "مدعوم من جهات رسمية" ولا يجب أن ينافسه أحد على رئاسة الاتحاد. 
ورغم وجود العديد من القضايا والاتهامات إلا أن "العرب اليوم" ارتأت إلى نشر هذه المخالفات فقط التي تتعلق بالعمال وتهم الشأن العمالي كاملا. 
همام مازن المعايطة 
وحول تلك الاتهامات أكد رئيس نقابة العاملين في البلديات مدير العلاقات العامة في الاتحاد همام مازن المعايطة (نجل رئيس الاتحاد) أنه يعمل في الاتحاد منذ عام 2006 بوظيفة مدير العلاقات العامة فيه بعد أن استقال من عمله في القطاع الخاص في (مجموعة شركات الانتاج). 
وأضاف همام المعايطة في تصريحاته لـ "العرب اليوم" أنه وبعد وفاة رئيس نقابة البلديات عام 2009 بوشر بإدارة النقابة من خلال لجة تتشكل من رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة ورئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة خالد أبو مرجوب برئاسة المعايطة. 
وقال أن رئيس اللجنة مازن المعايطة خاطب وزارة العمل حينها لشطب النقابة أو لدمجها مع نقابة العاملين في الخدمات العامة إلا أن رد الوزارة حينها كان بأن قرار الشطب أو الدمج للجنة الثلاثية المشكلة بموجب قانون العمل, وليست من صلاحيات الوزارة. 
وأضاف المعايطة أن اللجنة الإدارية لنقابة البلديات قررت تسليم مهام إدارة النقابة لأحد العاملين في الاتحاد على أن يتم تفريغه بعد ساعات الدوام وتم اختيار مدير علاقات العمل بكتاب رسمي موجه من رئيس الاتحاد مازن المعايطة, بموافقة عضوي اللجنة (أبو مرجوب والفناطسة) يتضمن أن يتسلم مهام نائب رئيس النقابة.
وقال: وفقا للنظام بعد وفاة رئيس النقابة يتسلم ويدير امور النقابة نائب الرئيس إلا أنه لم يكن حينها موجودا أي نائب للرئيس نظرا لعدم وجود هيئة إدارية للنقابة معتبرا أنها كانت قبل تسلمه لها نقابة "كرتونية" على حد تعبيره. 
واضاف أنه تم خلال العام ذاته فتح باب الترشح للنقابة وفاز حينها صالح الرفاعي من بلدية الزرقاء الذي استقال بعد فترة وجيزة من منصبه, فيما حصل المعايطة على منصب نائب الرئيس الذي أدار النقابة حتى أيلول تشرين أول الماضي إلى حين موعد الانتخابات. 
وأشار إلى أنه قدم استقالته إلى رئيس الاتحاد من منصب نائب رئيس النقابة وفقا للنظام وتقدم بالترشح لرئاسة النقابة, فيما لم يتقدم أحد للمنافسة رغم نشر إعلان بدء الترشح بالصحف اليومية لافتا إلى حصوله على مقعد رئاسة النقابة بالتزكية. 
وأضاف انه طوال الفترة الماضية يعمل على تشجيع العاملين في البلديات ممن يحق لهم الانتساب (عمال المياومة والعقود) حيث وصل عدد الراغبين بالانتساب وفقا لتوقيعاتهم ما يزيد على 4 آلاف عامل, لافتا إلى وجود تجاوب مع النقابة من قبل العاملين, مؤكدا أن النقابة لم تكن تضم سوى الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية البالغ عددهم 8 أعضاء.
مازن المعايطة 
من جانبه أكد رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة أن النقابات العمالية تقوم بدورها بشكل مستقل, ولا هيمنة للاتحاد على أعمالها, والسر في إغلاق الانتساب للنقابات العمالية فيما مضى سببه أحكام قانون العمل المتعلقة بالتصنيف المهني, نافيا أيضا وجود اي تدخل من الدولة أو الحكومة في شؤون الاتحاد العام. 
ونفى المعايطة في تصريحات صحافية مجمل الاتهامات التي وجهت له بالاستفادة ماليا من أموال الاتحاد العام أو التحكم بالمنح الجامعية, مؤكدا أن القضية في وقف وإعادة صرف أموال الضمان للاتحاد نظرا لأن عملية الصرف وفق قانون المؤسسة يوجب موافقة مجلس الإدارة الأمر الذي تسبب بتأخير عمليات الصرف سواء كان الدعم المادي أو المنح الجامعية.
ونفى ما ادعته اللجان بوجود خلل في إدارة أموال الاتحاد في العام ,2003 مؤكدا أنه لم يثبت ما يشوب أموال الاتحاد وآليات الصرف فيه. 
