شددت جماعة الإخوان المسلمين أنه سيكون لإجراءات الحكومة القادمة دورٌ بارز في تحديد موقفها من المشاركة بالعملية الانتخابية ، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات النزاهة ، وإعادة الثقة للمواطنين ، وإعادة تشكيل الهيئة المُستقلة للإنتخابات، وطبيعة الحكومة التي سَتشرف على إدارة العملية الإنتخابية.

وأضافت في تصريح صحفي الاثنين، إنها تابعت 'الإجراءات والمراحل التي مر بها قانون الانتخابات النيابية الجديد، والحوار الواسع الذي سبق إصدار القانون بصيغته التي وردت من الحكومة، وتجاهل المؤسسات التشريعية لمطالب الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني , وفي مقدمة تلك المطالب إبقاء القائمة الوطنية على مستوى الوطن' ونسبة التأهل لفوز الكتل المرشحة واشتمال القانون على توزيع الدوائر الانتخابية.

وقالت، إن الجماعة وهي تدرس الموقف من المشاركة بالعملية الانتخابية في مؤسساتها فإنها تعبر عن أسفها لما تم، وإصرار السلطة التنفيذية على إعادة إنتاج التجارب غير الناجحة في قانون الإنتخابات مثل الدوائر الوهمية والصوت الواحد , وستصدر الجماعة موقفها في الوقت المناسب بعد التشاور مع القوى الوطنية.

وشددت الجماعة على أنه سيكون لإجراءات الحكومة القادمة دورٌ بارز في تحديد الموقف، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات النزاهة ، وإعادة الثقة للمواطنين ، وإعادة تشكيل الهيئة المُستقلة للإنتخابات، وطبيعة الحكومة التي سَتشرف على إدارة العملية الإنتخابية، لضمان مشاركة شعبية واسعة في الإنتخابات وانتخاب مجلس نيابي قوي يتصدى لدوره الدستوري في الرقابة والتشريع ويمثل الإرادة الشعبية الأُردنية.


وختمت الجماعة بيانها بالقول 'ستبقى الجماعة وفية لعهدها في العمل الإيجابي للصالح الوطني العام'.