(الأعيان) يعيد لـ (النواب) ثلاثة مشاريع قوانين

السبت , 04 أيار/مايو 2024

(الأعيان) يعيد لـ (النواب) ثلاثة مشاريع قوانين

17-02-2016 12:21 AM
كل الاردن -
أعاد مجلس الأعيان امس الى النواب قوانين: تحصيل الاموال الاميرية، والاقامة وشؤون الاجانب، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعد اجرائه تعديلات عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وافتتح الفايز الجسلة بكلمة قال فيها إن يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي صادف اول امس الاثنين اراده جلالة الملك عبدالله الثاني يوما اردنيا وطنيا لتكريمهم اعتزازا بما بذلوه وقدموه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن والامة.
واضاف ان « مجلس الاعيان يعتز وبما قدمه المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن والامة العربية وقضاياها العادلة ، ولما بذلوه من اجل رفعة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره».
وقال ان الجيش المصطفوي ومنذ المغفور له جلالة الملك المؤسس نذر نفسه بان يكون على خطى الهاشميين في طليعة المدافعين عن قيم امتنا العربية وشرفها وعزتها وكرامتها وحقوقها وقضاياها، لافتا الى ان المتقاعدين والمحاربين القدامى عرفتهم اسوار القدس وتلال اللطرون وباب الواد وروت دماؤهم الزكية ارض العروبة وكانت لهم بصمة واضحة على انجازات الوطن ونهضته، وافنوا حياتهم يتنقلون بين ثغور الوطن مدافعين عن الحمى وحارسين للحدود من غدر كل معتد اثيم.
وتضمن اعمال الجلسة مناقشة عدد من القوانين والاستماع الى اجابات الوزراء على استفسارات الاعيان.
وخالف مجلس الاعيان قرار مجلس النواب حول القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 ، حيث وافق على قرار الحكومة بالقانون المعدل في الفقرة أ من المادة 17 التي شطبها النواب.
وتنص الفقرة: تفرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمائة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمائة من مقدار المطالبة ، واستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذه الفقرة هي جوهر القانون ومن اجلها جاء المشروع المعدل للتعامل مع المكلفين المتخلفين عن التسديد ، مؤكدا اهمية وجود سلاح الغرامة على المتأخر عن الدفع ، كما ان 9 بالمائة كسعر فائدة ياتي ضمن ادبيات المالية الاردنية.
كما رفض مجلس الاعيان قرار النواب حول المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بشطب الفقرة (ز) المضافة من مجلس النواب والتي تتيح منح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولودا لام اردنية.
وبرر قرار الاعيان ان هذا النص الوراد من النواب والاضافة السالفة الذكر من شأنها تحمل النص ما لا يحتمل وكما انها تضيف احكاما جديدة تتعارض مع قصد المشرع خصوصا ان « الاحكام المتعلقة بمنح الاجنبي الجنسية او اذن الاقامة منصوص عليها بموجب قوانين وتشريعات اخرى سواء كان الاجنبي مولودا لام اردنية او غير ذلك ، حيث ان ذلك لا يعني حرمان المولود لام اردنية من الحصول على اذن اقامة بشكل مطلق وانما شأنه في ذلك شأن اي اجنبي.
في حين وافق الاعيان على المادة 23 كما وردت في القانون المعدل والتي تنص على استيفاء رسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لاي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ، مخالفا بذلك قرار النواب الذي حدد رسما مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها ، مع استيفاء 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها.
وبخصوص القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 ادخل مجلس الاعيان تعديلا شطب بموجبه بندا ينص على انه في حال انتهاء خدمة رئيس مجلس هيئة الاعتماد يحل في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها.
واقر مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون براءات الاختراع كما ورد من مجلس النواب ، والذي يهدف وفق اسبابه الموجبة الى الايفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية.
وكان العين اسامة ملكاوي قدم مخالفة لقرار المجلس حول مشروع القانون مطالبا برده، موضحا ان الغاء النص على ان تاريخ طلب التسجيل المعتمد في الاردن هو التاريخ الاسبق لتقديم الطلب من صاحب الاقتراع في اي دولة اخرى يمدد الحماية المقررة لمقدم طلب التسجيل 20 عاما، كما ان شطب المادة 17 التي تجيز للوزير تمديد مدة الحماية مدة اضافية لا تزيد على خمس سنوات لا يتفق مع قواعد الملكية الفكرية المقررة في الاتفاقيات الدولية.
كما وافق مجلس الاعيان على قرار النواب فيما يتعلق بقانوني صندوق شهداء الامن العام ، وصندوق شهداء الدفاع المدني الذي يرفع قيمة مبلغ الاعانة الفورية التي تدفع لورثة شهداء الامن العام والدفاع المدني الى عشرة الاف دينار وفي هذا السياق اوصى مجلس الاعيان الى الحكومة ومطالبتها باعادة النظر في تعريف الشهيد الذي ورد في قانون صندوق شهداء الدفاع المدني وصندوق شهداء الامن العام واي تشريع آخر ورد فيه هذا التعريف ، اضافة الى دراسة وضع تشريع موحد ومتكامل ينظم جميع الاحكام المتعلقة بصناديق شهداء منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الاعيان اوصت في قرارها بتخفيض مبلغ الاعانة لشهداء الامن العام والدفاع المدني الى 5 الاف دينار بدلا من عشرة آلاف ، كون عائدات الصندوق تكون بموجب اشتراكات شهرية من رواتب الافراد ولا تدخل ضمن مخصصات هذه الاجهزة في الموازنة العامة ، اضافة الى ان ما يقدمه الصندوق هو اعانة فورية لذوي الشهداء ، وان هناك حقوقا اخرى للشهيد بموجب قوانين اخرى.
وناقش الاعيان عددا من الاسئلة موجهة للحكومة قدمها الاعيان: المهندس وجيه العزايزة ، والمهندس علاء البطاينة ، والدكتور محمد الصقور.
وطالب العزايزة الحكومة بتزويد خطة الاصلاح الاجتماعي في مجلس الوزراء في عام 2013 لتنفيذ البرنامج من النواحي الفنية والمالية والادارية.
ودعا البطاينة الى استكمال دراسة التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات من قبلها.
وتساءل الصقور عن خطط واجراءات الحكومة للحد من خطر تطور ظاهرة مرض السكري وانتشاره بين الاحداث، وسبب التأخير في دراسة الطاقة البديلة وزيادة كلفتها في الوقت الذي نسارع الزمن للحد من فاتورة الطاقة المرتفعة والحصول على طاقة رخيصة وصديقة للبيئة.
كما وافق المجلس على طلب استقالة العين الدكتور صفوان طوقان من عضوية لجنة السياحة والتراث.الراي