النسور: موجات اللجوء أدت لظهور مشاكل اجتماعية لم تكن موجودة بالأردن

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

النسور: موجات اللجوء أدت لظهور مشاكل اجتماعية لم تكن موجودة بالأردن

16-03-2016 12:23 AM
كل الاردن -
اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان الأردن بقيادته الهاشمية، كان ومايزال ملاذاً لأحرار الأمة، ولم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والإسلامي، انطلاقاً من حقيقة إسهامه بحفظ السلام العالمي.
وقال ان الاردن لم يتوان عن القيام بهذا الواجب في استضافة اللاجئين، ابتداءً من القضية الفلسطينية، ومروراً بكافة مراحلها وحروبها، إلى تداعيات الحرب الأهلية في لبنان، واللجوء العراقي، وموجات اللجوء السوري التي جاءت بشكل حاد ومفاجئ.
جاء ذلك خلال افتتاح النسور بعمان أمس مؤتمر 'اللاجئون والامن والتنمية المستدامة في الشرق الاوسط.. الحاجة الى حوار الشمال والجنوب'، والذي ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، بحضور سمو الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ورؤساء وزارات سابقين ووزراء ونواب واعيان ومسؤولين.
ولفت النسور الى ان موجات اللجوء، ادت إلى ظهور مشاكل اجتماعية في المملكة لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردني سابقا، في ظل تراجع المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات ملموسة لتمكين الحكومة والمجتمعات المستضيفة من استيعاب موجة اللاجئين.
وبين ان لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين، ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول المستضيفة، ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والعالمية، لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي الذي اصبح يمس كل المعمورة.
وأشار النسور إلى أنه من المفيد ان يناقش خلال يومي المؤتمر، الصمود الاردني في وجه التيارات البربرية، وهل كان مجرد صدفة ام كان نتيجة لبناء قوي من المنعة الداخلية من شعب وحكومة وبرلمان وإعلام وأحزاب ومؤسسات وغيرها.
وقال 'هل هو تعفف ومكرمة من الإرهاب أن لا يدخل وطننا، أم كان الأمر بالقوة الذاتية ضده، وإذا كان الأمر كذلك، فما أحرى بنا ان نبين هذه المعاني الجليلة التي حفظت بلدنا من هذه الازمة، وكل ما سبقها وما يتلوها'.
وأوضح أن أعداد السكان تضاعفت أكثر من 10 مرات خلال 55 عاماً مضت، وكانت الزيادة الأكبر في العقد الماضي، بخاصة منذ العام 2011، جراء عدة هجرات.
وعرض النسور تحديات ناشئة تواجه منطقتنا، لافتا الى ان الاضطرابات في المنطقة ولدت أزمات إنسانية، وفاقمت المعاناة والضعف الإنساني، فمثل هذه الأزمات تستغرق وقتا طويلا لحلها، وستواصل تداعياتها السلبية بالتأثير على أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا حتى العقد المقبل على الأقل.
وقال إنه نتج عن الأزمة السورية نحو 5ر5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة بالاردن ولبنان وتركيا، ونحو مليون لاجئ في المانيا، بالإضافة إلى 8 ملايين مشرد داخليا.
وأكد النسور ان هذه الأزمة غير مسبوقة، 'وهي ليست قضية لاجئين حسب، بل أيضا مسألة خطرة، بخاصة بالنسبة للبلدان المجاورة التي احتضنت اللاجئين السوريين، فضلا عن امتدادات الأزمة التي جلبت الدمار على المنطقة برمتها، وتحدت مؤخرا القارة الأوروبية، على الرغم من حجم وثروة هذه القارة'.
وبين أن نحو 10 % فقط من السوريين يقطنون بمخيمات اللاجئين الستة في المملكة، في حين ان 90 % منتشرون في المملكة، ما يجعل الأردن اكبر دولة مستضيفة للاجئين على أرضها مقارنة بعدد السكان.
وقال ان اللجوء السوري أثر بشكل كبير على الوضع المالي، اذ يقدر الأثر المالي الشامل للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2011 وحتى نهاية العام 2015، بنحو 7 مليارات دولار، وهذا لا يشمل تكاليف التدخلات الإنسانية أو المنعة، وحسابات النفقات الإضافية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، ودعم الأسعار.
وأضاف النسور الى انه وبمعزل عن تكاليف اللاجئين؛ فان وقع الازمة مع تحييد اثر اللاجئين هائل، لانه قد قطعت التجارة من الشمال وقبلها قطعت من الشرق، وكان لها تأثيرات سلبية على السياحة والنقل والتعليم العالي وتصدير الخضراوات والفواكه.
وأشار الى تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة بنحو 8 مليارات دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكد ان مؤتمر لندن والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، شكل انطلاقة جديدة للأردن اذا أحسنا التنفيذ والتزم المانحون.
وأوضح النسور أن هذه الانطلاقة الجديدة، ستركز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن، لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين اولا.
كذلك للاجئين السوريين، عبر 3 محاور رئيسة، هي: تحويل أزمة اللاجئين السوريين لفرصة تنموية، تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية، بتوفير تمويل كاف.
وقال إن ذلك يجري عبر تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل بالأردن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتابع ان الحكومة أعدت خطة عمل لمتابعة المحاور الواردة في (وثيقة الأردن)، تبناها مؤتمر لندن، واصبحت من مخرجاته، اذ تمثلت بتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، عبر تبسيط قواعد المنشأ.
واكد رئيس الوزراء ان الأردن يعمل بتوازٍ مع البرنامج التنموي والخطة الاقتصادية الاجتماعية العشرية للبلاد، ألا وهي وثيقة الأردن 2025، التي تسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر.
وكان رئيس الوزراء اكد في بداية كلمته ان هذا مؤتمر خاص ومميز من حيث الطبيعة والاهداف والمشاركين لاسيما وان القائمين على المؤتمر ليسوا من السياسيين ولكن من الجسم الاكاديمي والطلابي، الذي كنا دائما نطالب بان يكون هناك تعزيز لدور البحث العلمي والجامعات.
وقال 'كنت امل ان ارى عددا من الطلبة المشاركين في هذا المؤتمر الهام'، مؤكدا 'نريد ان تكون ابواب الجامعة مفتوحة بالاتجاهين، والا تكون ابراجا مشيدة للنساك والعلماء والباحثين العاكفين على علمهم وابحاثهم فقط'.
وقال رئيس مركز دراسات اللاجئين والنازحين في الجامعة الدكتور عبد الباسط عثامنة، ان 'المؤتمر يأتي في ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد، كانت نتاجا لما شهدته المعمورة من تغيرات عميقة في العقدين المنصرمين'.
بدوره، اكد رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري، ان المؤتمر فرصة لتبادل الافكار ووجهات النظر واستشراف المستقبل فيما يتعلق بقضية اللاجئين التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.
ويناقش المشاركون في جلسات المؤتمر 40 ورقة عمل تتعلق باللاجئين والأمن والتنمية المستدامة في الشرق الاوسط واللاجئين، والحاجة لحوار الشمال والجنوب واللاجئين والتنمية المستدامة في الدول المضيفة، واللاجئين والأمن العالمي، وتعليم اللاجئين/ مدخل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وحركات اللجوء في المنطقة العربية في حقبة الربيع العربي.

(بترا)