وشدد على أنه من السهل على أي إنسان أن يطلق الاتهامات جزافاً لسهولة ذلك, ولكن حتى الآن لم يستطع أي منهم أن يدعم ذلك بأي إثبات, مشيرا طالب من رئيس الوزراء الإيعاز إلى ديوان المحاسبة للتدقيق على أموال الاتحاد والنقابات. 
وأضاف: ان أي قرار مالي أو إداري يصدر عن رؤساء النقابات العمالية مجتمعين (المكتب التنفيذي للاتحاد). ويوجد ميزانية عمومية كل سنة مصادق عليها من مكتب تدقيق قانوني وتعتمد من قبل المؤتمر العام للاتحاد. 
وحول الخلاف مع نقابة العاملين في المناجم نفى المعايطة أن يكون هناك خلاف بين الاتحاد والنقابة, معتبرا أن ما بينهما تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بقضية الانتخابات التي أجرتها النقابة مؤخرا. 
أما فيما يتعلق بوجود نقابات عمالية فاعلة عكس أخرى أكد أن ذلك يأتي بحسب طبيعة أداء كل نقابة ووفقا لقطاعاتها وحجم العمل فيها.
وحول ما يتعلق بالمتقاعدين العاملين في الاتحاد شدد على أنه لا يجوز وفق قانون العمل الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة إلا إذا كان عاملاً مسجلاً لديها أو مستخدماً طوال الوقت على سبيل التفرغ النقابي, وعليه فإن المتقاعدين في هذه النقابات هم مستخدمون لدى هذه النقابات طوال الوقت على سبيل التفرغ, ولا يوجد نص في قانون العمل أو الضمان الاجتماعي يحرم العامل من العمل بسبب سنه أو تقاعده. 
أما عن توليه مسؤولية الاتحاد منذ فترة طويلة بين أنه عندما يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد لا يتقدم أحد لترشيح نفسه لهذا الموقع, وعند انعقاد المؤتمر يتم فتح باب الترشح مرة أخرى لهذا المنصب, فيوافق الحضور على تزكية الرئيس وهذه رغبة ممثلي العمال.
ونفى وجود ما يشوب عضويته في مجلس إدارة الضمان لعدة دورات حيث أنها جاءت بناء على قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد,
وأكد أن الاتحاد يمر الآن بفترة إصلاحات كبيرة من شأنها توسيع قاعدة العمل النقابي, وفتح باب الانتساب للنقابات العمالية وحق تشكيل نقابات جديدة, فضلا عن فتح باب الحوار مع جميع شرائح العمال.
إشارة 
يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال تأسس عام 1954 تعاقب عليه عدة رؤساء كانوا في السابق يأخذون مسمى أمين عام يتم انتخابهم لمدة سنتين وهم زيدان يونس أول رئيس اتحاد تسلم أمانة الاتحاد في 1/5/,1954 وحتى ,1958 ومن ثم زكي الشيخ ياسين 1958 -,1960 تلاه وجيه منغو 12/5/1960 -,1964 محمد جوهر 1964 -1971 , ومن ثم موسى يوسف قويدر 1971- ,1972 شاهر المجالي 1972 -,1973 سليم جدعون 1/8/1973 -1/11/,1973 عبدالرحمن محمد المجالي 1973- 1974 , عاهد قنطار 1974- ,1976 خليل أبو خرمه 1982- ,1984 سمير قردن 1984- ,1990 عبد الحليم خدام 1990-,1992 خالد شريم 1992-,1998 مازن المعايطة منذ عام 1998 ولغاية الان. 
ومازن المعايطة من مواليد الكرك في العام 1949 وأنهى دراسته الاعدادية فيها, التحق بالخدمة في القوات المسلحة في الفترة ما بين عامي 1964 و1977 وباشر عمله في اتحاد نقابات العمال منذ العام 1984 كرئيس نقابة العاملين في التعليم في القطاع الخاص وانتخب نائبا للرئيس عام 1990 وبقي نائبا للرئيس حتى عام 1998 حيث انتخب حينها رئيسا للاتحاد. 
وانتخب للمرة الأولى أمينا للاتحاد خلال الفترة 1998 - 2000 حيث كانت مدة الدورة سنتين, وللمرة الثانية في الدورة 2000 - 2002 وخلال تلك الفترة عدل على النظام الداخلي للاتحاد حيث أصبحت مدة الدورة خمس سنوات وتعديل أمانة الاتحاد لتصبح "رئاسة" فيترأس إضافة إلى الاتحاد المجلس المركزي, والمكتب التنفيذي, بعد أن كان ينتخب 3 رؤساء مختلفين, وبقي المعايطة رئيسا للاتحاد حتى الآن خلال الدورات (2002-2006) و(2006-2011) و(2011-2016).