نظمت مديرية الأمن العام ممثلة بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان 'الكرامة الإنسانية' بحضور نائب مدير الأمن العام المساعد للبحث الجنائي اللواء تحسين المومني والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان الدكتور باسل الطراونة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان.

وقال نائب مدير الأمن العام المساعد للبحث الجنائي اللواء تحسين المومني أن مديرية الأمن العام خطت باتجاه تعزيز حقوق الإنسان بناء على التوجيهات الملكية السامية عبر جملة من الإجراءات التي اتخذتها على مدى السنوات الماضية والتي قامت على أساس الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام كرامته، والالتزام بما قرره الدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف اللواء المومني أن الوحدات الشرطية المختلفة تنهض بجانب كبير من مسؤولية إنفاذ التشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتضبط سير الحياة على مستوى الجماعات والأفراد، حيث انتهجت مديرية الأمن العام تعزيز المعرفة النظرية بحقوق الإنسان لمرتباتها , وتطبيق الآليات التي تكفل الحفاظ عليها في مختلف وحداتها وبكافة إجراءاتها، منوهاً أن الاحتفال اليوم والتشارك مع أصحاب العلاقة يأتي تأكيدا على هذا النهج والتعاون لتحقيق هذه الغاية السامية والاستفادة من مخرجات هذا اللقاء وترجمتها على ارض الواقع بما يحقق الهدف المرجو بما لا يتعارض والقانون والنظام العام .

وأوضح اللواء المومني أن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومة على أسس من المهنية والمصداقية وبما يصب بمصلحة الوطن، مشيراً إلى أن جهاز الأمن العام وإيمانا منه بدور الجميع في العملية الأمنية بادر ليقدم المعلومة الصادقة من خلال تواصله على مدار الساعة مع الإعلاميين والمواطنين من خلال إدارة الإعلام الأمني ، وشارك على الدوام مع كافة المهتمين في وضع إجراءات تصون هذا الحق بما لا يخل بالأمن والنظام العام اضافة الى وضع اسس واضحه لمراقبة الاداء الشرطي والتحقيق في اي تجاوز لتلك الحقوق .

من جانبه استعرض المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الدكتور باسل الطراونة ما تبذله الحكومة من جهود في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل عام، واحترام حق التعبير عن الرأي بشكل خاص، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان إستراتيجية التزمت بها الحكومة بحيث تتوافق وحماية هذا الحق، والمسئولية الوطنية والقانونية في ممارسته.

وثمن الطراونة ما تبذله مديرية الأمن العام من جهود لتعزيز حقوق الإنسان، ودورهافي هذه الجانب من خلال مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتطورات الملموسة في العمليةالإصلاحية التي جاءت ضمن معايير دولية.

وقالت المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات أن حق التعبير عن الرأي قرره الدستور وكفله، ووضع لتقنينه وضمان تحقيقه جملة من التشريعات الوطنية التي نتطلع لتطويرها بما يلبي الطموح والوصول لأعلى مستوى من التطبيق، منوهةً أن معادلة التوازن بين الحقوق والواجبات تفرضها المواثيق والمعاهدات والتطبيق العملي في أكثر الدول تحررا، وهو ما يضعنا جميعاً أمام مسئولياتنا في تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم، مع المحافظة على حقوق الآخرين القانونية والإنسانية.

واعتبرت زريقات أن هناك تطورا ملموساً في واقع الممارسات التي تنفذها مديرية الأمن العام في مجال حقوق الإنسان، وأن المُتطلع إليه هو مزيد من التمكين لحقوق الإنسان والسعي المستمر لإزالة كافة الممارسات التي تنقص منها.

واعتبر رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب حمزة أخو ارشيده أن توعية الأفراد بحقوقهم الإنسانية الأساسية وحقوق وحريات الآخرين يعتبر إسهاما لازماً لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومن الضرورة أن تحظى هذه المسائل بالاهتمام الجاد الذي يؤمن حالة من النهوض بالمجتمعات العربية ، مؤكداً على ضرورة صون حقوق الطفل والمرأة باعتبارهما الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع.

وتضمنت الورشة أوراق عمل مقدمة من وزارة العدل حول (ضمانات حماية الكرامة الإنسانية)، وأخرى حول (دور الإعلام في سبل تعزيز التسامح والحد من التحريض على خطاب الكراهية) قدمها مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد خضر آل خطاب .