ألمحت ادارة فندق ومنتجع افرست إلى وجود مؤامرة على المستثمرين في منشأة افرست الكائنة على طريق المطار لغايات اخلائها من المستثمرين المستأجرين من المالك العراقي، حيث بدأت القصة بحسبهم في العشر الأواخر من رمضان.

وقالت الادارة في مؤتمر صحفي علني حضرته وسائل اعلام مختلفة إن القرار و'استهداف المستأجرين' جاء بعد أنباء عن وجود شركة اماراتية ترغب بشراء المنشأة بثلاث أضعاف سعرها الحقيقي وبشرط اخلائها من المستأجرين.

وحول تفاصيل استهداف الأمانة للمستأجرين بشكل مقصود ومكثف، وزعت الادارة بيانا صحفيا توضيحيا على وسائل الإعلام جاء فيه:

-نحن شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه قمنا باستثمار مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا من مبنى فندق ومنتجع افرست والمملوك لشركة المنصور للاستثمارات المتعددة ومالكها عراقي الجنسية بموجب عقد استثمار مبرم بين الطرفين لمدة 10 سنوات بتاريخ 2/10/2010 ومصدق من امانة عمان الكبرى ومدفوع الرسوم حسب الاصول بالاضافة الى جميع التراخيص الخاصة بالمبنى .

-يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 في تمام الساعه الرابعه مساء حضر موظف من قسم الرقابة الصحية بأمانة عمان الرئيسية الموقره يرافقه ثلاثة افراد من قسم شرطة البيئه وقاموا بالتفتيش الدقيق لساعات من الزمن في جميع مرافق فندق افرست وبالنتيجة وجدوا في المطبخ الفرعي التابع للمطعم 6 علب من منتج سيفن آب دايت ، و 3 قطع خبز برغر و12 قطعة خبز شراك و10 قطع خبز توست منتهية الصلاحية ، وبوزن اجمالي 6 كيلو و980 غرام وجميعها ليست معروضة للبيع او لهدف الاستفاده منها ، بالرغم من وجود كميات كبيره من الللحوم والدجاج والاسماك والمواد الغذائيه المختلفة والمطابقة جميعها لمعايير الصحة والسلامة الغذائية كون فندق افرست يخدم خدماته بشكل يومي من خلال اقامة الحفلات والمناسبات بالاضافة الى المطعم السياحي .

-وبعد ان وجد موظف الرقابة المواد المذكورة اعلاه قام بتحرير ضبط اتلاف باسم مطعم سياحي فئة مطعم والموثق بتاريخ 9/2/2016 وحرّر ايضا مذكرة تبليغ مختصة بالمشتكى عليه صادرة عن محكمة امانة عمان الكبرى الموقره عيًن فيها موعد تاريخ الجلسة يوم 9/3/2016 لدفع قيمة المخالفة المالية في محكمة امانة عمان الكبرى الموقره ، كما طلب موظف الرقابة من ادارة المطعم باتلاف المواد المذكوره اعلاه وقامت ادارة المطعم على الفور باتلافها وامام موظف قسم الرقابه .

-وفي يوم الخميس الموافق 11/2/2016 في تمام الساعة الثانية ظهرا تقريبا حضر فريق تفتيش من امانة عمان منطقة المقابلين مؤلف من شخصين احدهم من قسم الرقابة الصحية والاخر من قسم المهن وقاموا بالتفتيش الدقيق ولم يجدوا اي مخالفات نهائيا ، وفي نفس اليوم مساءً حضر فريق من الرقابة الصحيه من امانة عمان الكبرى الرئيسية الموقره وحرر انذار ( اشعار بوجود سلبيات صحيه ) باسم المؤسسة مطعم سياحي افرست ولم يشرح به عن اي سلبيات وامهل المطعم مهلة 48 ساعة لتلافي تلك السلبيات .

-يوم السبت الموافق 13/2/2016 في تمام الساعة الثانيه عشرة منتصف الليل حضر موظفين من قسم الرقابة الصحية في امانة عمان الكبرى يرافقهم 7 افراد من شرطة البيئه لاغلاق مبنى افرست بشكل كامل بالرغم ان المخالفة تخص المطعم فقط والذي يقع في الطابق الاول بشكل مستقل من الفندق، وبعد سؤالهم عن سبب اغلاق المبنى بشكل كامل كانت اجابتهم بان المبنى غير مرخص مهنيا، بالرغم أن المبنى مرخص مهنيا خلال الخمس سنوات الماضيه ولغاية 2015 باسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة ولديه مهلة لغاية 31 /3/2016 لتجديد الرخصة المهنيه حاله حال باقي المنشات والمباني والمحلات في المملكة الاردنيه الهاشميه، وطلبوا منا اخلاء المبنى بالكامل ادارةً وموظفين وقاموا بوضع الشمع الاحمر على مداخل المبنى.

