استهجن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ما جاء في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب إلى نقابة أصحاب المدارس الخاصة حول نيتها رفع الرسوم رداً على تطبيق الوزارة لنظام ترخيص المدارس الخاصة.

وقال الجلاد إن وزارة التربية والتعليم تسعى لأن تبقى جودة ونوعية التعليم هي الأساس في المدارس الخاصة بعيداً عن استغلال الطلبة وأهاليهم في بعض هذه المدارس.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام ولن تتهاون مع المدارس الخاصة المخالفة، في الوقت الذي تؤكد فيه دعمها لتلك الملتزمة.

واستهجن الجلاد 'عدم رغبة نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقيبها بتطبيق النظام الجديد الساعي للحفاظ على حق الطلبة وأهاليهم وتنظيم العملية التعليمية وفق أفضل الشروط.'

وبحسب ما جاء في البيان المسرب عبر مواقع التواصل فإن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لوحت برفع الأقساط المدرسية بنسبة (30 – 40)%، إضافة لإجراءات أخرى قد تصل إلى إغلاق مدارس خاصة والاستغناء عن خدمات معلميها.

من جانبه قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النقابة أجلت إصدار البيان إلى إشعار آخر، بانتظار تطورات جديدة حيال القضية.

ودعت وزارة التربية والتعليم على لسان ناطقها 'المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 .'

وبحسب المادة 'فإنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. '