-يوم الاحد 14/2/2016 قمنا بمراجعة مدعي عام محكمة امانة عمان الكبرى الموقره وحصلنا على كف طلب خاص بالمخالفة التي تم على اساسها اغلاق المبنى بالكامل وذلك لغايات الترخيص موجه الى قسم الرقابه الصحية في امانة عمان الكبرى الموقره وبناءً عليه قمنا بمراجعة قسم الرقابة الصحية في امانة عمان لاعادة فتح المبنى وازالة الشمع الاحمر ومباشرة تجديد التراخيص لكن لم نلقى اي تجاوب من طرفهم ، على عكس الاجراءات المتبعة بحق جميع المحلات والمنشآت والمباني في المملكة حيث يتم فتحها مباشرة بعد الحصول على كف الطلب ، من بعدها توجهنا الى متصرف لواء القويسمه وعطوفة محافظ العاصمة لمحاولة اعادة فتح المداخل وازالة الشمع الاحمر من خلالهما، لكن كانت الاجابة بالعودة الى قسم الرقابة الصحية في امانة عمان حيث انهم هم المعنيون بذلك ، وقمنا بمراجعة قسم الرقابة الصحية مرة اخرى ولم نلقى اي استجابة لطلبنا .

-بتاريخ 10/1/2016 ايضاً صدر قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 والذي ينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور ( الشركة التي يملكها المستثمر العراقي المالكة للمبنى ) لالغاء الترخيص المهني للمبنى . ونص على تجديد الترخيص المهني للمبنى رخصة المهن رقم 13/2821 لعام 2016 بعد الحصول على اذن اشغال لكامل البناء والحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة وزارة السياحة ، وخلافا لذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها لالزام صاحب العلاقة بتصويب الاوضاع ، حيث ان طلب اللجنة اللوائية لاذن الاشغال لكامل البناء هو طلب يصعب تنفيذه حيث اننا اوضحنا لمعالي امين عمان الاكرم وبصفته رئيس اللجنة اللوائية الموقره ان الطوابق العلوية للبناء تابعه للشركة التي يملكها المستثمر العراقي مالكة البناء وليست تحت تصرف الشركة الاردنيه المستثمرة حتى تتمكن من تشطيب تلك الطوابق والحصول على اذن اشغال لكامل البناء وذلك على خلاف جميع اذون الاشغال السابقة الصادرة للمبنى حيث انها كانت جميعها تخص الطوابق المستثمره فقط ( اذون اشغال جزئيه ) . وبناء على قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 والصادر بتاريخ 10/1/2016 قمنا بمراجعة امانة عمان منطقة المقابلين التي نتبع لها بتاريخ 16/1/2016 وهو تاريخ وصول البريد من الامانة الرئيسية لمنطقة المقابلين ، للبدء بتنفيذ وتوفير متطلبات قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 ، وعليه قامت امانة منطقة المقابلين بتحويل طلبنا لتجديد رخصة المهن لعام 2016 الى قسم الشؤون القانونية بامانة عمان الرئيسية لبيان الراي القانوني في احقيتنا كشركة افرست لادارة الاجنحة الفندقية (المستثمر الاردني ) بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة اللوائية الموقره ، المهنية والانشائية والاخرى لدى الاقسام والجهات الرسمية المعنية و بتاريخ 23/1/2016 تم تزويدنا بالرأي القانوني المطلوب للامانة في منطقة المقابلين والذي افاد باحقيتنا بذلك ، وبنفس هذا اليوم قمنا بتقديم طلب تجديد اذن الاشغال لتجديد الترخيص المهني لدى امانة عمان منطقة المقابلين وعليه فقد تم تحديد تاريخ يوم 3/2/2016 من طرف القسم الهندسي بامانة المقابلين لمعاينة المبنى هندسياً .

-بتاريخ 3/2/2016 حضر مهندسوا امانة عمان منطقة المقابلين للمبنى وابدوا ملاحظتين بسيطتين وطلبوا تصويب تلك الملاحظات ، وفي اليوم التالي مباشره بتاريخ 4/2/2016 حضر المهندس ينال زمنون من طرفنا لامانة عمان منطقة المقابلين للاستيضاح عن الملاحظات وتصويبها فورا وطلبوا تزويدهم بمخطط تعديلي يثبت به وجود شادر قماش متحرك على احدى ترسات المبنى ، وتم تزويد منطقة المقابلين بذلك المخطط التعديلي الذي يثبت وجود شادر قماشي وذلك يوم السبت بتاريخ 13/2/2016 وهو نفس اليوم الذي تم به اغلاق المبنى كاملا وذلك تسبب في تاخرنا من تنفيذ اجراءات التراخيص .

-وبتاريخ 31/1 /2016 تم تقديم طلب من طرفنا لوزارة السياحة للحصول على موافقة الوزارة حسب متطلبات قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 المذكور اعلاه واجتمعت لجنة السياحة بتاريخ 11/2/2016 وتتالف من 17 عضو تقريبا ومن بينهم مدير التخطيط بامانة عمان الكبرى السيد عماد الحياري المحترم وقد كان رايه غير داعم لحصولنا على موافقة وزارة السياحة وذلك بسبب عدم التزام شركة المنصور للاستثمارات المتعددة مالكة المبنى بتنفيذ تعهداتها التي قدمتها سابقا للحصول على موافقة وزارة السياحة وبهذا الحال ظلمنا كمستثمريين اردنيين بسبب افعال وعدم التزام الشركة المالكة للمبنى وبناء عليه تم تحويل الطلب للمستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار وعليه فاننا نتمنى من السيد عماد الحياري المحترم دعم طلبنا والذي يقدم لاول مرة في وزارة السياحة والاثار كشركة اردنيه مستثمره ونحن على استعداد تقديم الكفالة المالية التي تطلبها لجنة السياحة الموقره لضمان حسن تنفيذنا .